صد روز پس از آغاز به کار مجلس یازدهم

ایرنا نوشت: حدود صد روز از آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌گذرد. اکنون زمان مناسبی است برای اینکه ببینیم قوه مقننه در این مدت در دو بخش نظارت و تقنین چه عملکردی داشته است.

یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی هفتم خردادماه ۹۹ با حضور نمایندگان مردم از سراسر ایران آغاز شد. مجلسی که خود را انقلابی نامید و در بیانیه‌ای اقتصاد و فرهنگ را مهم‌ترین اولویت‌های کشور و مجلس اعلام کرد. اکنون با گذشت بیش از صد روز از آغاز به کار این مجلس می‌توان به مرور مهم‌ترین اقدامات آن در دو حوزه نظارت و تقنین در ۱۰۰ روز اخیر  پرداخت.

مروری بر عملکرد صد روزه مجلس در نظارت

تردیدی نیست که اداره کشور بویژه در شرایط کنونی نیازمند تعامل و همراهی قوای سه گانه بویژه بین تعامل قوای مجریه و مقننه است. حضور نمایندگان دولت در مجلس در ماه‌های اولیه شکل‌گیری مجلس شاید بتواند به دستیابی به درک مشترک بین دو قوه برای پیشبرد امور کمک کند. حضور ۱۴ وزیر و دیگر اعضای هیات دولت در جلسات علنی مجلس، رد وزیر پیشنهادی صمت، نامه روسای کمیسیون‌ها به رییس جمهوری و اعلام سوال‌هایی تحت عنوان سوال ملی از وزرا مهم‌ترین بخش از اقدامات نظارتی نمایندگان در تعامل با دولت در صد روز گذشته بوده است. البته میزان حضور وزیران و اعضای کابینه در جلسات کمیسیون‌های تخصصی بسیار بیشتر از حضور آنان در جلسات علنی بوده است به طوری که در کمتر هفته‌ای است که دست کم چهار یا پنج نفر از وزرا در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حاضر نشده و به سوالات نمایندگان پاسخ ندهند.

چهارمین جلسه علنی مجلس روز سه شنبه ۱۳ خرداد که با حضور «محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه «عبدالناصر همتی» رییس کل بانک مرکزی و «عادل آذر» رییس مرکز آمار برگزار شد، نخستین حضور دولتی‌ها در مجلس بود تا شاخص‌های کلان اقتصادی مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد.

«فرهاد دژپسند» وزیر امور اقتصادی و دارایی مهمان جلسه پنجم بود و به سوالات اقتصادی وکلای مردم پاسخ داد. «بیژن زنگنه» و حجت‌الاسلام «سیدمحمود علوی» وزیران نفت و اطلاعات در جلسه غیرعلنی به پرسش‌های محرمانه نمایندگان پاسخ دادند. «محمد اسلامی» وزیر راه ‌و شهرسازی و «رضا اردکانیان» وزیر نیرو هم در هفتمین جلسه مجلس یازدهم درباره مسائل و موضوعات وزارتخانه‌های خود به نمایندگان گزارش دادند.

جلسه هشتم مجلس شورای اسلامی ۲۵ خردادماه با حضور «سید عباس صالحی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و «محسن حاجی میرزایی» وزیر آموزش و پرورش آغاز شد. در این بین حضور «محمد جواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری و «محمدجواد ظریف» وزیر امورخارجه از جنجالی‌ترین جلساتی میزبانی مجلس از دولت بود.

«کاظم خاوازی» وزیر جهاد کشاورزی، «سعید نمکی» وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «امیر حاتمی» وزیر دفاع و «عبدالرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور، «علی اکبر صالحی» رییس سازمان انرژی اتمی، «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به تناوب در جلسات علنی و غیرعلنی و نیز کمیسیونهای مختلف مجلس حضور یافته و پاسخگوی سوالات نمایندگان بوده‌اند.

نمایندگان ۲۲ مردادماه به «حسین مدرس خیابانی» وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد ندادند. مخالفان وزارت وزیر پیشنهادی دولت در تشریح دلایل مخالفت خود به موضوعات مختلفی اشاره کردند. به کارگیری بازداشتی فتنه، هندوانه درباز، قانون‌شکن، اخلالگر نظام اقتصادی!، از جمله صفاتی بودند که نمایندگان مجلس به وزیر پیشنهادی رییس جمهوری برای تصدی وزارت صمت دادند.

نامه ۱۲ رییس کمیسیون مجلس به رییس جمهوری و فهرست کردن مشکلات کشور بدون ارائه هرگونه پیشنهادی، درخواست طرح سوال ملی از زنگنه و خاوازی، طرح سوال از رییس جمهوری، استیضاح وزیر نفت، در صد روز گذشته مهمترین اقدامات نمایندگان در زمینه نظارت بر دولت بود.

رد اعتبار نامه «غلامرضا تاجگردون» منتخب مردم گچساران از سوی نمایندگان مجلس و نیز انتخاب «مهرداد بذرپاش» به ریاست دیوان محاسبات کشور دو رویداد مهم و البته بحث برانگیز مجلس یازدهم در صد روز گذشته بود.

نمایندگان مجلس ۱۸ تیرماه با ۱۲۸ رای منفی اعتبارنامه تاجگردون را رد کردند و به گفته روح الله نجابت دیگر نماینده مجلس «گام نخست در مبارزه با فساد» را برداشتند. ارائه مدرک جعلی تحصیلی، دخالت‌های بسیار زیاد سیستمی و همچنین دخالت در ادارات و نصب عوامل خود در دستگاه‌های مختلف از مهم ترین مواردی بودند که نمایندگان به عنوان دلایل رد صلاحیت و اعتبارنامه منتخب گچساران اعلام کردند.

انتخاب بذرپاش هم حاشیه‌های فراوانی داشت و بسیاری هم در داخل مجلس و هم خارج از آن به دلیل سوابق محدود کاری وی را گزینه اصلی ریاست این نهاد محسوب نمی‌کردند و معتقد بودند وی شرط تبصرۀ ۱ مادۀ ۵۱ قانون آیین نامۀ داخلی مجلس یعنی داشتن ۲۰ سال سابقه کاری را با توجه به سن خود نخواهد داشت.

بررسی این صد روز عملکرد مجلس حکایت از آن دارد که نمایندگان مجلس گرچه به دنبال بهبود شرایط زندگی مردم به ویژه در عرصه اقتصادی هستند اما مقصرسازی از دولت درحالی که تحت شدیدترین تحریم‌های بین المللی کشور را اداه می‌کند، شائبه‌هایی درباره رفتار سیاسی برخی از نمایندگان به وجود آورد. رهبر معظم انقلاب هم روز ۲۲ تیرماه در نخستین دیدار با نمایندگان که به دلیل شیوع بیماری کرونا به صورت ویدیویی برگزار شد؛ نمایندگان را به «نیت الهی و خالص»، «کار برای مردم» و «پرهیز از جو زدگی» توصیه کرده و فرمودند: «روابط مجلس با دولتمردان باید مطابق قانون و شرع باشد، یعنی سوال و تفحص به عنوان حق مجلس وجود داشته باشد اما توهین و دشنام و نسبتِ بدون علم به دولتمردان به هیچ وجه جایز نیست و برخی از این نسبت‌ها حرام شرعی است.»

توصیه‌های رهبر انقلاب به نمایندگان در این دیدار از اقداماتی چون استیضاح رییس جمهوری و اظهارنظرهای عجیب درباره شرایط کشور کاست اما همچنان برخی درشت‌نمایی از نقاط ضعف دولت در دستور کار برخی از نمایندگان قرار دارد. این در حالی است که کشور بیش از همیشه به پرهیز از جنجال‌ها برای عبور از دشواری‌های پیش رو نیاز دارد و دولت هم در شرایط سخت کنونی نیازمند حمایت برای عبور از مشکلات کشور است.

مجلس یازدهم در حوزه تقنین چه کرده است؟

بررسی طرح‌ها و مصوبات مجلس یازدهم با توجه به شرایطی که کرونا برای نمایندگان به وجود آورد و نیز دستورالعمل‌های تازه‌ای که امکان دسترسی به این طرح‌ها را محدود کرده با این وجود خبرهای منتشر شده از بهارستان حاکی از آن است که نمایندگان در صد روز کار خود ۹ طرح به مجلس ارائه دادند که تعدادی از آن‌ها همچنان در کمیسیون‌ها باقی مانده و به صحن علنی برای تصویب و ارسال به شورای نگهبان نرسیده است و هنوز عملا طرحی  برای قانون شدن از شورای نگهبان تاییدیه نگرفته است.

طرح جمعیت و تعالی خانواده، طرح شفافیت آرای نمایندگان، طرح جهش تولید دانش بنیان، طرح الزام دولت به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی، طرح رسیدگی به جاماندگان از سهام عدالت، طرح ساماندهی بازار خودرو، طرح تامین کالای اساسی مردم، طرح اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، از مهم‌ترین تلاش‌های اعضای قوه مقننه در بحث تقنین است که اغلب ین طرح‌ها در کمیسیون‌های مربوطه، مرکز پژوهش‌ها یا شورای نگهبان همچنان در مرحله بررسی است.

برای مثال طرح تعالی خانواده که اکنون بیش از سه ماه از ارائه آن می‌گذرد هچمنان در کمیسیون فرهنگی مجلس درحال بررسی است و «مرتضی آقاتهرانی» رییس این کمیسیون ۲۷ خرداد ماه درباره آخرین وضیعت آن گفته است: «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده تا یک ماه آینده به نتیجه خواهد رسید.»

طرح شفافیت آرای نمایندگان دومین طرحی بود که نمایندگان در ابتدای مجلس درباره آن مانور بسیار دادند اما این طرح همچنان میان کمیسیون‌های آیین‌نامه داخلی، فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس در رفت و آمد است و «مهرداد ویس‌کرمی» نماینده مجلس درباره دلایل این رفت و برگشت‌های گفته است: «این طرح چون با عجله تهیه شده بود و برخی نمایندگان شتاب خیری داشتند تا هرچه سریع‌تر در مجلس یازدهم به تصویب برسد اما چون ابعاد مختلف این مسئله دیده نشده بود به مرکز پژوهش‌های مجلس بازگشت تا نظر آنان را جویا شده و طرح پخته‌تر شود.»

طرح جاماندگان از سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی، طرح تامین کالای اساسی و دارویی مردم با وجود تصویب فوریت آن در کمیسیون برنامه و بودجه، همچنان در حال بررسی است و «جبار کوچکی نژاد» عضو این کمیسیون عدم آمادگی دولت در این زمینه را دلیل عدم ارائه آن به مجلس اعلام کرده است.

طرح ساماندهی بازار خودرو هم در شرایط مشابهی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مانده و «حجت الله فیروزی» سخنگوی این کمیسیون اعلام کرده است که طرح ساماندهی بازار خودرو در اولین جلسه این کمیسیون بعد از تعطیلات مجلس در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به نظر می‌رسد تنها طرح مورد تصویب نمایندگان مجلس طرح توزیع رایگان قیر باشد که این طرح هم با ایرادات شورای نگهبان روبرو شده است. «هادی طحان نظیف» عضو حقوقدان شورای نگهبان یکی از ایرادات وارد به این طرح را توضیح داده و گفته است: «از نظر شورای نگهبان، در اصلاح قانون بودجه، تنها احکامی که در قانون بودجه ذکر شده قابل اصلاح است و طرح‌هایی که در قانون بودجه حکمی نسبت به آنها وجود ندارد و برای اولین بار در مصوبه اصلاحی به بودجه اضافه و بار می‌شوند، دیگر اصلاح بودجه نخواهد بود و بودجه‌ریزی جدید محسوب می‌شود و ممکن است انضباط مالی و بودجه‌ای را به‌هم بزند.»

طرح مالیات بر خانه‌های خالی هم از سوی شورای نگهبان به دلیل وجود ابهامات و ایراداتی برگشت خورد تا نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در ۱۰۰ روز نخست کاری خود تقریبا طرح مصوب و قابل اجرایی برای کاستن از مشکلات کشور نداشته باشند.

با این اوصاف به نظر می‌رسد طرحهای ۱۴ گانه و بسته اقتصادی که رییس مجلس در دیدار ویدیویی با رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کرد؛ تاکنون به مرحله مشخصی از اجرا نرسیده باشد. طرحهایی مانند سوت زنی در حوزه فساد، اصلاح قانون جذب نیروهای نهضتی، تشکیل وزارت امور روستایی هم گرچه در اوایل آغاز به کار مجلس کلید خورد اما درباره سرنوشت آن‌ها اطلاعات موثقی در دست نیست.

در حوزه تقنین تاکنون قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب مجلس گذشته، برای اجرا به دولت ابلاغ شده و لایحه افزایش شرکت‌های بورسی ارائه شده از سوی دولت به تصویب نمایندگان رسیده است.

گذشته از موارد نظارتی و تقنینی، ‌نمایندگان در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و فعال سازی مکانیسم ماشه از سوی آمریکا بیانیه صادر کردند. همچنین ۲۴۰ نفر از نمایندگان در بیانیه‌ای تروریسم نژادی پلیس ‌آمریکا را محکوم کردند.

بر اساس قانون و آیین نامه داخلی مجلس، انتخاب رییس و مسوول مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس، کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس و دیوان محاسبات کشور که با مجلس مرتبط هستند بر عهده رییس و نمایندگان قوه مقننه است که انتخاب آنها در کارنامه صد روزه مجلس قرار میگیرد.

نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با شعارهای حمایتی از مردم به بهارستان رسیدند و شاید مرور اقدامات فردی آنان در صد روز گذشته میزان عمل و پایبندی به این شعارها را مشخص کند. در این مدت نمایندگان درباره نوسازی بافت اطراف حرم رضوی به رهبر انقلاب نامه نوشتند و درباره محدودیت‌های ایجاد شده شبکه‌های برون مرزی صدا و سیما بیانیه صادر کردند، یکی از نمایندگان ولنگاری فرهنگی در وسایط نقلیه و سواحل برخی شهرهای انتقاد کرد.  شماری از نمایندگان از لواسانات و شمیرانات بازدید کردند و از اعلام بررسی پرونده زمین خواری در کمیسیون اصل نود خبر دادند، در برهه برگزاری کنکور بسیاری از نمایندگان تلاش بسیاری برای پیشگیری از آن به دلیل شیوع کرونا انجام دادند، همچنین نمایندگان در این صد روز به موضوع پرونده بورسیه های تحصیلی و هم چنین موضوع فساد در فوتبال ورود کردند، سفر به استان‌های محروم خوزستان و سیستان هم از دیگر فعالیت‌های نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در صد روز گذشته بوده است.

گرچه تمام تلاش اعضای قوا در کشور کاستن از بار مشکلات مردم است اما نمایندگان مجلس به عنوان قوه در راس امور، باید برای عمل به شعارها و بهبود شرایط زندگی مردم در مسیر اجرای طرح‌های اعلامی تلاش کرده و به اقدامات خود شتاب بخشند.

انتهای پیام