نامه‌ی اعتراضی ۲۶ حزب خطاب به رییس قوه قضاییه
نامه‌ی ۲۶ حزب خطاب به رییس قوه قضاییه در اعتراض به حکم دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی و امضا کنندگان نامه موسوم به ۷۷نفر را به نقل از کانال امتداد می‌خوانید:
«به نام خدا
ریاست محترم قوه قضائيه
با سلام
احتراماً؛ حکم صادره شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب علیه جمعی از فعالان حزبی، سیاسی و مدنی به علت صدور و امضای بیانیه در اعتراض به تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر افزایش سه برابری قیمت بنزین و عملکرد اشتباه و زیانبار نهادهای سیاسی و امنیتی در مدیریت و برخورد با اعتراضات مردمی، مغایر با موازین قانونی و شرعی است.
صدور و امضای بیانیه‌ای در نقد تصمیمات و عملکرد مسؤلان کشور و دعوت نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی به خویشتنداری در برخورد با معترضان، توصیه به مردم معترض مبنی بر اجتناب از خشونت و بالاخره درخواست از قوه قضائیه مبنی بر پیگرد قانونی متخلفان در برخورد با معترضان، نه تنها در هیچ یک از قوانین کشور جرم تلقی نشده است بلکه مطابق قانون اساسی و قوانین موضوعه از بدیهی ترین حقوق جامعه، مهم‌ترین وظایف شهروندی و بارزترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر به مثابه واجبی دینی به شمار می‌آید. به ویژه آن که چنین اقدامی از سوی چهره‌های برجسته حزبی، سیاسی و مدنی انجام پذیرد که سوابق و عملکردشان گواه صداقت و سلامتشان در عرصه خدمت به کشور و ملت بوده است.
چنین بیانیه‌ای به مثابه بارزترین مصداق فعالیت سیاسی حتی اگر جرم تلقی شود، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی و و قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جرم سیاسی با حضور هیئت منصفه است و نه دادگاه انقلاب.
همچنین مواد ۱۸ و ۱۹ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی ساز و کار رسیدگی به تخلفات سیاسی مذکور در ماده ۱۸ این قانون را مشخص کرده است. مطابق مواد و قوانین مذکور پیگرد دبیر کل یک حزب سیاسی به خاطر صدور بیانیه فاقد وجاهت قانونی است.
با کمال تأسف و به رغم وجود قانون جرم سیاسی، ظاهراً بخشی از قوه قضائیه این قانون را به رسمیت نمی‌شناسد و هیچ جرمی را مصداق جرم سیاسی تلقی می‌کند. آیا عجیب نیست طی چهار دهه گذشته به ویژه از تصویب قانون جرم سیاسی در ۲۲/۸/ ۱۳۹۵ تا کنون کلیه اتهامات احزاب و فعالان سیاسی به مثابه اتهامات امنیتی در دادگاه‌ّای انقلاب رسیدگی شده است؟ آیا تا کنون در این کشور جرم و اتهام سیاسی رخ نداده است یا قوهٔ قضائیه اصولاً فعالان و احزاب سیاسی را عناصری مخل امنیت کشور تلقی می‌کند؟ تصدیق می‌فرمایید چنین نگاه و رویه‌ای نظراً و عملاً به معنای نفی اصول مصرح قانون اساسی و قوانین عادی مبنی بر آزادی فعالیت احزاب و حقوق شهروندان در نقد عملکرد مسؤلان و مقامات کشور است.
پس از حوادث تأسف‌بار ابان ۹۸ مسؤلان کشور همواره اعلام کرده‌اند اعتراض و انتقاد مسالمت آمیز حق شهروندان است، اما تخریب و برهم زدن نظم عمومی جرم تلقی می‌شود، اکنون دادگاه انقلاب در محاکمه فعالان سیاسی و احزاب به اتهام صدور بیانیه‌ای انتقادی در اعتراض به عملکرد مقامات و مسؤلان، معیاری برای سنجش ادعای مسؤلان کشور مبنی بر به رسمیت شناختن حق جامعه در انتقاد مسالمت آمیز و قانونی به عملکرد مسؤلان است.
احزاب و تشکل‌های سیاسی امضا کننده این نامه از شما به عنوان رئیس قوهٔ قضائیه انتظار دارند، ضمن دستور تجدید نظر در این پرونده و پرونده‌های مشابه، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا احزاب و تشکل های سیاسی در ایفای وظیفهٔ تقویت سازوکارهای عقلانی برای انتقادات و اعتراضات اجتماعی و انتقال مسالمت آمیزمطالبات جامعه به مسؤلان، قوهٔ قضائیه را در کنار خود ببینند نه در مقابل خود. اقدام سریع ومساعد جنابعالی در این زمینه مزید امتنان است.
🔹انجمن اسلامی مهندسان ایران
🔹انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران
🔹انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه ها
🔹انجمن اسلامی معلمان ایران
🔹حزب اسلامی کار
🔹حزب کارگزاران سازندگی
🔹حزب همبستگی ایران اسلامی
🔹حزب مردم سالاری
🔹حزب جوانان ایران اسلامی
🔹حزب اعتماد ملی
🔹حزب اتحاد ایران اسلامی
🔹حزب آزادی
🔹حزب پیشرو اصلاحات
🔹حزب همبستگی دانش آموختگان ایران اسلامی
🔹حزب توسعه ملی
🔹خانه کارگر جمهوری اسلامی
🔹جمعیت تولیدگرایان
🔹سازمان عدالت و آزادی
🔹مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم
🔹مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی
🔹مجمع نیروهای خط امام (ره)
🔹مجمع فرهنگیان ایران اسلامی
🔹مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی
🔹مجمع زنان نو اندیش
🔹مجمع زنان اصلاح طلب
🔹مجمع ایثارگران
انتهای پیام
