نظر محمود صادقی درباره‌ی «سند امنیت قضایی»
محمود صادقی، حقوقدان و نماینده‌ی مردم در مجلس دهم در گفت و گو با جماران، درباره سند امنیت قضایی که اخیرا از سوی قوه قضائیه منتشر شده است، گفت: این سند ادبیات حقوقی به روزی دارد و مبتنی بر اصول مختلف قانون اساسی و موازین آیین دادرسی کیفری است و بعضی از اصول و مواد مندرج در این سند تکرار بعضی از اصول قانون اساسی و مواد آیین دادرسی کیفری است.
مواد و اصول بسیار خوبی در این سند مدون شده که جای تقدیر دارد
وی افزود: البته بعضی از مواد این سند، ازجمله تأکید بر استقلال و شفافیت قوه قضاییه تا حدّی جدید است. این سند از چند بخش تشکیل شده، بخش حمایت از کسب و کارها و تولید از موارد برجسته آن است. مباحث مربوط به حق دسترسی به وکیل و تاکید بر دادرسی علنی نیز در این سند ذکر شده است. یکی از از مواردی که جدید و مفید به نظر می آید، بحث ضبط جلسات دادرسی است که طرفین دعوا می توانند چنین درخواستی داشته باشند تا بعدا مورد استناد قرار گیرد.
این حقوقدان ادامه داد: مورد دیگر به استقلال قاضی پرداخته و این مطلب که قاضی باید از فشارهای بیرونی مصون باشد. به این گونه فشارها قبلا در قانون اساسی اشاره شده بود و در این سند نیز آمده که باید امنیت شغلی قاضی تامین شود. در مجموع مواد و اصول بسیار خوبی در این سند مدون شده که جای تقدیر دارد.
باید به تدوین کنندگان سند امنیت قضایی دست مریزاد گفت
او بیان کرد: باید به تدوین کنندگان سند امنیت قضایی دست مریزاد گفت. مباحثی که در این سند مطرح شده، مسائل اصلی در قوه قضائیه است. به نحوی که در تمامی موارد ذکر شده در این سند، قوه قضائیه تاکنون مشکل داشته است. این مواد به نوعی ناظر بر ضعف ها و چالش های موجود در دستگاه قضایی است.
این نماینده سابق مجلس گفت: می توان چنین برداشت کرد که قوه قضاییه با ارائه این سند تلویحا تایید کرده که دستگاه قضایی از شفافیت و استقلال و بی‌طرفی لازم برخوردار نیست و از این به بعد تلاش می کند که در این راستا حرکت کند. این سند با ادبیاتی حرفه ای تدوین شده است. ادبیاتی که نزدیک به موازین حقوقی بین المللی است. یکی از موارد بسیار جالبی که در این سند آمده، حمایت دیپلماتیک و کنسولی از اتباع ایران است. متأسفانه ما در زمینه خمایت از حقوق اتباع خود در کشورهای دیگر حساسیت و تعصب لازم را نداشته ایم در حالی که اگر اتباع ایران در کشورهای دیگر به هردلیلی دچار مشکل شوند، قوه قضاییه و سیستم حقوقی ایران باید به حمایت از آنها بپردازد.
باید ببینیم اساسا ماهیت این سند چیست؟
صادقی ادامه داد: حمایت از مالکیت نیز در این سند آمده است و حتی بحث حمایت از مالکیت فکری نیز در آن مطرح شده که بسیار مثبت است. اما دو نکته درباره این سند وجود دارد. یکی اینکه باید ببینیم که اساسا ماهیت این سند چیست؟ آیا قانون است، آیین نامه است، یا آنکه دستور العمل است؟ ما پیشتر سیاست های کلی نظام قضایی را در اوایل دهه 80 داشتیم که مجمع تشخیص مصلحت با اذن رهبری ابلاغ کرده بود یا مثلا فرمان 8 ماده ای امام را در دهه 60 داشتیم.
وی افزود: همچنین در این باره هم قانون اساسی وجود داشت هم قانون عادی. بنابراین باید توضیح داده شود که ماهیت این سند چیست؟ آیا چشم انداز است یا سیاستی کلی و راهبردی؟ باید تشریح شود که مواد مندرج در این سند در حکم قانون است یا خیر؟ محتوای این سند از این حیث دارای ابهام است.
مهم است گفته شود چقدر این سند لازم الاجرا بوده و اساسا قابل اجرا است؟
این حقوقدان بیان کرد: نکته دیگر اینکه ضمانت اجرای این سند چیست؟ در خود سند هیچ ماده ای به ضمانت اجرایی اختصاص پیدا نکرده و نگفته اگر این موارد رعایت نشد بعدا چه ضمانت اجرایی برای نقض آن در فلان مرجع قضایی وجود دارد. بنابراین مهم است گفته شود چقدر این سند لازم الاجرا بوده و اساسا قابل اجرا است؟
وی در ادامه با بیان اینکه سند مذکور جامع است، به تشریح بیشتر اجزای آن پرداخت و گفت : ماده یک این قانون هدف از امنیت قضایی را بازگو کرده و در مواد بعدی اصول را گفته است. استفاده از اصل اعتماد و انتظار مشروع ادبیاتی مدرن و جدید در نظام حقوقی ما است. اصل عطف به ماسبق نشدن قانون و قبح عقاب بلابیان، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل شفافیت و… در این سند آمده است.
برخی مراجع قضایی متن آراء خود را به اصحاب دعوا ابلاغ نمی کنند
صادقی ادامه داد: شفاف بودن بخشنامه ها و آیین نامه ها بسیار مهم است. همچنین تأکید و تصریح شده به اینکه آراء قضایی باید مستند و موجه باشند و از بکاربردن الفاظ کلی و مبهم خودداری شود و به طرفین ابلاغ شود. متاسفانه برخی مراجع قضایی متن آراء خود را به اصحاب دعوا ابلاغ نمی کنند و حداکثر به وکیل می گویند می توانی از روی حکم یادداشت برداری.
وی افزود: در پرونده قضایی خودم، شاهد بودم که دادگاه تجدیدنظر تهران رای را به من ابلاغ نکرد و سرانجام وکیل پرونده توانست با اصرار تصویری از روی رای صادر شده بگیرد. این درحالی است که اساسا هیچ استدلالی نیز در رای دادگاه تجدیدنظر وجود نداشت و بدون استدلال رای دادگاه بدوی را تایید کرده بود.
بارها مشاهده شده که برخی نهادهای امنیتی در کار دادگاه ها دخالت کرده اند
محمود صادقی گفت: در بحث علنی بودن دادگاه ها، این سند گفته اوقات رسیدگی علنی جلسات دادگاه ها اعلام شود. همچنین این سند ضبط صوتی و تصویری جلسات دادگاه ها را پیش بینی کرده است. انتشار آراء نیز مورد تأکید قرار گرفته و در ماده 6 اصل بی طرفی دادگاه ها را مطرح کرده است. متأسفانه در این رابطه مشکلات عدیده ای وجود دارد و بارها مشاهده شده که برخی نهادهای امنیتی در کار دادگاه ها دخالت کرده اند.
این حقوقدان بیان کرد: در این سند به اصل تمرکز بر امور قضایی و پرهیز از تصدی امور غیرقضایی تاکید شده است. لازم به ذکر است که در همین جهت در مجلس دهم طرح انتزاع سازمان ثبت اسناد ارائه شد که به جریان نیفتاد. در قسمت اصول و اهداف به بحث برابری در مقابل قانون اشاره و در بخش دوم نیز به حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی اشاره شده است.
ماده 20 این سند با اینکه مبتنی بر قانون اساسی بوده، اما شایسته تقدیر است
وی گفت: در این سند آمده که قضات دادگاه ها و ضابطین دادگستری حق ندارند تا پیش از صدور حکم قطعی کسی را محکوم تلقی کنند و باید اصل را بر برائت بدانند. در این خصوص، این افراد از هرگونه پیش داوری منع شده اند. ماده 20 این سند با اینکه مبتنی بر قانون اساسی بوده، اما شایسته تقدیر است. این ماده به ممنوعیت مطلق شکنجه و رد هرگونه رفتار تحقیرآمیز تاکید دارد. البته خوب است قوه قضائیه طی لایحه ای اصلاح مواد مربوط را به مجلس پیشنهاد کند. لازم به ذکر است که در مجلس ششم طرح جامعی با عنوان منع شکنجه تصویب شد که بعلت مخالفت شورای نگهبان نهایی نشد. پیشنهاد می کنم قوه قضاییه از آن طرح برای اصلاح قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کند.
صادقی بیان کرد: تاکید به این موضوعات در مقطع کنونی که پاره ای از مشکلات در رعایت همین موارد وجود دارد، امری پسندیده و شایسته تقدیر است. یکی دیگر از مواردی که روی آن تاکید شده، اصل شخصی بودن جرم و مجازات است. بدین معنی که اگر کسی محکوم می شود نباید این محکومیت به بستگان یا نزدیکان فرد تسری پیدا کند.
اشاره به برخی مواد مندرج در سند امنیت قضایی
وی در ادامه به مواد دیگری از سند امنیت قضایی اشاره کرد و گفت: از موارد دیگر اصل منع محاکمه مجدد، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی است که متأسفانه اخیرا این حق در جرایم اقتصادی با استیذانی که صورت گرفته، بدون تصویب مجلس محدود شده است. امیدوارم که آن نیز به ریل قانونی خود بازگردد. مورد دیگر منع بازداشت های غیرقانونی و خودسرانه است و اینکه صدور قرارهای دادگاه ها به نحوی باشد که متهم فرصت کافی برای معرفی وکیل یا تامین وثیقه داشته باشد. امروز می بینیم که محاکمات را بعضا در ساعات پایانی وقت اداری یا حتی در روزهای پایانی هفته قرار می دهند و قرار وثیقه صادر می کنند و بعلت ضیق وقت و اینکه برای متهم تأمین وثیقه مقدور نیست، قرار وثیقه را به قرار بازداشت تبدیل می کنند که به نظر می‌رسد عامدانه است.
این حقوقدان در ادامه به موارد دیگری در سند امنیت قضایی اشاره کرد و گفت: در این سند آمده که مدت بازداشت باید معقول باشد و تمدید آن باید محدود به ضرورت هایی باشد که ذکر کرده است. ماده 25 این سند به بحث رعایت اصول بهداشتی در میان زندانیان اشاره می کند و تامین امکانات بهداشتی و رفاهی در طول دادرسی کیفری مهم تلقی شده است.
محکومان محیط زیستی هنوز از حق مرخصی محرومند
وی افزود: به حق مرخصی زندانیان در این سند تاکید شده است. متاسفانه امروز می بینیم که این حق در مواردی رعایت نمی شود. البته با شیوع بیماری کرونا قوه قضاییه در سطح گسترده ای به زندانیان مرخصی داد که در جای خود قابل تقدیر است، اما بعضی از محکومان حتی در شرایط سخت کرونایی، با گذشت 7 الی 8 ماه هنوز از حق مرخصی برخوردار نبوده اند. به طور خاص محکومان محیط زیستی که دائما خانواده آنها از چنین وضعی ابراز نگرانی می کنند، چندین سال است که در بازداشت به سر می برند و پیش از اینکه مورد محاکمه قرار بگیرند بیش از یک سال در بازداشت بودند و هنوز از حق مرخصی محرومند.
صادقی افزود: نکته جدیدی هم در این سند استفاده شده که جزو موارد ممتاز آن است. ماده 28، حق اعاده حیثیت و بازاجتماعی شدن محکومان است. حق همه محکومان این است که پس از اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از حقوق شهروندی و حق اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت از حقوق اجتماعی جز در موارد مصرح قانونی و در حدود مواد قانونی ممنوع است و تاکید خوبی روی این موضوع صورت گرفته است.
نگاه موجود در این سند کاملا با رویکردهای اصلاحی منطبق است
صادقی گفت: معلوم است که در مجموع روی این 37 ماده ارائه شده، کار حرفه ای و کارشناسی خوبی انجام شده است. این سند مورد به مورد روی معضلاتی دست گذاشته که در قوه قضائیه وجود دارد. و کلی گویی نکرده و بر روی چالش ها و معضلات روزمره دادگاه تمرکز کرده است. این سند بیانگر دیدگاه های رئیس قوه قضاییه آقای رئیسی است. از زمان روی کار آمدن رئیس جدید در این قوه می بینیم که تا حدّ زیادی رویکردهای تازه در حال اعمال شدن هستند. اگرچه هنوز در عمل مواردی خلاف این وجود دارد.
وی بیان کرد: باید اذعان کنم که اگر به من اصلاح طلب می گفتند سند امنیت قضایی را بنویس، همین مواردی را می نوشتم که منتشر شده است. بنابراین نگاه موجود در این سند کاملا با رویکردهای اصلاحی منطبق است. تلاش های آقای رئیسی در این مدت بسیارخوبی بوده و او یکی از روسای قوه ای است که خود را وقف مباحث تخصصی درون قوه خودش کرده است. در دوره ریاست پیشین برعکس بود به نحوی که 90 درصد مباحث حاشیه ای و تنها 10 درصد حقوقی و تخصصی بود.
وجود برخی قضات دادگاه انقلاب تداعی کننده نقض اصول این سند است
محمود صادقی ادامه داد: این موضوعی بسیار مهم است و نشان می دهد اگر فردی از بطن سیستم قضایی روی کار بیاید، می تواند خیلی سریع معضلات را شناسایی کند. اما مهم تر این است که اراده اعلامی موجود اجرایی و اعمال شود و صرفا در حد کاغذ و حرف باقی نماند. اگر این سند صرفا در حد یک نوشته باقی بماند به اعتماد عمومی لطمه می زند.
وی بیان کرد: دو صد گفته چو نیم کردار نیست. باید در عمل این مواد اجرایی شوند. به نظر می رسد که برخی قضات در این زمینه نیاز به بازآموزی مفاد این سند دارند و حتی تعدادی نیز باید از سمت خود کنار گذاشته شوند. برای نمونه، وجود برخی قضات دادگاه انقلاب برای افکار عمومی، تداعی کننده نقض این اصول هستند. آقای رئیسی باید در اقدامی انقلابی، یک خانه تکانی در دستگاه قضایی انجام دهد. به نحوی که افراد از همان بدو ورود به دادگاه ها و دادسراها تفاوت برخوردها را مشاهده کنند.
مواد این سند باید ضمانت اجرا داشته باشد
صادقی گفت: مردم باید از همان بدو ورود به محاکم قضایی، متوجه شوند که این سند در حال اجرا است. همانطور که گفتم مواد این سند باید ضمانت اجرا داشته باشد. به این معنا که اگر کسی از آن تخطی کرد با او برخورد شود. تنها رعایت و اجرای عملی این سند است که می تواند تحول ایجاد کند. وگرنه اینکه سندهای مختلفی ارائه شود و بعد از مدتی بایگانی شود، کار درستی نیست و این شائبه را به وجود می‌آورد که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
او بیان داشت: در حالی که بعضی از قضات حتی به اجرای قوانین موضوعه بی اعتنا هستند، چگونه می‌توان انتظار اجرای این سند را داشت. به عنوان نمونه، هنوز برخی دادگاه ها مدعی می شوند که قانون جرم سیاسی به آنها ابلاغ نشده است. در حالی که طبق قانون مدنی، قوانین 15 روز پس از انتشار حتی برای افراد عادی نیز لازم الاجرا هستند و طبق قاعده پس از انتشار قانون، جهل به قانون مسموع نیست. به نظرم چنین قاضی هایی باید از خدمت منفصل شوند زیرا حتی با اصول اولیه «حقوق» آشنایی ندارند. امیدواریم قوه قضاییه برای اجرایی شدن این سندها اهتمام به خرج دهد.
چابک سازی دستگاه قضایی بسیار ضروری است
وی اضافه کرد: به نظرم یکی از لوازم اجرایی شدن این سند، انجام یک رشته تحولات و اصلاحات ساختاری در قوه قضاییه است؛ مثل انحلال دادگاه های انقلاب که ضرورت و فلسفه‌ی وجودی آن پس از ۴ دهه از انقلاب از بین رفته است. یا ایجاد ساز و کار نظارت برون دستگاهی بر زندان‌ها، ما در مجلس دهم در همین راستا طرح تشکیل هیات هماهنگی و نظارت بر زندان ها را ارائه کردیم.
صادقی در پایان گفت: چابک سازی دستگاه قضایی با انتزاع دستگاههای عریض و طویلی، مثل سازمان ثبت اسناد، سازمان پزشکی قانونی که کارکردی غیرقضایی دارند، بسیار ضروری است. همچنین لازم است نقش نظارتی دیوان عالی کشور در ساختار نظام قضایی ارتقا پیدا کند. از سوی دیگر، خوب است برای ضابطه مند شدن ضابطان قضایی، پلیس قضایی که پس از انقلاب تأسیس و پس از چند سال عملا منحل شد، دوباره احیا شود.
انتهای پیام
