ماجرای اطلاعیه‌ی دیوان محاسبات درباره هفت تپه چیست؟
دیوان محاسبات روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سازمان خصوصی‌سازی مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد شرکت نیشکر هفت‌تپه است.
روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
«در راستای دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور مبنی‌بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات صورت‌گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی علی‌رغم تأکید در مصوبه شماره ۶۳/۲/۱۲۰۶۹۶ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۱۳۹۳/۵/۲۵ هیات واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل(۴۴) قانون اساسی به‌ویژه، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم باز پرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی گردیده است،
سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می‌باشد.
دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال را انجام خواهد داد.»
به نوشته‌ی ایسنا رییس فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که وزیر اقتصاد موظف به تمکین به گزارش دیوان محاسبات درباره وضعیت شرکت نیشکر هفت تپه است و مجلس در این باره کوتاه نمی آید.
احمد نادری نماینده تهران با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره شرکت نیشکر هفت تپه در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت:
«گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از شرکت هفت تپه منتشر شد و تاکید دارد که سازمان خصوصی سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می باشد. وزیر اقتصاد موظف به تمکین است و مجلس در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.»
روز گذشته دیوان محاسبات کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد که سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد شرکت نیشکر هفت‌تپه است.
پیش از این نیز هیات سه نفره ای از مجلس متشکل از احمد نادری، علی خضریان و نظام الدین موسوی برای بررسی آخرین وضعیت کارگران هفت تپه به اهواز سفر کردند که در این باره خضریان نماینده تهران گفت که مجلس باید در گام اول و فوری دولت را مجبور به پرداخت معوقات این کارگران کند و در گام دوم مسئله واگذاری این مجموعه و بازپس‌گیری آن از مجموعه مدیریتی فعلی را پیگیری کند.
موسوی نماینده تهران هم گفت که آیت الله رئیسی رییس قوه قضاییه دستور داده که ضمن تسریع در رسیدگی به پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بازرسی برخی خصوصی‌سازی‌های مسئله دار و خلاف ضوابط مانند شرکت‌های هفت‌تپه و پالایشگاه کرمانشاه را تعیین تکلیف کند.
انتهای پیام
