ضرورت الحاق بخش‌های باقی‌مانده صنعت گردشگری به ساختار وزارت میراث
علی مؤمن‌لو، کارشناس ارشد مدیریت دولتی، گرایش طراحی سازمان‌های دولتی در «میراث آریا» نوشت:
اقتصاد نفتی هرچند می‌توانست در ابتدای راه توسعه و برنامه‌ریزی، شالوده رهایی کشورمان را با سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و حرکت برمدار اشتغال صنعتی، جبران مافات کند. بروز جنگ تحمیلی و متعاقباً جریانات سازندگی و … درنهایت باعث شد تا نفت بیش از اینکه در مسیر سرمایه‌گذاری‌های بنیادین صنعتی قرار گیرد، در خدمت امور اجرایی و مدیریت قرارگرفته و باعث هدر رفت منابع و مغفول ماندن بسیاری از فرصت‌های بزرگ کارآفرینی و اشتغال همچون گردشگری و صنایع وابسته شود. طوری که گردشگری ایران که به اذعان کارشناسان داخلی و خارجی متکی بر پتانسیل‌های کم‌نظیر تمدن، تاریخی و فرهنگی در صدر یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های توسعه و اشتغال پایدار قرار داشته و دارد، عملاً تا برنامه سوم توسعه دیده نشد.
بعد از برنامه سوم بود که به دلیل آسیب‌های اقتصاد تک‌محصولی به جهان‌گردی به‌عنوان یک مزیت نسبی ارزآور نگاه شد و بر ضرورت برنامه‌ریزی برای جذب جهانگردان تأکید شد.
هرچند که در همان زمان توسعه ساختار گردشگری در قالب سازمان وقت ایران‌گردی و جهان‌گردی که از مجموعه‌های وزارت ارشاد بود، در عمل چندان محقق نشد، اما پس از برنامه چهارم توسعه که نقش جهان‌گردی در آن کمی پررنگ بود، شرایط به نفع این صنعت تغییر پیدا کرد و در اندک زمانی که مزیت‌های جهان‌گردی، نسبت به سایر صنایع پدیدار شد توانست در ارزآوری و اشتغال، ظرفیت ملی و بین‌المللی خود را آشکار کند.
از همین رو بود که با افزایش حیطه اشراف کارشناسان، دست‌اندرکاران و مدیران این صنعت در طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰ به‌طور مرتب، جایگاه ساختاری گردشگری تقویت شد و نهایتاً در قالب یک وزارتخانه تخصصی در حوزه فرهنگ و اقتصاد، بیلان کاری رو به رشد خود را نشان داد.
با این‌وجود حقیقت آن است که هنوز پازل ساختاری این وزارتخانه در ادغام و پیوستگی نهادهای درگیر در این صنعت به‌جز سازمان‌های سابق میراث‌فرهنگی، ایران‌گردی و صنایع‌دستی تکمیل نشده است.
بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان جهانی جهان‌گردی، آینده بازار اقتصاد و تجارت بین‌المللی دنیا به‌ویژه پس از سال ۲۰۲۰ با تعداد ۱/۳۶۰میلیارد نفر گردشگر ورودی و تعداد ۱/۸۰۹میلیارد نفر در سال ۲۰۳۰ در اختیار صنعت گردشگری خواهد بود. این در شرایطی است که با افزایش سفر و توزیع عادلانه ثروت در نقاط مختلف جهان، فرصتی برای کشورهایی چون ایران که عمدتاً از پدیده اجتماعی و اقتصادی بیکاری و عدم درآمد ارزی کافی در رنج هستند، به وجود آمده است.
بدیهی است که استفاده درست از این فرصت به‌منزله یک مزیت ارزآور آن‌هم مطلق و نه مثل سابق نسبی در گروی ایجاد یک پازل ساختاری عالی و استفاده از ظرفیت بهینه سایر دستگاه‌های مرتبط با گردشگری است که اکنون چون جزایری در دل سایر نهادهای دولتی و حکومتی پراکنده شده‌اند.
تاریخچه میراث‌فرهنگی و گردشگری و نهادهای وابسته در ایران از منظر ساختار سازمانی یکی از قدیمی‌ترین نهادهای کشوری و حاکمیتی به شمار می‌روند. به‌عنوان نمونه کانون جهان‌گردی و اتومبیل‌رانی در سال ۱۳۱۴ به شماره ثبت ۴ و اداره جلب سیاحان در سال ۱۳۴۵ راه‌اندازی شده‌اند که در نوع خود جزو نخستین سازمان‌های حاکمیتی واداری به شمار می‌روند.
با این تاریخچه اکنون باید به همت خانه ملت، کارشناسان و شورای عالی اداری در حوزه ساختار سازمانی با نهادی مواجه بودیم که کلیه سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های مرتبط با صنعت گردشگری را در خود جای‌داده است.
در جریان رأی اعتماد مجلس به ساختار وزارتی نیز تنها ارتقای جایگاه تشکیلاتی آن‌هم بدون افزایش بار مالی و منابع انسانی دیده شد و صحبتی از ضرورت ادغام سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط یا گردشگری به میان نیامد.
در این میان اکنون شورای عالی اداری به نمایندگی از نهاد دولت می‌تواند با توجه به اولویت موضوع این نوشتار، انتزاعات سازمانی را انجام داده و پازل ساختاری صنعت گردشگری را تکمیل کند. کما اینکه طی دهه‌های گذشته نیز از این رویدادهای اداری کم رخ نداده است.
به‌عنوان نمونه هیئت‌وزیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در راستای اجرای بند ۱ مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۹۸/۴/۲۲ در انتقال وظایف و اختیارات بند الف ماده ۱ قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی، انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت کشاورزی به صمت را به تصویب رسانده است.
در خصوص سوابق اداری حج و زیارت نیز که یکی از محورهای مهم این بحث به شمار می‌رود، اتفاقات زیادی روی‌داده است. تا سال ۱۳۵۱ امور حج و زیارت ایران توسط بخشی از وزارت کشور انجام می‌شد. در این سال با تصویب هیئت‌وزیران وقت، کلیهٔ امور مربوط به حج به سازمان اوقاف (زیر نظر نخست‌وزیری) واگذار شد.
سرانجام با تصویب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۳ فعالیت مربوط به حج و زیارت دوباره ازجمله وظایف سازمان اوقاف قرار گرفت.[در سال ۱۳۷۰ با آغاز سفر زائران پس از وقفه‌ای سه‌ساله با تصویب شورای عالی اداری کشور، حج و اوقاف از یکدیگر تفکیک شدند و سازمان مستقل «حج و زیارت» تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.
سرنوشت فرش دستبافت نیز تاریخچه دیرپایی برخوردار بوده و حضور در سازمان‌های زیادی را تجربه کرده است تا اینکه درنهایت بر اساس مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۵۱۶۹/۱۹۰۱ مورخ ۱۳۸۲/۱/۲۰ همه امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت، هدایت و حمایت صنعت فرش دستباف، امور تحقیقاتی و پژوهشی مربوط به آن و تهیه ضوابط و الزامات فنی تولید و صادرات و اقدامات حمایتی مربوط به آن از كلیه دستگاه‌های دولتی جدا و در حوزه مركزی وزارت وقت بازرگانی با عنوان «مركز ملی فرش ایران» تجمیع شد.
بررسی تاریخچه بنیاد شهید نیز خالی از لطف نیست. در ابتدا رسیدگی به خانواده شهدا در بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی شکل گرفت. بعداً ستاد رسیدگی به امور آزادگان زیر نظر ریاست جمهوری تأسیس شد. متعاقباً بر اساس فرمان مقام معظم رهبری و طبق مصوبه شورای عالی اداری در تاریخ تجمیع نهادهای ایثارگری در ساختاری یکپارچه در بدنه دولت به تصویب رسید و به‌این‌ترتیب بنیاد شهید و امور ایثارگران شکل گرفت.
در این میان شاید بازخوانی نحوه ادغام تشکیلات کنونی وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری بتواند در خصوص تکمیل ساختاری این وزارت ما را یاری دهد.
در اوایل دهه ۸۰ ابتدا سازمان‌های میراث‌فرهنگی و ایران‌گردی و جهان‌گردی از تابعه‌های وزارت ارشاد با سازمان صنایع‌دستی از سازمان‌های تابعه وزارت صنایع ادغام و سازمانی را به وجود آوردند که اکنون به نام وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوانده می‌شود.
این در حالی است که حتی نحوه نام‌گذاری سازمان وقت نیز برخاسته از اسامی سازمان‌های ادغام شده بوده و پازل ساختاری آن هنوز به‌درستی کامل نشده بود. به‌عنوان نمونه مهم‌ترین رکن صنایع‌دستی بحث صادرات و مهم‌ترین محور جهان‌گردی توسعه اقتصاد و اشتغال است که در آن زمان، فکری برای این مسائل در ساختار نشده بود تا اینکه پس از وزارت، دفاتر مخصوصی جهت تحقق این اهداف شکل گرفتند.
یک وزارتخانه در حوزه ساختاری باید بتواند کلیه سازمان‌های تخصصی و عمومی مرتبط با شرح وظایف قانونی را یکجا در خود جمع کرده و متناسب با شرح مأموریت‌ها و وظایف به‌منظور هم‌افزایی سازمانی و وحدت رویه در مدیریت اقدام به طراحی ساختار و تشکیلات یکپارچه کند.
این در حالی است که برخی نهادهای تخصصی گردشگری برای ادغام در این نهاد از چشم قانون‌گذار دورمانده‌اند. با عنایت به تشکیل وزارت تخصصی جهت مدیریت میراث‌فرهنگی و گردشگری به نظر می‌رسد زمان مناسب برای ادغام و انتقال این سازمان‌ها/مؤسسات یا واحدها به درون وزارت مذکور فرارسیده است.
از مهم‌ترین دستاوردهای این ادغام می‌توان به ایجاد وحدت رویه، پرهیز از موازی کاری تشکیلاتی و سازمانی، افزایش اثربخشی و کارایی سازمانی، قرار گرفتن سازمان‌های تخصصی و عمومی در دل سازمان متخصص مبدأ، الزامات قانونی و پیوست‌های تخصصی اشاره کرد.
با توجه به پراکنش سازمانی مذکور در حوزه میراث و گردشگری به نظر می‌رسد که نهاد پارلمان یا شورای عالی اداری می‌توانند به این موضوع ورود کنند.
بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مدیریت خدمات کشوری هدف از تشکیل شورای عالی اداری، ایجاد تحول در نظام اداری کشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشکیلاتی و نظام‌های استخدامی، مدیریت منابع انسانی، روش‌های انجام کار و فن‌آوری اداری، ارتقا و حفظ کرامت مردم و نیل به‌نظام اداری و مدیریتی کارا، بهره‌ور، ارزش افزا ، پاسخگو، شفاف و عاری از فساد و تبعیض است که در راستای این اهداف، وظایف و اختیارات شورای عالی اداری نیز در قانون به‌تفصیل مورداشاره قرارگرفته است.
به نظر می‌رسد که در این شرایط کنونی، تکمیل پازل ساختاری گردشگری از طریق نهاد پارلمان راهگشاتر باشد چراکه اکنون به‌موجب قانون مصوب مجلس، وزارت گردشگری متولی و پاسخگوی این حوزه‌هاست بدون اینکه در بسیاری از موارد نظارتی بر سازمان‌های فوق داشته باشد.
باتجربه و شناختی که از وضعیت ساختار سازمانی دولت و مراکز تابعه دارم. به نظر می‌رسد که الحاق مراکز زیربا حفظ اولیه ساختار سازمانی به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی الزامی است.
سازمان حج و زیارت، بنیاد ایران‌شناسی، سازمان فرهنگ و ارتباطات (الحاق رایزنی فرهنگی و به وجود آوردن رایزنان فرهنگی و گردشگری)، بقاع متبرکه و آستان‌های مقدسه، مرکز ملی فرش، سازمان عشایر، سازمان سیاحتی و موزه‌های بنیاد، و درنهایت اموال فرهنگی و تاریخی که در اختیار سازمان‌های دولتی قرار دارند.
انتهای پیام
