مسأله مزمن ربا | عباس عبدی
عباس عبدی، تحلیلگر اصلاح طلب در یادداشتی با عنوان «مسأله مزمن ربا» در روزنامه ی نوآوران نوشت:
هركس كه اندكي با قرآن آشنا باشد مي‌داند كه كمتر موردي در قرآن وجود دارد كه در حد و اندازه ربا به زشتی و گناه توصيف شده باشد. در حرمت ربا شك و ترديدي نيست و در قرآن 8 بار و با ادبياتي تند عليه رباخواران سخن گفته شده است، و در يكي از فرازها، ربا گیرندگان را به جنگ با خدا و رسولش متهم كرده است. از سوي ديگر مي‌دانيم كه نرخ بهره بانكي در ايران و طي سال‌هاي پس از انقلاب همواره بالا بوده، هرچند هنوز عده‌اي معتقدند كه نرخ بهره پرداختي به پس‌اندازها در بسياري از اين سال‌ها كم بوده و مردم ضرر كرده‌اند ولي درباره نرخ بهره اعتبارات همواره نوعي چالش وجود داشته است، و از آن مهم‌تر نرخ جريمه خسارت تأخیر تأديه است كه در سال‌هاي اوليه انقلاب غيرشرعي شناخته شد و عوارض زيادي براي اقتصاد كشور ايجاد كرد. نکته دیگر این است که طي سال‌هاي گذشته، بانك‌ها و نظام بانكي، همواره يكي از مراكز فساد اداري بوده‌اند و بويژه در دهه اخير مهم‌ترين فسادهاي كشور ريشه در نظام بانكي داشته است و به نظر مي‌رسد كه از اين نظر حتي از شهرداري‌ها هم پيش افتاده‌اند! علت نيز روشن است رانتي كه ناشي از پرداخت اعتبارات ارزان در نظام بانكي وجود دارد، هر مجرمي را وسوسه مي‌كند كه از آن طريق مرتكب خلاف شود.
با همه اينها اخيراً چند فتوا از مراجع محترم پيرامون سود بانكي و ربا در شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شده است. از جمله:
• حقوق کارمندان بانک‌های ربوی حرام است.
• دریافت سود از دیرکرد وام های بانکی ربا و حرام است.
• سود بانکی مصداق ربا است/ پرداختن و گرفتن سود بانک اشکال دارد.
• سود بانکی شرعاً و عرفا جایز نیست/ بانکها نباید از بدهی‌ها سود بگیرند.
• درآمدی که از طریق بانک‌های ربوی کسب می‌شود، حرام است…بانک‌های ربوی درحال جنگ با ما هستند و هر چقدر هم آدم فریاد می‌زند، باورشان نمی‌شود، کسب‌وکار از طریق این بانکها حرام است. اگر کسی در یک موسسه‌ای کار کند که کار و درآمد آن حلال است، در نتیجه حقوقی که از آن موسسه می‌گیرد، نیز حلال است ولی اگر در موسسه‌ای که کار آن حرام است، مشغول به کار باشد درآمدی که از این طریق به دست می‌آورد، نیز حرام است.
اگرچه در اصل حرمت ربا شكي نيست و اتفاق نظر وجود دارد و يكي از وظايف آقايان مراجع هم بيان امور حلال و حرام است، ولي مستقل از این که سود دریافتی بانکها مصداق ربا هست یا خیر، باید مشكلي كه در بیان این مواضع نزد مقلدان پيش مي‌آيد را نيز مدنظر قرار داد. زيرا كه آقايان محترم در عين حال كه چنين فتاوايي را دارند، از حكومت نيز دفاع مي‌كنند و اين دفاع از منظر شرعي نيز هست. بنابراين براي يك مسلمان ايراني وضعيت تناقض‌آميزي بوجود مي‌آيد. از يك سو مواجه با مقرراتي است كه به نام اسلام وضع شده و از سوي حكومت نيز اجرا مي‌شود و از سوي ديگر با فتاوايي مواجه است كه آن مقررات يا حداقل نحوه اجراي آن را خلاف شرع مي‌داند و در عين حال كل ساختار مقنن و مجري را نيز شرعي مي‌داند. اين وضع پيش از انقلاب متصور بود. به همين دليل برخي از كارمندان بانك‌ها كه در تصرف حقوق خود شبهه شرعي داشتند، با اجازه مرجع تقليدِ خود، در آن حقوق دخل و تصرف مي‌كردند. ولي اكنون چنين مفرّي نيز بي‌معنا خواهد بود، و مردم در يك بلاتكليفي رفتاري قرار مي‌گيرند كه در نهايت مجبور می‌شوند که راه چاره را برحسب منافع و علايق خود انتخاب كنند. اتفاقاً ابتداي انقلاب درباره اجاره منزل از طریق پرداخت پول پيش يا همان رهن شبهه ربوي طرح شد، ولي كم‌كم به صورت ديگري آن را توجيه كردند، و گفتند با مقدار كمي اجاره و رهن كلان، اين مشكل حل مي‌شود، ولي همه مي‌دانند كه اين فقط دور زدن ماجرا بود.
اکنون پرسشي كه براي هر شهروند يا كسي كه خود را مقيد به امور شرعي مي‌داند پیش می‌آید اين است كه اين تناقضات را چکونه حل کند؟ این مسايل بايد در سطح رسمي و از طريق گفتگو حل شود. اگر سود بانكي موجود در نظام بانكي مصداق رباي موردنظر قرآن و اسلام است، بنابراين چرا و با چه توجيهي حكومت مي‌تواند آن را اخذ كند؟ و اگر اين مبلغ مصداق ربا نيست، بنابراين چنين اظهاراتي ممكن است از سوي مردم به گونه ديگري تعبير و تفسير شود. اگر اينها ربا است، چگونه مي‌توان نظام جايگزيني تعريف كرد كه مردم پول خود را پس‌انداز كنند تا چرخ اقتصاد كشور بگردد؟ اگر خسارت تأخير تأديه گرفته نشود، چه كساني حاضر مي‌شوند كه وام‌هاي خود را بازپرداخت كنند؟ الآن كه خسارت تأخير تأديه بيش از نرخ وام است، يكي از مشكلات بانك‌ها، مبالغ كلان پرداخت نشده بدهكاران بانكي است. كافي است همين مجازات و خسارت نيز حذف شود، در اين صورت بدهكاران بيشتري از بازپرداخت به موقع وام‌هاي دريافتي سرباز خواهند زد. بدهکارانی که تعدادشان اندک و ثروتشان فراوان است.
بحث کنونی بنده اين نيست كه سودهاي دريافتي از يا پرداختي به بانك‌ها يا دريافت خسارت تأخير تأديه مصداق ربا هست يا نيست. اين مسأله‌اي كارشناسي و فقهي است كه كارشناسان ذی‌ربط بايد درباره آن نظر دهند. مسأله اين است كه اين دوگانگي‌هاي نظري موجب تضاد در افكار و اعمال شهروندان مي‌شود و هنگامي كه نتوانند آنها را حل كنند، كه قریب به اتفاق افراد نيز نمي‌توانند، نسبت به همه چيز بدبين و بي‌اعتماد مي‌شوند. بانك‌ها معتقدند كه سودهاي پرداختي و دريافتي براساس قانون بانکداری اسلامي بدون ربا انجام مي‌شود و دريافت خسارت تأخير تأديه نيز مصوب مراجع بالاي تقنيني كشور است، و همه اينها براساس قانون اساسي و مبتني بر شرع است. پس چگونه ممكن است كه در عين حال اين كارها غيرشرعي باشد و درآمدهاي ناشي از آن حرام باشد؟
انتهای پیام
