بیانیه جبهه هماهنگی اصلاحات درباره طرح انتخاباتی مجلس
جبهه هماهنگی اصلاحات با صدور بیانیه‌ای درباره طرح مجلس پیرامون قانون انتخابات تاکید کرد که این طرح، طرحی برای محدود کردن حق انتخاب مردم و نهادینه ساختن نگاه قیم مآبانه است و نباید دربرابر طرح‌هایی، که موجب مسخ جمهوریت نظام خواهد شد، ساکت نشست.
به گزارش امتداد متن بیانیه جبهه هماهنگی اصلاحات درباره طرح مجلس به این شرح است:
به نام خدا
مجلس یازدهم در اولین گام‌ها برای قانونگذاری برخلاف وعده‌های انتخاباتی خود، به جای توجه عملی و غیر شعاری به مشکلات معیشتی مردم، دستکاری در قوانین انتخاباتی را در اولویت قرار داده و سه طرح را برای اصلاح قوانین انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا ارائه کرده است. رویکرد مشترک این سه طرح محدود کردن بیش از پیش حق انتخاب مردم و نهادینه ساختن نگاه قیم مآبانه و محجور تلقی کردن مردم و نقض سازمان‌یافته‌ی اصول مقوم مردمسالاری در قانون اساسی، بویژه اصل اتکای امور کشور به آرای عمومی (اصل ششم)، اصل حاکمیت ملی (اصل پنجاه و ششم) و اصل تفکیک قوا (اصل پنجاه و هفتم) است؛
۱- طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری» برای احراز شرط « رجل مذهبي» معيارهايی را ارائه می‌کند که بیشتر مربوط به مبلغان مذهبی است؛ مانند «بهره مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دين و مذهب در حد اثبات حقانيت دين اسلام و مذهب تشيع» و «توانايي علمي در پاسخگويي به شبهات و تهديدات در حوزه موضوعات ديني و مذهبي»؛ و برای احراز شرط «مدیر بودن» معیارهایی را ارائه کرده، که صرف نظر از اینکه ربطی به شرط مدیربودن ندارد، راه را برای قضاوت‌های شخصی و سلیقه‌ای و جناحی باز می‌کند؛ مانند «آرمان خواهي با در نظر گرفتن واقعيت ها» و «برخورداري از روحيه تکليف مداري و مديريت جهادي و انقلابي». این طرح شورای نگهبان را، از جایگاه نظارتی آن بیش ار پیش تنزل می‌دهد و در جایگاه یک حزب سیاسی با موضع‌گیری خاص می‌نشاند؛ طبق این طرح داوطلبان موظف اند «هنگام ثبت نام برنامه مکتوب خود را در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به شورای نگهبان ارائه نمایند» و «براي هر يک از حوزه هاي« فرهنگي – اجتماعي» «سياسي»، « اقتصادي »، « بين المللي»، و « امنيتي – دفاعي» حداقل ۱ نفر ( مجموعاً ۵ نفر) را به عنوان مشاور معرفي کنند تا شورای نگهبان در صورت لزوم برای ارزيابي برنامه ي داوطلبان با آنها مصاحبه کند! این طرح همچنین در مواردی که اتهامات مبهمی مانند جرائم اقتصادی و امنیتی و اخلاقی متوجه داوطلبي باشد، برای شورای نگهبان صلاحیت قضایی برای قضاوت درباره‌ی ارتکاب این جرایم توسط داوطلب شناخته است. در این طرح به جای تلاش برای ایجاد سازوکارهای متداول در دموکراسی‌های دنیا، مانند زمینه‌سازی برای رقابت‌های آزاد درون حزبی، برخلاف اصل ۱۱۵ قانون اساسی، که بطور حصری شرایط داوطلبان را ذکر کرده، با تعیین شرایط سنی و تحصیلی برای داوطلبان، آزادی انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را مقید و محدود می‌کند.
۲- «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»، رسما شورای نگهبان را بصورت کامل وارد حیطه اجرایی انتخابات می‌کند و ضمن ایجاد سازمان عریض و طویل نظارتی در سطح کشور، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی را از همان ابتدا در صلاحیت شعب مرکزی و استانی نظارتی قرار می‌دهد. این طرح علاوه براینکه بر رویه‌ی غلط فعلی، یعنی استعلام سوابق داوطلبان از مراجع غیرقضایی، صحه گذاشته، مراجع دیگری را برای استعلام سوابق اضافه کرده و با استفاده از عبارت «از قبیل» به آن جنبه تمثیلی داده و به این ترتیب راه را برای امکان استعلام از مراجع دیگر طبق سلیقه مرجع نظارتی باز گذاشته است. در حالیکه محروم کردن افراد از حق داوطلبی جز به حکم دادگاه صالح فاقد اعتبار است.
ایراد دیگر این طرح این است که صرف اتهام داوطلب به بعضی از جرایم، مانند جرایم انتخاباتی، قاچاق مواد مخدر و جرایم اقتصادی در مواردی که منجر به قرار تأمین شده باشد، را بدون نیاز به اثبات اتهام در دادگاه صالح موجب محرومیت او از داوطلبی دانسته و در مواردی که منجر به قرار تأمین نشده باشد، قضاوت در مورد ارتکاب جرم را در صلاحیت شورای نگهبان قرار داده است. بدعت دیگر این طرح این است که یک مرحله نظارتی دیگر به مراحل رسیدگی به صلاحیت داوطلبان افزوده و مقرر کرده: «به منظور احراز شایستگی علمی و نیز توانایی فکری داوطلبان سازمان سنجش آموزش کشور موظف است با نظارت شورای نگهبان و براساس مفاد امتحانی که به تأیید شورای نگهبان می رسد از داوطلبان آزمون بگیرد»!
۳- طرح « اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور» ضمن اینکه صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر انتخابات شوراها را از مجلس سلب می‌کند، نظارت شورای نگهبان را برخلاف اصل ۹۹ قانون اساسی که آن را به صورت حصری محدود به انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی کرده، به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز تعمیم داده است. این طرح برای نظارت مرکزی بر انتخابات هیئتی مرکب از «سه نفر از اعضای شورای نگهبان، دو نفر از نمايندگان مجلس شورای اسلامی و دو نفر از مقامات قوه قضائيه» به ریاست يکي از اعضای شورای نگهبان را ابداع کرده و به این ترتیب ضمن اینکه شورای نگهبان را درگیر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر کشور می‌کند که از نظر عملی امری دشوار است، برخلاف اصل تفکیک قوا قوه‌ی قضاییه را نیز که وظیفه‌ی ذاتی آن فصل خصومت است در امر نظارت بر انتخابات دخالت می‌دهد. به این ترتیب با این بدعت‌گذاری‌ها فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را پیچیده و انگیزه‌ی مردم را برای مشارکت در اداره شهر و روستای محل سکونت خود را تضعیف می‌کند.
۴- این طرح ها برخلاف سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (ابلاغی ۹۸/۷/۶) نه با اصول قانونگذاری و قانون‌نویسی مطابقت دارند و نه از استحکام و ادبیات حقوقی مناسب برخوردارند. همچنین در فرآیند تدوین این طرح‌ها از نظرات کارشناسی و ظرفیت نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و احزاب سیاسی استفاده نشده است و برخلاف ادعا و شعارهای مجلس یازدهم هیچ ربطی به نیازهای واقعی و گره گشایی از امور اجرایی کشور و تنگناهای معیشتی مردم ندارند، بلکه با افزایش تداخل صلاحیت قوای سه گانه موجب بروز آشفتگی بیشتر در نظام انتخاباتی و به تبع آن در نظام اجرایی و تقنینی کشور خواهند شد.
۵- این طرح‌ها، برخلاف آنچه که اعلام شده نه تنها با «سیاست‌های کلی «انتخابات» (ابلاغی ۲۴/۷»۹۵) نیز مطابقت ندارند، بلکه به نکات مهم این سیاست ها، از جمله بند ۹ (تعیین چارچوب‌ها و قواعد لازم برای فعالیت احزاب و تشکل‌های سیاسی در عرصه انتخابات به نحوی که رقابت‌های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود) و بند ۱۵ ( پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به‌عنوان حق‌الناس در قانونگذاری، نظارت و اجرا و نیز رعایت کامل بی‌طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان) توجهی نکرده اند.
پس از گذشت چهار دهه از فروپاشی نظام دیکتاتوری پهلوی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی به جای تلاش برای هموارتر کردن مسیر تکاملی و آرمانی که در مقدمه قانون اساسی ترسیم شده، یعنی «سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان»، این قبیل طرح ها راه را برای بازتولید سازوکارهای نظام طاغوتی و اندک سالاری در نظام جمهوری اسلامی که برآمده از انقلاب مردمی و آرای عمومی است، باز می‌کند.
شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به مجلس و مسئولان و مقامات ذیربط هشدار می‌دهد این قبیل طرح ها درصورت تصویب در ادامه روندی که مردم را از اثرگذاری آرای خود در انتخابات اسفند ۹۸ مأیوس کرد و موجب شکل‌گیری مجلسی با پایین‌ترین سطح مشارکت طی چهار دهه گذشته شد، آخرین روزنه های امید مردم به امکان مشارکت در اداره‌ی امور کشور را مسدود خواهد کرد و بیش از پیش از قدرت و اثرگذاری نهادهای متکی بر انتخابات خواهد کاست. تصویب این طرح ها اگرچه ممکن است در کوتاه مدت زمینه را برای سلطه‌ی بیشتر یک جناح سیاسی، که اکنون بر کرسی‌های نمایندگی مردم تکیه زده، بر نهادهای اجرایی و قانونگذاری و مدیریت شهری فراهم سازد، اما در بلند مدت موجب تضعیف و بلااثرشدن این نهادها و مآلا تضعیف و آسیب‌پذیری بیشتر نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.
راه درست اصلاح نظام انتخاباتی این است که به جای تعبیه‌ی صافی‌های مختلف حاکمیتی و جناحی در مسیر انتخاب مردم، کار تشخیص صلاحیت داوطلبان را به خود انتخاب کنندگان بسپاریم و به جای استفاده از راه‌کارهایی مانند برگزاری آزمون از طریق سازمان سنجش، راه را برای نقش آفرینی احزاب در کادرسازی و رقابتی کردن انتخابات فراهم کنیم. ما از کسانی که دل در گرو انقلاب و نظام و عظمت ایران دارند انتظار داریم دربرابر این طرح‌ها، که موجب مسخ جمهوریت نظام خواهد شد، ساکت ننشینند.
