«اعتصاب حق قانونی کارگران است»

ایرنا نوشت: ضرورت درک و بررسی مشکلات اقتصادی و معیشتی کارگران بسترساز آن شد تا اداره کل پژوهش و بررسی‌های خبری ایرنا با برگزاری میزگردی تحت عنوان «واکاوی اعتراضات کارگری» به این مساله بپردازد. در این میزگرد فرصتی فراهم شد تا ضمن ریشه‌یابی اعتراضات و اعتصابات کارگری در ایران، راهکارهای برون‌رفت از این قبیل مشکلات نیز مورد واکاوی قرار گیرد. یکی از این میهمانان «علیرضا محجوب» عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار بود. وی از سال ۱۳۶۹ تاکنون دبیرکل خانه کارگر است و نمایندگی ۶ دوره مجلس (مجالس پنجم تا دهم) را در کارنامه خود دارد. میهمان دیگر این میزگرد تخصصی، «علی سرزعیم» کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بود. او بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ در سمت معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول به فعالیت بوده و از نزدیک مشکلات طبقه کارگر را لمس کرده‌است. بخش نخست این میزگرد در ادامه می آید:

ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی در راستای بررسی مهمترین مسائل کشور و با توجه به فرارسیدن روز کارگر، تصمیم به واکاوی اعتراضات کارگری گرفته‌است. با توجه به اینکه شما از سال ۱۳۶۹ دبیرکل خانه کارگر هستید، علت اصلی اعتراضات کارگری که به ویژه در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته‌است، چیست؟

محجوب: اینجانب از قبل از انقلاب با مسائل کارگری سر و کار داشته و در دوره پس از انقلاب نیز از همان ابتدا در خانه کارگر مشغول فعالیت بودم. بنابراین تجربه های زیادی در زمینه اعتصابات کارگری در زمان قبل و پس از انقلاب را در کارنامه خود دارم. من  بیشتر از «اعتراض» به «اعتصاب» معتقدم چرا که اعتصاب در قانون نیز تعریف شده است. طبق قانون و در فصل پیمان‌ها، هر کس که به موضوع یا پیمانی معترض است، چنانچه از راه مذاکره به نتیجه دست نیافت، می تواند ضمن حضور در محیط کار به طور عمد کم‌کاری کرده و یا اصلا کار نکند. متاسفانه مجریان مانع از اجرای این قانون شده اند.

در این قانون‌ها آمده است که برای رسیدگی به اعتراض کارگران باید هیات هایی خارج از نوبت برای تشخیص و حل اختلاف در مدت مشخص رایزنی کنند. از طرفی، در صورت عدم دستیابی به نتیجه مناسب دولت موظف است به عنوان کارفرمای موقت وارد موضوع شده و آن را حل و فصل کند. از ماده ۱۴۱ تا ۱۴۵ قانون کار، جزئیات اعتصابات پیش بینی شده است.

در قانون برنامه پنج ساله پنجم مبحثی به عنوان «اصلاح قانون کار» در نظر گرفته شد. در این برنامه  تلاش بر این بود که اعتراضات کارگری نیز به رسمیت شناخته شود. بنابراین دولت را مکلف کردند قانونی در برنامه پنج ساله بگنجاند. در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد اصلاحیه‌ای نوشته و به کمیسیون ارائه شد. اما در آن اصلاحیه ماده ای به نام اعتراضات وجود نداشت و هر چه بود پیشتر نیز در قانون وجود داشت. کمیسیون به دنبال ماده ای بود که به موجب آن اگر فرد یا شرکتی با انجام اعتراضات مخالف و به دنبال منع اجرای آن بود مجازاتی برای وی در نظر گرفته شود. بنابراین نظر کمیسیون بر این شد که اگر تصمیمی برای تعیین مجازات وجود ندارد، واژه اصلاحیه معنای پیدا نخواهد کرد. این اصلاحیه که قرار بود در برنامه پنجم توسعه گنجانده شود که هیچگاه به نتیجه نرسید.

آنچه که امروز باعث شکل‌گیری همزمان اعتصاب و اعتراض می‌شود موضوع مهم معیشت، واکنش به حقوق و مزایا یا موضوعات دیگر اقتصادی است. البته بعد از برخی واگذاری‌ها نظیر هپکو و نیشکر هفت تپه اعتراض‌هایی صورت گرفت و کارگران به مدیریت آن معترض بودند. این اعتراضات یا به دلیل مشکلات درونی و یا تاثیر محرک های بیرونی به محیط رخ داده است. به طور کلی می توان گفت ۹۹ درصد این اعتراضات به دلیل مواجهه حق‌طلبانه بین کارگر و کارفرما با یکدیگر رخ می دهد. این امر در سراسر جهان وجود دارد و موضوع نگران کننده ای به نظر نمی رسد.

محجوب: من  بیشتر از «اعتراض» به «اعتصاب» معتقدم چرا که اعتصاب در قانون نیز تعریف شده است. طبق قانون و در فصل پیمان‌ها، هر کس که به موضوع یا پیمانی معترض است، چنانچه از راه مذاکره به نتیجه دست نیافت، می تواند ضمن حضور در محیط کار به طور عمد کم‌کاری کرده یا اصلا کار نکند. متاسفانه مجریان مانع از اجرای این قانون شده‌اند.موضوع اعتراض و اعتصاب در قانون نیز به رسمیت شناخته شده است اما از طرف کارفرمایان و مسئولان حمایت نمی‌شود. در مدرسه شهید مطهری نیز در زمینه حقوقی و شرعی قانون حقوق کارگری گزارش مفصلی را تهیه و در قالب کتاب ارائه دادند. آنچه امروز به پدیده‌ای مشکل‌ساز تبدیل شده‌، مقابله‌های امنیتی و انتظامی با این اعتراض‌ها است؛ در حالی که دستگاه‌های امنیتی همواره باید بر مذاکره تاکید داشته‌باشند. این امر موجب شده که برخی اعتراضات به دلیل عدم‌حمایت قانونی و حقوقی به صورت زیرزمینی انجام گیرد. بنابر این اخبار آن نیز درج نمی شود. در حالی که اگر این خبر ها منتشر شود، مشکلات با سرعت بیشتری حل شده و با حل و فصل آن جلوی  اعتراض های مشابه گرفته می شود. همانطور که می دانید دیگر کشورهای جهان اعتصابات را رسانه ای می کنند؛ چرا که با این کار اتحادیه ها ناچار برای رفع مشکلات و پاسخ دادن به اعتراضات مجبور می شوند با یکدیگر همکاری کنند. از این رو حرکت های اعتراضی بیشتر از اینکه مشکلات را زیاد کند موجب اتصال و همکاری اتحادیه ها با یکدیگر می شود.

انجام مذاکره برای ختم اعتراضات موجب می شود که اتحادیه ها یکدیگر نزدیک شوند. روشن است که اعتصاب و اعتراضات هزینه‌های زیادی را برای اتحادیه‌ها به دنبال خواهند داشت، بنابراین تنها راه کاهش این هزینه ها مذاکره و رایزنی برای پیشگیری از اعتراض است. طبق قانون، اگر حقوق فردی به رسمیت شناخته نشود وی از راه‌های دیگری برای رسیدن به این حق استفاده خواهد کرد که در دراز مدت آثار مخربی را برای جامعه خواهد داشت. رابطه کارگر و کارفرما رابطه دو طرفه است. کارگر باید به این بینش برسد که کشور، کارخانه و اموال به او تعلق دارد؛ به همین دلیل باید تلاش خود را برای به نتیجه رساندن فعالیت خود انجام دهد. از طرفی کارفرما نیز نباید کارگر را دشمن خود بداند بلکه باید او را مثل یکی از اعضای خانواده خویش بپذیرد.

ایرنا: جناب سرزعیم نظر جنابعالی درباره این اعتراضات چیست؟

سرزعیم: چرایی وقوع اعتراضات نکته جذابی است که باید به آن پرداخته شود. پس از نخستین تحریم های اعمال شده علیه ایران در سال‌های ۹۰ و ۹۱ اقتصاد روزهای پر تلاطمی را تجربه کرد. طی سال‌های تحریم، روند درآمد سرانه رو به کاهش و همچنین روند مصرف خصوصی نیز به صورت پیوسته سیر نزولی را طی کردند. مطالعات نشان می دهند که قدرت خرید مردم در حال حاضر به سال ۸۶-۸۵ بازگشته و اگر مطالعات جدید انجام شود مطمئنا قدرت خرید مردم را به سال‌های قبل تر از این باز خواهد گرداند.

بنابر آنچه گفته شد رفاه مردم ایران در حال افت است. بیشترین فشار و بار مالی وقایعی نظیر تورم، افزایش نرخ ارز، قیمت مسکن و… بر دوش قشر ضعیف جامعه است.  قشر ضعیف بیشتر از همه در این رخدادها متضرر می‌شود. ایران تنها کشوری است که بازتوزیع در آن به صورت معکوس انجام می شود یعنی از فقیر گرفته و به ثروتمند می دهند. به عنوان مثال یارانه ای که باید به فقیر داده شود در اختیار افراد ثروتمند قرار گرفته است. برای اینکه ببینید چطور چنین کاری انجام می شود به این مثال توجه کنید. چندی پیش در گزارشی اقتصادی آمده بود که ۴۷ درصد از مصرف آب شرب تهران متعلق به مناطق ۱ تا ۳ است که قاعدتا بخش بزرگی از آن صرف استخرهای خانگی می شود. تخمینی که گفته شده این است که روزانه ۲/۱ میلیارد تومان یارانه برای استخرهای لاکچری داده می شود. این نمونه کوچکی از بازتوزیع از سمت فقرا به اغنیا است. کارگران جزء پنج دهک پایین جامعه هستند و به دلیل دریافت حقوق ثابت با افزایش تورم و تغییر قیمت‌ها بیشترین فشار بر زندگی آنها وارد می شود. حقوق آن دسته از افراد که در بخش‌های دولتی مشغول به فعالیت هستند، به صورت دستوری از طرف مجلس تعیین  و افزایش داده می شود. بنابراین دریافتی کارکنان دولت «تا حدودی» همگام با تورم افزایش می یابد؛ اما برخی افراد که در بخش‌های خصوصی مشغولند، همچون کارگران شیرینی فروشی، رستوران‌ها، کمک راننده ها و … نمی توانند همزمان با تورم افزایش حقوق را تجربه کنند بنابراین فشار اقتصادی روی این افراد بالا است.

دهه ۹۰ را می‌توان دهه از دست رفته اقتصاد ایران دانست. تحریم‌ها و کارشکنی‌های آمریکا و اسرائیل موجب شد که این دهه با فشارهای اقتصادی بر ایرانیان طی شود. طبیعتاً ایجاد فشار روی قشر آسیب پذیر باعث می شود که در جایی که کششی برای تحمل دشواری ها ندارد، اعتراض بروز کند. لذا ریشه اعتراضات به مشکل فشارهای اقتصادی بر می گردد و راه حل این اعتراضات نیز  اقدام‌های زیربنایی و ایجاد رشد اقتصادی است. لذا این چارچوب کلی را در تحلیل اعتراضات کارگری باید لحاظ کرد. در عین حال مسائل خاصی نیز دامنگیر این اعتراضات شده است. به عنوان مثال واکنشهای امنیتی به اعتراضات کارگری این پیام را به جامعه کارگری داد که حکومت نسبت به اعتراض کارگران حساس است زیرا این اعتراضات خوراکی برای رسانه های مخالف ایجاد می کند. نتیجه ای که از این تصور گرفته شد این است که اعتراضات می تواند ابزاری برای چانه زنی شود.

سرزعیم: ایران تنها کشوری است که بازتوزیع در آن به صورت معکوس انجام می شود یعنی از فقیر گرفته و به ثروتمند می دهند. به عنوان مثال یارانه ای که باید به فقیر داده شود در اختیار افراد ثروتمند قرار گرفته است. برای اینکه ببینید چطور چنین کاری انجام می شود به این مثال توجه کنید. چندی پیش در گزارشی اقتصادی آمده بود که ۴۷ درصد از مصرف آب شرب تهران متعلق به مناطق ۱ تا ۳ است که قاعدتا بخش بزرگی از آن صرف استخرهای خانگی می شود. تخمینی که گفته شده این است که روزانه ۲/۱ میلیارد تومان یارانه برای استخرهای لاکچری داده می شود.در زمان اعتراضات هپکو، اینجانب مخالف بازدید همزمان سه وزیر از منطقه بودم. می بایست این مساله طبق روال عادی پیش رفته و حل می شد. بازدید همزمان آنها علامت مثبتی بود به اعتراضات آنجا که موجب شد این اقدام در بخش های دیگر نیز تکرار شود و کارگران جاهای دیگر نیز تصور کنند از این راه می‌توانند امتیاز بگیرند. با بازدید وزیران از شرکت هپکو هیچ مسئله‌ای حل نشد و در حال حاضر چند سال است که کارگران آنجا سرکار نمی روند اما حقوق خود را به همراه اضافه کار دریافت می کند. به باور من با این سیگنال اشتباهی که از طرف حاکمیت داده شد نه تنها به هپکو کمک نکرد، بلکه موجب گسترش این اقدام ها در هفت تپه و جاهای دیگر شد.

ایرنا: جناب محجوب، در بخش اول صحبتتان به دفاع از حق اعتصاب کارگران پرداختید. در  این قسمت می خواهیم به ریشه های اعتراضات کارگری به ویژه در دهه اخیر بپردازیم.

محجوب: اقتصاد ایران از گذشته تاکنون مستعد ایجاد بخش نامولد در بخش‌های خدمات، دانشگاه و دیگر بخش‌های اقتصادی است؛ اما این بخش نامولد بیشتر بخش سرمایه، بورس، بانک و امثال آن را هدف می گیرد. در این بخش‌ها بستر مناسب تری برای نامولدها آماده و ساخته شده است. از طرفی تورم نیز باید دوباره باز تعریف شود؛ این گونه که بگوییم تورم مالیاتی است که اغنیا به میل خود علیه فقرا وضع می کنند. همانطور که آقای سرزعیم نیز اشاره کردند، در حال حاضر قشر ضعیف جامعه بالاجبار به بخش نامولد پول های کلانی را ارائه می دهند، درحالی که هیچکس مدافع حق آنان نیست. این کارگران نیز به دلیل از دست رفتن مال و حیثیت خود دست به اعتراض می زنند. بنابراین باید دید که چه به آنها گذشته که اینطور به اعتراض روی آوردند.

به عنوان مثال شرکت لاستیک سازی «کیان تایر» که یکی از شرکت های موفق در این عرصه به شمار می رود؛ در گذشته به مدت سه سال در گیر اعتراضات کارگری بود. اینجانب دست کم ۱۰ بار برای  مذاکره و حل و فصل مشکلات به آنجا سر زدم. در نهایت راهی جز وارد شدن کمیته بحران به مسئله پیدا نشد. البته توصیه کردیم که برای اداره این شرکت کسی از بیرون وارد نشود چرا که افراد داخل توانایی لازم برای اداره شرکت را داشتند. دولت نیز در این زمینه دو نوبت از محل یارانه به شرکت کمک کرد. مرحله اول برای پرداخت دیون کارگری و مرحله دوم برای بازسازی و نوسازی شرکت. دولت تقریباً ۲۵ میلیارد تومان در این راستا هزینه کرد. با تلاش هایی که در زمینه سرپا نگه داشتن این شرکت شد، کارگرانی که اکثرا تازه وارد بودند، با تلاش های خود واحد را به حرکت واداشتند؛ به طوری که این شرکت به تازگی ۴۰۰ نیروی جدید اضافه کرده است.

اعتراضی قابل پیگیری است که بشود با رایزنی و مذاکره و گفت‌وگو آن را حل و فصل کرد. همانطور که در زمینه کیان‌ تایر این اتفاق افتاد و اکنون مدت ها است که دیگر خبری از اعتراض در این شرکت به گوش نمی رسد. در زمینه هپکو نیز همین باور وجود دارد. مدتی پیش با شورا و هیئت مدیره این‌شرکت گفت و گویی مفصل انجام شد؛ مدیران شرکت درخواستی بسیار ساده داشتند؛ اما اینجانب هرچه تلاش کردم با درخواست آنها در دولت موافقت نشد. این شورا درخواست داشت که دولت اجازه دهد ۱۰ درصد سهام دولتی را فروخته و به سرمایه شرکت اضافه کنند. آنان در ازای این درخواست تضمین می دادند که هیچگاه دیگر به مشکلی برخورد نکنند. گفت و گوهایی در این زمینه با آقایان لاریجانی و رئیسی روسای قوه مجریه و قضاییه صورت گرفت و این مسئولان نیز موافقت خود را اعلام کردند. بنابراین نامه‌ای به رئیس‌جمهوری نیز فرستاده شد که بی‌جواب ماند. البته این مدیران از دولت قدردانی کردند که تا کنون به وعده های خود در زمینه کمک به هپکو عمل کرده است؛ اما اکنون این واحد نیاز به سرمایه دارد که به تدریج کالاهای تولیدی خود را وارد بازار کرده و به مشتریان عرضه کند.

در زمینه اعتراضات نیشکر هفت‌تپه نیز هیاتی به نام «مجمع نمایندگان کارگران» تشکیل شد. حتی برای ادامه کار قانونی این مجمع، نامه ای از «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت شد که به طور موقت وزارت کار آنان رابه رسمیت می شناسد. این مجمع بنابر تفاهمی که انجام شد شورای اسلامی کار تشکیل دادند. در ملاقاتی که با این شورا داشتم تاکید کردم به دغدغه کارگران گوش فرا دهند، زیرا آنان نیز دغدغه های مربوط به خود را دارند؛ باید با آنها همراهی کرد مشکلاتشان را شنید و در پی رفع آنها بود.

باید دانست که هیچ بحرانی بدون راه‌حل نیست. بحران و اعتراض‌های کارگران را باید به عنوان یک واقعیت پذیرفت و توانایی شنیدن صدای مخالف را داشت. شورای نمایندگان کارگران نیز بر همین عقیده بودند. آنان می گفتند کارگران اعتراض خود را داشته باشند اما همزمان از تولید غافل نشوند. رعایت مسیر گفت وگو در هفت تپه نیز موجب شد تا توافق هایی به دست بیاید.

ایرنا: آیا عدد اعتراض‌های صورت گرفته در ایران زیاد نیست؟ این حجم از اعتراضات، طبیعی است؟

محجوب:  شرایط بحرانی که در کشور وجود دارد موجب شد، اعتراضات بیشتری روی دهد. در حال حاضر تقاضایی برای کالاها وجود ندارد چراکه کارگر محتاج حداقل مایحتاج زندگی است و حتی با این حقوق قادر به تامین انرژی و کالری مورد نیاز بدن خود برای انجام کار نیست.

بنابراین فشارهای موجود روی کارگر باعث می شود، دست به اعتراض بزند. بحث مهم افزایش میزان اعتراضات نیست، بلکه رعایت حریم آن است. برای نجات کشور باید اعتراضات را پذیرفت و به آن احترام گذاشت. همچنین باید به کارگر معترض نیز احترام گذاشت. در اعتراضات یاد شده چیزی جز نارضایتی های مربوط به صنف وجود نداشت که اگر بود این تعداد بالای اعتراضی که اشاره کردید، برای برهم زدن یک کشور کافی است. این نارضایتی‌ها تنها در چارچوب صنف صورت گرفته است.

از طرف دیگر تعداد محدودی از این رخدادها به صورت گسترده رسانه‌ای می‌شود؛ بسیاری از آنها حتی تمایلی به خبرساز شدن ندارند، بلکه به دنبال دستیابی به نتیجه‌اند. در نهایت باید گفت که اعتراض کارگران شرافتمندانه است. برای کسانی که شرافتمندانه زندگی کردند و برای حقوق خود می‌جنگند، باید حقوقی رضایت بخش در نظر گرفت و آنها را برای احیای این حق حمایت کرد. ادامه دارد…

سرزعیم: چندی پیش در رسانه‌ها خبری پخش شد مبنی بر اینکه روستایی به مال استریت معروف شده است زیرا مردم آنجا کسب و کار خود را رها کرده و به خرید و فروش سهام مشغول شده اند. سیگنال‌های اشتباه اقتصادی موجب می‌شود روستایی که پیش از این به کار مولد اشتغال داشت و مشغول به تولید دام، لبنیات و محصولات کشاورزی بود کار خود را رها کند و زمان، انرژی و منابع خود را برای فعالیت در بورس بگذارد. این سوق دادن ها به سمت سوداگری موجب شده آنها  به این نتیجه برسند که سود بورس‌بازی بیشتر از تولید است. این در حالی است که باید جامعه را به سمتی سوق داد که کار تولیدی اولویت یابد و مردم سختی تولید را به واسطه درآمد بیشتر به جان بخرند.

ایرنا: موضوعاتی که به آنها پرداختیم بیشتر از زاویه نگاه کارگر بود. بخشی از این اعتراضات مربوط به اخراج کارگران است. به نظر شما چرا کارفرما دست به چنین اقدامی می‌زند؟

سرزعیم: پاسخ را با سوال ساده شروع می کنم. به نظر شما کدام کشور به توسعه دست می یابد، کشوری که به کارآفرینی و تولید می پردازد یا کشوری که در آن سوداگری تبدیل به رویه شده است؟ پاسخ روشن است کشوری به توسعه دست می‌یابد که در آن کارآفرینی درآمد بیشتری نسبت به سوداگری داشته باشد. متاسفانه در ایران سوداگری درآمدزایی بیشتری به دنبال دارد. به عنوان مثال در ایران اگر فردی سرمایه خود را به خرید و فروش زمین یا ارز یا حتی سهام انتقال دهد، موفق‌تر خواهد بود تا اینکه کارخانه یا بنگاهی اقتصادی احداث کند و ارزش افزوده خلق کند و اشتغال را افزایش دهد.

چندی پیش در رسانه‌ها خبری پخش شد مبنی بر اینکه روستایی به مال استریت معروف شده است زیرا مردم آنجا کسب و کار خود را رها کرده و به خرید و فروش سهام مشغول شده اند. سیگنال‌های اشتباه اقتصادی موجب می‌شود روستایی که پیش از این به کار مولد اشتغال داشت و مشغول به تولید دام، لبنیات و محصولات کشاورزی بود کار خود را رها کند و زمان، انرژی و منابع خود را برای فعالیت در بورس بگذارد. این سوق دادن ها به سمت سوداگری موجب شده آنها  به این نتیجه برسند که سود بورس‌بازی بیشتر از تولید است. این در حالی است که باید جامعه را به سمتی سوق داد که کار تولیدی اولویت یابد و مردم سختی تولید را به واسطه درآمد بیشتر به جان بخرند.

اشتباهی که در دهه ۹۰ صورت گرفت این بود که با درآمدهای حاصله، نرخ ارز را تثبیت کردند بنابراین کالاهای وارداتی  ارزان شد و بنگاه‌های اقتصادی داخلی قدرت رقابت خود را از دست دادند و دچار مشکل شدند و تولید و همچنین سود بنگاه‌ها کاهش یافت. به تدریج  واردات کالا سودآور شد، بنابراین افراد به جای اینکه کارگاهی را راه‌اندازی و زحمت استخدام افراد را به خود تحمیل کنند، تصمیم به واردات کالا و دریافت سود از این طریق گرفتند. یعنی بازهم سوداگری کالا به تولیدکننده بودن ترجیح یافت. در سال ۹۴ و ۹۳ به دولت پیشنهاد شد که دلار را هزار تومان افزایش دهد و از این راه درآمد کسب کند تا کسری بودجه خود را  پوشش دهد. یک هدف از این پیشنهاد این بود که جذابیت سوداگری کاهش و جذابیت تولید افزایش یابد. علاوه بر این، این کار نه تنها می شد بودجه عمرانی و مخارج حمایتی افزایش یابد بلکه تورم هم ایجاد نمی شد. اما متاسفانه دولت زیر بار این پیشنهاد نرفت و باعث شد که دلار تا این حد افزایش یابد و فشار حداکثری بر قشر ضعیف تحمیل شود. پیش از این رویدادها، اقتصاددانان بر این باور بودند که نرخ ارز باید به تدریج افزایش یابد. به باور آنان هرچه این داروی تلخ به تدریج به مردم خورانده می شد، بهتر از این بود که در حال حاضر جامعه با یک شوک اقتصادی مواجه شود. این راهکار تدریجی باعث می‌شد که مردم به جای سوداگری در کارهای تولیدی سرمایه گذاری کنند و تبدیل به نیروی مولد شوند.

طبیعی است با کاهش تولید و افت سودآوری بنگاه‌های داخلی نمی توان انتظار داشت که دستمزد و مزایا برای کارگران افزایش یابد. چرا که درآمد کارگران ارتباط مستقیم با سود کارگاه دارد. حال در این شرایط برخی از بنگاه‌ها انتظار معجزه دارند و تصور می کنند با فشار به صاحبان بنگاه می توان دستمزد کارگران را افزایش داد. در دوره‌ای که نه به اندازه کافی ارز وجود دارد تا بتوان مواد اولیه را وارد کرد، نه می‌توان از تکنولوژی های جدیدتر استفاده کرد نمی توان میزان تولید، کیفیت و بهره‌وری را بالا برد. از طرفی افزایش نرخ ارز و تورم به افزایش هزینه منجر شده است. از سوی دیگر به دلیل افت قدرت خرید مردم، در صورت تولید نیز تقاضای کافی برای خرید وجود ندارد. لذا در سمت درآمد مشکل جدی وجود دارد. بنابراین به نوعی سودآوری بنگاه از هر دو سو تحت فشار است. لذا افزایش دستمزد کارگران با یک مشکل واقعی مواجه است.

تنها راه حل خلاصی از این بحران، رهایی از تحریم‌ها و اصلاحات اقتصادی است. برای ایجاد رضایتمندی کارگران باید یک سوال کلی را در ذهن مطرح و به  آن پاسخ داد. اینکه چه راهکارهایی را باید در پیش گرفت تا بنگاه ها به حداکثر سودآوری و کارگران به حداکثر بهره وری دست یابند؟ زمانی که اقدام های موثر برای دستیابی به پاسخ این سوال صورت گیرد، گره اقتصاد ایران باز خواهد شد. در آن صورت است که خروج مغزها از کشور کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد بیشتر خواهد شد و نارضایتی کارگران و حتی بسیاری از معضلات اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.

نکته کوچکی نیز درباره هپکو باقی مانده است که لازم است به آن اشاره کنم. تا زمانی که تمام نیروهای سیاسی کشور به دولت پیشنهاد می دهند که از بودجه عمرانی کشور کاسته و به بودجه جاری اضافه شود، نمی توان انتظار دستیابی به پیشرفت و توسعه را داشت. ذینفعان بودجه جاری کسانی هستند که در حال حاضر به نوعی نفعی از دولت به آنها می‌رسد. به یاد داشته باشیم که بودجه عمرانی بیشتر صرف ایجاد زیرساخت‌ها شده و روی رشد میان مدت و بلندمدت بسیار موثر است. به دلیل اینکه این فعالیت‌های عمرانی نیاز به کارگر دارند، برای بخش زیادی از روستائیان، کارگران و قشر ضعیف اشتغال‌زایی می‌شود. ذینفعان اقدامات عمرانی و بودجه آن مردم و قشر ضعیف جامعه هستند و با انجام این اقدام ها علاوه بر این که کشور به توسعه دست می یابد، کار مولد صورت گرفته و به قشر ضعیف نیز کمک می شود. از طرف دیگر کارهای عمرانی نیاز به تجهیزات سرمایه‌ای دارد و بخشی از این اقلام و تجهیزات از کارخانه‌ها و بنگاه‌های داخلی تهیه می شود. ماشین‌آلات هپکو یکی از تجهیزات عمرانی محسوب می‌شود. تا وقتی که بودجه عمرانی تحت فشار بودجه جاری است روشن است که تقاضا برای ماشین آلات عمرانی از جمله محصولات هپکو وجود نخواهد داشت. لذا مساله هپکو نوع مالکیت آن نیست بلکه مشکل در جای دیگری است.

ذینفعان بودجه جاری با افزایش فشار بر دولت، تلاش می‌کنند تا بخش عمده درآمد دولت را صرف بودجه جاری کنند. در سال‌های گذشته سهم بودجه عمرانی از بودجه کل حداقل بوده است. به طوری که در سال گذشته تنها نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی تحقق یافته است. این مقدار نمی‌تواند بخش عمرانی را پیشرفت دهد، بلکه فقط این حوزه را در همان نقطه که قرار داشته، ثابت نگاه می‌دارد. این مبالغ تنها صرف جبران استهلاک های ایجاد شده به مرور زمان می‌شود. متاسفانه قدرت بخشی از جامعه که نیاز به بودجه جاری دارند، بیشتر از بخش بودجه عمرانی است. چراکه آنان تریبون دارند و از قدرت سیاسی بالاتری برخوردارند و بیشتر می توانند مطالبات خود را به دولت تحمیل کنند. نتیجه این وضع آنست که بودجه کشور بیشتر به بخش جاری اختصاص می‌یابد.

ایرنا: راهکار خروج از چالش‌های حیطه کارگر و کارفرما چیست؟

محجوب: در پایان به عنوان جمع بندی باید گفت که بخش غیرمولد امروزه در جامعه بسیار حجیم شده است. دهه ۹۰ سال‌های پیشرفت بخش غیرمولد بود. در این زمینه جمله معروفی وجود دارد که همه اقتصاددان ها به آن معتقدند، اینکه «عزای فقرا جشن اغنیا است». البته دولت کنونی اقدامات زیادی در راستای پیشرفت کشور انجام داده است اما این مانع از نقد کاستی‌ها نخواهد شد. دولت باید توانایی پذیرش انتقادها از همه بخش‌های را داشته باشد. با وجود اقدام‌هایی که تاکنون صورت گرفته اما انتظار می‌رود که دولت فراتر از این رفتار می‌کرد.

محجوب: از سال ۹۶ مجلس تحت فشار افرادی قرار گرفت که پول خود را در موسساتی سپرده‌گذاری کرده بودند که پیش از آن به بانک مرکزی دستور داده شده بود این موسسات را منحل کند. متاسفانه بنگاه‌های یاد شده با پول‌های دریافتی زمین و ملک خریدند تا با فروش آنها سودهای ۳۰ تا ۳۵ درصد را به مشتریان خود بپردازند. این موضوع با تورم بیش از حد در بخش مسکن همزمان بود. رفتارهایی از این دست موجب شد تا مسکن نقش اصلی خود را از دست داده و به کالای سرمایه ای تبدیل شود. دلالی و استفاده سرمایه‌ای از  بخش مسکن یعنی ظلم به اقشار کم درآمد جامعه. چراکه افراد برای کسب درآمد بیشتر حاضرند واحدهای مسکونی خالی بماند اما با قیمت پایین‌تر در اختیار کسی قرار ندهند.

از سال ۹۶ مجلس تحت فشار افرادی قرار گرفت که پول خود را در موسساتی سپرده گذاری کرده بودند که پیش از آن به بانک مرکزی دستور داده شده بود، این موسسات را منحل کند. متاسفانه بنگاه های یاد شده با پول های دریافتی زمین و ملک خریدند تا با فروش آنها سودهای ۳۰ تا ۳۵ درصد را به مشتریان خود بپردازند. این موضوع با تورم بیش از حد در بخش مسکن همزمان بود. رفتارهایی از این دست موجب شد تا مسکن نقش اصلی خود را از دست داده و به کالای سرمایه ای تبدیل شود. دلالی و استفاده سرمایه‌ای از  بخش مسکن یعنی ظلم به اقشار کم درآمد جامعه. چراکه  افراد برای کسب درآمد بیشتر حاضرند واحدهای مسکونی خالی بماند اما با قیمت پایین‌تر در اختیار کسی قرار ندهند.

سال ها است که قانون مالیات بر اجاره به دولت پیشنهاد شده اما هنوز مقدمات آن نیز مهیا نشده است. دولت باید با سرعتی بیشتر به این معضل رسیدگی کند. با این بی تفاوتی که در پیش گرفته شده، دیگر بخش های غیر مولد به سرعت هرچه تمام تر دربخش های دیگر جامعه گسترش می یابد. بورس، بازار ارز و امثال آن، نمونه‌ هایی از بخش‌های غیرمولد جامعه هستند. امروز این بخش ها مانع تولید محسوب می‌شوند چراکه انگیزه را از هر کسی که تصمیم به کار مولد دارد، می گیرد. به عبارت دیگر می توان گفت بخش غیرمولد تیر خلاصی است که در قالب تورم، عدم رسیدگی به حقوق، مستمری و افزایش قیمت‌ها به قشر ضعیف و کارگر زده می شود. به طوری که نمی توانند حداقل احتیاجات خود را برطرف کنند.

در نهایت امیدواریم که همه کوشش کنند تا در این مسیر بتوانیم اولویت را به مردم، مزدبگیران، کارگران و اکثریت جامعه بدهیم. امید است که تعیین تکلیف اعتراضات و دلیل آن یکی از دغدغه مسئولان باشد و به آن بپردازند.

سرزعیم:  اگر مسئولان به دنبال این هستند که کار آفرینی نسبت به سوداگری پیشی بگیرد، باید از ابزارهایی که جامعه جهانی از آنها بهره می‌برد، استفاده شود. ابزارهایی که موجب شود، سود کارآفرینی بیشتر از سوداگری باشد. به این منظور باید مالیات بخش کارآفرینی کاهش یافته و در بخش سوداگری افزایش یابد. زمانی که بورس رشدی به آن شدت را تجربه کرد، دولت می‌توانست مالیاتی از عایدی های سوداگری در این بخش دریافت کند. یک کارکرد آن عایدی‌ها این بود که  وقتی مثل زمان حاضر بازار بورس با مشکل مواجه می‌شد، از طریق همین مالیات بر عایدی، بورس را نجات دهند و نیاز نباشد تا به منابع عمومی و بیت المال تعرض کنند. به همین قیاس باید در بخش مسکن نیز مالیات بر عایدی گرفته شود. مسئولان نباید این اقدامات را به تاخیر بیاندازند و مجلس نیز باید از نقطه ای مشخص بالاخره این تصمیم را عملی کند. اکنون با تعلل در این تصمیم گیری زمان از دست می‌رود و هزینه آن را قشر ضعیف جامعه به دوش می کشند. از طرف دیگر جذابیت سوداگری در کشور ما روز به روز بیشتر می شود و کارآفرینی جذابیت خود را از دست می‌دهد. با ادامه روش کنونی کشور به پیشرفت و توسعه دست نمی یابد.

نکته بعدی اینکه اگر فرض کنیم تحریم ها رفع شوند، موضوع مهمی که پیش خواهد آمد «رقابت جهانی» است؛ رقابتی که در بازارهای جهانی به شدت جریان دارد و با دو دهه قبل کاملا متفاوت است. در این رقابت تنگاتنگ تنها شرکتهای بزرگ می توانند شرکت کنند و جان سالم به در برند. شرکت‌های کوچک در ایران از توانایی لازم برای ورود به این رقابت جهانی برخوردار نیستند. این شرکت‌ها تنها در کنار شرکت‌های بزرگ معنا می‌یابند. ایران باید از غول های عظیم صنعتی، بانکی و  هواپیمایی بزرگ برخوردار باشد تا در کنار آن، شرکت های خدماتی کوچک نظیر قطعه سازان و…  شکل بگیرند و ادامه حیات دهند. شرکت‌های اصلی ایرانی باید آنقدر قوی و بزرگ باشند تا بتوانند با غول های چینی، آلمانی و آمریکایی رقابت کنند.

بنابراین زمانی که تحریم کنار گذاشته شد، ضروری است برای ایجاد شرکت های بزرگ در ایران تلاش شود. آنهایی که وجود دارند تقویت شده و آنهایی که بزرگ هستند ورشکست نشوند. توجه و رسیدگی به این موضوعات، در میان مدت نارضایتی کارگران و قشر کم‌درآمد جامعه را نیز حل و فصل می‌کند. به عقیده اینجانب این روش بازی با «حاصل جمع مثبت» است. زمانی که شرکت‌های بزرگ رشد کنند، اشتغال ایجاد شده، دستمزد بالا توسط کارفرما ارائه می شود و شرکت ها تلاش می کنند کارمندان خود را توانمند کنند. از طرف دیگر شرکت‌ها می‌توانند وام‌های خود را تسویه کنند. به این ترتیب بحران بانکی نیز حل خواهد شد. همچنین سهامداران شرکت ها نیز با رشدی واقعی در بورس مواجه خواهند شد و با مالیاتی که به دولت پرداخت می‌شود، کسری بودجه نیز رفع می شود. یعنی این مسیر خیر و برکت همه جانبه به دنبال خواهد داشت. این امر وقتی میسر می شود که رشد بنگاه اولویت اول شود و همه چیز دیگر فدای این هدف گردد. اگر هر مصلحتی از جمله نارضایتی کارگران یا مصرف کنندگان بخواهد هدف اول شود و حیات و رشد بنگاه تحت الشعاع قرار گیرد، قطعا به بیراهه خواهیم رفت و به یک بازی با حاصل جمع منفی خواهیم رسید. هم اینک برخی تلاش می کنند برای رضایت مصرف کنندگان قیمت محصولات بنگاه ها را به شکل دستوری و با زور پایین نگه دارند. از سوی دیگر سعی می کنند به زور دستمزد کارگران را بالا ببرند. نتیجه این وضعیت این خواهد بود که سودآوری کاهش خواهد یافت و شرکت ها به زیان می رسند و مسیر تداوم و توسعه فعالیت آنها با تهدید روبرو می شود. این دغدغه ای است که من دارم و امیدوارم از این مسیر غلط به مسیر درست منتقل شویم.

انتهای پیام