جوانان اصلاح طلب اصفهان: دلواپس بی تفاوتی به انتخاباتیم

سایت حزب اعتماد ملی، بیانیه ای را با عنوان «جمعی از جوانان اصلاح طلب اصفهان» در باره ی انتخابات هفتم اسفند ماه منتشر کرده که در آن تاکید کرد اند: امیدواریم مسوولان محترم پاسخ درخوری به ابهامات ما و این مردم بزرگوار دهند.

به گزارش انصاف نیوز، متن این بیانیه که به امضاکنندگان آن اشاره ای نشده، در پی می آید:

امروز در این کشور کسی وجود ندارد که حتّی به ذهنش بگذرد که من صاحب و مالک این کشورم. مالک این کشور، مردم هستند. هر کسی برای اینکه بتواند قدرتی داشته باشد -اگر اهل قدرت‌طلبی است- و وظیفه‌ای را در مسندی انجام دهد -اگر اهل انجام وظیفه است- شرطش این است که مردم او را بخواهند. (مقام معظم رهبری – ۱۵/۱۱/۱۳۸۱)

ایام نوروز و آغاز سال جدید را تبریک عرض نموده و از حضور حماسی همه شهروندان در انتخابات هفتم اسفند ماه سپاسگزاریم. مردمی که در طول سال های پس از انقلاب ثابت کرده اند که در تمام شرایط حافظ و پشتیبان و صاحبان اصلی این کشور و نظام جمهوری اسلامی هستند و شایسته است که از امورات و مسایل کشور آگاه و مستحضر باشند.

خوشبختانه در چند سال اخیر و با گسترش شبکه های اجتماعی و تقویت نظارت مستقیم جامعه بر عملکرد متولیان قدرت، درک سیاسی جامعه افزایش یافته و روحیه پرسشگری در آن تقویت شده است. امروزه دیگر مسوولین سیاسی ما نمی توانند اتخاذ تصمیمات کلان سیاسی را به پستوی تاریک جلسات خصوصی منتقل و جامعه را از دسترسی آزاد و شفاف به اطلاعات محروم نمایند. آگاهی حق مسلم صاحبان اصلی انقلاب اسلامی (مردم) است و مسوولین موظف به پاسخگویی و صیانت از امانت آنان هستند. مردمی که به نظام و ساختار انتخاباتی که در آن رای مردم را حق الناس میداند اعتماد کرده اند امروز باید نتیجه اعتماد خود را ببیند و به پاسخ قانع کننده ای برای ابهامات ذهنی خود دست یابند.

حضور حماسی و پرشور مردم اصفهان در انتخابات هفتم اسفندماه و انتخاب از میان کاندیداهای تایید صلاحیت شده، موجی از شور و نشاط و امید به آرامش و رونق اقتصادی را در میان مردم به وجود آورده بود. مردم با اطمینان کامل به سلامت انتخابات آمدند تا مقدمات یک پیروزی بزرگ برای خود و نظام مقدس جمهوری اسلامی را فراهم کنند. نظامی که بنابر قانون اساسی و سخنان بنیان گذار آن گردش قدرت بین گروه ها را پذیرفته و کرسی های سبز بهارستان را به صورت واقعی به رای عمومی گذاشته است و مردم می توانند نزدیکترین افراد به سلیقه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را برگزینند.

در این دور از انتخابات مجلس، خبرهای ابتدایی حاکی از راهیابی ۴ نفر از لیست امید (ناهید تاج الدین – مینو خالقی – حیدرعلی عابدی – علیرضا آجدانی) و یک نفر از اصولگرایان معتدل (فولادگر) به مجلس شورای اسلامی بود. منتها اعلام رسمی نتایج انتخابات که با تاخیر زیادی نسبت به سایر حوزه های انتخابیه صورت گرفت به شکل دیگری بود. تعدادی از صندوق های رای در مناطقی که قاطبه رای آنها با اصلاح طلبان بود (شهر بهارستان) باطل شد و در نهایت حجت الاسلام و المسلمین سالک با اختلاف ۸۶۹ رای نسبت به آجدانی و به عنوان نفر پنجم به مجلس شورای اسلامی راه یافت. از ساعات ابتدایی اعلام نتایج رای گیری اصلاح طلبان در عین حفظ آرامش و با رعایت اصول و قواعد انتخاباتی و از طریق مبادی رسمی و قانونی پیگیر بحث بازشماری آرا شدند و کتبا نسبت به نتایج اعلام شده اعتراض کردند.

در واپسین ساعات سال گذشته حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد: در حوزه انتخابیه اصفهان صحت برگزاری انتخابات محل بحث نیست اما ممکن است درباره یکی از منتخبان این حوزه تغییراتی ایجاد شود! پس از این مصاحبه عجیب گمانه زنی های بسیار زیادی در محافل رسانه ای رخ داد. نزدیکترین گمانه، جایگزینی آجدانی به جای سالک در فهرست راه یافتگان به مجلس بود. به فاصله چند روز رییس ستاد انتخاباتی سالک در مصاحبه ای گفت: در استعلامی که از وزارت کشور داشتیم موضوع بازشماری آرا به کلی منتفی اعلام شده و «تخلفات تبلیغاتی و انتخاباتی» یکی از منتخبین به عنوان دلیل این اتفاق مطرح شده است.

شایعات شوکه کننده ای در مورد «رد صلاحیت» منتخب سوم مردم اصفهان سرکار خانم مینو خالقی به گوش می رسید. استاندار اصفهان در نشست خبری اعلام می کند: «نامه شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت منتخب سوم اصفهان در مجلس شورای اسلامی روز ۲۹ اسفند به دفتر استاندار رسیده است … و شورای نگهبان دلیل رد صلاحیت ایشان را اعلام نکرده و این موضوع نیز بر ما پوشیده است». ره پیک، سخنگوی شورای نگهبان اما ادعا کرد که این فرد رد صلاحیت نشده است، بلکه آرا وی از طرف شورای نگهبان ابطال شده است.

این مباحث بدین معنا است که انتخاباتی که سلامت آن تایید شده در روز نخست تعدادی از صندوق های آن و به فاصله چند هفته ۱۹۳۳۹۹ رای از یکی از منتخبان آن ابطال شده است!

متن صریح قانون انتخابات سه نوع ابطال رای را در خود دارد که شامل ابطال برگ رای، ابطال صندوق رای گیری و ابطال کلیه آرای حوزه انتخابیه است که هیچکدام از این روشها در مورد خانم خالقی اجرا نشده است و ابطال رای یک نفر و تایید ۴ نفر دیگر بر روی همان برگ رای در هیچ کجای قانون انتخابات وجود ندارد.

در مورد بحث رد صلاحیت ایشان هم تنها بند قانونی که محدوده زمانی تایید صلاحیت شورای نگهبان را مشخص میکند تبصره ۳ ماده ۵۲قانون انتخابات است که می گوید: شورای نگهبان بیست روز پس از اظهار نظر هیأت مرکزی‌ نظارت نظر قطعی و نهایی خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود که به ایام پیش از تبلیغات بر می شود.

ضمن اینکه در آیین نامه داخلی مجلس نیز آمده است که هر نامزد پیروز در انتخابات، یک اعتبارنامه نمایندگی دارد که باید از سوی همه نمایندگان پذیرفته شود. این اعتبارنامه همان گونه که از نامش پیدا است، مجموعه مدارکی است که در ارتباط با اعتبار، سوابق کاری و نحوه انتخاب هر نماینده است که در پرونده وی قرار می گیرد.

در نخستین جلسه بعد از شروع به کار هر دوره از مجلس شورای اسلامی، شعب ۱۵ گانه‌ای به قید قرعه تشکیل می شوند تا اعتبارنامه منتخبان را مورد بررسی قرار دهند که در نهایت مورد تایید یا رد شعبه های بررسی کننده قرار می گیرند. مطابق ماده ۶۵ «آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، پس از تعیین شعب ۱۵ گانه، کار رسیدگى به اعتبارنامه ها از سوی این شعب شروع و نسبت به مداركى كه در شوراى نگهبان مورد رسیدگى قرار نگرفته و یا پس از رسیدگى شوراى نگهبان رخ داده و یا به دست آمده است (مانند موضوع هتاکی نماینده ارومیه به زنان و قومیت ها که بعد از تایید صلاحیت شورای نگهبان رخ داده)، تصمیم گیری می شود.

طبق قانون انتخابات پس از پایان رای‌گیری وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر کند، مگر این که شورای نگهبان کل انتخابات را باطل کند. اکنون که انتخابات اصفهان به صورت کلی تایید شده است، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه خانم مینو خالقی را صادر کند. بنابراین اظهار نظر استاندار اصفهان که تصمیم نهایی با شورای نگهبان است وجاهت قانونی ندارد.

در این مجال قصد نداریم به صورت کامل به معضلات حقوقی این جریان اشاره کنیم چنانچه دوستان دیگری به شکل کامل به این مسئله پرداخته اند تناقض اظهارات مسوولین مختلف در مورد سرنوشت این انتخابات و عدم صدور بیانیه رسمی در مورد آن نیز نشانگر موانع قانونی متعددی است که به آنها اجازه این حذف تاریخی و نادیده گرفتن رای مردم را نمی دهد.

بحث دیگر نحوه ورود نماینده پنجم شهر اصفهان هست که آن نیز دارای معضلات اساسی و قانونی است و در حالی که نفر ششم یعنی آقای دکتر علیرضا آجدانی موفق به کسب حد نصاب لازم برای ورود به مجلس شده است چه نیازی به برگزاری انتخابات میان دوره ای است. هیچ مستند قانونی برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در وضعیت کنونی وجود ندارد. انتخابات میان‌دوره‌ای یک امر استثنایی است که جز در حالات مصرح قانونی امکان برگزاری آن وجود ندارد.
ما جوانان اصلاح طلب به عنوان کسانی که کوی به کوی و خیابان به خیابان این شهر را درنوردیدیم تا مردم را به این باور برسانیم که حضور آنها در صحنه و انتخاب آنها در میان گزینه های موجود می تواند آینده ای بهتر را برای آنها بسازد امروز باید پاسخگوی همان مردم باشیم، چون وقتی در برابر سوال متداول آنها مبنی بر عدم شناخت کاندیداها قرار می گرفتیم به آنها تضمین می دادیم که این افراد کسانی هستند که هم مورد تایید نظام و نماینده نظارتی آن در انتخابات (شورای نگهبان) هستند و هم مورد تایید سران جبهه اصلاحات. امروز ما از مسوولین در نهادهای نظارتی و اجرایی این پرسش ها را داریم:

۱- دلیل ابطال صندوق هایی که منجر به حضور نماینده جبهه پایداری به عنوان پنجمین منتخب شهر اصفهان و حذف دکتر علیرضا آجدانی از لیست امید شد را به صورت شفاف برای مردم توضیح دهید.

۲- در صورت رد صلاحیت سرکار خانم مینو خالقی چگونه می توانید پاسخگوی افرادی باشید که برای انتخاب شخص ایشان پای صندوق های رای حاضر شده اند؟ حق الناسی که از بیش از ۱۹۳ هزار نفر از شهروندان اصفهانی نزد شما هست را چگونه جبران می کنید؟ در صورت رد صلاحیت ایشان در ابتدای فرآیند انتخابات شاید بسیاری از افرادی که در انتخابات هفتم اسفند ماه حاضر شده اند و مشارکت بالایی را برای مردم اصفهان رقم زده اند حاضر نمی شدند. آیا اینگونه بالا بردن میزان مشارکت مردم و مانور تبلیغاتی دادن نوعی سو استفاده از احساسات پاک مردم فهیم اصفهان نیست؟!

۳- در صورت رد صلاحیت ایشان در این مرحله چگونه می توان به مردم برای حضور در پای صندوق های رای برای انتخاباتهای آتی تضمین داد؟ چنانچه همیشه بیم رد صلاحیت فرد منتخب مردم توسط شورای نگهبان باشد پس چگونه می توانیم مدعی میزان بودن رای مردم و اصل جمهوریت نظام باشیم؟

۴- به شرط پذیرش اشتباه شما در قضاوت های اولیه چرا از روش های قانونی دیگری برای حذف ایشان بهره نمی برید؟ بحث اصلی ما شخص خالقی و یا سایر نمایندگان فعلی مجلس نیست. بحث عادی شدن روند ناصوابی است که در صورت وقوع آن اصل انتخابات و جمهوریت نظام آسیب می بیند. ما دلواپس بی تفاوت شدن مردم به صندوق رای و تمایل آنها به اتخاذ روش های دیگر برای ایجاد تغییر و اصلاح در سیستم هستیم. به باور ما عده ای از این ناامیدی و دلسردی مردم سود می برند و معتقدیم شورای نگهبان قانون اساسی موظف است از جمهوریت نظام دفاع و مخالفان آن را مایوس کند.

۵- دلایل و مستندات ابطال آرای خانم خالقی و ماده قانون ناظر بر ابطال آرای یک منتخب در این مرحله و به این شکل را رسما اعلام کنید.

۶- به صورت شفاف و صریح اعلام شود بر اساس کدام بند قانون انتخابات کشور و در حالی که قبل از تایید نهایی انتخابات در اصفهان یکی از منتخبین را حذف کرده اید (چه با رد صلاحیت و چه با ابطال آرا) و شخص دیگری با داشتن بیش از ۲۵ درصد آرا و به عنوان نفر ششم در صحنه حاضر است قصد برگزاری انتخابات میان دوره ای را دارید!؟ چه از نظر قانونی و چه از نظر هزینه ای که بر بیت المال وارد می شود این حرکت غیرمنطقی به نظر می رسد.

در پایان ما جوانان اصلاح طلب بار دیگر از مردم شریف اصفهان به خاطر حضور حماسی در انتخابات هفتم اسفند ماه و پس از آن پیگیری مستمر و مسوولانه نتایج انتخابات قدردانی کرده و امیدواریم مسوولان محترم پاسخ درخوری به ابهامات ما و این مردم بزرگوار دهند.
و من الله توفیق
جمعی از جوانان اصلاح طلب استان اصفهان

انتهای پیام