احتمال تعطیلی کارخانه‌ی خاطره کاشان «به دلیل فشارها»

وکیل شرکت ریسندگی و بافندگی خاطره کاشان با انتقاد از حکم محکومیت رییس هیئت مدیره‌ی این شرکت گفت: اگر این رویه ادامه پیدا کند ما مجبوریم بگوییم که برخلاف میل خودمان کارخانه در شرف تعطیلی قرار خواهد گرفت. این پرونده اگر در اختیار هر حقوقدانی قرار بگیرد ظرف یک دقیقه به غیرقانونی بودن این رای پی می‌برد.

حسین غلامی شیزری به انصاف نیوز گفت: «این شرکت که یک شرکت تولیدی صرف بود سال ۹۳ به دلیل تحریم‌های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز، وضعیت نابسامان مالی کشور و تحریم‌های بین المللی، دچار بحران مالی می‌شود. دلیل بسیار مشخصی هم دارد. ما تحت شدیدترین تحریم‌ها هستیم و بار این تحریم‌ها در وهله‌ی اول بر تولید کشور بوده ولی به همین دلیل هم بود که مقام معظم رهبری سال‌ها نام سال را به موضوع تولید اختصاص داده است. علاوه بر این دولت که همیشه شعارهایش اقتصادی و تولیدی بوده، در قوه قضاییه هم بعد از ریاست آقای رییسی شعار حمایت از تولید ملی شد. بیان همین شعار هم برای تولید کننده‌ها خوشایند است. قوه‌ی قضاییه در این راستا روند بسیار رو به جلو و مثبتی داشته، ما هم از نظر قوه‌ی قضاییه بسیار متشکریم چون درک می‌کند که دشمن تیغ شمشیرش را روی تولید این کشور قرار داده است.

در حال حاضر در شرکت خاطره و شرکت‌های تابعه‌ی آن ۷۰۰ نفر حضور دارند که بعد از شرکت سایپا در کاشان بیشترین تعداد کارگر را دارد. ما امروز حتی یک ریال معوقه‌ی کارگری نداریم، بدهی به مراکز دولتی نداریم، هیچ مسئله‌ای با اداره‌ی دارایی و تامین اجتماعی نداریم، تمام بدهی‌های بانکی شرکت ساماندهی شده است، بدهی‌های مردمی هم تسویه شده است و ۹۰ درصد باقی بدهی‌ها هم ساماندهی شده است، پرونده‌های ما در دادگستری نیز دیگر انگشت‌شمار شده است.

اینها در اثر چند عامل بوده است. سال ۹۳ که این مشکل‌ها به وجود می‌آید مدیران شرکت‌ همه‌ی اموال شخصی‌ای که داشتند می‌فروشند یا به رهن بانک‌ها می‌گذارند و از نقدینگی به دست آمده به کارخانه تزریق می‌کنند. مواد اولیه شرکت ریسندگی وارداتی است یعنی تابع نرخ ارز است. با این که مدیران شرکت نقدینگی را به شرکت تزریق می‌کنند اما به علت نوسانات ارزی کمبود نقدینگی جبران نمی‌شود. ما در گزارشی به صورت مستند توضیح دادیم که چرا نقدینگی کاهش پیدا کرد و تسهیلات بانکی پاسخگوی آن نبود.

در چنین شرایطی مدیران شرکت دو راه پیش رو داشتند: یکی اینکه شرکت را بفروشند و با تکه کردن اموال کارخانه بدهی‌ها را بپردازند و جان و مال خود را حفظ کنند. رئیس هیئت مدیره‌ی شرکت ما در اثر همین فشارها در سه سال گذشته به بیماری‌های متعدد مبتلا شده است، اما مدیران برای حمیتی که در مورد کارگرانشان داشتند و در راستای سیاست‌های کلی نظام یعنی عقب نشینی نکردن در برابر فشار تحریم‌ها، به هر مستمسکی توسل می‌جویند که کارخانه را حفظ کنند. از جمله راه‌هایی که برای تامین نقدینگی مجبور می‌شوند به آن رو بیاورند بازار سیاه پول و استقراض ربوی بوده است. در همین استقراض نیز بعد از گذشت دو سال یا سه سال توانستند اصل پول رباخواران را نیز بپردازند علاوه بر آن ۶۰  یا ۷۰ درصد بهره را نیز مسترد می‌کنند. کاملا موفق عمل می‌کنند و می‌توانند هم کارخانه را سرپا نگه دارند و تولید کنند و بدهی‌هایشان را بپردازند.

امروز آقای جمال، رئیس هیئت مدیره‌ی شرکت خاطره، حتی یک متر ملک آزاد به نامش نیست، حتی در خانه‌ای ساکن است که در رهن بانک است و ممکن است بانک آن را به مزایده بگذارد. از سال ۹۵ که این بحران‌ها فاحش می‌شود و کارخانه در آستانه‌ی تعطیلی قرار می‌گیرد مدیران با سرمایه‌داران قوی قراردادهایی بستند و توانستند کارخانه را سرپا کنند. امروز کارخانه با حداکثر ظرفیت تولید می‌کند.»

او در ادامه توضیح داد: «بعد از استقراض ربوی، شکایت‌هایی علیه رباخواران صورت می‌گیرد، مدیران شرکت خاطره نیز شکایت می‌کنند، شخص دادستان نیز علیه آنها اعلام جرم می‌کند، یکی از این رباخواران شخصی به نام م.پ بوده که علیرغم اینکه ادعا می‌کرد این استقراض ربوی نبوده اما این موضوع اثبات شد که این خانم علاوه بر اینکه اصل پولش را گرفته ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان نیز بهره گرفته است. الان هم به رد مال و جزای نقدی محکوم شده و در حال حاضر فراری هستند و حکم جلب صادر شده است. در این پرونده شاکی و ربا دهنده شرکت خاطره بوده است، طبق قانون اگر ربادهنده در نتیجه‌ی اضطرار دست به استقراض ربوی زده باشد جرمی مرتکب نشده است.

ما درخواست کردیم که بررسی شود که آیا این شرکت در آن سالی که استقراض ربوی کرده در حالت اضطرار بوده یا خیر. امروز در کشور ما اضطرار در امر تولید نیاز به کارشناسی و استدلال حقوقی ندارد، تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز یک امر بدیهی است. مواد اولیه کارخانه‌ی موکل من که الیاف است و وارداتی است، هر روز یک قیمتی دارد. رشد قیمت آن نیز بسیار شدید است به دلیل نبود ثبات قیمتی همه‌ی خریدها نیز نقدی شده است. به همین علت است که مسئولین هر جا که صحبت می‌کنند از امر تولید نیز صحبت می‌کنند، آقای رئیسی مصوبه داده و صحبت کرده که باید از امر تولید حمایت شود. با همه‌ی اینها وقتی موضوع به کارشناسی می‌رود، هیئت سه نفره‌ی کارشناسان اعلام می‌کنند شرکت در این استقراض ربوی مضطر بوده است و تاکید می‌کند که مدیران کارخانه برای حفظ تولید و اشتغال کارگران راه دیگری جز استقراض نداشتند چون پیش از آن همه‌ی راه‌های ممکن را رفته بودند.

ما انتظار داشتیم که دادگستری کاشان مطابق راهی که آقای رئیسی به درستی پیش گرفته بودند از تولید کننده حمایت کند، ما با پوست و استخوان تاثیر مثبت حمایت‌‌های قوه قضاییه را حس می‌کنیم. با اینحال دخالت‌های نابجایی در دادگستری کاشان درباره‌ی شرکت خاطره باعث اعمال نفوذ می‌شود. ما علیه آنها شکایت کرده‌ایم، این اعمال نفوذها باعث می‌شود که در این پرونده رای‌ای صادر شود که ۱۰۰ درصد خلاف قانون و خلاف محتویات پرونده بود. رویه انگار این بوده که اگر بشود شرکت خاطره و مدیران را تحت فشار بگذارند! برخلاف اینکه همه‌ی نهادهای اجرایی شهر و دادستان شهر از تولید در شهرستان حمایت کرده‌اند اما این انتظار را از دادگستری نداشتیم؛ انتظار نداشتیم که از یک تولید کننده در مقابل یک رباخوار حمایت نشود که البته باید می‌کردند ولی حداقل انتظاری که داشتیم این بود که این پرونده با بی‌طرفی کامل رسیدگی شود و رای مطابق محتویات پرونده صادر شود. امروز رای‌ای صادر شده و به دست ما رسیده که مدیر این شرکت را به ۶ ماه حبس، ضربات شلاق و پرداخت ۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌کند.

شرکت خاطره به هیچ عنوان تحمل این حکم را نخواهد داشت، این شرکت امروز هم که با حداکثر ظرفیت تولید می‌کند، به سختی خود را اداره می‌کند و دیگر توان این که این مقدار پول را به ناروا بپردازیم و کسی را که شبانه روز خود را در کارخانه می‌گذارند در زندان ببینیم را نداریم. این حبس تعلیقی است و حکمی که از آن صحبت کردم بدوی است. از جمله موارد خلاف قانون که در این پرونده وجود دارد این است که وقتی خانم پ محکوم شد ما درخواست برگ جلب او را کردیم، مدیر محترم اجرا از صدور برگ جلب ایشان خودداری کردند، در پاسخ به اینکه شما ملزم به صدور این برگ جلب هستید اعلام می‌کنند که فلانی گفته ندهید! ما مجبور شدیم که برای گرفتن برگه به دادستان مراجعه کنیم؛ ایشان هم مطابق قانون سریعاً برگه جلب را صادر کردند.»

غلامی در پایان گفت: «چرا کسی باید از یک رباخوار که محکومیت قطعی دارد حمایت خلاف قانون کند! وقتی پرونده اضطرار شرکت ما در دادسرا مطرح بود، بارها پیگیر تسریع در رسیدگی و صدور قرار جلب به دادرسی علیه ما شده بودند. کارشناسان مالی که توسط دادگاه تعیین شده بودند را بارها دعوت می‌کنند و می‌گویند این مسئله نیاز به رسیدگی کارشناسی ندارد! ما بابت همه‌ی این اعمال نفوذها شکایتی را نیز تقدیم دادگاه کارکنان دولت کرده‌ایم. چرا اینقدر آشکارا از یک رباخوار حمایت می‌کنند و به ضرر یک شرکت تولیدی عمل می‌کنند؟»

وکیل شرکت خاطره همچنین درباره‌ی محکومیت رئیس هیئت مدیره‌ی این شرکت به عنوان ربادهنده گفت: این حکم از نظر شکلی ۱۰۰ درصد خلاف قانون است، یک بار ربادهنده شرکت خاطره معرفی می‌شود و یک بار آقای جمال. از نظر محتوایی نیز این پرونده ۱۵۰۰ صفحه است که همه‌ی مدارکی که وجود دارد نشان دهنده‌ی اضطرار برای شرکت است. رئیس شعبه یک بار به خود من در مورد اضطرار در پرونده گفتند کارخانه را تعطیل می‌کردید چرا دست به ربا زدید؛ سوال این است که آیا معنی اضطرار در قانون چیزی غیر از این است که یک شخص برای حفظ جان و مال خود و اعضای خانواده‌اش اگر ناچار شد می‌تواند دست به ربا بزند؟ مگر این شرکت برای حفظ کارگران خود این کار را نکرده؟ مگر جز این است که اگر این کار را نمی‌کرد ۷۰۰ نفر کارگر معیشت خود را از دست می‌دادند؟

اگر قرار است ما به این رویه تن بدهیم نه تنها کارخانه‌ی ما بلکه بسیاری از کارخانه ها باید تعطیل شوند، چون بیشتر آنها نمی‌توانند نقدینگی خود را تامین کنند. خود دولت جمهوری اسلامی امروز برای تامین نقدینگی مشکل دارد و اوراق قرضه منتشر می‌کند و به خود مردم نفت می‌فروشد این یعنی بحران. این بحران را درک نمی‌کنند و ما نیز با این رویه انتظار درک نداشتیم اما انتظار داشتیم مطابق محتویات پرونده و قانون رای صادر کنند. اگر این رویه ادامه پیدا کند ما مجبوریم بگوییم که برخلاف میل خودمان کارخانه در شرف تعطیلی قرار خواهد گرفت. این پرونده اگر در اختیار هر حقوقدانی قرار بگیرد ظرف یک دقیقه به غیرقانونی بودن این رای پی می‌برد. خواهش ما این است که صدای ما به مسئولین از جمله رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور و دادگستری استان اصفهان برسد.»

انتهای پیام