خرید تور تابستان

قاعده‌ی زرّین «انصاف» و قانون «جرم سیاسی»

حجت‌الاسلام احمد حیدری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «قاعده‌ی زرّین «انصاف» و قانون «جرم سیاسی»» نوشت:

«انقلاب اسلامی» در راستای انقلاب پیامبران، برای ایجاد «نمونه نازل حکومت دینی» در جهان، تحقق یافت تا جهانیان را عاشق حکومت دینی واقعی یعنی «حکومت امام زمان» سازد و زمینه‌ساز ظهور گردد. از راهکارهای مهم رسیدن به این هدف متعالی، حاکم کردن «قاعده انصاف» بر همه رفتارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی؛ در حوزه گسترده روابط فردی-اجتماعی و داخلی-خارجی است. قاعده اخلاقی، بنیادین و جهان‌شمول انصاف می‌گوید: «آنچه را برای خود می‌پسندی، برای دیگران بپسند و آنچه را برای خود نمی‌پسندی، برای دیگران مپسند»(ویکی شیعه). این قاعده، در ادیان و مکاتب گوناگون اخلاقی آمده و به دلیل بنیادین و ارزش فوق العاده‌اش، آن را قاعده «زرّین و طلایی» خوانده‌اند و در روایات اسلامی هم از آن به‌ «قاعده انصاف» تعبیر شده است.

قرآن در تهدید سخت کسانی که این قاعده مهم را زمینه عمل خود نمی‎سازند؛ می‌فرماید: «وای بر بی‌انصافان؛ آنان که به هنگام دادن حق دیگر مردم، کم‌می‌گذارند ولی هنگام گرفتن حق خود، به تمام و کمال محاسبه می‌کنند؛ آیا اینان به روزی که به پیشگاه پروردگار برای حساب برمی‌خیزند، باور ندارند؟!»‏(مطففین1-3). امام علی(ع) تربیت شده قرآن و پیامبر، در مهم‌ترین متن سخنش یعنی وصیت به فرزندش می‌نویسد: «فرزندم خودت را در زمینه رفتارت با غیر خود، میزان قرار بده پس دوست بدار برای غیر خودت آنچه را برای خود دوست می‌داری و نپسند برای غیر خودت آنچه را بر خود نمی‌پسندی. به دیگران ظلم نکن آن چنان که دوست نداری به تو ظلم کنند و قبیح بشمار از رفتار خودت با دیگران، رفتاری را که از دیگران با خودت قبیح می‌شماری و از آنان راضی شو بدانچه دوست داری با آن از تو راضی شوند»(نهج البلاغه نامه 31).

نکته قابل توجه عمومیت این دستور قرآنی و روایی است. این دستور در زمینه رفتار فرد با دیگر انسان‌ها است [ناس] و اختصاص به معاشرت با مسلمانان یا خداباوران ندارد و با همه انسان‌ها «بما هو انسان» باید با انصاف رفتار شود. اگر در نظام جمهوری اسلامی که می‌خواهد «نظام نمونه اسلامی» برای جهان و الگویی هر چند کمرنگ از نظام مهدوی باشد، این قاعده و اصل طلایی زمینه رفتارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، داخلی، خارجی، فردی و اجتماعی می‌شد، چقدر این نظام در انظار جهانیان و مردم زیبا و دوست‌داشتنی می‌شد ولی حیف که این قاعده طلایی در جمهوری اسلامی کانّه فراموش شده است.

بی‌توجهی و وانهاده شدن این اصل اصیل انسانی در همه زمینه‌ها مشهود همگان است و نمونه بارز آن را در جرم سیاسی که این روزها زمزمه اجرای آن است، به خوبی می‌توان ملاحظه کرد. ‏حاکمان امروز در همه رده‌ها و قوا، قبل از پیروزی و در زمان طاغوت، انقلابیونی بودند که با حفظ نظم عمومی و عدم توسل به خشونت، خود را واجد این حق می‌دانستند که با اصل نظام و ارکان آن مخالفت کنند و علیه آن تبلیغ نمایند و با جلب افکار عمومی، زمینه براندازی آن و برپایی نظام جدید را فراهم آورند و بر این باور بودند که نظام باید ضمن به رسمیت شناختن این حق، آنان را فقط اگر در این مخالفت و تبلیغ، مرتکب توهین، افتراء، دروغ، دسیسه و … ‌شدند، به عنوان «مجرم سیاسی» و با تشریفات خاص و علنی محاکمه کند؛ از این رو از پذیرفتن نام زندانی امنیتی ابا داشتند و حتی از نوشتن نامه‌ با این عنوان به خانواده‌هایشان خودداری می‌ورزیدند.

همان انقلابیون دیروز که خود را صاحب این حق می‌شمردند، حالا که خود بر مصدر قدرت و حکومت تکیه زده‌اند، حاضر نیستند همان حقی را که سابق از آن خود می‌دانستند و می‌خواستند، به مخالفان سیاسی خود بدهند. قانون جرم سیاسی مصوّب نظام نمونه این ادعا است. این قانون فقط کسانی را مجرم سیاسی می‌شمرد که با انگیزه اصلاح امور کشور[که انگیزه را هم فقط خدا می‌داند] بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام شوند، علیه مدیریت و نهادهای سیاسی(رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورا و خبرگان و اعضای شورای نگهبان) یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور مرتکب توهین، افترا و دروغ شوند. تشخیص داشتن یا نداشتن انگیزه صلاح هم به عهده دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است!

قدرتمندان همیشه هر سخنی علیه خود را توهین و افترا شمرده و هیچ‌گاه فرد را دارای انگیزه اصلاح نمی‌شمارند؛ نتیجه این می‌شود که مصداق‌های همین مورد محدود هم، معدود می‌گردد و بیشتر کسانی که باید مجرم سیاسی شناخته شوند، همچنان تحت عنوان مجرم امنیتی و بدون تشریفات خاص به صورت غیر علنی محاکمه و محکوم می‌گردند. امید است مسئولان، قانونگذاران و قوه قضائیه نزد وجدان خویش «قاعده انصاف» را مرور کرده و عملکرد خود را با آن بسنجند و رفتار خود را بر مدار آن ساماندهی کنند که چه زود دیر می‌شود!

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا