نامه‌ی محمدرضا جلایی‌پور به رئیس قوه قضاییه
محمدرضا جلابی‌پور در یادداشتی تلگرامی نوشت:
جناب آقای رئیسی
دو اقدام اخیر شما: ۱- دستور منع گرداندن و تحقیر متهمان جرایم خیابانی در شهر و ۲- انتشار و ابلاغ سند امنیت قضایی، هر دو گام‌هایی ارزشمند، ولو دیر، در جهت بسط عدالت قضایی است.
این سند، علی‌رغم برخی ضعف‌ها و کاستی‌هایش، هم اهداف اعلام‌شده‌ٔ قابل دفاعی دارد (افزایش اعتماد شهروندان به نظام قضایی، صیانت از حقوق و آزادی‌های شهروندان، و بسط استقلال و شفافیت و عدالت قضایی) و هم شامل دستورهای اجرایی قابل دفاعی در راستای اهداف اعلام‌شده است (از جمله صیانت از حق رسیدگی علنی و در مهلت معقول، حق داشتن وکیل دلخواه، حفظ حریم خصوصی، منع محاکمهٔ مجدد، منع مطلق انواع شکنجه، تامین شرایط بازداشت عادلانه، منبع بازرسی بدنی بدون لباس و …).
اما می‌دانید چرا چنین متن نویدبخشی برای محقق کردن اصلاحات قضایی تا اکنون چندان مورد استقبال فعالان مدنی و حقوق بشر قرار نگرفته است؟ دلیل‌اش واضح است: اکثر مواردی که در این سند آمده قبلا هم در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری آمده بوده، ولی عملا اجرا نشده است.
مثلا شخصا به عنوان یک شهروند ایران در چند بار بازداشت موقت بدون ارتکاب هرگونه جرمی و بدون هیچ دلیل موجهی قربانی تک تک موارد فوق‌الذکر بوده‌ام. برای مثال، در ۱۲ سال گذشته بارها هم از حق انتخاب وکیل دلخواه محروم بوده‌ام، هم انفرادی‌های طولانی‌مدت رفته‌ام، هم رسیدگی به پرونده‌هایم بعضا بیش از ۹ سال – مهلت غیرمعقول – طول کشیده، هم حریم شخصی‌ام نقض شده، هم برای یک اتهام و موضوع و علی‌رغم حکم تبرئهٔ قبلی دوباره بازداشت و محاکمه شده‌ام، هم قربانی انواعی از تحقیر و شکنجه بوده‌ام، هم بدون لباس بازرسی بدنی شده‌ام، هم دادگاه‌هایم غیرعلنی برگزار شده، هم چند بار بعد از ماه‌ها بازداشت انفرادی و سال‌ها ممنوع‌الخروجی و صدور حکم تبرئه دستگاه قضایی هیچ خسارتی را جبران نکرد، هم در مدت بازداشت‌های انفرادی طولانی‌مدت از بسیاری امکانات بهداشت و رفاهی حداقلی (حتی کتاب، ناخن‌گیر، دو دست لباس زیر و شامپو) محروم بوده‌ام و … . هزاران شهروند بی‌صداتر از من حتی از این هم شرایط بدتری داشته‌اند. تقریبا هیچ بازداشتگاه نیروی انتظامی و هیچ زندانی در شهرستان‌های ایران نیست که مکرر اصولی که گفتید را در مواجهه با بخشی از ضعیف‌ترین و بی‌صداترین شهروندان ایران نقض نکند. چند قاضی دادگاه انقلاب بیش از ده سال است که تقریبا در یکایک پرونده‌هایشان چندین اصل از اصولی که در این سند ذکر شده‌است را نقض می‌کرده‌اند. مادامی‌که برکنار نشوند و ناظران عملا به چشم خود نبینند که اصول این سند مجدانه و بدون استثنا اجرا می‌شود، انتشار چنین اسنادی دلی را گرم نمی‌کند و امیدی نمی‌انگیزد.
بیش از انتشار سند، به لوازم تحقق آن بیندیشید و برای اجرای کارآمدش برنامه‌ریزی و در دستگاه قضایی اصلاحات رویه‌ای و ساختاری کنید. امید که انتشار این سند نویدبخش این بار با گام‌های عملی و اجرایی موثر همراه شود و امید به اصلاحات جدی در قوهٔ قضاییه را زنده کند.
یک شهروند عادی قربانی پایبند نبودن دستگاه قضایی شما به همین سند امنیت قضایی:
محمدرضا جلائی‌پور
انتهای پیام
