هشدار رئیس قوه قضاییه به اراذل و اوباش

سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه گفت: محاکم قضایی با اشرار و ناامن کنندگان جامعه برخورد قاطع کنند، افراد شرور، سارقین حرفه‌ای و سابقه دار تحت هیچ شرایطی نباید از امتیازات و ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند. جای کسانی که می‌خواهند امنیت جامعه را مختل کنند در زندان است تا مردم از شر آن‌ها در امان باشند، امنیت برای ما مساله مهم و محوری است و مسئولان اجرایی و قضایی هرگز نباید اجازه دهند احدی کوچه و خیابان را ناامن کند.

به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه،  رییسی در جلسه با رییس کل دادگستری، معاونان و سرپرستان مجتمع‌های قضایی استان تهران با تقدیر از اقدام جهادی همکاران دستگاه قضا در تهران برای رسیدگی به پرونده‌های معوقه و تعیین تکلیف بیش از ۵۰ درصد آن‌ها در نیمه نخست امسال اظهار کرد: کشف حقیقت از پس غبارها، فضاسازی‌ها و مدرک سازی‌ها مهم‌ترین وظیفه قضات است.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: شناخت حق، گرایش به حق و ایستادگی در راه حق برای کسی که می‌خواهد در مقام قضا و احقاق حق و ابطال باطل بنشیند ضروری است و برای کشف حقیقت باید از وجود مقدس حضرت حق و ائمه معصومین علیهم السلام یاری جست.

رییسی علت دوری از حق را فراموشی خدا و قیامت عنوان کرد و گفت: خدا فراموشی انسان را دچار بلای بزرگ خود فراموشی می‌کند و وقتی انسانیت فراموش شود، حق گویی و عدالتخواهی و نوع دوستی هم فراموش می‌شود.

رییس قوه قضاییه توجه به حق را زمینه ساز سلامت نفس دانست و با تأکید بر لزوم سلامت دستگاه قضایی و مجموعه‌های مرتبط با آن خاطرنشان کرد: همه کسانی که با قوه قضاییه مرتبط هستند باید بدانند همکاران این مجموعه سالم و پاک، هیچ گونه ناسلامتی و فساد را برنمی تابند.

رییسی از وکلا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های مرتبط با دستگاه قضا یاد کرد و با تأکید بر سلامت آن ها، اظهار کرد: وکلا نیز باید از حق دفاع کنند و اگر وکیلی بداند از باطل دفاع می‌کند، اما فقط به خاطر دریافت حق الوکاله این کار را می‌کند، بی تردید پولی که می‌گیرد اکل مال به باطل است.

رییس قوه قضاییه با اشاره به نقش تصمیم ساز ضابطین قضایی و دادسراها در کشف حقیقت و تصمیم گیری قضات، بر لزوم اتقان آرای قضایی تأکید کرد و گفت: رای قاضی باید آن قدر دقیق باشد که نتیجه بررسی‌ها و ارزیابی‌های دادگاه تجدیدنظر هم تأیید نظر باشد.

رییسی در عین حال خاطرنشان کرد که دقت در رسیدگی به پرونده‌ها نباید موجب غفلت از سرعت در رسیدگی شود و متذکر شد: اطاله دادرسی خلاف سیاست‌های تحولی دستگاه قضا و مورد گلایه مردم است و انتظار می‌رود دادگستری تهران در رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌ها در کشور الگو باشند.

رییس قوه قضاییه با اشاره به تکلیف برنامه ششم توسعه در زمینه کاهش اطاله دادرسی از نقش صدور و اجرای به موقع حکم در کاهش جرم نیز سخن گفت و تصریح کرد: احکام قضایی برای بازدارندگی از جرم و تضییع حق هستند و اگر حکمی در زمان خودش صادر و اجرا شود، اثر بازدارندگی خواهد داشت.

رییسی از تلاش کارکنان و قضات دادگستری تهران در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی نیز تقدیر کرد و آن را در گره گشایی از کار هزاران نفر مؤثر دانست، اما به مسئولان اجرایی نیز تأکید کرد با اعتبارسنجی و بررسی صلاحیت مجموعه‌های اقتصادی که دنبال جذب منابع مالی مردم هستند، مانع از بروز مشکل برای آن‌ها و دستگاه قضایی شوند.

رییس قوه قضاییه ضمن اعلام موافقت برای رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های کثیرالشاکی به پیچیدگی‌های این نوع پرونده‌ها هم اشاره کرد و هم به قضات و هم به مدیران مجموعه‌های قضایی توصیه کرد در رسیدگی به این پرونده‌ها و برای تسریع در حصول نتیجه مطلوب، مشورت و هم اندیشی و انتقال تجربه را مورد توجه قرار دهند.

رییسی گفت که مشورت منافاتی با استقلال قاضی ندارد بلکه به او کمک می‌کند حکمی متقن و بلامنازعه صادر کند که وقتی برای اطلاع افکار عمومی و اظهارنظر نخبگان منتشر شد، جای هیچ حرف و حدیثی نمی‌ماند و مورد تحسین قرار می‌گیرد.

رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکل کمبود نیروی انسانی در دادگستری استان تهران تصریح کرد که با انتقال ۱۰ درصد از ظرفیت نیروهای ستادی به صف و همچنین کارسنجی دقیق برای استفاده بهینه از نیروها می‌توان بخشی از این مشکل را برطرف کرد.

رییسی در همین راستا به رییس کل دادگستری استان تهران و معاونان او متذکر شد با همت و کار جهادی همانند روزهای قبل از شیوع کرونا، به پرونده‌های معوقه رسیدگی و پرونده‌های موجود را به جز در مواردی که نیازمند زمان بیشتری برای رسیدگی است، به روزرسانی کنند و حتی نقل و انتقالات نیروها نیز منوط به پایان رسیدگی به پرونده‌ها شود.

رییس قوه قضاییه همچنین از تلاش‌های صورت گرفته در شوراهای حل اختلاف استان تهران برای رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی به این شوراها تقدیر کرد و حل و فصل خصومت‌ها در این شوراها را موجب کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری دانست.

رییسی در ادامه سخنانش بر لزوم برخورد قاطع محاکم قضایی با اشرار و ناامن کنندگان جامعه تأکید کرد و گفت که افراد شرور، سارقین حرفه‌ای و سابقه دار تحت هیچ شرایطی نباید از امتیازات و ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند.

رییس قوه قضاییه با تأکید بر این که جای کسانی که می‌خواهند امنیت جامعه را مختل کنند در زندان است تا مردم از شر آن‌ها در امان باشند، تصریح کرد: امنیت برای ما مساله مهم و محوری است و مسئولان اجرایی و قضایی هرگز نباید اجازه دهند احدی کوچه و خیابان را ناامن کند.

«توجه به پیوست رسانه‌ای و تنویر افکار عمومی در پرونده‌های خاص که جنبه ملی پیدا می‌کنند یا مورد مطالبه مردم هستند» و «توجه به حفظ کرامت انسانی در دستگاه قضایی» از دیگر تأکیدات آیت الله رییسی خطاب به مسئولان دادگستری و رؤسای مجتمع‌های قضایی تهران بود.

پیش از سخنان رییس دستگاه قضا، آقای محمدجواد حشمتی رییس کل دادگستری استان تهران با ارائه گزارشی از وضعیت و عملکرد این دادگستری اظهار داشت: دادگستری استان تهران با توجه به مرکزیت کشور و جمعیت بالای ۱۰ میلیون نفر، ۵ هزار و ۱۷ کارمند دارد و هزار و ۸۷۹ قاضی دارد که ۳۰۸ تن آن‌ها از بانوان هستند.

وی افزود: یک سوم پرونده‌های کشور مربوط به تهران است و ۵۵ درصد مالیات‌های وصولی کشور در تهران محقق می‌شود که دادگستری تهران نقش زیادی در این زمینه دارد و ما سال گذشته ۲۵ درصد افزایش درآمد داشته ایم که به خزانه واریز شده است.

رییس کل دادگستری استان تهران وجود ۲۴ شعبه بلاتصدی و کمبود قاضی مورد نیاز محاکم و اطاله دادرسی با توجه به حجم زیاد پرونده‌های ورودی در تهران را به عنوان مشکلات این دادگستری عنوان کرد، اما در عین حال گفت که علاوه بر پرونده‌های وارده، ۵۰ هزار پرونده از پرونده‌های موجود رسیدگی و از مجموع پرونده‌ها کم شده است.

حشمتی افزود: دادگستری تهران در راستای اجرای بخشنامه رییس قوه قضاییه، با اعزام تیم‌های بازرسی تخصصی به زندان‌ها عملکرد خوبی در زمینه اعطای مرخصی و عفو مشروط در ایام کرونا داشته و در راستای اجرای قانون کاهش مجازات حبس نیز تیم ویژه دادرسی در زندان‌ها مستقر شد و در حال حاضر ۲۱ هزار پرونده به محاکم ارجاع شده که نیمی از آن‌ها رسیدگی شده است.

وی با اشاره به ارجاع پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف، در استان تهران بیش از ۴۰ درصد ارجاعی و در شهرستان‌های استان بیش از ۸۰ درصد این پرونده‌ها به صلح و سازش منجر شد است.

همچنین در این نشست تعدادی از سرپرستان مجتمع‌های قضایی تهران به بیان مطالبات، نظرات و پیشنهادات خود برای بهبود عملکرد این مجموعه‌ها پرداختند:

بابایی معاون فناوری اطلاعات دادگستری استان تهران گفت از برقراری ارتباط الکترونیک ۴۰ واحد قضایی استان با زندان‌ها خبر داد و گفت که ۸۷ مرکز قضایی نیز برای بهره مندی از این ظرفیت در نوبت قرار دارند.

وی از بررسی مشکلات ۱۳۰ واحد تولید و اقتصادی با هزار کارگر و تلاش برای رفع مشکلات آن‌ها به عنوان یکی دیگر از اقدامات دادگستری در حایت از رونق و جهش تولید یاد کرد و گفت که مشکلات ۱۴ واحد به طور کامل رفع شدند.

مهدوی سرپرست شوراهای حل اختلاف استان تهران هم با ارائه گزارشی اعلام کرد ۵۹ شعبه در شهر تهران و ۵۰ شعبه ویژه در شهرستان‌ها فعال هستند و به ازای هر ۹۰ فقره پرونده، در تهران ۵۶ درصد و در شهرستان‌ها ۴۷ درصد به صلح و سازش منتهی و مختومه شده اند.

وی تصریح کرد: از مجموع ۴۵ هزار فقره پرونده معوقه که بالای ۶ ماه دادرسی آن‌ها طول کشیده، در حال حاضر ۲ هزار و سه پرونده باقی مانده است.

مرادی سرپرست معاونت منابع انسانی دادگستری استان تهران نیز با تأکید بر لزوم تأمین نیروی انسانی برای ایجاد دادگاه ویژه رسیدگی به دعاوی تجارت، تقویت مجتمع قضایی ویژه اقتصادی و ایجاد دادگاه‌ها و شعب تخصصی جدید، اعلام کرد: در حال حاضر دادگستری تهران با کمبود ۲ هزار و ۲۲۱ کارمند مواجه است و برای هزار و ۳۶۱ شعبه فعال در تهران هم نیاز به ۲ هزار و ۵۰۷ قاضی است که ۶۲۸ قاضی باید در مجموعه جذب شود.

وی از کتابخانه بزرگ مرکز آموزش دادگستری استان تهران با ۲۶ هزار و ۸۷۷ جلد کتاب به عنوان یک «گنجینه عظیم قضایی» یاد کرد و با اشاره به وجود بیش از ۱۳ هزار عنوان کتاب حقوقی در این مجموعه، آن را غنی‌تر از کتابخانه دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی دانست و خواستار حمایت رئیس دستگاه قضا برای حفظ و نگهداری این بانک اطلاعاتی حقوقی شد.

رییس کل دادگاه‌ها و محاکم استان تهران نیز در سخنانش از لزوم انتخاب معاون اول و ایجاد معاونت در امور دادسراها و ضابطین سخن گفت که آیت الله رییسی در واکنش به این پیشنهاد، معاونان راهبردی و نیروی انسانی قوه قضاییه را مکلف به بررسی و اظهار نظر در خصوص این موضوع کرد.

جعفری همچنین خواستار «حذف شرط موافقت مبداء» برای «انتقال قضات متقاضی همکاری با مراکز قضایی تهران» و «صدور مجوّز جذب دادرس علی البدل باسابقه کم» برای «تأمین کادر دادرسی مورد نیاز مجتمع‌های قضایی استان تهران» شد و از لزوم «ایجاد دادگاه اختصاصی خانواده» که با گذشت ۸ سال از تصویب قانون آن هنوز اجرایی نشده، سخن گفت.

رییس کل دادگستری استان تهران در پایان خواستار «تأسیس مجتمع قضایی ویژه غرب تهران» و «ایجاد ۱۵ شعبه خاص در محاکم تهران» شد و این کار را در صدور آرای متقن و تخصصی درباره پرونده‌های خاص و اشتغال ۶۰ شعبه قضایی فعال در پایتخت به پرونده‌های جاری مؤثر دانست که آیت الله رییسی به رییس حوزه ریاست قوه قضاییه مأموریت داد ظرف یک ماه موضوع را بررسی و نهایی کند.

رییسی در پایان این نشست همچنین به معاون منابع انسانی قوه قضاییه مأموریت داد موضوع تأمین نیروی انسانی مورد نیاز ۲۴ شعبه فاقد مسئول در مجتمع‌های قضایی استان تهران را با فوریت پیگیری نماید.

انتهای پیام