واکنش وزارت امور خارجه به ادعاهای بستگان قاضی منصوری

درپی ادعاهای نزدیکان قاضی منصوری مبنی بر مقصر دانستن سفارت ایران در ماجرای مبهم کشته شدن او در رومانی، سخنگوی وزارت امورخارجه‌ی ایران می‌گوید که این وزارتخانه در فرایندهای قضایی و پلیسی دخالتی ندارد، فقط نهادی است که بر اساس ماموریت‌های محوله می‌تواند با هماهنگی نهادهای مرتبط با هرموضوعی، اموری را ابلاغ و یا اسنادی را درخواست کند.

سعید خطیب‌زاده، بعدازظهر یکشنبه -16 شهریورماه- درباره‌ی عملکرد سفارت ایران در رومانی و وزارت خارجه در ماجرای قاضی منصوری به انصاف نیوز گفت: وزارت امور خارجه از لحظه‌ای که این اتفاق رخ داد پیگیری‌های متعددی را در ارتباط با دولت میزبان –دولت رمانی- بصورت شفاف انجام داده است و از همان روز اول درخواست دریافت گزارش کامل حادثه و تحقیقات ذی‌ربط را داشته است؛ این کاملا روشن است. براساس پیگیری‌های متعددی که سفارت جمهوری اسلامی ایران در رومانی داشته، نهادهای قضایی آنجا دیروز برای سفارت ما گزارشی را فرستادند که به زبان رومانیایی است، به همین خاطر در حال ترجمه‌اش هستیم و فکر می‌کنیم امروز تمام شود. نسخه‌ای از آن طبیعتا در اختیار وکلای متوفی در داخل و خانواده‌اش و همچنین در اختیار قوه قضاییه خواهد گرفت.

او درمورد جزئیات این سند گفت: قطعا این متن نظر نهایی دادگاه رومانیایی است که با پیگیری‌های سفارت دریافت شده است؛ جزئیات اتفاق در آن آمده است و مربوط به مسائل آیینی انتقال جسد نیست. این مدارک نظر نهایی دادگاه است. شواهد و مدارک و جزئیات اتفاق در آن آمده است و حاوی جزئیات تحقیقاتی است که طرف رمانیایی را به ادعای خودکشی بودن اتفاق، رسانده است. این فرصت بسیار مهمی است که اگر خانواده و وکلای ایشان شکایتی دارند بتوانند تا 20 روز این کار را انجام دهند. به هر قسمت این دادرسی رومانیایی اعتراضی دارند می‌توانند چه از طریق قوه قضاییه ایران پیگیری کرده و یا مستقلا در کشور رومانی اعتراض کنند.

او با اشاره به اینکه این پرونده هنوز در دستگاه قضایی مفتوح است ادامه داد: وقتی پرونده‌ای درحال بررسی است قضاوت و اظهار نظر در مورد آن اقدامی شتاب‌زده است. وزارت امور خارجه در پروسه‌های قضایی نقش عمده‌ای ندارد و این مسائل فرایندهای خاص خود را دارند.

این را می‌توانم با قطعیت و اطمینان خاطر به شما اعلام کنم که وزارت امور خارجه، هرکاری که در این موضوع خاص و در تمامی موضوعات مرتبط قضایی بطور عام –مثل ابلاغ های مربوط به ایرانیان مقیم خارج- انجام داده است، همواره براساس حکم و هماهنگی با نهادهای تخصصی داخلی‌اش بوده است؛ چون وزارت امور خارجه دخالتی در فرایندهای قضایی و پلیسی ندارد، فقط نهادی است که می‌تواند با هماهنگی آنها بعضی امور را ابلاغ یا اسنادی را درخواست کند. لذا بویژه در این مورد خاص وزارت امور خارجه همین نقش را داشته؛ یعنی تنها نقشی هماهنگ‌کننده و مبتنی بر فرایندهایی که نهادهای تخصصی و مسئول داخلی انجام می‌دهند و وزارت‌خارجه بعنوان حلقه‌ی آخر این زنجیره، تنها می‌تواند آن فرایندها را ابلاغ کند یا هماهنگی‌های آخرش را انجام دهد.

آیا قاضی منصوری در رومانی کشته شد؟ | ادعاهای جدید یکی از بستگان

انتهای پیام