واکنش‌ها به حکم دادگاه عربستان درباره پرونده خاشقچی
سخنگوی رسمی دادستانی کل عربستان اعلام کرد، با محکوم کردن هشت تن در پرونده قتل جمال خاشقجی این پرونده را در دو بخش عمومی و خصوصی بست.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دادگاه کیفری ریاض امروز، دوشنبه طی حکم‌هایی هشت تن را در خصوص قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی محکوم شناخت و طبق ماده ۲۱۰ اساسنامه تدابیر کیفری این رای را قطعی اعلام کرد.
دادگاه عربستان سعودی رای نهایی متهمان پرونده قتل جمال خاشقجی را پس از عفو پنج نفر از محکومان به اعدام توسط خانواده او، اعلام کرد.
این سخنگو تصریح کرد: این احکام تنها مربوط به مجازات حبس می‌شوند که مجموع سال‌های حبس برای هر فرد محکوم شده طبق جرم ارتکابی به ۱۲۴ سال می‌رسد به این ترتیب احکام ۲۰ سال حبس برای پنج متهم در نظر گرفته شد، یک متهم دیگر این پرونده به گذراندن ۱۰ سال زندان و دو متهم دیگر هم با حکم هفت سال زندان روبرو شده‌اند.
او افزود: این احکام طبق ماده ۲۱۲ اساسنامه تدابیر کیفری نهایی و لازم الاجرا هستند.
با وجود انتشار احکام هشت متهم پرونده قتل روزنامه‌نگار ناراضی سعودی که اواخر سال ۲۰۱۸ و پس از مراجعه به کنسولگری این کشور در استانبول کشته شد، نام هیچ یک از آنها افشا نشده است.
خاشقجی یک سال پایانی عمرش را در ایالات متحده می‌گذراند و برای انجام امور مربوط به ازداوجش به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرده بود.
به نقل از یورونیوز، پیشتر گروه‌های مدافع حقوق بشر و بازپرس مستقل سازمان ملل روند دادرسی این دادگاه را مورد انتقاد گسترده قرار داده و تاکید کرده بودند که نام هیچ مقام ارشد دولتی در میان متهمان پرونده به چشم نمی‌خورد و از این نظر استقلال این دادگاه از نفوذ حکومت عربستان حفظ نشده است.
این پرونده پس از بازداشت یک مامور پزشکی قانونی عربستان و چند افسر اطلاعاتی و امنیتی و برخی کارکنان دفتر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی تکمیل و روانه دادگاه شده بود.
با این وجود، دادگاه عربستان اواخر دسامبر سال گذشته میلادی اعلام کرده بود که بر اساس درخواست دادستانی کل این کشور ۱۱ نفر را در رابطه با پرونده قتل جمال خاشقجی گناهکار شناخته و پنج نفر از این افراد را نیز به مرگ محکوم کرده است. بر اساس حکم صادر شده سه نفر نیز به ۲۴ سال زندان محکوم شده بودند.
به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، معتصم خاشقجی، پسر عموی جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی و وکیل خانواده خاشقجی در سخنانی در واکنش به احکام دادگاه عربستان و بستن پرونده قتل این روزنامه‌نگار اظهار کرد: جرایمی که محکومین مرتکب شده اند، جرائم بزرگی است و احکام صادره توسط دادگاه “عادلانه” است!
وی گفت: این احکام برای هر مجرمی بازدارنده خواهد بود و ما به عنوان “خانواده” خاشقجی از همان ابتدا جاری شدن شریعت الهی را پذیرفتیم و “در جهان امروز دادگاهی وجود ندارد که شریعت و حکم الهی را مانند دادگاه‌های عربستان جاری کند”!
به نقل از روسیا الیوم، اگنس کالامار، مخبر ویژه سازمان ملل در قتل های فراقانونی اعلام کرد که احکام صادره از سوی دستگاه قصایی عربستان در خصوص پرونده جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی از لحاظ قانونی و اخلاقی مشروعیت ندارد.
وی در سلسله توئیت هایی که دوشنبه منتشر کرد نوشت: این احکام نه از لحاظ قانونی و نه اخلاقی مشروعیت ندارد چرا که پس از روند قضایی صادر شدند که به هیچ وجه شفاف و عادلانه نبود.
کالامار در این توئیت ها نوشت: پنج قاتل مزدور به ۲۰ سال زندان محکوم شدند در حالی که مقامات عالی رتبه ای که اعدام خاشقگی را سازماندهی و از وی استقبال کردند هنوز آزادند و به مسئولیت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان هم اشاره ای نشده است.
این مقام سازمان ملل متحد تأکید کرد که نباید اجازه داده شود این احکام، فشارهای بین المللی درباره پرونده خاشقجی را کاهش دهد.
وی گفت: باید دولت های جهان به ویژه اعضای شورای امنیت که بر روند دادرسی در این پرونده سکوت کردند، هر آنچه در اختیار دارند برای پیروزی عدالت به کار گیرند.
کالامار خاطر نشان کرد: در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری مهم است که سازمان اطلاعات آمریکا ارزیابی هایش را درباره نقش بن سلمان در این پرونده اعلام کند.
به نقل از خبرگزاری فرانسه، فخر الدین آلتون، سخنگوی دفتر ریاست‌جمهوری ترکیه در توییتی نوشت: حکم نهایی که توسط دادگاه عربستان در پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی صادر شده، در سطح انتظارات ترکیه و جامعه جهانی نبود.
دادگاه ریاض دوشنبه احکام نهایی هشت متهم پرونده ترور خاشقجی را صادر کرد. پنج متهم به ۲۰ سال حبس و سه متهم به هفت تا ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند.
آلتون گفت: هنوز نمی‌دانیم چه بر سر جسد خاشقجی آمد. چه کسی می‌خواست از شر او خلاص شود و آیا طرف‌های محلی در این ترور دست داشتند همین مسائل تردیدهایی را درباره اعتبار تدابیر قضایی عربستان به وجود می‌آورد.
آلتون از مقامات سعودی خواست با تحقیقات ترکیه درباره این پرونده همکاری کنند.
دادگاهی در استانبول ژوئیه محاکمه غیابی ۲۰ عربستانی از جمله دو معاون سابق ولیعهد سعودی را که هرگونه دست داشتن در این ترور را رد می‌کند، آغاز کرد.
آلتون گفت: مشخص شدن جزئیات عملیات قتل خاشقجی که در داخل ترکیه رخ داده و تحقق عدالت وظیفه‌ای است که قانون و وجدان آن را حکم می‌کند. این تنها وسیله برای تضمین تکرار نشدن اقدامات وحشیانه مشابه در آینده است.
انتهای پیام
