نامه‌ی فرزند حجاریان به مجلس: رسیدگی کنید [+اسناد]

محسن حجاریان فرزند دکتر سعید حجاریان در نامه‌ای به رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، خواستار رسیدگی به اتهاماتی شده که یکی از نماینده‌ی اصولگرا به نام علی خضریان به او و پدرش وارد کرده است.

متن نامه‌ی محسن حجاریان که برای انتشار در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است به همراه برخی اسناد مرتبط در پی می‌آید:

جناب آقای قاضی‌زاده هاشمی

نماینده محترم مردم مشهد و کلات و رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند در تاریخ 29/04/1399 در یک حساب توییتر متعلق به جناب اقای خضریان نماینده محترم مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، مطالبی عنوان شده است مبنی بر آنکه یک شرکت خصوصی با استفاده از رانت و از طریق تخصیص ناعادلانه ارز مرجع (به زعم ایشان ارز جهانگیری) نسبت به واردات گندم اقدام کرده است و در شرایط کمبود ارز، علاوه بر کاسبی با نان مردم، ضرباتی مهلک به تولید داخلی و اقتصاد کشور وارد آورده است. همچنین به قرار اطلاع ایشان همین مطالب را در قالب پرسش از وزیر محترم کشاورزی طرح کرده‌اند.

این نماینده محترم، سپس در رشته توئیت‌هایی عناوینی را به شرکت «راشا تندس پارسیان» به مدیرعاملی اینجانب و همچنین پدر من آقای سعید حجاریان منتسب و عناوین اعلامی را به چند آگهی روزنامه رسمی و دو عدد فاکتور فروش مستند کرده‌اند و سپس با سیاسی و جناحی کردن فعالیت اقتصادی اینجانب و اقای سعید حجاریان در روی کار آمدن دولت آقای روحانی، به گونه‌ای نتیجه گیری کرده‌اند که گویا واردات از طریق نوعی رانت صورت گرفته و حتی خودکفایی گندم کشور به خطر افتاده است! خاصه آنکه ایشان عمداً یا سهواً در مکتوب خود، به هیچ وجه به آمار و ارقامی اشاره نکرده‌اند و چنان به بزرگ نمایی موضوع پرداختند که افکار عمومی چنین نتیجه گیری نماید که واردات انحصاری گندم طی سالیان متمادی در اختیار ایشان و فرزند ایشان بوده است!

جناب آقای قاضی زاده هاشمی،

اینجانب در اواخر سال 1392 اقدام به ثبت شرکتی به‌نام «راشا تندیس پارسیان» کرده و از آنجا که جهت ثبت شرکت نیاز به بیش از یک نفر سهامدار است، از پدر و مادر و دو نفر از بستگان نسبی خود خواستم تا با کمک آن‌ها اقدام به ثبت شرکت کنم.

شرکت مزبور طی سال‌های 1392 تا 1394 و نیز بعد از سال 1395 تاکنون هیچ‌گونه فعالیتی نداشته است. تنها فعالیت این شرکت در سال‌های 1394 و 1395 مربوط به واردات 3 محموله 1000 تنی گندم (مجموعاً 3 هزار تن) و یک محموله 800 تنی جو دامی بوده که اسناد مالیاتی و بانکی شرکت از بدو تأسیس تا امروز موید این امر می‌باشد. (اسناد به پیوست تقدیم شده است) علاوه بر این معدل حساب این شرکت و یا به عبارتی میانگین موجودی بانکی شرکت از زمان افتتاح حساب (سال 94) تاکنون کمتر از 100 میلیون تومان است که خود شاهدی است بر مدعای بنده مبنی بر فعالیت حداقلی «راشا تندیس پارسیان».

جهت تنویر افکار آن هیات محترم، لازم می‌دانم که مواردی را با ذکر آمار، مستندا به آمار گمرک جمهوری اسلامی و بانک مرکزی به استحضار می‌رسانم:

۱. کشور سالهاست که از واردات گندم به دلیل کسری تولید داخلی به نسبت نیاز مصرف، رنج می‌برد. این واردات در سالهای مختلف، نوسان داشته است به طوری که این رقم در مواردی تا 7 میلیون تن هم افزایش پیدا کرده است (سال 91)، در سال‌های 1393 و 1394 مجموعاً نزدیک به 8 میلیون تن گندم توسط بخش خصوصی و بخش دولتی وارد کشور شده است. از ابتدای سال 1395، واردات گندم به‌طور کامل در انحصار دولت قرار گرفت اما تا پایان سال 1394 شرکت‌های بخش خصوصی و بخش دولتی اقدام به واردات گندم می‌کردند و هیچ منع قانونی برای واردات توسط بخش خصوصی وجود نداشت و بخش خصوصی می‌توانست با ثبت سفارش خود و مراجعه به نظام بانکی، نسبت به تأمین ارز اقدام نماید. مراجعه به آمار گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد در سال مذکور، بیش از ۴۰ شرکت بخش خصوصی گندم وارد کشور نمودند. لذا هیچ انحصار و رانتی برای شرکت اینجانب وجود نداشته است.

۲. میزان مجموع واردات این شرکت سه هزار تن بوده است که در مقایسه با کل واردات کشور در آن سال، حدود یک هزارم می‌باشد. این مقدار واردات به‌قدری ناچیز است که مطلقاً نمی‌توان به آن انحصار در واردات یا رانت نام نهاد و معلوم نیست چرا جناب آقای خضریان به این آمار واردات اشاره‌ای نکردند. اساساً اگر واردات گندم به کشور، تولید داخلی گندم را به مخاطره انداخته است، چرا دولت محترم با واردات گندم سالانه، خودکفایی گندم را به تعویق می‌اندازد؟

۳. در خصوص ارز دولتی که جناب اقای خضریان اشاره فرمودند، شایان ذکر است که در سال 1394 اساساً ارزی به نام ارز دولتی یا 4200 تومانی وجود نداشت و ارز به میزان کافی در کشور موجود بود.

ارز موسوم به دولتی از سال 1397 و با شروع تحریم‌های ظالمانه آمریکا تعیین گردید. جناب آقای خضریان با عدم ذکر تاریخ واردات این شرکت در سال 1394، به گونه‌ای در افکار عمومی القا نمودند که گویی این واردات در سال جاری و کمبود شدید ارز رخ داده است. در سال 1394، وفور ارز به میزانی بود که شرکت‌های وارداتی اساساً نیازی به ارتباط مفسدانه و رانت برای تخصیص ارز نداشتند.

جناب آقای قاضی زاده هاشمی،

اظهارات آقای خضریان در وارد نمودن اتهام‌های سیاسی و اقتصادی به یک شرکت تجاری بدون ذکر آمار و نتیجه‌گیری‌های صریح و ضمنی ایشان به انحصاری گری آقای سعید حجاریان و شرکت اینجانب، نوعی تشویش افکار عمومی است که در شان نمایندگان محترم مجلس نیست و موجب تضعیف جایگاه رفیع قوه مقننه می‌شود. ایشان در صورتی که اسنادی دال بر فساد یک شرکت بخش خصوصی داشته باشند، می‌توانند مانند آحاد ملت آن را به محاکم ذیصلاح قوه قضاییه ارائه نمایند. تحقیقاً شمول اصل هشتاد و ششم قانون اساسی در آزادی نمایندگان محترم مجلس برای اظهار نظر به معنی تفسیر موسع از آن نیست که نمایندگان برای وارد نمودن اتهام به آحاد مردم و بدون رسیدگی در مراجع ذیصلاح آزاد هستند و همین تغییر موسع از قانون، می‌تواند راه را برای نمایندگان محترم در ایراد اتهام‌های مختلف به اشخاص حقیقی از قبیل رانت، فساد و ارتشا و دزدی و غیره باز بگذارد و محاکم قضایی را از حیز انتفاع ساقط نماید که قطعاً منظور قانون گذار نبوده است.

لذا خواهشمند است به عنوان رییس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در راستای احقاق حقوق شهروندی به موضوع ورود پیدا کرده و نسبت به اظهارات خارج از شان نمایندگی جناب آقای خضریان، رأی مقتضی صادر فرمایید.

اسناد مالی، بانکی و حسابداری و صورت‌های سود و زیان شرکت در ۳۵ صفحه ضمیمه این نامه می‌باشد.

با سپاس و تجدید احترام

دعوت فرزند حجاریان از نماینده مجلس برای راستی آزمایی یک ادعا

پاسخ تکمیلی فرزند حجاریان به ادعای نماینده مجلس

انتهای پیام