قاعدهی زرّین «انصاف» و قانون «جرم سیاسی»
حجتالاسلام احمد حیدری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «قاعدهی زرّین «انصاف» و قانون «جرم سیاسی»» نوشت:
«انقلاب اسلامی» در راستای انقلاب پیامبران، برای ایجاد «نمونه نازل حکومت دینی» در جهان، تحقق یافت تا جهانیان را عاشق حکومت دینی واقعی یعنی «حکومت امام زمان» سازد و زمینهساز ظهور گردد. از راهکارهای مهم رسیدن به این هدف متعالی، حاکم کردن «قاعده انصاف» بر همه رفتارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی؛ در حوزه گسترده روابط فردی-اجتماعی و داخلی-خارجی است. قاعده اخلاقی، بنیادین و جهانشمول انصاف میگوید: «آنچه را برای خود میپسندی، برای دیگران بپسند و آنچه را برای خود نمیپسندی، برای دیگران مپسند»(ویکی شیعه). این قاعده، در ادیان و مکاتب گوناگون اخلاقی آمده و به دلیل بنیادین و ارزش فوق العادهاش، آن را قاعده «زرّین و طلایی» خواندهاند و در روایات اسلامی هم از آن به «قاعده انصاف» تعبیر شده است.
قرآن در تهدید سخت کسانی که این قاعده مهم را زمینه عمل خود نمیسازند؛ میفرماید: «وای بر بیانصافان؛ آنان که به هنگام دادن حق دیگر مردم، کممیگذارند ولی هنگام گرفتن حق خود، به تمام و کمال محاسبه میکنند؛ آیا اینان به روزی که به پیشگاه پروردگار برای حساب برمیخیزند، باور ندارند؟!»(مطففین1-3). امام علی(ع) تربیت شده قرآن و پیامبر، در مهمترین متن سخنش یعنی وصیت به فرزندش مینویسد: «فرزندم خودت را در زمینه رفتارت با غیر خود، میزان قرار بده پس دوست بدار برای غیر خودت آنچه را برای خود دوست میداری و نپسند برای غیر خودت آنچه را بر خود نمیپسندی. به دیگران ظلم نکن آن چنان که دوست نداری به تو ظلم کنند و قبیح بشمار از رفتار خودت با دیگران، رفتاری را که از دیگران با خودت قبیح میشماری و از آنان راضی شو بدانچه دوست داری با آن از تو راضی شوند»(نهج البلاغه نامه 31).
نکته قابل توجه عمومیت این دستور قرآنی و روایی است. این دستور در زمینه رفتار فرد با دیگر انسانها است [ناس] و اختصاص به معاشرت با مسلمانان یا خداباوران ندارد و با همه انسانها «بما هو انسان» باید با انصاف رفتار شود. اگر در نظام جمهوری اسلامی که میخواهد «نظام نمونه اسلامی» برای جهان و الگویی هر چند کمرنگ از نظام مهدوی باشد، این قاعده و اصل طلایی زمینه رفتارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، داخلی، خارجی، فردی و اجتماعی میشد، چقدر این نظام در انظار جهانیان و مردم زیبا و دوستداشتنی میشد ولی حیف که این قاعده طلایی در جمهوری اسلامی کانّه فراموش شده است.
بیتوجهی و وانهاده شدن این اصل اصیل انسانی در همه زمینهها مشهود همگان است و نمونه بارز آن را در جرم سیاسی که این روزها زمزمه اجرای آن است، به خوبی میتوان ملاحظه کرد. حاکمان امروز در همه ردهها و قوا، قبل از پیروزی و در زمان طاغوت، انقلابیونی بودند که با حفظ نظم عمومی و عدم توسل به خشونت، خود را واجد این حق میدانستند که با اصل نظام و ارکان آن مخالفت کنند و علیه آن تبلیغ نمایند و با جلب افکار عمومی، زمینه براندازی آن و برپایی نظام جدید را فراهم آورند و بر این باور بودند که نظام باید ضمن به رسمیت شناختن این حق، آنان را فقط اگر در این مخالفت و تبلیغ، مرتکب توهین، افتراء، دروغ، دسیسه و … شدند، به عنوان «مجرم سیاسی» و با تشریفات خاص و علنی محاکمه کند؛ از این رو از پذیرفتن نام زندانی امنیتی ابا داشتند و حتی از نوشتن نامه با این عنوان به خانوادههایشان خودداری میورزیدند.
همان انقلابیون دیروز که خود را صاحب این حق میشمردند، حالا که خود بر مصدر قدرت و حکومت تکیه زدهاند، حاضر نیستند همان حقی را که سابق از آن خود میدانستند و میخواستند، به مخالفان سیاسی خود بدهند. قانون جرم سیاسی مصوّب نظام نمونه این ادعا است. این قانون فقط کسانی را مجرم سیاسی میشمرد که با انگیزه اصلاح امور کشور[که انگیزه را هم فقط خدا میداند] بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام شوند، علیه مدیریت و نهادهای سیاسی(رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورا و خبرگان و اعضای شورای نگهبان) یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور مرتکب توهین، افترا و دروغ شوند. تشخیص داشتن یا نداشتن انگیزه صلاح هم به عهده دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است!
قدرتمندان همیشه هر سخنی علیه خود را توهین و افترا شمرده و هیچگاه فرد را دارای انگیزه اصلاح نمیشمارند؛ نتیجه این میشود که مصداقهای همین مورد محدود هم، معدود میگردد و بیشتر کسانی که باید مجرم سیاسی شناخته شوند، همچنان تحت عنوان مجرم امنیتی و بدون تشریفات خاص به صورت غیر علنی محاکمه و محکوم میگردند. امید است مسئولان، قانونگذاران و قوه قضائیه نزد وجدان خویش «قاعده انصاف» را مرور کرده و عملکرد خود را با آن بسنجند و رفتار خود را بر مدار آن ساماندهی کنند که چه زود دیر میشود!
انتهای پیام