مانع اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی چیست؟

سلمان احراری، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی تحلیلی نوشت:
رهبر انقلاب سال 95 را سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری کردند و در روزهای ابتدایی سال از دولت خواستند که با عمل به اقتصاد مقاومتی زمینه ی رشد و پیشرفت کشور را فراهم کند [لینک]. درخواستی که از ابتدای دولت حسن روحانی بارها از سوی رهبر انقلاب بر ان تاکید شده و از دولت خواسته شده است که آن را جزو اولویت های خود قرار دهد، اما اینکه چرا دولت در زمینه ی اجرای اقتصاد مقاومتی دچار مشکل شده است؟ سوالی است که بسیاری از مخالفان و منتقدان دولت یازدهم به صورت پیاپی تکرار می کنند، به گونه ای که رسانه ی ملی به عنوان بزرگترین ابزار رسانه‌ای کشور و در عین حال به عنوان اصلی ترین پایگاه رسانه‌ای مخالفان دولت پس از سخنان رهبری به صورت پی در پی در بخش های مختلف خود به این سوال می پردازد و با دعوت از افراد همسو با خود به دنبال پیدا کردن پاسخ این پرسش است. برنامه هایی که کارشناسان آن با کلی گویی و عدم پرداخت کارشناسانه به مساله، تنها این تصور را در ذهن مخاطب خود شکل می دهند که گویی دولت حسن روحانی تا کنون هیچ کاری در مورد سیاست های اقتصادی انجام نداده است.

اما نگاهی دقیق تر به موضوع اقتصاد مقاومتی نشان می دهد که حلقه ی مفقوده در اجرای اقتصاد مقاومتی مساله ی دیگری است. مساله ای که از طرفی جزو دغدغه های رهبری و دولت یازدهم است و از طرف دیگر پرداختن به آن برای مخالفان دولت حساسیت زا است.

یکی از مسایل ویژگی های مهم و مورد تاکید در اقتصاد مقاومتی درون زا، برونگرا و منعطف بودن ساختار اقتصاد است. رسیدن به این در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در اجرای چند بند مد نظر قرار گرفته است:
در بند 17 ام سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده: «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی». همچنین در بند 18 ام سیاست های ابلاغی ذکر شده است که: «افزایش سالانه‌ ی سهم صندوق توسعه ی ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت».

در راستای کارا و اثر بخش تر شدن هر چه بیشتر این دو بند و به عنوان یکی از پشتوانه ها و الزامات یک اقتصاد سالم در بند 19 ام سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده است: «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و …».

با مرور بندهای بالا از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به این نتیجه می رسیم که یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و تامین بودجه ی کشور از طریق درآمدهای مالیاتی است؛ به عبارت دیگر موتور پیشرانه ی اقتصاد کشور به جای تغذیه از محل درآمدهای نفتی از محل درآمدهای مالیاتی تغذیه شود که این به معنای درونزا و منعطف بودن اقتصاد کشور خواهد بود. از سوی دیگر شفافیت اقتصاد و جریان آزاد اطلاعات به عنوان بال دیگر یک نظام اقتصادی سالم باعث جلوگیری از رانت ها و فرارها خواهد بود.

اما به راستی حرکت به سمت یک اقتصاد درونزا، شفاف و سالم با ساختار فعلی اقتصاد کشور ما سازگار است؟ چه عوامل و قدرت هایی مانع حرکت به این سمت می شوند؟ نفع چه گروه های در ناشفاف بودن نظام اقتصادی و عادلانه نبودن سیستم مالیاتی کشور است؟

محمد رضا واعظ مهدوی، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اسفند ماه سال گذشته اعلام کرد که چیزی حدود 120 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد؛ در حالی که کل بودجه ی نفت کشورمان در حدود 52 هزار میلیارد تومان است و این یعنی ما بیش از دو برابر بودجه ی نفت کشورمان تنها فرار مالیاتی داریم.

علی عسکری، رییس وقت سازمان امور مالیاتی در تیرماه 94 اعلام کرد: «هم اکنون 20 تا 25 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مالیات پرداخت نمی‌کند». آمار ارئه شده توسط عسکری تنها به کسانی اشاره داشت که فرار مالیاتی دارند. وی در ادامه آمار وحشتناک تری ارائه کرده و گفته بود: «از سوی دیگر 40 درصد تولید ناخالص ملی کشور نیز قانونی معاف از مالیات است».

بنابر گفته های عسکری رقمی معادل 65% تولید ناخالص داخلی در کشور اساسا مالیاتی پرداخت نمی کنند. این در حالی است که ساختارهای رسمی و قانونی کشور قوانین سختی برای اخذ مالیات از بدنه ی خود دارند به گونه ای که بسیاری از بدنه ی کارگری و نیروهای شاغل در بخش دولتی و خصوصی علی رغم ناکافی بودن حقوق دریافتی‌شان، به صورت منظم و دقیق مالیات خود را پرداخت می کنند.

علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در آذر ماه سال 94 در پیامی به نهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران ضمن تایید رقم 43 درصدی تولید ناخالص داخلی برای معافیت از مالیات ها گفت: «در دو دهه ی اخیر برای توسعه ی نظام مالیاتی کشور تلاش و اقدامات زیادی انجام شده که با هیچ برهه از تاریخ اقتصاد ایران قابل قیاس نیست؛ با این وجود به دلیل فقدان پایگاه اطلاعات اقتصادی و مالی معافیت های مالیاتی گسترده و مکانیزه نبودن کامل سیستم مالیاتی، مالیات هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد به عنوان یک ابزاز تامین مالی پایدار برای دولت و ابزار سیاست گذاری اقتصادی دست نیافته است».

همچنین رییس وقت سازمان امور مالیاتی کشور در تیرماه همان سال یکی از رایج ترین فعالیت ها برای فرار مالیاتی را «قاچاق» خواند و گفت: «کسانی که از طریق گمرک جنس وارد نمی‌کنند تعادل اقتصاد کشور را برهم می‌زنند».

بنابر گفته های مسوولین اقتصادی کشور فساد و عدم شفافیت اقتصادی در کنار خلاء قانونی در مساله ی نظام مالیاتی باعث از بین رفتن بخش اعظمی از درآمدهای مالیاتی دولت شده؛ درآمدهایی که وظیفه ی درونزا و پیشرو بودن اقتصاد کشورمان را به عهده دارند.

این مشکل چند ساله در نظام اقتصادی باعث شکل گیری باندهای بانفوذ قدرت و ثروت در جامعه شده است؛ گروه هایی که نبض بسیاری از شریان های اقتصادی کشور را در دست دارند و با روی کار آمدن دولت روحانی عزم خود را برای مقابله با دولت جزم کرده اند، گروه هایی که بیشترین واهمه را از برنامه های شفاف سازی در دولت روحانی دارند.

پیش از این روحانی در آذر ماه 93 و در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد از عزم جدی دولت برای مبارزه با فساد گفته بود. رییس جمهور در این همایش گفت: «چند ماه پیش که برای ارائه ی گزارش مبارزه با فساد خدمت مقام معظم رهبری رفتم ایشان فرمودند در این مسیر جدی باشید و تا هر جا که باشد اقدام کنید و من حمایت می‌کنم»؛ گفته ای که از عزم مسوولین نظام در جهت مبارزه با فساد حکایت می کند. البته روحانی در همین همایش به یکی از موانع مهم ایجاد فساد در ساختارهای کشور نیز اشاره کرد و گفت: «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند» و این امر را فلسفه ی تفکیک قوا و نظارت در نظام های سیاسی دانست.

بنابر آنچه گفته شد به نظر می رسد مهمترین مانع برقراری اقتصاد مقاومتی در کشور؛ نبود نظارت، شفافیت و خلاء قانونی در نظام عادلانه ی مالیاتی است که باعث به وجود آمدن باندهای قدرت و ثروت در کشور شده است و مبارزه با آن عزم جدی دولت و شخص رییس جمهور و تحمل هجمه های فراوان و احتمالی گروه های مذکور را می طلبد.

انتهای پیام