سازمان برنامه: بدهی دولت موجب ايجاد تورم نشده
به گزارش روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه كشور، هفته‌نامه تجارت فردا در آخرين شماره خود در گزارشي پرسيده بود «چگونه سازمان برنامه و بودجه كه بايد بيشترين دغدغه را براي جبران كسري بودجه داشته باشد، خود به بزرگ‌ترين عامل افزايش تورم تبديل شده است؟» حال آنكه اين ادعا كه بدهي دولت موجب ايجاد پايه پولي و تورم شده است را مستندات و صورت‌هاي مالي تاييد نمي‌كند.
حتي اگر قرار بود نگراني از كسري بودجه علت تورم باشد، بايد اثر اين عامل تا انتهاي بهار نمايان مي‌گشت. لذا به نظر مي‌رسد علت موج تورمي اخير و مخصوصا افزايش ۶,۵ درصدي تورم تير نسبت به خرداد جهش ناگهاني نرخ ارز نيمايي به عنوان لنگر اسمي تورم است.
از سوي ديگر در ادبيات اقتصادي زماني كسري بودجه منجر به تورم مي‌شود كه به صورت دفعي تغيير چشم‌گير در منابع و مصارف بودجه بدست آيد. ناترازي بودجه دولت در سال گذشته كه روند تورمي نزولي بود كاملا رفتاري مشابه ناترازي بودجه در سال جاري است. پس چگونه است كه انتظارات عقلايي آحاد اقتصادي ناترازي بودجه در سال گذشته را متناسب با كاهش تورم تفسير مي‌كرد و در سال جديد به افزايش تورم تفسير مي‌كند. به نظر مي‌رسد بر اساس شواهد فوق و مخصوصا در بازه كوتاه‌مدت كسري بودجه را عامل اصلي تورم دانستن نوعي مغالطه و اشتباه در تحليل است.
متن كامل پاسخ به گزارش «آقاي تورم» هفته‌نامه تجارت فردا را در ادامه بخوانيد:
با عنايت به طرح ارتباط افزايش نرخ تورم و كسري بودجه و اينكه اين موضوع بنحوي بيان شده كه گويي كسري بودجه مقصر اصلي تورم است. جهت شفافيت و ارائه توضيحات نكات زير به استحضار مردم شريف ايران مي‌رساند:
عملكرد بودجه سال ۱۳۹۸ نشان از تحقق ۹۸ درصدي ارقام كلان بودجه مي‌دهد. عليرغم تحميل هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير ناشي از سيل و كرونا در سال گذشته، دولت توانست كل تنخواه‌گردان خزانه را در انتهاي سال مالي تسويه كند، پرداخت حقوق، يارانه نقدي و كمك هزينه معيشتي، مستمري و پاداش بازنشستگان را بموقع پرداخت كند. حتي يك برگ از اوراق مالي دولت نكول نشده است. اين دستاورد بزرگ در سال گذشته بدليل انضباط بودجه‌اي و با همكاري دستگاه‌هاي مختلف اعم از وزارتخانه‌هاي اقتصاد و نفت انجام شد و تمام پرداخت‌هاي اجتناب‌ناپذير دولت در بودجه عمومي و مصارف هدفمندي بموقع انجام شد.
عليرغم دغدغه و ابراز نگراني برخي رسانه‌ها در خصوص كسري بودجه، كه همواره و مخصوصا در خلال تصويب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به كرات بيان شد، صورت‌هاي مالي بانك مركزي در سال ۱۳۹۸ شاهدي بر انضباط مالي دولت در سال گذشته است. بر اساس صورت‌هاي مالي انتهاي اسفند سال ۱۳۹۸ خالص بدهي دولت به بانك مركزي نسبت به انتهاي اسفند ۱۳۹۷ بالغ بر۴۶ درصد كاهش داشته است. به عبارت ديگر حتي دولت بخشي از بدهي خود به بانك مركزي را بازپرداخت كرده است. در ادامه اين روند، خالص بدهي دولت به بانك مركزي در خرداد سال جاري نيز از ماه مشابه در سال گذشته كمتر بوده است. كاهش خالص بدهي دولت به بانك مركزي به اين معنا است كه نقش بدهي دولت در رشد پايه پولي منفي بوده است. لذا اين ادعا كه بدهي دولت موجب ايجاد پايه پولي و تورم شده است را مستندات و صورت‌هاي مالي تاييد نمي‌كند. اين دستاورد در حالي محقق شده است كه به موجب بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه كه در دو سال گذشته توسط نمايندگان به قانون اضافه شده است حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان از بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با بدهي دولت به بانك مركزي تهاتر شده است. به عبارت ديگر بخش مهمي از كاهش بدهي شبكه بانكي به بانك مركزي نيز از محل انتقال بدهي به دولت بدست آمده است.
سازمان برنامه و بودجه بر اساس ظرفيت‌ها و برآوردهاي منابع و مصارف بودجه با لحاظ درآمدهاي مالياتي، اجراي عمليات بازار باز توسط بانك مركزي، و با مساعدت كل بدنه دولت در صرفه‌جويي در هزينه‌ها، توانسته است از ابتداي زمستان سال گذشته با اجراي فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري نسبت به افزايش حقوق كاركنان دولت اقدام كند. همچنين دولت با همراهي مجلس به منظور حمايت از اقشار آسيب‌پذير جامعه حداقل حقوق كارمندان دولت را مطابق بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال جاري ۷۰ درصد افزايش داده است. اين اقدام موجب تغيير چشم‌گير در دريافتي اقشار آسيب‌پذير شد. در زمان تصويب اين احكام بسياري به دولت هشدار مي‌دادند كه تامين منابع مالي اين طرح‌ها خارج از توان مالي دولت بوده و دولت بناچار سراغ بانك مركزي خواهد كرد در حالي كه اينگونه نشد. عليرغم امهال درآمدهاي مالياتي ناشي از شيوع كرونا و افزايش شديد در هزينه‌هاي بخش سلامت كه به صورت كامل تامين و پرداخت شده است، ميزان استفاده از تنخواه‌گردان خزانه (نوعي بدهي ماهانه از منابع بانك مركزي) نزديك به ۴۰۰۰ ميليارد تومان در انتهاي تيرماه نسبت به سال گذشته كاهش داشته است. بنابراين سازمان برنامه و بودجه نشان داده است كه ظرفيت افزايش پرداختي بابت حقوق را دارد و برنامه‌ريزي اين سازمان در افزايش حقوق مطابق پيش‌بيني منابع و مصارف بوده است. جبران افزايش هزينه‌هاي مصرفي خانوار و بخصوص بازنشستگان شريف و گرامي يكي از وظايف اساسي و اولويت‌هاي دولت است. به همين دليل مطابق بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه و با مصوبه هيات وزيران، دولت نسبت به تاديه ۳۲ هزار ميليارد تومان از بدهي خود به سازمان تامين اجتماعي بدون هرگونه بار مالي بودجه‌اي اقدام تا مستمري‌بگيران اين صندوق نيز از مزاياي متناسب‌سازي بهره‌مند شود. همچنين، متناسب‌سازي دريافت‌هاي بازنشستگان شريف كشوري و لشگري يكي از اولويت‌هاي دولت و ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه است. كسانيكه متناسب‌سازي را اشتباه مي‌شمارند آيا به امر واقف هستند كه عدم اجراي اين حكم همزمان با شرايط تورمي، قدرت خريد بازنشستگان را كاهش شديد خواهد داد. سازمان برنامه و بودجه اين اطمينان را به اصحاب رسانه و منتقدان مي‌دهد كه در ظرف بودجه و بار مالي مصوب قانوني و بدون استفاده از منابع بانك مركزي سياست متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان در نيمه دوم سال جاري عملياتي خواهد شد.
بر اساس اطلاعات مركز آمار ايران، تورم خردادماه نسبت به ماه قبل در آستانه ۲ درصد بوده است كه ۰,۶ واحد درصد از تورم ماه گذشته كمتر بوده است. لذا روند و نوسانات ماهانه تورمي تا انتهاي بهار رفتاري فصلي و تاحدودي متاثر از كرونا و افزايش قدرت خريد مردم ناشي از تسهيلات يك‌ميليون‌توماني كرونا بوده است. با عنايت به آنكه بسياري از سياست‌هاي حمايتي دولت مطابق قانون بودجه عملياتي مي‌شود اگر قرار بود نگراني از كسري بودجه علت تورم باشد، بايد اثر اين عامل تا انتهاي بهار نمايان مي‌گشت. به نظر مي‌رسد علت موج تورمي اخير و مخصوصا افزايش ۶.۵ درصدي تورم تير نسبت به خرداد جهش ناگهاني نرخ ارز نيمايي به عنوان لنگر اسمي تورم است. در ماه‌هاي منتهي به خردادماه تورم برخي اقلام فراتر و تورم ساير اقلام كمتر از تورم فصلي-بلندمدت بوده است، ولي در تيرماه تورم تمام اقلام مصرفي حدود ۶ درصد بوده است. همچنين، مداقه در تغييرات قيمت گروه‌هاي كالايي و شدت پاسخ قيمت‌ها نشان مي‌دهد رفتار تورمي يك ماه اخير مشابه با تغييرات قيمت ماه‌هاي مرداد تا مهر سال ۱۳۹۷ است. در هر دو برهه بدون ترديد جهش نرخ ارز و حركت لنگر اسمي موجب شده است كليه توليدكنندگان همزمان قيمت خود را تعديل كنند. البته جهش ناگهاني نرخ ارز بدليل كاهش شديد قيمت فراورده‌ها و مشتقات نفتي در فروردين‌ماه و اختلال در صادرات كشور در ابتداي فصل بهار مي‌باشد. با عنايت به افزايش صادرات ظرف يك ماه اخير بنظر مي‌رسد در كوتاه‌مدت عرضه ارز صادراتي بصورت جدي تقويت شود و نرخ ارز متعادل گردد. در نهايت توجه اين نكته ضروري است كه در ادبيات اقتصادي زماني كسري بودجه منجر به تورم مي‌شود كه به صورت دفعي تغيير چشم‌گير در منابع و مصارف بودجه بدست آيد. ناترازي بودجه دولت در سال گذشته كه روند تورمي نزولي بود كاملا رفتاري مشابه ناترازي بودجه در سال جاري است. پس چگونه است كه انتظارات عقلايي آحاد اقتصادي ناترازي بودجه در سال گذشته را متناسب با كاهش تورم تفسير مي‌كرد و در سال جديد به افزايش تورم تفسير مي‌كند. به نظر مي‌رسد بر اساس شواهد فوق و مخصوصا در بازه كوتاه‌مدت كسري بودجه را عامل اصلي تورم دانستن نوعي مغالطه و اشتباه در تحليل است.
برخي مراكز تحقيقاتي در ماه‌هاي اخير نسبت به برآورد كسري بودجه سال ۱۳۹۹ اقدام كرده‌اند و گويي نوعي مسابقه در اظهار اعداد بزرگ رسم شده است. سازمان برنامه و بودجه در خلال تصويب بودجه سال ۱۳۹۹ برآورد خود از كسري بودجه سال قبل را اندك بيان كرد كه مورد انتقاد برخي اصحاب رسانه و همين منتقدان قرار گرفت. تنها ذكر يك منبع كه به صورت شفاف قابل تصديق است كفايت مي‌كند. مجموع دارايي‌هاي دولت از سهام شركت‌ها در بازار سرمايه حداقل ۳۵۰ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود كه فروش بخشي از اين دارايي نقد به آساني بيشترين برآوردهاي كسري بودجه را جبران خواهد كرد. عليرغم اين موضوع و بدليل فشار به منابع جدول تبصره ۱۴ و هدفمندي يارانه‌ها و ضرورت تخصيص منابع تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي در نيمه اول سال كه بدليل امهال مالياتي و ركود كرونايي مي‌توانست خدشه‌دار شود، دولت نسبت به اخذ مجوز از شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران براي انتشار اوراق اقدام كرده است. برآورد سازمان برنامه و بودجه آن است كه از اين ظرفيت حداكثر تا ۱۰۰ هزار ميليارد تومان استفاده خواهد شد.
برآورد منابع و مصارف بودجه‌اي، عملكرد سال گذشته و چهارماه ابتدايي سال جاري نشان مي‌دهد دولت ضمن حمايت از اقشار آسيب‌پذير، افزايش حقوق كاركنان و متناسب‌سازي دريافتي بازنشستگان مي‌تواند با كمترين خدشه به منابع و مصارف بودجه‌اي و بدون استفاده از بانك مركزي نسبت به ايفاي تعهدات خود عمل كند.
انتهای پیام
