انتقاد عضو شورای نگهبان از تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی

عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی با انتقاد از عدم تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی در دوره‌ی جدید مجلس نوشت: . جای بسی ناراحتی است که با گذشت چندین ماه از تشکیل مجلسی که تعداد معتنابهی نماینده با سابقه قاضی، وکیل و حقوق‌خوانده دارد، کمیسیونی که با یکی از کارویژه‌های آن یعنی قانون‌گذاری و با قوه قضائیه مستقیما ارتباط دارد، هنوز در مجلس تشکیل نشده باشد

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در مطلبی با عنوان «گزارش ۴۷» در اینستاگرام خود نوشت:

چهارشنبه ۲۶ شهریورماه جلسه شورای نگهبان بود. ابتدا گزارشی از برگزاری مرحله دوم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ارائه شد و پس از آن شش مصوبه مجلس و یک اساسنامه دولتی در دستور کار بودند که به آن‌ها رسیدگی شد.

یکی از دستورها لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بود که در مراحل قبل با ایراد شورا مواجه شده بود. ایراد شورا در خصوص الزام افرادی بود که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، ولی توانایی مالی پرداخت حق بیمه برای بیمه نمودن واحدهای مسکونی خود را هم ندارند که در کمیسیون مقرر گردید حق بیمه این افراد از محل ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور پرداخت گردد که ظاهرا در صحن علنی مجلس این محل حذف و مقرر شده بود که حق بیمه این افراد با اذن رهبری از منابع بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) تامین و پرداخت شود که بحث‌های فراوانی در این خصوص از جمله کافی بودن این منبع، اذن رهبری و.. مطرح شد.

در طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی آموزش و پرورش، تنها ایراد باقی ماده، تامین بار مالی ناشی از اعمال مدرک تحصیلی بالاتر افرادی بود که فعالیت آموزشی در مدارس داشته‌اند که مباحث مختلفی در خصوص ارتباط و کفایت ردیف اعلامی در مصوبه مطرح شد. مساله این است که این مطالبه معلمان عزیز، مطالبه درستی است، اما شورای نگهبان در ایراد اصل ۷۵ قانون اساسی به دنبال این است که اگر حقی در قانون برای افراد به رسمیت شناخته می‌شود، قابل وصول باشد و احیانا پس از تصویب قانون با مشکل عدم اعتبار در دستگاه‌ها مواجه نشود که در این صورت با قانونی غیرقابل اجرا مواجه خواهند شد!

در طرح اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز تعریف افراد بومی به خاطر اولویت داشتن در استخدام اشکال بود، زیرا فقط متولدین همان منطقه را شامل می‌شد – هرچند ساکن آن شهر نبوده باشند – و نسبت به کسانی که سال‌ها در آن شهر زندگی کرده‌اند ولو اینکه در آنجا متولد نشده باشند، شامل نمیشد؛ که در مصوبه جدید اصلاح و این افراد نیز در تعریف داخل شدند.

دستور دیگر، طرح تعیین حداقل اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس بود. جای بسی ناراحتی است که با گذشت چندین ماه از تشکیل مجلسی که تعداد معتنابهی نماینده با سابقه قاضی، وکیل و حقوق‌خوانده دارد، کمیسیونی که با یکی از کارویژه‌های آن یعنی قانون‌گذاری و با قوه قضائیه مستقیما ارتباط دارد، هنوز در مجلس تشکیل نشده باشد و اینگونه تشکیل شود!

انتهای پیام