اسرار ازل را نه تو دانی و نه من؟
/بررسی روزنامه‌نگاری افشاگرانه با نگاهی به ویکی لیکس/
آرمان ملت‌شاهی، انصاف نیوز: عده‌ای نام آنها را قهرمانان گردش آزاد اطلاعات می‌گذارند و عده‌ای دیگر نیز آنها را به دزدیدن اسرار متهم می‌کنند؛ انصاف نیوز با نگاهی کوتاه به کارنامه بنیاد «ویکی لیکس» و همچنین گفتگویی با کامبیز نوروزی حقوقدان و فعال رسانه‌ای کوشیده است روزنامه‌نگاری افشاگرانه را بررسی کند.
حدود 15 سال پیش ژولیان آسانژ به همراه جمعی از برنامه نویسان کامپیوتری، ریاضی‌دانان و کنشگران اینترنتی وبسایتی با نام «ویکی لیکس» تاسیس می‌کنند. هدف از تاسیس این وبسایت ایجاد فضایی برای انتشار اسناد محرمانه و غیره، بدون مشخص شدن هویت منبع است. الگوریتم به کار گرفته شده در روند این انتشار به گونه‌ای است که ویکی لیکس ادعا می‌کند که حتی خود به ندرت از هویت افشاگران باخبر می‌شود.
امروز از ویکی لیکس به عنوان قدرتی جهانی یاد می‌شود که سرآغاز آن را می‌توان انتشار گزارشی محرمانه از جنایت جنگی نظامیان ایالات متحده در جنگ عراق دانست. اسناد منتشر شده حاوی ویدیویی از حمله بالگردهای آمریکایی به گروهی از غیر نظامیان را روایت می‌کند که در میان آنها دو تن از کارکنان رویترز -نمیر نورالدین و همکارش سعید- نیز حضور داشتند و در طی این عملیات تمامی آنها کشته می‌شوند. با تحقیقات محلی ویکی لیکس در بغداد و در حین انتشار اسناد، هویت تمام افراد کشته شده مشخص می‌شود.
رسوایی جنایات جنگی
مدتی بعد از انتشار این گزارش و رسوایی به وجود آمده، ویکی لیکس با کمک گاردین و نیویورک تایمز اقدام به انتشار 400 هزار گزارش محرمانه درباره‌ی جنگ عراق، از جمله اسنادی که از وجود شکنجه در زندان‌های کمپ نظامی آمریکا خبر می‌داد، می‌کند؛ از این انتشار یه عنوان یکی از بزرگترین درزهای اطلاعاتی تاریخ نام برده می‌شود. اما این پایان رسوایی‌های مربوط به جنایات جنگی آمریکا نبود؛ مدتی بعد بنیاد ویکی لیکس بیش از 90 هزار سند محرمانه و گزارش درباره‌ی جنگ افغانستان را به دست می‌آورد. ویکی لیکس بخشی از این گزارش‌ها را تحت عنوان فایل‌های ضمانتی، جهت محافظت از تیم خود محفوظ نگاه داشته است تا اگر آسیبی به این تیم وارد شود آنها را منتشر کنند.
قبل از اینها نوبت به ایسلند رسیده بود، در سال 2008 ایسلند دچار فروپاشی اقتصادی متحیر کننده‌ای می‌شود، این کشور در یک هفته بخش اعظم دارایی‌های خود را از دست می‌دهد. ویکی لیکس با انتشار گزارشی در سال 2009 افشا می‌کند که ایسلند از طریق وام دادن به بانک‌های ورشکسته و همچنین بخشیدن بدهی‌های بالای بانکی به صورت مشکوک دچار این فروپاشی شده است.
پیش از انتشار این گزارش، ایسلند جزو کشورهای امن برای ویکی‌لیکس و تیمش محسوب می‌شد؛ بعد از انتشار اما با مشکلات متعدد حقوقی در این کشور روبرو می‌شود. اما این اتهامات توپ را به زمین ویکی لیکس می‌اندازد. چندی بعد به کمک نویسندگان پارلمانی ایسلند و جولیان آسانژ، قانونی ثبت می‌شود که بهترین شرایط را برای انتشار آزادانه اطلاعات برای رسانه‌ها فراهم می‌کند.
در همان سال ها ویكی لیكس گزارشی نیز با نام «كنیا: گریه ی خون – قتل‌های قضایی اضافی و ناپدیدشدن‌ها» برگرفته از گزارش كمیسیون ملی حقوق بشر كنیا را درباره‌ی كشتارها و عملکرد پلیس در كنیا منتشر می‌کند. تاثیر این گزارش تا حدی بود که کانال‌های تلویزیونی کنیا بیست شب به این موضوع پرداختند.
ساحل عاج ، کشوری در غرب آفریقا (همسابه غنا و گینه) در سال 2006 از طریق دفع نامناسب زباله‌های سمی که مربوط به یک کمپانی هلندی بود موجب مسمومیت 5 هزار نفر و کشته شدن سه کودک می‌شود. بنیاد ویکی لیکس مدتی بعد از این ماجرا اسنادی را در رابطه با پنهان‌کاری دولت در این خصوص منتشر کرد.
فعالیت ویکی لیکس تاثیزگذارتر از فعالیت سی ساله‌ی واشنگتن پست
آسانژ، سردبیر ویکی لیکس درباره‌ی هدف ویکی لیکس از انتشار این اسناد می‌گوید: «هر پیامی که ما منتشر می‌کنیم به نوعی الگویی است برای آنکه اگر شما رفتاری غیراخلاقی داشته باشید، در صورت افشا شدن باید با پیامدهای آن روبرو شوید.» در جایی دیگر آسانژ در اینباره می‌گوید: «البته افشاگری در سطح بزرگ کم هزینه‌ترین کنش سیاسی است.» البته با بررسی زندگی او درمی‌یابیم که این افشاگری‌ها و به چالش کشیدن دولت‌ها برای او همواره کم‌هزینه نبوده است. در بیشتر دوره‌ی فعالیت ویکی لیکس، آسانژ همواره در حال تغییر چهره و تغییر محل اقامت خود بود و علاوه بر آن تهدید به مرگ و دزدیده شدن نیز جزیی از پیامدهای فعالیت‌های او محسوب می‌شد. البته در سویی دیگر نشریه‌ی تایمز او را از تاثیرگذارترین چهره‌های جهان می‌داند، برخی رسانه‌های دیگر نیز معتقدند بررسی کارنامه‌ی ویکی لیکس نشان می‌دهد که تنها چندسال فعالیت این رسانه خیلی بیشتر از دوره‌ی سی ساله‌ی واشنگتن پست تاثیرگذاری داشته است.
رقبای رسانه‌ای همه در زمین ویکی لیکس
در سال 2010 ویکی لیکس به کمک پنج نشریه‌ی بزرگ جهانی یعنی گاردین (بریتانیا)، نیویورک تایمز (آمریکا)، اشپیگل (آلمان)، لوموند (فرانسه) و ال پائیس (اسپانیا) به صورت همزمان اقدام به افشای حدود 100 هزار سند محرمانه دیپلماتیک از ایالات متحده در خصوص مکالمات بین وزارت امور خارجه ایالات متحده و سفارت‌های این کشور در سراسر جهان کرد. این اسناد شامل اظهارنظرها، تحلیل‌ها، مذاکرات و جهت گیری‌های محرمانه‌ی دیپلمات‌های آمریکایی و طرف‌های مقابلشان در سراسر جهان بود.
دو ماه بعد از انتشار این گزارش، ادعایی از بدرفتاری جنسی از سوی ژولیان آسانژ در سوئد مطرح و همزمان با آن تحقیقاتی از سمت آن کشور آغاز شد. آسانژ و طرفداران ویکی‌لیکس که انگیزه‌ی این اتهامات را سیاسی می‌دانستند از استرداد او به سوئد نگران بودند؛ زیرا که معتقد بودند ممکن است دولت سوئد او را به آمریکا تحویل دهد که در این صورت به دلیل ده‌ها اتهام در خصوص انتشار اطلاعات سری و محرمانه و اتهامات جاسوسی او به بیش از 150 سال زندان و یا حتی اعدام محکوم شود.
البته هیچ گاه سندی در خصوص اتهام بدرفتاری جنسی از سوی آسانژ منتشر نشد و هویت شاکیان مشخص نگردید، در سال 2017 نیز دادستان سوئد خواستار ابطال حکم بازداشت وی و پایان تحقیقات شد.
افشاگری پر هزینه
پیش از دستگیری آسانژ در سال ۲۰۱۹، که این بازداشت تاکنون نیز ادامه داشته است، به دلیل انتشار اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده‌ی نظامی و دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا، او حدود هفت سال به سفارت اکوادور در لندن پناه برده بود و از این سفارت خارج نشده بود. برخی معتقدند افشای شنودهای مکالمات تلفنی و تصاویری از زندگی تجملاتی رییس جمهور اکوادور از سمت ویکی لیکس تاثیر عمیقی بر اجازه‌ی بازداشت توسط پلیس انگلستان در زمان پناهندگی وی به سفارت اکوادور داشته است. افشای این مکالمات و تصاویر به گونه‌ای بود که باعث شد پارلمان اکوادور رای به بررسی فساد رییس جمهور بدهد.
بایدن ،کوربین، چامسکی و احمدی نژاد از ویکی لیکس می‌گویند
جو بایدن نامزد نام آشنای حزب دموکرات و رقیب اصلی دونالد ترامپ در انتخابات 2020 آمریکا، در سال 2010 و زمانی که مقام معاونت ریاست جمهوری آمریکا را در زمان باراک اوباما در دست داشت در خلال افشای گسترده اسناد دیپلماتیک؛ از آسانژ بعنوان یک تروریست پیشرفته، خطرناک و نگران‌کننده یاد کرد و در ادامه نیز از اقدام حقوقی واشنگتن علیه موسس ویکی لیکس خبر داد.
جرمی کوربین سیاستمدار چپگرا و رهبر پیشین حزب کارگر بریتانیا که مواضعی صلح‌طلبانه نسبت به جنگ‌های کشورهای غربی با کشورهای خاورمیانه دارد، در سال 2019 از استرداد آسانژ به ایالات متحده اظهار نگرانی کرد و معتقد بود که استرداد او سنتی خطرناک علیه روزنامه‌نگاران ایجاد می‌کند. او همچنین معتقد بود که باید به خاطر منافع همه با این استرداد مخالفت شود تا از حقوق روزنامه‌نگاران و افشاگران حمایت صورت گیرد.
نوام چامسکی نظریه‌پرداز، فیلسوف و زبان شناس آمریکایی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر در سال 89 درباره‌ی ویکی لیکس و سازوکار آن گفت: «انتشار این اطلاعات سبب شرمساری دولت آمریکا شده و این نگرانی را به وجود آورده که اگر اطلاعات بیشتری منتشر شود، مذاکرات محرمانه با رهبران خارجی در معرض خطر قرار می‌گیرد.»
چامسکی همچنین در ادامه گفته بود: «اگر مفسرین اقدام به تفسیر و افشای دروغ‌ها، فریب‌ها و رفتارهای بسیار بد دولت کنند این مسئله موجب شرمساری زیادی می‌شود، اما به هر حال این اتفاقات در حال رخ دادن است.»
محمود احمدی نژاد، رییس جمهور وقت ایران در سال 2010 یک روز بعد از انتشار اسناد دیپلماتیک ایالات متحده در یک نشست خبری، اسناد منتشر شده را بی‌ارزش و فاقد اعتبار دانست و اظهار کرد که این اطلاعات درز پیدا نکرده‌اند بلکه به صورت برنامه ریزی شده‌ای منتشر شده است. او همچنین اعتبار حقوقی و قانونی این اسناد را مخدوش و این انتشار را یک بازی بی‌ارزش دانست .
کامبیز نوروزی: در عرض چند دقیقه رسانه قابل توقیف است
کامبیز نوروزی ، حقوقدان و فعال رسانه‌ای و نایب رییس انجمن روزنامه‌نگاران تهران در گفتگویی با انصاف نیوز موضوع «انتشار و افشای اسناد در ایران» را از نظر حقوقی بررسی کرده است:
ماده‌ی ششم قانون مطبوعات : نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند ؛ بند 6 : فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار‌مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی . بند 7 : افترا به مقامات، نهادها، ارگانها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار‌عکس یا کاریکاتور باشد. بند 11 : پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
انصاف نیوز: تفسیر حقوقدانان از «قانون مطبوعات» به ویژه ماده‌ی ششم درباره‌ی حدود انتشار اطلاعات و اسناد و همچنین چارچوب موجود برای انتشار آزادانه‌ی اطلاعات چگونه ارزیابی می‌شود؟
نوروزی : در قانون مطبوعات ایران و در ماده‌ی ششم در 12 بند حدود مطبوعات بیان شده است اما اغلب این بندها عبارت‌های کلی و کشدار و تا اندازه‌ی زیادی مبهم هستند و نمی‌توان از آنها به درکی واحد رسید. به همین جهت، این ابهامات فراوان می‌تواند باعث سوءاستفاده در زمان اجرا شود. مشکل جدی دیگری که در ماده‌ی ششم قانون مطبوعات وجود دارد این است که هیئت نظارت بر مطبوعات اگر خودش تشخیص دهد که نشریه‌ای از بندهای ماده‌ی ششم تخلف کرده می‌تواند آن نشریه را توقیف کند که این موضوع با سهولت تمام انجام می‌پذیرد و همچنین طبق تبصره‌ی ماده‌ی 12، هیئت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف کرده و سپس پرونده را به دادسرا بفرستد و در واقع در عرض چند دقیقه رسانه قابل توقیف است و از این جهت در قانون مطبوعات کشور امنیت مطبوعات بسیار متزلزل است.
قانونی قدیمی به مقامات دولتی در سطوح مختلف اجازه می‌دهد که اسناد را طبقه بندی کنند
نوروزی :درباره‌ی انتشار اسناد، ما در ایران قانونی داریم به نام قانون مجازات افشای اسناد طبقه‌بندی شده که این قانون قدیمی به مقامات دولتی در سطوح مختلف این اجازه را می‌دهد که اسناد را طبقه‌بندی کنند. حال ممکن است این اسناد به صورت محرمانه یا خیلی محرمانه یا سری یا به کلی سری باشند؛ زمانی که سندی طبقه بندی می‌شود غیر قابل دسترسی و غیر قابل انتشار است و روزنامه‌نگار اجازه‌ی دسترسی به آن سند را ندارد و اگر به هر ترتیبی از آن سند مطلع شد؛ اجازه‌ی انتشار آن سند را ندارد.
این قانون هم از ابزارهایی است که سازمان‌های حکومتی به کار می‌برند تا مانع گردش اطلاعات شوند. اگر روزنامه‌نگار و یا رسانه‌ای چنین سندی را منتشر کرد به سادگی به افشای اسناد طبقه‌بندی شده متهم می‌شود و تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. این قانون نیز از موانع گردش اطلاعات در ایران است.
اتهام افشای سند طبقه بندی شده حتما وارد می شود
در مواردی که این انتشارها منجر به حکم می‌شوند و یا شکایتی صورت می‌گیرد ، رسانه منتشر کننده و همچنین فردی که اسناد و یا اطلاعات را در اختیار رسانه‌ها قرارداده است، به فرض احراز شدن هویت او، غالبا با چه اتهاماتی مواجه می‌شوند؟
یکی از اتهام‌ها افشای اسناد طبقه بندی شده است اما بسته به محتوای آن سند ممکن است اتهام دیگری هم وارد شود و برای مثال اگر این سند با مسائل نظامی یا امنیتی کشور مرتبط باشد، این احتمال وجود دارد که فرد، متهم به اقدام علیه امنیت ملی هم بشود. اما اتهام افشای سند طبقه‌بندی شده حتما وارد می‌شود.
ماده پنجم قانون مطبوعات : کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی‌مطبوعات است
در ماده پنجم «آگاهی عمومی» و «مصالح جامعه» عبارت بسیار مهمی است
آیا از ماده‌ی پنجم قانون مطبوعات و سایر قوانین می‌توان اینگونه تفسیر کرد که حریم و پناهی نیز برای انتشار آزادانه اطلاعات محفوظ دانسته شده؟
ماده‌ی پنجم قانون مطبوعات بیانگر دو حق اساسی از مطبوعات است. یکی حق دسترسی به اطلاعات و دوم حق انتشار اطلاعات که از ماده دو تفسیر می‌شود؛ یکی از این تفاسیر این است که این ماده محدود است به سایر قوانین که برای انتشار اطلاعات محدودیت ایجاد می‌کند. برای مثال اسناد طبقه‌بندی شده و یا مذاکرات غیر علنی مجلس و یا محاکمات غیر علنی.
اما تفسیر دیگری که من نیز این تفسیر را قبول دارم این است که در این ماده عبارت آگاهی عمومی و مصالح جامعه عبارت بسیار مهمی است و به این ترتیب که اگر اطلاعات و یا اسنادی وجود دارد که روزنامه نگار تشخیص می‌دهد افشای آنها برای منافع عمومی لازم است، این حق را دارد که آن را منتشر کند.
دفاعی وجود دارد که به آن دفاع از «نفع عمومی» می گویند
به عنوان مثال ممکن است در تعدادی از مکاتبات محرمانه موضوع اختلاس یا ارتشای مقامی دولتی مطرح شده باشد، منافع عمومی ایجاب می‌کند که خدمت تحت نظارت مردم باشد و اگر مقام رسمی حکومتی مرتکب چنین اعمالی شود، منافع عمومی بر آن است که افشا شود و روزنامه‌نگار حق دارد آن را افشا کند. اما ممکن است آن شخص تحت تعقیب قرار بگیرد و او را به افشای اسناد متهم کنند.
در این جا دفاعی وجود دارد که به آن دفاع از نفع عمومی می‌گویند؛ در واقع در آن مرحله روزنامه‌نگار باید نشان دهد که انتشار این مطالب در جهت نفع عمومی است و هیئت منصفه در مورد آن نظر خواهد داد.
بررسی و رسیدگی به پرونده‌هایی با اتهام‌های ذکر شده، قانونا در اختیار چه دادگاه و قضاتی است؟ آیا در عمل این پرونده‌ها فقط توسط همین دادگاه مشخص بررسی می شوند؟
نوروزی :پرونده‌های کیفری که علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها مطرح می‌شود باید در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی در دادسرا بررسی شود. در حال حاضر در تهران دادسرای فرهنگ و رسانه سال‌ها است که تشکیل شده و این اتهامات در آن جا بررسی می‌شود. اگر برای آن رسانه یا روزنامه نگار، بازپرس قرار منع تعقیب صادر کند پرونده بسته می‌شود ولی اگر به او تفهیم اتهام کند و قرار جلب به دادرسی صادر کند پرونده به دادگاه کیفری می‌رود که با حضور سه قاضی و هیئت منصفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به واقع دادگاه‌های ذکر شده با حضور هیئت منصفه برگزار می‌شوند؟
در خود دادگاه بله با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود اما این را هم اشاره کنم که مواردی بوده است که اتهام روزنامه‌نگار را مطبوعاتی ندانسته‌اند و دادگاه را بدون هیئت منصفه برگزار کرده‌اند.
انتهای پیام
