«نهاد عمومی غیردولتی» با اقتصاد ایران چه کرد؟

نایب‌رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران گفت: اقتصاد دولتی ما از سال ۱۳۸۴ به بعد به یک اقتصاد حاکمیتی غیردولتی تبدیل شد، ضربه‌های که از آن مقطع به ادبیات اقتصاد در ایران وارد شد، تاسیس نامبارکی تحت عنوان «بخش عمومی غیردولتی» در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بود. پیش از آن ما بخش عمومی، خصوصی و تعاونی داشتیم اما با ایجاد بخش عمومی غیردولتی تمام بخش حاکمیتی زیر این چتر رفته و دارد از امتیازها استفاده می‌کنند. بنابراین در سال‌های آینده باید شاهد موج جدیدی از فساد در این مجموعه‌ها باشیم چون تجمع قدرت و ثروت در هر جایی و با هر استاندارد اخلاقی‌ای، در نهایت فساد را به دنبال خواهد آورد. در این مدت شاهد تعدادی از این فسادها بوده‌ایم، اما با توجه به اعداد و ارقام بزرگی که در این مجموعه‌ها جابه‌جا می‌شود، در سال‌های آینده موج جدیدی از فساد پیش خواهد آمد. متاسفانه این پخش حاکمیتی در رشد اقتصادی کشور هم کم تاثیر است، چون بخش عمده‌ای از آنها معاف از مالیات هستند. مالیاتی که دولت می‌تواند از فعالیت‌های اقتصادی بگیرد و در مصارف عمومی خود صرف کند. مصارف عمومی دولت یکی از بخش‌های چهارگانه تولید ناخالص داخلی است و این بخش به دلیل مالیات نپرداختن آنها کوچک‌تر است. از طرف دیگر مصارف این نهادها، بنیادها و آستان‌ها هم معلوم نیست. اینها منابعی را در فعالیت‌های اقتصادی به دست می‌آورند اما مشخص نیست این منابع کجا صرف می‌شود. آنچه می‌تواند موج جدیدی از فساد ایجاد کند این است که بخش مهمی از این پول‌ها در چرخه اقتصادی کشور دیده نمی‌شود یعنی ثروت کشور به مصرف رشد اقتصادی نمی‌رسد.

هفته‌نامه تجارت فردا نوشت: پدرام سلطانی، فعال اقتصادی و نایب رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران، می‌گوید: علاوه بر اینکه نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور ما افتی فاحش داشته، بخش اعظم همین سرمایه‌گذاری ناکافی موجود هم توسط بخش عمومی و بخش حاکمیتی انجام می‌شود. او هشدار می‌دهد: نتیجه وضع موجود این است که پنج سال دیگر اقتصاد ایران در شرایطی قرار می‌گیرد که من اسم آن را فئودالیته صنعتی می‌گذارم، یعنی یکسری کارتل‌های بزرگ صنعتی با سرمایه‌گذاری در کشور که همگی حاکمیتی یا نشات گرفته از بخش حاکمیتی هستند، بنگاه‌های بزرگ‌ کشور را اداره می‌کنند و بخش خصوصی در اندازه بنگاه‌های کوچک و متوسط در تیول این بخش بزرگ خواهد بود. یعنی وابسته و آویزان به این بخش بزرگی است، برای اینکه مواد اولیه بگیرد. خدمات و کالاهایش را بفروشد، با آنها مشارکت کند، از آنها امتیاز بگیرد در زنجیره تامین و در خوشه‌های صنعتی آنها قرار بگیرد. این شکلی از فئودالیته است.

*اقتصاد ایران چه ویژگی‌هایی دارد که در آن زمین بخش خصوصی در حال کوچک‌تر شدن است و شبه دولتی‌ها به سرعت جانشین بخش خصوصی می‌شوند؟

آنچه اقتصاد ایران را به این سمت کشانده این است که ساختار سیاسی در ایران دچار بی‌اعتمادی جدی نسبت به بخش خصوصی است. اصولا کار سیاستمدار بعد از انقلاب با بی‌اعتمادی به بخش خصوصی مدرن آغاز شد و با مصادره‌هایی که انجام شد، بخش خصوصی مدرن و بخش خصوصی بنگاهی که در حال ایجاد تحول در اقتصاد کشور بود، تقریبا نابود شدند و تنها صنایع کوچک و متوسط بازار سنتی باقی ماندند. همزمان بخش «حاکمیتی» جانشین بخش خصوصی شد. تاکید من بر استفاده از واژه «حاکمیتی» برای توصیف این بخش، این است که این بخش دولتی یا عمومی، غیردولتی نیست، بلکه یک بخش حاکمیتی است که زیر چتر دولت قرار نمی‌گیرد و می‌تواند فراتر از دولت و حتی قدرتمندتر از دولت عمل کند. بخش حاکمیتی بعد از انقلاب با تشکیل بنیادها، نهادهای مختلف، جانشین بخش خصوصی مدرن شد و شاید تا حدی طعم شیرین فعالیت اقتصادی زیر دندان این بخش رفت و باعث شد سال‌ها همان شیوه را ادامه بدهد. این مسیر ادامه داشت تا حدود یک ربع قرن بعد یعنی تا سال ۱۳۸۲ که ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ انجام شد و سال ۱۳۸۳ که بندهای الف، ب و ج و بعد هم قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ ابلاغ شدند. در واقع بدنه کارشناسی اقتصادی در دولت بعد از جنگ فرصت بررسی و فکر پیدا کرده بود و گزارش‌هایی به حاکمیت می‌داد مبنی بر اینکه شاکله اقتصادی ما یکی از موجبات عدم پویایی اقتصاد است و باید این شاکله را عوض کنیم. بعد تصمیم به خصوصی‌سازی گرفته شد. اما آن تصمیم هم زیر سایه سنگین نهادهای حاکمیتی و سوءظن به بخش خصوصی اتخاذ شد و در نتیجه سرانجام آن این شد که سرمایه‌های ملی از جیب دولت بیرون آمد و به جيب نهادهای حاکمیتی رفت و ملغمه‌ای در اقتصاد ایجاد شد که بیشتر از قبل ضد توسعه بود. نتیجه آن را هم امروز می‌بینیم و فارغ از مسائل سیاسی و تحریم که اقتصاد ما را در ۱۵ سال اخیر به چالش‌های جدی کشانده، بخش حاکمیتی نیز در نابسامانی وضعیت اقتصاد نقش مهمی داشته که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. بنابراین پاسخ شما در یک جمله، بدبینی حاکمیت نسبت به بخش خصوصی و نداشتن اعتماد به بخش خصوصی است و همچنین نگرانی از اینکه بزرگ شدن بخش خصوصی موجب مطالبه بازیگری آنها در سیاست کشور شود. این گزاره‌ی آخر تصور یا برداشت من نیست، بلکه نقل قول مستقیم است از دورانی که من در اتاق بازرگانی بودم، از مسوولان، نمایندگان مجلس و پژوهشگرانی که در دستگاه‌های حاکمیتی فعالیت می‌کردند، که می‌گفتند حاکمیت نگران بزرگ شدن بخش خصوصی و «تجمیع ثروت» در دست‌هایی خارج از حاکمیت است، چون این تجميع ثروت ممکن است بعدها بتواند برای مطالبه قدرت مورد استفاده قرار گیرد.

*چرا حضور بخش خصوصی در فضای فعالیت اقتصادی در حال کمرنگ شدن است؟ این موضوع حاصل بدبینی حاکمیت به فعالیت بخش خصوصی است؟

این موضوع انعکاس بدبینی حاکمیت به بخش خصوصی است. بدبینی حاکمیت به بخش خصوصی موجب بدبینی بخش خصوصی نسبت به سیاست‌های اقتصادی حاکمیت شده است و نتیجه این بدبینی این است که در ۱۳ سال گذشته طبق آمار، ۱۶۴ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است یعنی به طور متوسط سالی ۱۳ میلیارد دلار. بخش اعظم این سرمایه را بخش خصوصی خارج کرده است، البته منظورم بنگاه‌ها نیستند، بلکه مردم این کار را کرده‌اند. نهادهای حاکمیتی بخش کوچکتری از این سرمایه را خارج کرده‌اند. بخش بزرگتری از آن با مهاجرت خانواده‌ها خارج شده است؛ چه خانواده‌هایی از حلقه‌های مرتبط با حاکمیت و چه خانواده‌های معمولی که مهاجرت کرده‌اند و هر کدام سرمایه خود را از کشور برده‌اند. این سرمایه‌ها اگر در کشور بود به جریان سپرده‌گذاری اضافه می‌شد و در نهایت جریان سرمایه‌گذاری کشور را تقویت می‌کرد. ما در واقع از سالی ۱۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری محروم شده‌ایم. مردم به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور اعتماد نداشته‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که اینجا نمی‌توانند به مسیر معقول زندگی و کسب و کارشان ادامه دهنده. اتفاقی که رخ داده در حد یک بحران و فاجعه است. نسبت تاریخی تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۳۸ تا سال ۱۳۹۰ به طور متوسط ۳۳ درصد بوده است؛ یعنی ما معادل ۳۳ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) سرمایه‌گذاری ثابت داشته‌ایم، اما در دهه ۱۳۹۰ متوسط این نسبت به ۱۷ درصد کاهش پیدا کرده یعنی به حدود نصف متوسط ۶۰ ساله قبلی رسیده است. در سال‌های اخیر تشکیل سرمایه ثابت به میزانی افت کرده که حتی تکافوی استهلاک سنواتی سرمایه در کشور را نمی‌دهد. از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۸ نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور نصف شده و به قیمت‌های ثابت سال ۹۰، از حدود ۱۷۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. این ارقام به ما می‌گویند برآیند جمعی چشم‌انداز کسانی که در کشور سرمایه‍ای داشته‌اند، این بوده که ایران جای خوبی برای سرمایه‌گذاری نیست. گذشته از اینکه ما خود را از سرمایه‌گذاری خارجی محروم کرده‌ایم و بخشی از این کاهش در دهه ۱۳۹۰ ناشی از این موضوع است. اما بخش بزرگتری ناشی از افت مستمر سرمایه‌گذاری داخلی در اقتصاد ماست.

*بخش خصوصی در فضای کسب و کار کشور چه موانعی برای فعالیت دارد که شبه دولتی‌ها به راحتی از آن موانع عبور می‌کنند یا اصلا با آنها مواجه نمی‌شوند؟

از نظر من تفاوت اصلی فعالیت این دو بخش در موانع موجود نیست. اگر شدت موانع موجود برای فعالیت بخش خصوصی را با عدد ۲۰ نشان دهیم، شدت آن برای بخش حاکمیتی ۱۴ است نه صفر. بخش حاکمیتی طبیعتا با موانع کمتری برای فعالیت مواجه است چون دسترسی به اطلاعات و ارتباطات شدت موانع را برایشان کمتر می‌کند. اما شکاف اصلی این دو بخش، شکاف در چشم‌انداز و شکاف در اختیارات است، به این معنی که بخش خصوصی چون سرمایه‌اش متعلق به خودش است، با نگاه به چشم انداز احتیاط می‌کند. با بررسی و محاسبه، به این نتیجه می‌رسد که نمی‌تواند برای توسعه سرمایه‌گذاری خود به آینده اطمینان کند. در مقابل، سرمایه بخش حاکمیتی متعلق به خودش نیست و به صورت دستوری به طور مثال بر اساس شعارها حرکت می‌کند. جسارت و چشم‌انداز لازم برای سرمایه‌گذاری از بخش خصوصی گرفته شده و بنیادها و نهادها می‌خواهند جای خالی بخش خصوصی را پر کنند و بعضی جاها نیز از این فرصت سوءاستفاده کنند. موضوع این است که منابع بسیار هنگفتی در اختیار این بخش است و با دستورات، شعارها و سیاست‌های کلانی که از بالا به آنها می‌رسد، منابع را به سمت فعالیت‌های اقتصادی مختلف گسیل می‌کنند. در ماه‌های گذشته به رغم فضای نامساعد سرمایه‌گذاری در کشور، اخبار پر از سر تیتر سرمایه‌گذاری این واحدهاست؛ بنیاد برکت در یک استان چند هزار میلیارد سرمایه‌گذاری می‌کند، بنیاد مستضعفان در استان دیگری پروژه‌ای افتتاح کرد و… . در بخش عمومی هم همینطور، مثلا شستا دو هزار میلیارد تومان در سیستان و بلوچستان سرمایه‌گذاری می‌کند؛ یعنی در این شرایط که منطق اقتصادی کاملا به عدم سرمایه‌گذاری سیگنال می‌دهد و آمارها عدم سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد، این بنیادها جای خالی سرمایه‌گذاری را پر می‌کنند. جمله‌ای که من اخيرا نوشته‌ام مبنی بر اینکه اقتصاد ایران در سال‌های آینده زیر سنگینی این نهادها به تنگی نفس بیشتری دچار می‌شود به این علت است که علاوه بر اینکه نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور ما افتي فاحش داشته، بخش اعظم همین سرمایه‌گذاری ناکافی موجود هم توسط بخش عمومی و بخش حاکمیتی انجام می‌شود. نتیجه وضع موجود این است که پنج سال دیگر اقتصاد ایران در شرایطی قرار می‌گیرد که من اسم آن را فئودالیته صنعتی می‌گذارم؛ یعنی یکسری کارتل‌های بزرگ صنعتی یا سرمایه‌گذاری در کشور که همگی حاکمیتی، یا نشات گرفته از بخش حاکمیتی هستند. این کارتل‌ها، بنگاه‌های بزرگ کشور را اداره می‌کنند و بخش خصوصی در اندازه بنگاه‌های کوچک و متوسط در تیول این بخش بزرگ خواهند بود، یعنی وابسته و آویزان به این بخش بزرگ است برای اینکه مواد اولیه بگیرد، خدمات و کالاهایش را بفروشد، با آنها مشارکت کند. از آنها امتیاز بگیرد و در زنجیره تامین و در خوشه‌های صنعتی آنها قرار بگیرد. این شکلی از فئودالیته است. ما پیش از انقلاب از فئودالیته متعارف به معنی نظام ارباب-رعیت در کشاورزی و زمینداری عبور کردیم، ولی الان داریم در دوره جدید وارد فئودالیته صنعتی می‌شویم. به این علت است که من می‌گویم نفس کشیدن برای بخش خصوصی سخت‌تر می‌شود چون عملا بخش خصوصی به زائده‌ای تبدیل خواهد شد از این امپراتوری‌های اقتصادی و صنعتی که مرتب بزرگ و بزرگتر می‌شوند. اینها را در بورس هم می‌توانید ببینید. در بازارهای سرمایه کشورهای مختلف، اندازه بخش عمومی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد است که عموما هم صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی هستند. اما اندازه بخش عمومی و بخش حاکمیتی در بازار سرمایه ما متجاوز از ۷۰ درصد است و اگر از این ۷۰ درصد، بخش دولتی و بخش عمومی غیردولتی مثل صندوق‌های بازنشستگی را بیرون بیاورید که طبق برآورد من، تقریبا حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد آن را تشکیل می‌دهند، ۳۰ تا ۴۰ درصد از بازار سرمایه در اختیار بخش حاکمیتی است. این مساله در آینده می‌تواند حتی برای بورس یک نوع بحران ایجاد کند. در همین هفته‌ها که بورس ریزش داشته، نسبت بخش حاکمیتی و بخش عمومی غیردولتی در بورس تقویت شده است، چون بخشی از حقیقی‌ها از بازار سرمایه خارج شده‌اند. اما حقوقی‌ها مثبت‌تر بوده‌اند و بیشتر حضور داشته‌اند و نهایتا اندازه آنها بزرگتر شده است. اگر روزی بخواهیم این عارضه را در اقتصاد کشور جراحی کنیم، شاید آن روز تلخ‌تر از تمامی روزهایی باشد که تاریخ بورس ایران به خود دیده است.

*به جز بازار سرمایه در سایر بخش‌های اقتصاد، نشانه‌های اقتصادی و سیاسی قابل مشاهده‌ای از «فئودالیته صنعتی» که شما وقوع آن را پیش‌بینی می‌کنید، وجود دارد؟

دیگر نشانه‌ها بیشتر به همان مقایسه‌ای بر می‌گردد که بین فعالیت بخش خصوصی و بخش حاکمیتی به آن پرداختیم؛ یعنی موانع سرمایه‌گذاری که تا حدی برای بخش خصوصی بیشتر است، طبیعتا موجب می‌شود که بخش عمومی در جاهایی با بخش خصوصی رقابت ناسالم داشته باشد. من مثال آشکار آن را در دو سال گذشته در بخش معدن شاهد بوده‌ام؛ جایی که پهنه‌های «پرامید» معدنی را تماما بخش‌های حاکمیتی و بخش عمومی غیردولتی به تملک خود درآورده‌اند. پهنه‌های پرامید در دو سال اخیر به سرعت توسط بنیاد برکت، آستان قدس، شستا و ایمیدرو به تصرف درآمده و به نام آنها ثبت شده است، درحالیکه بخش خصوصی چنین فرصت و امکانی نداشته است. به بخش خصوصی اصلا «پهنه» نمی‌دهند، فقط محدوده می‌دهند؛ یعنی بخش خصوصی اندازه‌های کوچکتری را می‌تواند ثبت کند. در حالی که اندازه‌های بسیار بزرگ، اصطلاحا «پهنه» نامیده می‌شوند، بخش‌های حاکمیتی و بخش عمومی غیردولتی در اختیار دارند. علاوه بر این در جاهایی که این بخش‌ها وارد می‌شوند، حتی اگر نقاط پرامیدی در اختیار بخش خصوصی باشد، فشارهای غیرمستقیم آنها، باعث نگرانی یا حتی انصراف بخش خصوصی از ادامه فعالیت اکتشافی می‌شود، چون امید ندارد که اگر کار استخراج را شروع کند، بتواند از زیر بار طمع آن مجموعه‌ها برای در اختیار گرفتن این محدوده، سالم بیرون بیاید. این اتفاقی است که در بخش معدنی ما در حال وقوع است، در صورتی که در بخش معدنی اصلا به حضور بخش حاکمیتی و پخش عمومی غیردولتی نیازی نیست. ادعای این بخش‌ها در سایت‌های خودشان این است که کار بخش حاکمیتی محرومیت‌زدایی است در حالیکه کار معدنی باعث محرومیت‌زدایی نمی‌شود چون نه آنچنان اشتغالی ایجاد می‌کند، نه موجب ورود صنعت با مهارتی به استان می‌شود. چون اکثر نیروهای متخصص معدنی از بیرون به استان‌های کمتر برخوردار گسیل می‌شوند. بنابراین فعالیت‌های معدنی بخش حاکمیتی کاملا نشان می‌دهد که طمع بهره‌برداری از آن ثروت‌های زیرزمینی، این مجموعه‌ها را جذب مناطق محروم کرده است. به طورکلی در منابع زیرزمینی و منابع طبیعی چون استفاده از رانت برای بخش حاکمینی سهل‌تر است. دست‌اندازی این بخش را زیاد می‌بینیم چه در بخش معدن و چه در بخش مراتع و جنگل‌ها و چه در بخش‌های اکتشافی و استخراج نفت و گاز که نهادها و قرارگاه‌ها و مجموعه‌های حاکمیتی در آنها حاضر هستند. در این موارد چون یک نوع رانت منبع وجود دارد و اینطور تلقی می‌شود که درآمد و حصول ثروت از رانت‌های منابع ساده‌تر است. مجموعه‌های حاکمیتی با اشتیاق بیشتری وارد شده‌اند. در بخش‌های دیگر چون کار سخت است، بخش‌های حاکمیتی با اهرم سرمایه خود از بخش خصوصی پیشی می‌گیرند. مثلا در احداث واحدهای بزرگ صنعتی مثل پتروشیمی‌ها، فولاد، واحدهای بزرگ صنایع معدنی و امثال آن، با توجه به منابع مالی سنگینی که مجموعه‌های حاکمیتی و عمومی غیردولتی دارند حضور چشمگیری دارند، اما بخش خصوصی هم اگر چنین سرمایه‌ای داشته باشد می‌تواند وارد شود و یک شرکت فولادی با پتروشیمی تاسیس کند که به ندرت در بخش خصوصی سرمایه‌گذارانی وجود دارند که هم تا این اندازه سرمایه داشته باشند و هم جسارت این کار را داشته باشند و در این شرایط احساس امنیت کنند که ۱۰ سال بعد هم بتوانند واحدی را اداره کنند و مشکلی برایشان پیش نیاید حتی ممکن است احساس ناامنی سرمایه‌گذاران فقط یک احساس باشد، اما متاسفانه این احساس به حدی منفی شده است که تعداد کمی از سرمایه‌گذاران جسارت انجام چنین کارهایی را پیدا می‌کنند.

*پیش‌بینی شما از نتیجه سرمایه‌گذاری بخش شبه دولتی و بخش حاکمیتی در سال‌های آینده چیست؟ چرا این سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌تواند نویدبخش رشد اقتصادی باشد؟

اقتصاد دولتی ما از سال ۱۳۸۴ به بعد به یک اقتصاد حاکمیتی غیردولتی تبدیل شد، ضربه‌های که از آن مقطع به ادبیات اقتصاد در ایران وارد شد، تاسیس نامبارکی تحت عنوان «بخش عمومی غیردولتی» در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بود. پیش از آن ما بخش عمومی، خصوصی و تعاونی داشتیم اما با ایجاد بخش عمومی غیردولتی تمام بخش حاکمیتی زیر این چتر رفته و دارد از امتیازها استفاده می‌کنند. بنابراین در سال‌های آینده باید شاهد موج جدیدی از فساد در این مجموعه‌ها باشیم چون تجمع قدرت و ثروت در هر جایی و با هر استاندارد اخلاقی‌ای، در نهایت فساد را به دنبال خواهد آورد. در این مدت شاهد تعدادی از این فسادها بوده‌ایم، اما با توجه به اعداد و ارقام بزرگی که در این مجموعه‌ها جابه‌جا می‌شود، در سال‌های آینده موج جدیدی از فساد پیش خواهد آمد. متاسفانه این پخش حاکمیتی در رشد اقتصادی کشور هم کم تاثیر است، چون بخش عمده‌ای از آنها معاف از مالیات هستند. مالیاتی که دولت می‌تواند از فعالیت‌های اقتصادی بگیرد و در مصارف عمومی خود صرف کند. مصارف عمومی دولت یکی از بخش‌های چهارگانه تولید ناخالص داخلی است و این بخش به دلیل مالیات نپرداختن آنها کوچک‌تر است. از طرف دیگر مصارف این نهادها، بنیادها و آستان‌ها هم معلوم نیست. اینها منابعی را در فعالیت‌های اقتصادی به دست می‌آورند اما مشخص نیست این منابع کجا صرف می‌شود. آنچه می‌تواند موج جدیدی از فساد ایجاد کند این است که بخش مهمی از این پول‌ها در چرخه اقتصادی کشور دیده نمی‌شود یعنی ثروت کشور به مصرف رشد اقتصادی نمی‌رسد. به همین دلیل اقتصاد ما حتی با برداشته شدن تحریم‌ها هم از جای خود بلند نمی‌شود؛ چیزی که آقای دکتر نیلی اخیرا از منظر اقتصادی گفتند و من می‌خواهم از منظر بخش خصوصی و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در کشور بر آن تاکید کنم. بنابراین من کماکان برای چهار، پنج سال آینده کشور شرایط سختی را پیش‌بینی می‌کنم.

انتهای پیام