مصائب خصوصی‌سازی شرکت مخابرات

پریسا صالحی، انصاف نیوز: هیئت وزیران دولت محمود احمدی‌نژاد سال 1385 تصویب کرد که شرکت مخابرات ایران خصوصی شود. قرار شد این واگذاری از طریق بازار بورس انجام شود. سال 87 این کار با واگذاری پنج درصد سهام آغاز شد و تا سال 88 این مقدار به 50 درصد رسید. علاوه بر دولت دو سهامدار عمده نیز وجود دارند «کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین»، زیرمجموعه‌ی بنیاد تعاون سپاه و شرکت «گسترش الکترونیک مبین ایران» وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام. حالا با گذشت 12 سال به نظر می‌رسد هنوز مشکلاتی در مدیریت این شرکت وجود دارد و اعمال نفوذهایی از طرف دولت انجام می‌شود.

از سال 96 این وزیر ارتباطات بود که دیگر رسما مدیرعامل شرکت مخابرات را تعیین می‌کرد، نتیجه اینکه با وجود سه سال تعیین مدیرعامل از طرف وزارت ارتباطات نه تنها وضع این شرکت تغییر نکرده بلکه از اسفند ماه سال 98 در پرداخت حقوق پرسنل نیز دچار مشکل شده است. با اینکه شرکت مخابرات در کل سودده است اما به نظر می‌رسد این سود بیشتر مربوط به شرکت همراه اول و بخش تلفن همراه است و در بخش تلفن ثابت با ضرر مواجه است. احمد معتمدی، وزیر ارتباطات دولت خاتمی به انصاف نیوز می‌گوید همین موضوع باعث شده است که سهامداران عمده، مایل به سرمایه‌گذاری در تلفن ثابت نباشند و باعث اختلاف با دولت شود. در بخش همراه اول نیز با اینکه دولت سهم ندارد اما همچنان اعمال نفوذ می‌کند.

از سال 97 تا 98 تسهیلات بانکی شرکت مخابرات از 1600 میلیارد تومان به 3900 میلیارد تومان رسید و تعهدات شرکت مخابرات از 1600 میلیارد تومان به 3900 میلیارد تومان رسید، میزان استهلاک نیز در این مدت روند کاهشی داشته و این به آن معنا است که تسهیلات بانکی گرفته شده منجر به سرمایه‌گذاری نشده است. شرکت مخابرات چیزی حدود 2000 میلیارد تومان به نهادهای مختلف بدهی دارد این درحالی است که دولت بدهی 1500 میلیارد تومانی خود به این شرکت را پرداخت نمی‌کند. از طرف دیگر تعداد زیاد کارمندان این شرکت مشکل دیگری است، سه سال گذشته دولت شرکت مخابرات را به استخدام حدود 8000 نفر موظف کرد. حدود 70 تا 80 هزار نیروی بازنشسته نیز از پیش وجود داشتند که حالا مزایایی از شرکت مخابرات می‌گیرند.

در همین مورد با صابر فیضی، رئس وقت شرکت مخابرات ایران و احمد معتمدی، وزیر ارتباطات دولت محمد خاتمی به گفت‌وگو پرداختیم که متن آن را در ادامه می‌خوانید:

معتمدی: اشکال از واگذاری بود

معتمدی در مورد مشکلات جاری در شرکت مخابرات به انصاف نیوز گفت: «زمانی که من در وزارت بودم شرکت دولتی بود و مشکلاتی از این دست مثل ناهماهنگی وجود نداشت، ولی مشکلاتی که همه‌ی شرکت‌های دولتی داشتند را ما هم داشتیم، مسیر بوروکراسی طولانی‌تر بود، تحقیق‌ها بیشتر بود. مثلا اینترنت که در زمان ما خدمات اینترت شکل گرفت، ارائه خدمات توسط بخش‌های خودمان را ممنوع کردیم و گفتیم فقط بخش‌ خصوصی می‌تواند ارائه‌ی خدمات دهد، اپراتور را آوردیم، اما شرکت مخابرات ایران که بیشتر کارهای زیرساختی را در اختیار داشت، تلفن ثابت که پایه‌ای برای خدمات دیگر است نیز دست شرکت مخابرات بود.

مشکل از افراد و وزارت و شرکا که ستاد اجرایی فرمان امام یا تعاونی سپاه هستند نیست. دولت و دو نهاد دیگر که وابسته به حکومت هستند سهامداران عمده هستند. پس می‌توان گفت شرکت مخابرات خصوصی نیست چون همه‌ی اینها وابسته به حاکمیت هستند. ستاد اجرایی فرمان امام که خصوصی نیست، جزو دولت نیستند اما جزو حکومت هستند. یعنی اشخاص سهامدار نیستند و آنجا هم بیت‌المال است.»

او در مورد اعمال نفوذ دولت در این شرکت گفت: «مشکل اینها نیست، مشکل آنجاست که وقتی می‌خواستند واگذار کنند باید قواعدی را رعایت می‌کردند، مثلا شبکه‌ی شهری نباید واگذار می‌شد. در هیچ جای دنیا کابل مسی را واگذار نمی‌کنند. چیزی که انحصاری است همیشه باید دست دولت باشد، با فرض اینکه خصوصی شده باشد و آن دو نهاد را هم غیردولتی در نظر بگیریم، هیچ بخش انحصاری‌ای را به بخش خصوصی نمی‌دهند، دولت این اجازه را ندارد. هر شرکتی نمی‌تواند خیابان را بکند و برای خودش کابل مسی بکشد بنابراین در هیچ کجای دنیا کابل مسی واگذار نمی‌شود ولی اینجا واگذار شد. در هیچ‌جا بخش انحصاری‌ای مثل تلفن ثابت را واگذار نمی‌کنند. هربخشی را که دولت بخواهد واگذار کند اول باید انحصار آن را از بین ببرد بعد واگذار کند.

از یک طرف وزارت و دولت شاکی هستند که چرا تلفن ثابت توسعه پیدا نمی‌کند؟ چون درآمد ندارد هزینه نمی‌کنند، در بخش روستایی هزینه نمی‌شود. دولت هم دیگر شرکت مخابراتی در دست ندارد که بخواهد توسعه دهد. شرکای دیگر هم می‌گویند ما بخش خصوصی هستیم و باید جایی سرمایه‌گذاری کنیم که سودده است، دولت هم که کمک نمی‌کند. آنها هم از جهاتی حق دارند، چون بد واگذار شده است. همان موقع که می‌خواست واگذار شود با خیلی‌ها صحبت کردیم که این نوع واگذاری مشکل‌ساز خواهد بود.»

او در پاسخ به سوالی پیرامون سودده بودن شرکت مخابرات توضیح داد: «تا جایی که من اطلاع دارم شرکت‌های استانی در بخش تلفن ثابت بیشتر زیان‌ده هستند اما شرکت همراه اول سودده است. در مجموع شرکت مخابرات سود می‌دهد اما به هرحال گفته می‌شود که شرکت‌های استانی زیان‌ده شده‌اند.»

معتمدی در ادامه افزود: «اگر قرار بود بخشی واگذار شود باید یک مطالعه‌ی دقیق روی آن می‌شد، یک بخش‌هایی از آن جدا می‌شد، از بخش‌های انحصاری هم رفع انحصار می‌شد و بعد واگذار می‌شد، مثل همان کاری که ما در تلفن همراه کردیم، می‌بینید که در آن بخش مشکلی وجود ندارد، هم سودده است و هم مردم راضی هستند، الان می‌شود سیمکارت را با پنج هزارتومن تهیه کرد، اما یک زمانی مردم با نرخ آن زمان باید یک میلیون تومان می‌دادند و سیمکارت می‌خریدند. مردم هم سود بردند، دولت هم سود می‌کند چون حق امتیازش را می‌گیرد. اما در دیگر بخش‌ها بخاطر واگذاری غلط همه به مشکل خوردند، مردم هم آسیب می‌بینند، با اینکه تلفن ثابت یک دوره‌ای در کل کشور به روز شد الان دوباره در بعضی شهرها با مشکل مواجه هستیم. دولت و اپراتورها باید به یک تفاهمی برسند و موضوع را از این چرخه خارج کنند وگرنه مسئله ادامه پیدا خواهد کرد.

دولت تکلیف دارد که به مردم خدماتی را ارائه کند، نمی‌تواند بگوید من به بخش خصوصی دادم و الان هم تلفن ندارند به شما بدهند یا کیفبت خدمات در یک سری جاها خوب نیست، مسئول خدمات دولت است، از طرف دیگر در یک مقطعی ابزار لازم از آن گرفته شده است، در دوران آقای احمدی‌نژاد هم بعد از یک سال با شرکت مخابرات ایران به مشکل خوردند چون خودشان هم متوجه شدند که یک سری ابزار از دستشان رفته ولی مسئولیت‌های مربوط به آن باقی مانده، از طرف دیگر هم سرمایه‌گذاران دیگر هم حق دارند، نباید از یک بنگاه اقتصادی انتظار داشت خدماتی را بدهد که زیان‌ده باشند، تعارض منافع به وجود می‌آید که حکومت باید این را با تفاهم حل کند.

کسی مقصر نیست، با بد واگذار شدن و رعایت نشدن یک سری مسائل رگولاتوری که در دنیا اصل است، این اتفاقات می‌افتند. انگلیس در اروپا اولین کشوری بود که خصوصی‌سازی مخابرات را شروع کرد، وقتی مخابرات را واگذار کرد یک سهم طلایی برای خود نگه داشت و با آن مدیریت می‌کرد و در مواردی که دولت باید دخالت می‌کرد حق وتو داشت، دیدند جواب نمی‌دهد و یک شرکت ساختند که بخش‌های انحصاری و زیرساختی را به آنجا منتقل کردند و با مدیریت جدیدی آن را اداره کردند. این مسائل در دنیا هم اتفاق افتاده و برای آن راه حل پیدا کردند، کشورهای دیگر اروپایی از تجربه‌ی انگلیس استفاده کردند و آن مسیر را طی نکردند. در ایران به نظرم واگذاری غلط بوده، هم دولت زیان خواهد کرد و هم شرکت‌های دیگر ضرر می‌کنند، باید یک راه حل جدیدی ارائه کنند که مردم هم در این بین صدمه نبینند.»

او در مورد نقش نهادهای نظارتی در این واگذاری گفت: «نهادهای نظارتی نیز مقصر نبودند، اگر چیزی خلاف قانون اتفاق بیافتد وارد می‌شوند، چیزی خلاف قانون نبوده اما خلاف ضوابط رگولاتوری بوده است. این واگذاری خیلی حساب‌شده و عاقلانه نبوده است. خیلی باعجله بود، خیلی‌ها هم مخالفت کردند و مقاله نوشتند، عده‌ای هم می‌گویند نحوه‌ی مزایده خلاف قانون بوده که من از آن خبر ندارم، باید از نهادهای نظارتی پرسید که آیا بوده یا نبوده، در هر صورت با مطالعه‌ی کافی و روی اصول، واگذار نشد و هرکاری به این شکل انجام شود قطعا برای همه مشکل ایجاد می‌کند.

خود آقای احمدی نژاد، هیئت دولت مسئول آن بودند، چیز کوچکی نبود که یک وزارت به تنهایی در مورد آن تصمیم بگیرد؛ مجموعه‌ی دولت این تصمیم را گرفتند و حاکمیت و نهادها هم در جریان بودند، حتی در شورای تشخیص مصلحت نظام این موضوع مطرح شد، این نشان می‌دهد که در سطوح بالا بررسی شده اما کار کارشناسی درستی روی آن نشده بود، من فکر می‌کنم الان سهام‌دارها هم راضی نباشند. اتفاقی است که افتاده و الان باید با تفاهم حلش کنند.

من با اصل واگذاری مشکل ندار اما شکل واگذاری ایراد داشت، آن موقع هم گفتم و مصاحبه کردم، خیلی از مدیران قدیمی مخابرات مصاحبه کردند و به نهادهای مختلف نامه نوشتند اما نتیجه‌ای نداد.»

معتمدی در پایان افزود: «وقتی مخابرات دولتی بود به اقتصادی بودن کارها توجهی نمی‌کردیم، وقتی من روی کار آمدم وضعیت تلفن ثابت خوب نبود، تلفن همراه هم که تازه شروع شده بود و وضعیت بدی داشت، ما روی تلفن ثابت سوبسید می‌دادیم. سعی می‌کردیم از موبایل و بخش‌های دیگر درآمد کسب کنیم و در بخش تلفن ثابت هزینه کنیم، به همین علت از حدود 9 میلیون به 18 میلیون تلفن رسیدیم. 2.5 میلیون تلفن ثابت آنالوگ داشتیم که نمی‌شد روی آن اینترنت داد، آنها را عوض کردیم. الان که به این مشکل خورده و سرمایه‌گذاری لازم نمی‌شود بعضی شهرها و بعضی مناطق در تهران به روز نیست. بیشترین ضرر وضعیت فعلی را مردم می‌کنند.

یک گروهی مشتمل از دو طرف باید بنشینند و تفاهم کنند. قسمت‌های حاکمیتی و انحصاری به نظرم باید به دولت برگردد تا بتواند سیاست‌گذاری و اعمال حاکمیت کند، حالا هر دولتی می‌خواهد باشد فرقی ندارد. دولت آقای احمدی‌نژاد بعد از مدت کمی به همین مشکل خورد، دولت آقای روحانی هم به همین مشکل خورد و من مطمئنم که دولت بعدی هم به همین مشکل خواهد خورد. اگر شرکت مخابرات ایران از این بخش‌های حاکمیتی زیان می‌بیند که خواهد دید دولت باید جبران کند. من فکر می‌کنم راه حل وجود دارد باید بنشینند و یکجوری موضوع را حل کنند.»

فیضی: دولت در اجرا دخالت نکند

فیضی در مورد اعمال نفوذ دولت در بخش اجرایی شرکت مخابرات به انصاف نیوز گفت: «موضوع اعمال حاکمیت که با دولت است و دخالت در اجرا را باهم تفکیک کنیم. تا جایی که من اطلاع دارم سهامدار عمده دوبار با دولت در مورد نحوه‌ی عملکرد دولت جلسه گذاشته‌اند ولی تا زمانی که حاکمیت و اجرا از هم تفکیک نشوند، نه حاکمیت می‌تواند حاکمیت کند و نه مدیریت می‌تواند مدیریت کند. در همه جای دنیا همین است و قانون تجارت هم همین را می‌گوید اما سهامدار عمده بر این باور است که باید با حاکمیت تعامل داشته باشد در این تعامل مثلا به این می‌رسند که مدیر را با نظر دولت منصوب کنند. این یعنی دولت و حاکمیت در اجرا دخالت می‌کند. اگر قانون را رعایت کنند و هیئت مدیره‌ی سهامدار عمده مدیرعامل را مشخص کند و دولت به عنوان ناظر عضو هیئت مدیره داشته باشد مشکلی پیش نمی‌آید.

در آن دوره، دولت، بازرسی دولت، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و تمام سازمان‌های نظارتی این موضوع را بررسی کردند. مجلس هم تحقیق و تفحص کرد. اگر اشکالی در کار بود باید اعلام می‌شد. اگر قسمتی از این شبکه دست دولت بود چه اتفاقی می‌افتاد؟ توسعه می‌داد؟ امکانات بیشتری در آن قرار می‌داد؟ الان که مدیران دولت آنجا تصمیم می‌گیرند چرا این کارها را انجام نمی‌دهند؟ ما برای فرار از این موضوع که تعهداتمان را انجام نمی‌دهیم یک سری از مسائل را مطرح می‌کنیم. وقتی شرکت مخابرات واگذار شد بحث بر سر این بود که ما بتوانیم رقابت ایجاد کنیم که بخش خصوصی دیگری در این بخش سرمایه‌گذاری کند. کدام اقدامات تشویقی را داشتیم که خارج از ارتباطات پولی به این حوزه تزریق شود؟ همه نشسته‌ایم که حوزه‌ی ارتباطات خودش درآمد کسب کند و خودش را توسعه دهد، بیست درصد از درآمدش را هم به خزانه و دولت بدهد.»

او در پاسخ به موضوعی که معتمدی در مورد توسعه‌ی روستاها مطرح کرده بود گفت: «موضوع بخش روستایی در قانون پیش‌بینی شده، سه درصد از درآمد موبایل کشور برای توسعه‌ی روستایی است. الان ده سال است که این موضوع وجود دارد، سه درصد درآمد ده سال گذشته‌ی موبایل را به هرکسی که می‌دادید تا این کار را انجام دهد الان روستاها از نظر توسعه‌ی ارتباطی بهشت بود. در ماده واحده مصوب مجلس در MTN IRANCELL هم موضوع سه درصد ذکر شده است. تا جایی که می‌دانم در دو یا سه مرحله هم در مناقصه برای توسعه‌ی روستایی گذاشته‌اند اما آیا سه درصد کل در این ده سال 1000 میلیارد تومان بود؟

طبق اصل 44، 30 درصد از درآمدی که از این محل به خزانه می‌رود باید به وزارت ارتباطات برگردد و وزارت ارتباطات این را به صورت وام‌های کم‌بهره یا هرچیزی که خودش می‌داند برای توسعه‌ی حوزه از طریق بخش خصوصی خرج کند، اما دولت این پول را به وزارت ارتباطات برنمی‌گرداند، اگر این کار را کرده بودند الان هم شبکه‌ی ثابت و هم بخش روستایی توسعه پیدا کرده بود. مسئولین وزارت ارتباطات با سازمان برنامه و بودجه همیشه بر سر دریافت این مبالغ دعوا دارند. سازمان برنامه‌ و بودجه پول را برنمی‌گرداند.»

فیضی درباره‌ی سودده بودن بخش تلفن ثابت گفت: «یک زمانی فقط تلفن ثابت وجود داشت، همان موقع هم سرمایه‌گذاری در آن ارزش را داشت، اما الان که ما به پهنای باند بالاتر رسیده‌ایم، هرکسی که علاقه‌مند است بیاید من تعداد زیادی طرح تجاری بدهم که نشان دهد سرمایه‌گذاری در تلفن ثابت اقتصادی‌تر است. فیبر نوری درآمد خیلی سرشاری خواهد داشت اما نه با شبکه‌ی فرسوده، حاکمیت در این مورد باید سیاست‌گذاری کند.»

او در پایان افزود: «در چند سال گذشته تصمیمات خیلی خوبی در وزارت ارتباطات گرفته شد اما در اجرا دچار مشکل شد، اما در اینکه با بخش‌های خارج از حوزه ارتباط گرفته شود و برنامه‌ریزی شود دچار مشکل است. در دنیا چرا روی این بخش‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ سرمایه‌گذاران را توجیه نکرده‌ایم که بازگشت سرمایه‌ی این حوزه زودتر از معدن است.

این خصوصی‌سازی‌ها استاندارد جهانی دارد و در دنیا هم اتفاق افتاده‌اند، بیت استریم همه‌ی سوالات این حوزه را حل کرده اما بیت استریم را چه کسی باید اجرا کند؟ حاکمیت از طریق اپراتور غالب. این موضوع در زمان آقای دکتر واعظی مصوب شد ولی تا به امروز دولت نتوانست آن را اجرا کند. اگر بیت استریم اجرا می‌شد بخش زیادی از این مشکلات حل می‌شد. مشکل اصلی این است که جایگاه‌هایمان عوض شده است و دولت به جای نقش حاکمیتی به سمت نقش اجرایی رفته است. اگر جایگاه‌هایمان حفظ کنیم همه چیز حل می‌شود.»

انتهای پیام