واکنش سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به توقیف جهان صنعت

سعید رضوی فقیه، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، درباره‌ی توقیف روزنامه‌ی جهان صنعت به انصاف نیوز گفت:

نخست اینکه از نظر ما توقیف و تعطیل هر رسانه‌ای به مثابه بستن روزنه‌ای از راههای تنفس معرفتی جامعه و خسرانی بزرگ است.

دوم اینکه در شرایط کنونی جامعۀ ما شاید بیش از هر زمان دیگر به رسانه های مستقل نیاز دارد تا در میان بی اعتمادی مردم به رسانه های دولتی و جولان رسانه‌های بی ریشۀ فراوان، جریان آزاد اطلاع‌رسانی را برای عبور از بحران‌های سخت و متعدد تداوم ببخشد.

خوب یا بد مدتهاست مردم به رسانه‌های رسمی و دولتی بی اعتماد و در بهترین حالت به برخی رسانه‌ها کم اعتماد شده‌اند. در چنین شرایطی رسانۀ شایعه از یک سو چون شبحی فضای خبر رسانی را تسخیر می‌کند و از سوی دیگر انبوهی از رسانه‌های حقیقی و مجازی در این سو و آن سوی مرزها با تلفیق راست و دروغ این فضا را غبارآلود و تشخیص واقعیت امر را برای مردم دشوار می‌کنند.

دقیقا در این شرایط که جامعۀ ایران نیاز به بازسازی اعتماد زخم خورده و آسیب دیدۀ عمومی به رسانه‌های داخلی اعم از رسمی و غیر رسمی دارد برخی نهادها غیر مسئولانه به قلع و قمع رسانه‌ها می‌پردازند و وضع را از آن که هست بدتر می‌کنند بی آنکه به عاقبت اینگونه بی‌تدبیری‌ها بیندیشند.

سوم اینکه سالهاست ما با تاثر و تحسر شاهد عدم تناسب میان تخلفات مطبوعاتی با مجازاتهای سنگین و وحشتناک اعمال شده برای اینگونه تخلفاتیم که بعضا اجتناب ناپذیر و در بسیاری موارد غیر عمدی‌اند. توقیف و تعطیل یک رسانه معادل با صدور حکم اعدام برای آنست. چگونه می‌توان پذیرفت مجازات جرمی سبک و ناخواسته اعدام باشد؟

گیریم که آنچه روزنامۀ جهان صنعت در باب اطلاع‌رسانی‌های رسمی در مورد میزان تلفات ناشی از همه گیری کرونا نقل کرده دروغ محض باشد. توقیف این روزنامه به جای کمرنگ کردن این دروغ مهر تایید و تاکید بر آن زده است. اگر مسئولان باور ندارند لازم نیست وارد متن جامعه شوند. از فرزندان و خویشان و همسایگان خودشان هم استفسار کنند عیار کار دستشان خواهد آمد و خواهند شنید که برخی دستگاهها تاب افشای حقایق و تحمل جریان آزاد اطلاعات را ندارند و برای مقابله با اشاعۀ اخبار درست از تیغ تیز سانسور استفاده می‌کنند یا بدتر از آن دست به قلع و قمع رسانه‌ها می‌زنند.

چهارم اینکه وجود یک رسانۀ غیر رسمی که برخی آمار رسمی را به هر دلیل و انگیزه زیر سوال می‌برد می‌تواند نشانه‌ای دال بر وجود حداقل‌های آزادی بیان و مطبوعات و اجرای اصول مربوطۀ مصرح در قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه تلقی شود. این دلالت به روزنامه نگاران و اهالی رسانه اعتماد به نفس در انجام وظایف حرفه‌ای می‌دهد و در مخاطبانشان اعتماد به صداقت رسانه‌های داخلی را افزایش می‌دهد. آیا این کم دستاوردیست؟

به نظر می‌رسد حتی اگر از منظری صرفا مصلحت اندیشانه هم به ماجرا بنگریم توقیف روزنامۀ جهان صنعت به قطع و یقین خلاف مصلحت بوده و حتی برای حکومت و دستگاه قضایی مفاسد جدی در پی دارد.

ما در انجمن دفاع از آزادی مطبوعات سالهاست خزان بی رونق مطبوعات و قهر قابل درک مردم با این نهاد تاثیرگذار و حیاتی را با تلخکامی و حسرت نظاره می‌کنیم اما وقایعی از این دست یعنی احضار و بازداشت و محکومیت یک روزنامه‌نگار یا توقیف و تعطیل یک نشریه از آن طرفه زخم‌هایی است که ساده وارد می‌شود و سخت التیام می‌یابد. ناصحانه و مشفقانه می‌گوییم که این راه نیست بیراهه است. حل مساله نیست، غفلت از مساله و پشت گوش انداختن آن است.

اگر دستمان و زورمان به رسانه‌های آن سوی آب نمی‌رسد خشم افسار گسیخته خودمان را روی رسانه‌های داخلی و روزنامه نگارانی که مهجوریت در داخل را بر هجرت به خارج ترجیح داده‌اند آوار نکنیم.

ما در انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به نام حقوق و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی که هویت و شناسنامۀ همین نظام است از مسئولان عالی دولتی و قضایی دوستانه و دلسوزانه می‌خواهیم تا دیرتر از این نشده هم این حوادث را با تجدید نظر در تصمیمات و احکام صادره جبران کنند و هم این مسیر کج سیر را اصلاح کنند. نشریات حقوق بسیار دارند که در واقع حق مردم است برای دانستن آنچه رخ می‌دهد.

روزنامه‌ها که محکوم به سرعت در خبر رسانی‌اند علاوه بر همۀ حقوق دیگر حق اشتباه هم دارند. کار دستگاه قضایی و نیز هیئت نظارت بر مطبوعات احقاق این حقوق و حراست از آنهاست نه تضییع آنها.

امیدواریم این اشتباه هیئت نظارت بر مطبوعات هر چه سریعتر جبران شود و روزنامۀ جهان صنعت زودتر از انتشار این گفتگو دوباره روی دکه‌های متاسفانه متروک و مهجور روزنامه فروشی‌ها بنشیند.

انتهای پیام