نامه‌ی سید جواد میری به وزیر علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی
سید جواد میری ، جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، در نامه‌ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر علوم به انتقاداتی از حذف پژوهشکده‌ی حکمت معاصر توسط پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرداخت که ادامه متن آن را می‌خوانید:
«با سلام و احترام
اینجانب بارها خدمت وزیر علوم درباره اوضاع نابسمان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تذکر داده بودم ولی تاکنون هیچ ترتیب اثری داده نشد. اکنون که ساختار علمی پژوهشگاه توسط «شورای گسترش» دستخوش تغییرات ضد کارشناسانه شده است سکوت را شایسته ندانستم و تصمیم گرفتم اعتراض خود را علاوه بر وزارت علوم به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام دارم. اما چرا اعتراض؟ زیرا اگر در این ۵۰۰ سال اخیر نام یک فیلسوف ایرانی در جهان همراه نام دکارت بر آسمان اندیشه جهانی نور می‌افکند بخواهیم ذکر کنیم جز نام «صدر المتالهین ملاصدرا» و حکمت متعالیه‌ی او نامی دیگری را نتوانیم برشماریم. در دوران مدیریت پیشاآیینه‌وند پژوهشکده حکمت معاصر تاسیس شد و دانشجویان بیشماری در این رشته پذیرفته شدند و مجله علمی حکمت معاصر نیز به راه افتاد و من حتی شاهد بودم که قرار بود بخش بین المللی این رشته نیز راه اندازی گردد تا دانشجویان خارجی نیز در این سنت صدرایی در جهان تربیت شوند، ولی اکنون توسط هیئت رئیسه‌ی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی که هیچکدام اشراف علمی‌ای در این حوزه ندارند کل پژوهشکده حکمت معاصر را حذف کرده اند.
من در تعجبم که وزیر علوم و شورای گسترش بر چه مبنایی این بنیادی ترین دیسپلین سنت فلسفی ایرانی و اسلامی و شیعی را منهدم کرده است؟ اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی (که برخی از آنان دوستان محترم اینجانب هستند) شما می دانید که بنیانگذار جمهوری اسلامی (امام خمینی) و پایه گذاران جریان معنوی و حکمی انقلاب اسلامی (علامه طباطبایی و شهید مرتضی مطهری) از بزرگترین نو-صدرائیان معاصر ایران و جهان بودند و بسیار مایه‌ی تعجب است که پژوهشکده‌ی حکمت معاصر را که با خون و دل بنا نهاده‌ایم اینچنین نابود و مهندم کنند تا نامی از حکمت صدرایی در این کشور نباشد. واقعاً چرا؟ به نظرم هیئت رئیسه محترم پژوهشگاه (آقای دکتر قبادی و آقای دکتر علوی پور و خانم دکتر پارساپور و آقای دکتر ملایی) هیچ سررشته ای نه از “تقسیمبندی علوم” دارند و نه درکی از «حکمت متعالیه» و جایگاه آن در سنت فلسفی ایران و به هیچ وجه سکوت وزارت علوم در این باب قابل قبول نیست و مسببان چنین آشوبی باید پاسخگوی این خلاف بیّن خویش باشند. من اگر قرار بود عافیت‌طلبی کنم باید سکوت می‌کردم اما در چنین شرایطی سکوت شرعاً حرام است و بر شما عالیجنابان است که آب رفته را به جوی بازگردانید.
والسلام
سیدجوادمیری»
