طرح حفظ اراضی کشاورزی و باغات، باعث زمین خواری!

به گزارش خبرنگار ایلنا، طرح حفظ اراضی کشاورزی و باغات که در تاریخ ۱۱ بهمن ماه سال جاری در کمیسیون کشاورزی مجلس به تصویب رسید، موجی از اعتراضات را در میان کنشگران محیط زیستی به وجود آورد، به طوری که تنها چند روز پس از تصویب آن جمعی از کنشگران این حوزه با انتشار نامه‌ای سر گشاده به برخی از بخش‌های این طرح اعتراض و عنوان کردند: «در طرح جدید به منظور کاهش تعارضات متصرفان و کشاورزان و کاهش پرونده‌های قضایی در این حوزه، اعلام شده تصرفاتی که تا قبل از سال ۸۵ از عرصه‌های منابع‌ طبیعی کشور انجام شده طی فرایندی به متصرفان واگذار شود. در صورت اجرایی شدن این قانون تاراج منابع‌ طبیعی کشور توسط متصرفان و زمین‌خواران، در سطح گسترده‌ای صورت می‌پذیرد.»

همچنین انجمن آبخیزداری ایران در نامه‌ای خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی اعتراضاتی را به این طرح وارد دانستند و خاطر نشان کردند: «این انجمن بیم آن دارد که تصویب این قانون به متصرفانی که اراضی ملی را تخریب و به‌صورت غیر قانونی و بدون اخذ مجوز تغییر کاربری داده‌اند؛ را  مشروعیت ‌بخشد، راه را برای واگذاری انفال و اراضی ملی به متجاوزان و زمین‌خواران به بهانه خدمات کشاورزی و باغی هموار نموده، اقدامات سودجویانه  واگذاری‌ها را تشویق و زمینه زمین‌خواری‌های گسترده در اراضی ملی و انفال را فراهم سازد.»

در واقع به نظر می‌رسد آنچه در این طرح کنشگران محیط زیست را نگران کرده این مساله باشد  که به جای برخورد با متخلفینی که تاکنون با تصرف اراضی ملی حقوق دیگر هموطنان خود را پایمال کرده بودند، این طرح اجازه قانونی ادامه بهره‌برداری از زمین‌های تصرف شده را صادر کند که این اتفاق می‌تواند به افزایش زمین‌خواری در کشور دامن بزند.

از طرف دیگر در این طرح مطرح شده است که تشکیلات جهاد کشاورزی در استان‌ها به صورت سازمان و سطح تشکیلات استانی سازمان امور اراضی به اداره‌کل ارتقاء یافته و سایر ادارات‌کل و سازمان‌های تابعه همگی تحت نظارت سازمان جهادکشاورزی استان قرار بگیرند؛ این مساله نیز که سبب تحت تاثیر قرار گرفتن اختیارات ادارات منابع طبیعی می‌شود نگرانی‌هایی را به وجود آورده هرچند که پیش از این نیز قرار گرفتن یک سازمان حاکمیتی همچون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیز داری کشور به عنوان زیر مجموعه یک وزارت خانه خدماتی مانند وزارت جهاد کشورزی که همواره مورد انتقاد کنشگران حوزه محیط زیست قرار داشته؛ خود زمینه‌ساز این طرح شده است.

یکی دیگر از بخش‌های مورد بحث این طرح اجازه ساخت بنا با زیر بنای حداکثر  ۳۰۰ متر مربع و سطح اشغال حداکثر ۵۰۰ متر مربع در این زمین‌ها است که به عقیده برخی کار‌شناسان این مساله می‌تواند باعث رواج ویلاسازی در اراضی ملی شود.

گفتنی است این طرح ازجمله طرح‌هایی است که براساس اصل ۸۵ پس از تصویب در کمیسیون نیاز به مطرح شدن در صحن علنی ندارد و تنها در صحن علنی مدت زمان اجرای آزمایشی آن مشخص می‌شود.

در ادامه این گزارش به نظرات یک نماینده مجلس، معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیز داری کشور و رئیس انجمن جنگلبانی کشور را در مورد این طرح و شبهات آن می‌پردازیم.

منتقدان این طرح را به خوبی نخوانده‌اند

غلامرضا نوری قزلجه (عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و رئیس کارگروه کشاورزی این کمیسیون) در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا؛ با تاکید بر اینکه در این طرح بحث واگذاری اراضی ملی مطرح نیست، گفت: در این طرح آمده است که کسانی که این زمین‌ها را به باغ یا محل زراعت چوب تبدیل کرده‌اند به بهره‌برداری خود ادامه دهند و به جای آن به دولت اجاره بپردازند. همچنین این طرح تصرفات را از دهه ۷۰ به قبل مد نظر قرار داده است و نه از سال ۸۵.

وی ادامه داد: متاسفانه این طرح از طرف منتقدان با دقت خوانده نشده است، ما در این طرح عنوان کردیم که اراضی درجه یک مطلقا تغییر کاربری ندهند و در عین حال به نیاز‌های ضروری بخش کشاورزی نیز پرداختیم، مزرعه‌داران و باغداران ما در مضیقه هستند و نیاز به ایجاد محلی مانند انبار برای نگهداری ابزار، وسایل، ماشین آلات و یا محلی برای نگهداری موقتی محصول دارند، همچنین نیاز به وجود یک خانه -باغی که کارگران آن‌ها بتوانند از آن استفاده کنند نیز احساس می‌شود؛ بنابر این ما به صورت قانونمند نیازهای بخش کشاورزی را درنظر گرفتیم.

نوری قزلجه در پاسخ به این سوال که آیا اجازه ساخت بنا سبب فراهم شدن زمینه تغییر کاربری این زمین‌ها و ویلاسازی نمی‌شود؟ توضیح داد: مساحت بنا قابل ساخت در زمین‌ها، متناسب با مساحت زمین و پس از تشخیص ضرورت آن تعیین می‌شود و حداکثر قرار است که مقدار آن به ۵۰۰ متر مربع برسد، همچنین برای تغییر کاربری، تفکیک و یا ساخت و سازهای دیگر سخت گیری‌های لازم شده است.

این نماینده مجلس در ارتباط با بخشی از این طرح که بخشی از وظایف ادارات منابع طیعی را به سازمان امور اراضی و جهاد کشاورزی واگذار می‌کند؛ اظهار کرد: از نظر ساختار تشکیلاتی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است، تقریباهمین روال هم اکنون نیز وجود دارد و ادارات تابعه و وابسته در استان‌ها زیر نظر جهادکشاورزی استان‌ها اداره می‌شوند. از آنجا که اگر این زیر مجموعه را مستقل تلقی کنیم ممکن است تحت فشار دیگر ادارات قرار بگیرند و احیانا تصمیماتی برخلاف منابع طبیعی و انفال داشته باشند؛ قرار گرفتن ادارات منابع طبیعی زیر نظر جهاد را در این طرح مورد تاکید قرار داده‌ایم.

این طرح بیش از ۳۰ بار بازنویسی شده است

این نماینده مجلس نهم در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود این طرح بیش از ۳۰ بار بازنویسی شده است، ضمن تایید این مساله گفت: ما از سال اول مجلس نهم، بر روی این مساله کار کردیم، نقطه نظر دستگا ه‌ها، دانشگاه‌ها، مرکز پژوهش‌ها و صاحبنظران را گرفتیم و عجله‌ای نکردیم. برخی از نظرات گرفته شده که تا حدی قابل قبول بودند و منظور اصلی قانون گذار را نقض نمی‌کردند نیز اعمال شده‌اند.

تلاش ما به نتیجه رسیدن این طرح در مجلس نهم بود

وی در پاسخ به اینکه اگر عجله‌ای برای بررسی این طرح نیست و تاکید بر نگاه کار‌شناسانه است چرا این طرح براساس اصل ۸۵  بررسی و تصویب شده است؟ اظهار کرد: زیرا تلاش ما این بود که این طرح در این مجلس به نتیجه برسد.

وی در پایان اشاره کرد: می‌خواهیم قانونی درست کنیم که برای حفظ منابع تولید و محیط زیست مفید باشد حتی اکنون نیز اگر پیشنهاد خوبی به دست ما برسد آن را اعمال می‌کنیم همانطور که پیش از این نیز این کار را کردیم. نقطه قوت این طرح مشارکت همه در آن است.

مشکلات متعددی در تدوین طرح حفاظت از اراضی کشاورزی و باغات وجود دارد

درحالیکه این نماینده مجلس معتقد است که در تدوین این طرح همه دستگاه‌ها مشارکت داشته‌اند، مسعود منصور (معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا؛ درباره این طرح کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: ما معتقدیم؛ فرمایشات مقام معظم رهبری در ۱۷ اسفند ماه سال گذشته که بر ضرورت حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی تاکید داشتند؛ باید در اصلاح و تدوین قوانین در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست مورد توجه جدی قرار بگیرد، نه اینکه شاهد باشیم؛ اقدامی انجام شود که با این فرمایشات همخوانی نداشته باشد.

وی ادامه داد: شرایط اراضی ملی با زمین‌های زراعی متفاوت است و در قانونی که مربوط به زمین‌های کشاورزی و باغات است، نباید به مساله منابع طبیعی و محیط زیست وارد شوند.

معاون سازمان جنگل‌ها و مراتع با اشاره به اینکه تاکنون از این طرح نسخه‌های مختلفی تدوین شده است، گفت: از نظر ما اشکالاتی به این طرح وارد است که برای رفع آن‌ها پیشنهاداتی را برای کمیسیون کشاورزی ارسال کردیم و با آن‌ها مکاتباتی داشته‌ایم که امیدواریم؛ این پیشنهادات را در بررسی این طرح مورد توجه قرار دهند، اما آنچه فعلا نگارش شده، دچار مشکلات متعددی است.

تغییرات متعدد در این طرح نشان از غیرکار‌شناسی بودن آن دارد

از سوی دیگر هادی کیادلیری (رئیس انجمن جنگلبانی و رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه علوم و تحقیقات تهرا ن) در مورد این طرح به ایلنا گفت: در مصوبه مورخ ۴/ ۱۱/ ۹۴ عنوان شده بود که تصرفاتی که ز سال ۹۳ به قبل صورت گرفته شامل این طرح شود اما پس از از اعتراضات مجددا در تاریخ ۱۱/ ۱۱/ ۹۴ نسخه دیگری تهیه شد که تصرفات از سال ۸۵ به بعد را مد نظر قرار داده است و حالا هم که گفته می‌شود دوباره بازه زمانی تغییر کرده است، همین مساله نشان می‌دهد که چه میزان این طرح غیرکار‌شناسی است که بایک اعتراض ناگهان بازه زمانی آن ۱۰ الی ۵ سال تغییر می‌کند.

قوانین تصویب شده قبلی مکمل این طرح برای واگذاری اراضی ملی است

وی در پاسخ به این سوال که با وجود مطرح شدن بحث اجاره دادن زمین به بهره برداران و نه واگذاری آن‌ها چرا باز هم نگرانی‌هایی در مورد افزایش زمین خواری با اجرایی شدن این طرح وجود دارد؟ توضیح داد: در ابتدای سال جاری قانون دیگری به نام قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مطرح شد که در ماده ۴۵ آن  عنوان شده «واگذاری اراضی ملی و دولتی برای احداث شهرکهای صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب وطرحهای قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره (۲) ماده (۹) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی منابع طبیعی مستثنی می‌شود. آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری نیز می‌گوید «با تصویب این قانون، انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد شروع به تشکیل پرونده درخواست اراضی می‌نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می‌گردد…» بنابراین با توجه به این قوانین که پیش‌تر تصویب شده است نگرانی برای واگذری  این زمین‌ها به وجود می‌آید.

رئیس انجمن جنگلبانی ادامه داد: از طرفی اراضی ملی را نباید برای بهره برداری به عده‌ای خاص داد، زیرا اراضی ملی برای همه مردم است اگر عده‌ای می‌توانند از اراضی ملی بهره برداری کنند پس سهم کارگر شهر نشین چه می‌شود؟ همچنین این افراد متخلف بوده‌اند که اراضی ملی را تصرف کرده‌اند حال چرا باید به عنوان هدیه به آن‌ها اجازه بهره‌برداری داده شود؟ این درحالی است که پیش از این طرح اگر کسی زمین‌های  پدریش را تغییر کاربری می‌داد با برخورد‌های قانونی مواجه می‌شد، حال چرا باید چنین امکاناتی برای متصرفان اراضی ملی در نظر گرفته شود؟

کیادلیری با اشاره به اینکه افرادی که توانایی ساخت ۳۰۰ متر بنا را دارند، کشاورز و  روستایی نیستند؛ اظهار کرد: برخی افراد نیازمند هستند که قوانین باید آن‌ها را حمایت کنند اما عده‌ای هم آزمند هستند که قانون باید با آن‌ها برخورد کند اما این قانون در جهت حمایت  از افراد آزمند تدوین شده است.

وی با اشاره به زمین‌های موسوم به «زمین‌های ۱۰ هکتاری» که برای تولید چوب و کمک به کاهش بهره‌برداری از جنگل‌ها در زمین‌های مجاور جنگل‌های شمال کشور درنظر گرفته شده بوند، گفت: برخی از این زمین‌ها که بسیار ارزشمند هستند اکنون متاسفانه تغییر کاربری داده‌اند، با تصویب طرح مذکور وضعیت این زمین‌ها چه خواهد شد؟

این استاد دانشگاه افزود: نمایندگان مجلس ما گاهی محلی و منطقه‌ای فکر می‌کنند و می‌خواهند مشکل منطقه خود را حل کنند درحالیکه این مساله خلاف هدف مجلس است که در واقع باید ملی فکر کند، نمایندگان باید توجه کنند که این طرح آیا در همه مناطق نتیجه مناسب می‌دهد یا فقط در منطقه خودشان نتیجه خوبی خواهد داشت؟

انتهای پیام