از سحر تبر تا سلطان سکه مفسد فی الارضند، و شاید شما!
فاطمه کریمخان، روزنامه‌نگار، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داد، درباره‌ی اتهام «افساد فی الارض» نوشت:
از سحر تبر، دختری که صورتش را شبیه عروس مرده فیلم تیم برتون نقاشی کرده و در اینستاگرام منتشر کرده بود، تا متهم مشهور به سلطان سکه، که به دلیل «خرید» مقداری سکه بازداشت و متهم به تاثیرگذاری در افزایش قیمت سکه شد، تا مردی که به پستچی متجاوز معروف شد اما پستچی و متجاوز به عنف نبود و با جعل عنوان به خانه مردم می‌رفت و زنان را آزار می‌داد، تا روح الله زم، که در کانال تلگرامی‌اش به عالم و آدم تهمت می‌زد و نسبت ناروا می‌داد و طرز تهیه کوکتل مولوتوف آموزش می‌داد، همه با یک ماده از قانون مجازات اسلامی حکم گرفته‌اند، ماده 286، مشهور به ماده «افساد»
بر سر عنوان جرمی به نام «افساد فی الارض» از ابتدای انقلاب تا امروز بحث فقهی و حقوقی وجود دارد؛ مهم‌ترین این بحث‌ها بر سر استفاده از این عنوان برای اعدام محکومین پرونده‌های مواد مخدر بود، دکتر محمدرضا رهبرپور استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در مورد این مجادله می‌گوید: «در مقطعی از زمان، به دلیل ضرورت‌های حکومت داری، از عنوان «افساد فی الارض» که اصالتاً «محاربه به وجه افساد فی الارض» است، یعنی سلاح برداشتن به قصد ایجاد ترس و آزار مردم، تفسیر وسیع‌تری به عمل آمد تا یک مبنای فقهی برای اعدام‌هایی که قبلاً به آنها ایراد وارد می‌شود، به دست داده باشند»؛ سال‌ها تلاش برای کنترل استفاده از این عنوان در پرونده‌های مواد مخدر بالاخره منجر به کاهش چشمگیر اعدام در آن پرونده‌ها شد، اما قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، فضا را برای استفاده از این عنوان برای طیف بسیار گسترده‌تری از جرائم فراهم کرد.
اگر بنا را بر وجود پایه‌ی عناوین مجرمانه در قرآن و حدیث بگذاریم، عنوان جرم «افساد فی الارض» از آیات 32 و 33 سوره مائده و آیه 205 سوره گرفته شده است، اما در مورد این که می‌شود این آیات را مبنایی برای تعریف جرمی با عنوان «افساد فی الارض» و اعدام قرار داد، بحث‌های مفصلی وجود دارد. مهم‌ترین مقاله علیه استفاده از این آیات برای تعریف چنین جرمی، متعلق به آیت الله هاشمی شاهروی رییس اسبق قوه قضاییه است که در 120 صفحه توضیح داده امکان ندارد بتوان از این آیات جرمی که مجازات آن اعدام باشد استخراج کرد، در جبهه مقابل، آیت الله مؤمن از مهم‌ترین فقیهانی است که بر جرم بودن افساد فی الارض تاکید کرده است.
حجت الاسلام و المسلمین حجت الله فتحی، عضو مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه در مورد این ماده می‌گوید: «در خصوص این که آیا افساد فی الارض یک عنوان مستقل مجرمانه حدی محسوب می‌شود یا خیر دو دیدگاه وجود دارد، برخی از فقهای معاصر مانند مرحوم امام خمینی و آیت الله مکارم شیرازی افساد فی الارض را حدی مستقل می‌دانند و برخی از فقهای معاصر مانند آیت الله سیستانی و آیت الله موسوی اردبیلی آن را حد مستقلی نمی‌دانند.»
اما این به معنی قبول یک نظر و پذیرش وجود یک پایه فقهی برای اعدام در مواردی که «حد» در قرآن برای آنها تعیین نشده نیست، دکتر محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران می‌گوید: «سنت فقهی در فقه امامیه از عصر غیبت کبری تاکنون هیچ بحث مستقلی به عنوان مجازات مفسد فی الارض و تعیین اعدام برای این جرم مستقل ندارد؛ آیه 32 سوره مائده به دلایل متعددی از جمله این که در مورد دستور خداوند به «بنی اسرائیل» است، و آیه 33 به این دلیل که در آن صحبت از «محاربه به قصد افساد» است و نه افساد به عنوان یک عمل مستقل، و به این دلیل که اجمال دارد نمی‌تواند مورد استناد قرار بگیرد؛ در روایات معصومین هم به صورت مستقل نامی از عنوان افساد فی الارض نیامده و گسترش عناوین دیگری که در روایت وجود دارد و افساد نامیدن آنها هم خلاف سنت فقی امامیه است»
با وجود این استدلال‌ها، مسیر قانون نویسی طوری طی شده است که ماده 286 قانون مجازات اسلامی، برای طیفی از جرائم برچسبی به عنوان افساد فی الارض به دست می‌دهد که بر اساس آن قاضی می‌تواند حکم به سلب حیات بدهد، آقای فتحی می‌گوید: «وقتی درمورد موضوع اتفاق نظر وجود ندارد، مبنای تقنین کارآمدی و رعایت مصالح اجتماعی است. یکی از اصول مسلم حقوق کیفری تناسب جرم و مجازات است و مجازات با شدت و ضعف جرم رابطه مستقیم دارد؛ منطقی نیست برای جرائم سبک و سنگین مجازات یکسان معین شود. بنا بر همین معیار و با توجه به ضرورت‌های اجتماعی و ایجاد بازدارندگی، قانونگذار برای جرائم بزرگ که دارای آسیبهای شدید در حد گسترده و وسیع است مجازات‌های شدیدتری نسبت به ارتکاب همان جرائم در حد ضعیف و معمولی در نظر گرفته»، اما دکتر رهبرپور معتقد است در تحلیل این ماده باید به فاصه بین فقه سنتی و فقه مصلحت توجه کرد: «فقه سنتی، که بر مبنای آن ایرادهای زیادی به خلق عنوان جرم افساد فی الارض وارد است، و حتی شاید بتواند بر مبنای آن این ماده را غیرفقهی دانست اصولاً بسیار بیشتر از فقه مصلحت که مبنای توجیه ماده 286 قرار می‌گیرد، حقوق و آزادی‌های افراد را تضمین می‌کند.»
علاوه بر ایرادهای فقهی متعدد فقها و اساتید حقوق بر این ماده، ماده 286 از نظر شکلی هم اشکالات فراوانی دارد، متن ماده می‌گوید: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد»
دکتر رهبرپور، در تحلیل ماده می‌گوید: «برای این که بتوان جرمی را ذیل این ماده تعریف کرد، باید رفتاری که رخ داده جرم باشد، به صورت گسترده انجام شده باشد و نتیجه آن هم گسترده باشد، اما این گستردگی در هیچ کجای ماده تعریف نشده، علاوه بر این، گستردگی عناوین مجرمانه‌ای که تحت شمول این ماده است، و بسط آن به معاونت‌ها هم محل اشکال است؛ به علاوه در ماده هیچ معیاری برای سنجش «عنصر نتیجه» هم داده نشده است.»
دکتر برهانی، در انتقاد به این ماده می‌گوید: «در تحلیل مفردات می‌بینیم که ماده مجموعه‌ای از کلمات مبهم دارد، «گسترده شدید، وسیع، و عمده» این عبارتها مبهم است، مساله دیگر شمول نسبت به جرائم مختلف است، ماده 286 موضوع ندارد، این خودش از استثناهای قانون نویسی است، می‌گوید مباشرت و یا معاونت در جرائم وقتی به صورت گسترده باشد، و این جرایمی که از آن صحبت می‌کند مختلف است، علیه امنیت، علیه بهداشت، علیه اقتصاد، پخش مواد سمی، نشر اکاذیب، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، امور اقتصادی و غیره، هم عبارتها مبهم است هم شمول آن»
تا همین جا بحث‌ها و تشکیکهای فراوانی در مورد تعداد زیادی از پرونده‌هایی که بر مبنای ماده 286 قضاوت شده‌اند وجود دارد، در هفته‌های گذشته صحبت از این بود که پدر رومینا اسفندیاری که با انگیزه‌های ناموسی دختر نوجوان خود را به قتل رسانده است، می‌تواند به استناد به همین ماده 286 متهم به افساد فی الارض شود، موضوعی که نشان می‌دهد در مورد مصادیق جرائمی که می‌توان برای صدور حکم آنها به ماده 286 مراجعه کرد اتفاق نظر وجود ندارد، دکتر برهانی می‌گوید: «در بحث مصداق شناسی این ماده، هیچ متر مشخصی برای سنجش این که چه جرمی، از کجا به بعد شامل عبارت‌های توصیفی این ماده می‌شود وجود ندارد، و این باعث می‌شود استفاده از ماده در محاکم غیر قابل مدیریت شود، ماده مشروط است به این که عمل مجرمانه به صورت «گسترده» انجام شده باشد و تاثیرات «گسترده» هم داشته باشد، کسی در صفحه اینستاگرام عکسی منتشر می‌کند، با چه تعداد دنبال کننده در ایستاگرام می‌توانیم بگوییم این عمل فرضاً مجرمانه، به صورت گسترده انجام شده است؟ با 1500 تا؟ با 2000 تا، با 250 تا؟ …، یا مثلاً در جرائم اقتصادی، چه تعداد سکه بخریم بازار به هم می‌ریزد؟ این کجا نوشته شده؟ هیچ قاعده‌ای ندارد، به همین دلیل مساله شخصی می‌شود، کسی که در زندگی‌اش یک میلیارد پول ندیده، وقتی می‌شنود ویلای فلان آدم 10 میلیارد است، آن را با حقوق خودش مقایسه می‌کند و نتیجه می‌گیرد که رقم بسیار بزرگ است، این رویه به شخصی شدن معیارها ختم می‌شود، این ماده را نمی‌توانید مدیرت کنید هر کاری کنیم منجر می‌شود به خون ریزی هایی که احتمالاً خیلی از آنها بدون قاعده است؛ چرا که دست قاضی سخت گیر را جهت صدور اعدام باز کرده، در نتیجه ممکن است برای یک رفتاری مثل فروش کارت‌های دیجیتالی برای باز کردن شبکه‌های قفل دار ماهواره یک قاضی حکم افساد و اعدام بدهد و قاضی دیگر رأی به استفاده غیرمجاز از تجهیزات الکترونیکی و جریمه نقدی بدهد.»
حالا باید با این ماده چه کرد؟ بحث درمورد لزوم اصلاح این ماده تا همین سال گذشته و زمانی که صحبت از اصلاح قانون مجازات سال 92 بود هم وجود داشت، با این که اکثیریت بسیار شکننده‌ای به لزوم حفظ این ماده رأی داده‌اند، انتقادها در مورد آن همچنان پا برجاست، دکتر رهبرپور با تاکید بر این که «افساد در فقه یک جرم مستقل نیست» می‌گوید ماده 286 مشکل مشروعیت دارد و باید حذف شود، مدافعان نظر دیگری دارند، حجت الاسلام والمسلمین حجت الله فتحی، می‌گوید: «اگر شرایط و ضوابط مندرج در ماده به دقت رعایت شود ماده مذکور مشکلی ندارد، برای اولین بار جرم افساد فی الارض که از اوائل انقلاب به طور پراکنده در قواین کشور بوده ضابطه مند شده و با توجه به شرایط عمومی کشور حذف آن نفعی برای کشور ندارد بلکه پیام ناصوابی به مفسدان و مجرمان بزرگ می‌دهد.» اما به نظر می‌رسد چنین پیشنهادی عملی نیست، دکتر برهانی می‌گوید: «کسانی که در دفاع از این ماده صحبت می‌کنند برای توجیه لزوم باقی ماندن آن در قانون مجازات از مصادیق بسیار سنگینی مثل آلوده کردن آب شهر یا مسائل تروریستی نام می‌برند، اما مساله این است که استفاده از این ماده، همان طور که در سابقه دادرسی‌ها روشن است، محدود به این مصادیق سنگین نمی‌ماند، مصداق شناسی در این ماده تقریباً غیرممکن است و بر همین اساس لازم است که این ماده حذف شود.»
اگر هنوز احساس خطر نمی‌کنید، در نظر بگیرد که ممکن است برای توییت کردن، منتشر کردن پستی در اینستاگرام، همکاری در موسسه‌ای فرهنگی با مجوز وزارت ارشاد که ممکن است در آن مردی با زنانی رابطه جنسی برقرار کرده باشد، خرید عمده هر چیزی که ممکن است فردا گران یا کمیاب شود، اداره کانالی در تلگرام که ممکن است در آن تصاویر مستهجن ارسال شده باشد، آتش زدن جایی که به ایجاد ترافیک سنگین بیانجامد و بسیاری چیزها از این دست محکوم به اعدام شوید، احتمال دارد این حکم اعدام بعداً در دیوان نقض شود، و پرونده شما در شعبه دیگری مورد رسیدگی قرار بگیرد و ختم به حکم بسیار سبکتری شود، یا دوباره منجر به صدور حکم اعدام شود.
انتهای پیام
عالی بود درود بر نویسنده که زحمت تحقیق در باره این ماده مورد اختلاف را کشیده است