نامه‌ی احمد توکلی به رئیسی درباره دادگاههای ویژه
احمد توکلی، رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه نوشت: مواردی همچون عدم امکان بهره‌گیری از وکلای مورد اعتماد متهم، تک مرحله‌ای بودن رسیدگی‌ها و عدم امکان تجدیدنظرخواهی از احکام صادره، عدم ارائه فرصت کافی برای دفاع به متهم و وکلای وی در برخی از این و همچنین فقدان ملاک مشخص برای بازشناسی پرونده‌های ویژه از غیر ویژه، و در نتیجه، ارجاع سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز پرونده‌ها به این دادگاه‌ها، چالش‌هایی هستند که اتقان برخی آرای صادره از محاکم ویژه را زیر سوال برده و افکار عمومی جامعه، به ویژه جامعه حقوقی را اقناع نکرده است.
به گزارش ایرنا، «احمد توکلی» روز شنبه در نامه‌ای به حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه ضمن ارزیابی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود در عملکرد دادگاههای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، جهت سرعت بخشیدن به احکام صادره قطعی، خواستار عدم پذیرش درخواست و اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری در پرونده‌های مفاسد اقتصادی شد.
رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در این نامه نوشت: اهل نظر آگاهند که دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی با شیوه‌ای خاص، و با آیین دادرسی ویژه، به درخواست سلف شما از مقام معظم رهبری و موافقت ایشان تشکیل شده و ۲ سالی است که برگزار می‌شود، ۲۰ مرداد، مدت جواز آن به پایان رسید. بدین لحاظ، آسیب‌شناسی برگزاری دادگاههای فوق و تعیین نقاط قوت و ضعف آن در جهت ترسیم مسیر مثبت‌تر در آینده دستگاه قضایی امری لازم است.
توکلی افزود: در آسیب‌شناسی برگزاری دادگاه‌ها در ۲ سال اخیر، طرح یک پرسش اساسی و پاسخ بدان، می‌تواند راهگشا و تعیین‌کننده باشد. پرسش این است که آیا نظام جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی، برای مبارزه با فساد، به ویژه فساد اقتصادی، نیازمند «دادگاه ویژه» است یا خیر؟
وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد ضرورت وجود دادگاههای ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، باوجود جنگ اقتصادی تمام‌عیارِ تحمیلی بیگانگان، به بحث طولانی نیازمند نباشد.
رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت با بیان اینکه دشمنان با صراحت، هدف خود را زمین‌گیر کردن اقتصاد ایران اعلام کرده‌اند، تا سقوط تولید، بیکاری شدید، تورم بالا، فقر و نابرابری روزافزون … منجر به شورش اجتماعی شود. فساد، به ویژه، در عمق و گستره فعلی که با فساد سیستمی و شبکه‌ای درگیر هستیم، در ایجاد، دوام و تشدید تمامی متغیرهای اقتصادی مذکور نقش بالایی دارد.
توکلی تصریح کرد: بنابر این برای جلوگیری از رنج مردم، طاقت‌فرسا شدن شرایط بر آنان، پیشگیری از تنش اجتماعی و دفع خطر پیروزی دشمن قهار و جلوگیری از شکست نظام سیاسی برآمده از فداکاری‌های مردم، نیازمند مبارزه ویژه و موثری با فساد هستیم.
وی عنوان کرد: پرسش مهم دیگری که مطرح می‌شود این است که محاکم مبارزه با مفاسد اقتصادی، از چه جهت باید ویژگی داشته باشند؟ آیا این «ویژگی» مربوط به فرایند دادرسی است؟ یعنی این محاکم، آیین دادرسی ویژه می‌خواهند؟ یا چنین نیست، بلکه ویژگی به نوع محاکم و خصوصیات کادر قضایی آنها ارتباط دارد؟
رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت ادامه داد: به نظر می‌رسد آنچه مبارزه با مفاسد اقتصادی را در این شرایط، «ویژه» می‌سازد، صفات و مشخصات همچون، سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی در این پرونده‌ها، استفاده از ضابطان قضایی، دادستان‌ها، بازپرس‌ها و قضات پاکدست، با سلامت‌نفس و نفوذناپذیر، کادر قضایی متخصص در زمینه جرائم اقتصادی و با تسلّط نسبی به امور پولی و بانکی، اهل مشورت بودن با کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، داشتن روحیه انقلابی و مخالف با فرایندهای بروکراتیک فرسایشی و ناموجه است.
توکلی افزود: داشتن این ویژگی‌ها به روشنی در نتایج دادرسی تأثیر بسزا دارد، بدون آن که تأمین آنها، به نادیده گرفتن احکامی از آیین دادرسی، یا تغییر برخی از احکام آن نیازمند باشد.
وی گفت: آسیب‌شناسی تشکیل محاکم ویژه اقتصادی در ۲ سال اخیر، نشان می‌دهد که فقدان برخی از ویژگی‌های مثبت مذکور از یک طرف، و عدول از برخی اصول دادرسی عادلانه و منصفانه از جانب دیگر، این دادگاه‌ها را با چالش‌های جدّی مواجه کرده است.
رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت عنوان کرد: مواردی همچون عدم امکان بهره‌گیری از وکلای مورد اعتماد متهم، تک مرحله‌ای بودن رسیدگی‌ها و عدم امکان تجدیدنظرخواهی از احکام صادره، عدم ارائه فرصت کافی برای دفاع به متهم و وکلای وی در برخی از این و همچنین فقدان ملاک مشخص برای بازشناسی پرونده‌های ویژه از غیر ویژه، و در نتیجه، ارجاع سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز پرونده‌ها به این دادگاه‌ها، چالش‌هایی هستند که اتقان برخی آرای صادره از محاکم ویژه را زیر سوال برده و افکار عمومی جامعه، به ویژه جامعه حقوقی را اقناع نکرده است.
توکلی تصریح کرد: به دلائل ذکر شده، ضمن اذعان به لزوم وجود محاکم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی، ادامه کار مبارزه در قوه قضاییه، با ملاحظات ذیل، می‌تواند به شکل مطلوب‌تری پی گرفته شود.
وی افزود: جنابعالی در مردادماه ۱۳۹۸، در دستورالعملی، تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را الزام کردید. این مجتمع، بر اساس اهداف و مأموریت‌های ذکر شده در ماده (۲) آن، دقیقاً هم‌راستا با اهداف تشکیل «محاکم ویژه» است که با کسب اجازه از محضر مقام معظم رهبری تشکیل شد. به نظر می‌رسد تقویت این مجتمع و رفع برخی نقاط ضعف کارکردی آن، می‌تواند مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی را ضمن پایبندی به اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و در چارچوب قوانین و مقررات موجود، با سرعت و دقت و اتقان لازم، به پیش برد.
رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت برخی از آن چه باید برای این مقصود انجام شود، همچون حذف فرایندهای بوروکراتیک و زائد در این مجتمع و بازگزینی کادر قضایی و اجرایی آن و در عوض، بسط بیشتر اختیارات رییس مجتمع در جهت انتخاب همکاران مأمور به این مجتمع (اعم از قضات محاکم، بازپرسان و دادستان‌ها) در جهت تشکیل یک تیم قضایی منسجم، هماهنگ و متخصص در حوزه جرائم اقتصادی است.
توکلی افزود: بدیهی است قضات و کادر قضایی این مجتمع، علاوه بر داشتن تخصص، تعهد، سلامت نفس و نفوذناپذیری به شرح پیش‌گفته، باید معتمد دستگاه قضایی و رییس قوه قضاییه نیز باشند. (توضیح این نکته ضروری است که هر چه فرایندها و اشخاص تصمیم‌گیر و اثرگذار در تعیین تشکیلات این مجتمع، بیشتر و گسترده‌تر شوند، خواه ناخواه احتمال فشار بر روی مقامات مسئول در قوه قضائیه و نیز مقامات رسیدگی‌کننده به این پرونده‌ها در این مجتمع بیشتر می‌شود و احتمال اثرگذاری‌های ناروا و انحراف از مسیر حق و عدل بیشتر می‌شود و همچنین روند رسیدگی‌ها را با وقفه و کندی روبه‌رو می‌کند.)
وی بیان داشت: در اختیار گذاشتن کارشناسان خبره و قابل اعتماد در حوزه‌های مختلف، به ویژه در حوزه‌های اقتصادی و پولی و بانکی که به صورت تمام‌وقت، در خدمت مجتمع باشند و نیازهای کارشناسی پرونده‌ها را به صورت فوری و دقیق پاسخ دهند.
رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت کاستن از ارجاع پرونده‌های متعدد به شعب کیفری، دادیاری و بازپرسی این مجتمع و متناسب کردن ارجاعات با توانایی‌های مرجع رسیدگی‌کننده، جهت بالا بردن تمرکز، دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی را به عنوان عامل دیگر مطرح کرد.
توکلی تدوین ملاک‌های مشخص و دقیق برای بازشناسی پرونده‌های ویژه از غیر ویژه را نیز عامل دیگر برای رسیدن به این مقصود معرفی کرد.
وی افزود: به‌کارگیری تمهیدات ویژه برای حمایت همه‌جانبه از قضات، کارکنان، کارشناسان و سایر اجزای مؤثر در رسیدگی به این پرونده‌ها و چاره‌جویی برای مقابله با تهدیدات احتمالی و فشارهای وارده از بیرون بر آنها و خانواده‌هایشان نیز دیگر عامل برای رسیدن به این مقصود است.
رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت افزود: عامل دیگر انتشار به موقع، کامل و بدون تبعیض و سانسور جریان دادرسی توسط رسانه‌های گروهی پس از هر جلسه رسیدگی، برای آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی کامل به افکار عمومی، از هر آنچه در این دادگاه‌ها می‌گذرد، است.
توکلی ادامه داد: بدیهی است در صورت پذیرش پیشنهادهای فوق، تنها ملاحظه ششم تا حدودی مغایر با قانون فعلی آیین دادرسی کیفری است و نیازمند تمدید استجازه‌ی انجام‌شده از مقام معظم رهبری است.
وی یادآور شد: برای سرعت بخشیدن به اجرای احکام صادره قطعی‌شده در محاکم ویژه، پیشنهاد می‌شود از پذیرش طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام دادگاه‌ها در این پرونده‌ها خودداری شود.
رییس هیات مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت اضافه کرد: در این راستا، جنابعالی، می‌توانید با اطلاع‌رسانی عمومی پیشینی نسبت به این موضوع، از پذیرش درخواست و اعمال ماده (۴۷۷) قانون آیین دادرسی کیفری در این پرونده‌ها، را که از اختیارات رییس قوه قضاییه است، خودداری فرمایید.
انتهای پیام
