دادستان جدید کل کشور کیست؟
روزنامه ی شرق در گزارشی نوشت: «آیت‌الله آملی‌لاریجانی با صدور حکمی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس شعبه اول و رئیس کل دیوان عدالت اداری را به عنوان دادستان کل کشور منصوب کرد.
پیش از این حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی در این سمت حضور داشت و پس از این با حکم مقام معظم رهبری به سمت تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد، حجت‌الاسلام منتظری جایگزین او شد.»
شرق در ادامه نوشت: «بیش از دو ماه بود که خبر انتصاب حجت‌الاسلام منتظری در رسانه‌ها شنیده می‌شد و در نهایت ظهر دیروز رسما تأیید و به او ابلاغ شد. در شرح وظایف دادستان کل کشور موارد مختلفی توسط قوه قضائیه در نظر گرفته شده که پیشگیری از جرم، نقش مدعی‌العمومی در گستره کشوری، نظارت و بازرسی بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی و… از جمله آن است.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری فعالیت قضائی خود را از دادستانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال ٦٠ آغاز کرد و سپس از اعضای مؤسسان سازمان قضائی نیروهای مسلح، معاون پارلمانی وزیر دادگستری در سال ۱۳۶۸، معاون اول دادستان کل کشور در زمان آیت‌الله نمازی و آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی و مشاور آیت‌الله شاهرودی در زمان تصدی ریاست او بر قوه قضائیه بوده است.
دادستان جدید کل کشور کیست؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در سال ۱۳۲۷ در شهر قم متولد شد. پدرش اهل گلپایگان و مادرش اهل خمین است. حجت‌الاسلام منتظری توسط مرحوم آیت‌الله محمدی‌گیلانی در سال ۱۳۵۹ به همکاری در دادگاه انقلاب اسلامی در تهران دعوت شد و نخستین ابلاغ قضائی خود را در شهریور سال ۱۳۶۰ دریافت کرد. او در سال ۱۳۶۷ در معیت رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح به تشکیل و راه‌اندازی آن سازمان که ترکیبی از دادستانی‌های سپاه و ارتش بود اقدام کرد و در سال ۱۳۶۸ بنا بر اقدام وزیر وقت دادگستری به عنوان معاون پارلمانی این وزارتخانه منصوب شد. حجت‌الاسلام منتظری به مدت چهار سال در سمت معاون اول دادستان کل کشور خدمت کرد. بعد از آن به عنوان مشاور آیت‌الله هاشمی شاهرودی، رئیس وقت قوه قضائیه به فعالیت خود ادامه داد. او یک بار در زمان ریاست آیت‌الله یزدی و یک بار در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی از سوی مقام معظم رهبری مسئولیت هیأت‌های بررسی راه‌های ارتقای قوه قضائیه و بازرسی ویژه از آن قوه را عهده‌دار شد.
پس از انتصاب آیت‌الله آملی‌لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه از شهریور سال ٨٨ بر مسند ریاست دیوان عدالت اداری تکیه زد و هم‌زمان از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رئیس کل دادگاه ویژه روحانیت منصوب شد.
منتقد جدی احمدی‌نژاد
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در دوران ریاست حجت‌الاسلام منتظری بر دیوان عدالت اداری رخ داد حاشیه‌هایی بود که در دوره ریاست محمود احمدی‌نژاد بر دولت دهم به وجود آمد. حجت‌الاسلام منتظری یکی از بزرگ‌ترین منتقدان احمدی‌نژاد بود که نسبت به دیگران بی‌محابا به انتقاد از رئیس دولت می‌پرداخت.
او ٢٥ خرداد ٨٩ در انتقاد به مواضع رئیس وقت دولت درباره مسائل فرهنگی گفت: «انتظار نداشتیم کسی که سوگند یاد کرده از ارزش‌های اسلامی پاسداری کند، مطالبی بگوید که دشمنان و هنجارشکنان از آن سوءاستفاده کنند.»
حجت‌الاسلام منتظری ٢٧ تیر٩٠ و باز هم در انتقاد از احمدی‌نژاد گفته بود: «مگر می‌شود کسی ادعای پیروی از امام زمان کند و این همه فجایع زشت فرهنگی، اجتماعی، اداری و مالی را منجر شود، پس ادعای پیروی کردن از امام زمان به حرف نیست بلکه به عمل کردن است.»
او همچنین هشتم آبان ٩١ و پس از اختلافی که بین احمدی‌نژاد و شورای نگهبان به وجود آمد، گفت: «ما خطابمان به آقایان مسئول و رئیس‌جمهور این است، این تذهبون؟! وقتی قانون اساسی گفته است مرجع حل اختلاف و تفسیر قانون اساسی، شورای نگهبان است و شورای نگهبان نیز وقتی امری را تفسیر کرده باشد، ولو آن که با استدلال خودمان آن را قبول نداشته باشیم، باید تبعیت کنیم. ما به عنوان قوه قضائیه از دولت خدمتگزار حمایت می‌کنیم و آن را از خود می‌دانیم و خود را نیز از دولت می‌دانیم و بنا نیست یک اختلاف‌نظر موجب شکاف‌های عمیقی شود که دشمن بخواهد از آن سوء استفاده کند.»
منتظری پس از آن که محمود احمدی‌نژاد به انتقاد از دیوان عدالت اداری پرداخت، در پاسخ گفت: «آقای رئیس‌جمهور اگر قانون را قبول ندارند ما را با کسی که به قانون اعتنا ندارد، چه کار است؟ اما اگر قانون را قبول دارند که ضروری است قبول داشته باشند، ایشان سوگند یاد کرده‌اند و باید به سوگند خود وفادار بمانند.»
اما شاید علنی‌ترین انتقاد منتظری از دولت سابق را بتوان در موضوع انتصاب سعید مرتضوی به سمت ریاست سازمان تأمین اجتماعی دانست. آنجایی که او در روز پنج دی ٩٢ گفت: «یکی از مصیبت‌ها در دوره گذشته این بود که آقای رئیس‌جمهور محترم به مردم دروغ می‌گفت و قانون را علنا زیر پا می‌گذاشت. در دوره گذشته قانون‌گریزی و قانون‌ستیزی وجود داشت و این موضوع باعث می‌شد وقتی مردم وضعیت را می‌دیدند، به کسی اعتماد نکنند. یک آدم متخلف و مجرم را برخلاف قانون بر سر کار گذاشته و به رأی دیوان عدالت درباره ابطال این انتصاب عمل نشد. مصیبت، این اخباری است که دارد گندش درمی‌آید و ما آن زمان فریاد می‌زدیم که این فرد صلاحیت این پست را ندارد. وقتی مردم ببینند یکی از عالی‌ترین مقامات کشور قانون را این‌گونه لگدمال می‌کند، دیگر به جایی اعتماد نمی‌کنند.»
انتهای پیام
