وکیلِ امامی در دادگاه: ایها الناس! اسنادی که در بانک امضا می‌کنید، می‌تواند مجوز اعدامتان باشد
ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و دیگر متهمان پرونده بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام در تاریخ 28 مهرماه برگزار شد؛ متن سخنان وکیل او -سید مهدی کریمی فارسی- که از طرف دفتر وی برای انتشار در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است را در ادامه می‌خوانید:
«به نام خدا
قضات ارجمند شعبه سوم ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی
سقراط حکیم می‌فرماید:
چهار چیز برای قاضی است!
۱-شنیدن با بردباری
۲-سخن گفتن با فضیلت
۳-رسیدگی با دقت
۴-حکم با عدالت
ابتدائا اشاره می‌نمایم به نکاتی که در مشروح مذاکرات دوره سوم مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مطرح گردیده است:
الف: وقتی به مشروح مذاکرات مجلس در خصوص تصویب طرح مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی نیم نگاهی می اندازیم ویژگیهای توصیفی اخلالگران به نظر طراحان این طرح ،که اسدالله بیات و آقای مجید انصاری و دادستان وقت تهران و تعدادی از قضات در سال ۶۹ بوده‌اند به شرح ذیل بوده است:
متهمین چنین جرائمی قصد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی را دارند!؟
متهمین چنین جرائمی ارتباط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه را دارند؟!
متهمین چنین جرائمی ارتباط با سرمایه داران وابسته غربی و استکبار جهانی دارند! که مبنایشان ایجاد مانع در مقابل نظام جمهوری اسلامی است، که قصد ایجاد بی‌ثباتی در کشور را دارند! و غایت منظورشان افزایش سطح بی‌اعتمادی در مردم، نسبت به توانایی و قدرت مسئولین در اداره امور کشور است.
متهمین این پرونده‌ها قصد ایجاد تنش در برنامه‌های دولت را دارند و این قانون آمده که جلوی این گونه عملکردها را بگیرد!
۵- طراحان طرح موصوف اعلام می‌نمایند رسالت این طرح بیشتر برخورد با انحصارها و احتکارها و گرانفروشی‌های کلان است!
۶- طراحان این طرح به مسئله حاد شرکت‌های مضاربه‌ای و اینکه این شرکت‌ها با جمع کردن وجوه و سپرده‌های مردم قصد دارند به فعالیت‌هایی دست بزنند که دولت را در مضیقه قرار دهند! (و توجه داشته‌اند این طراحان حتی به موضوع خرید سیب زمینی در سال ۶۹ اشاره می‌نمایند که کیلویی ۲۰ الی ۲۵ هزار تومان خریداری نموده‌اند! ولی محصولی که هنوز از زمین بیرون نیاورده‌اند!)
طراحان این طرح حتی به این امر اشاره نموده‌اند که این قبیل متهمین می‌توانند با تاسیس شرکت‌های خود بازار تهران را کنترل نمایند!؟
طراحان حتی به این مطلب اشاره می‌نمایند که این شرکت‌ها می‌توانند حبوبات را یک روز جمع کنند و دو هفته، سه هفته بعد با دو برابر قیمت به بازار عرضه کنند (اگر زمانی که جناب امامی به قول آقای قهرمانی نماینده محترم دادستان رب گوجه فروش بودند! شاید می‌شد به شرط تحقق نظر این طراحان وی را اخلالگر دانست)
طراحان این طرح حتی متهمین این قانون را کسانی دانسته‌اند که قصد مقابله با نظام را دارند!
طراحان این طرح چنین اعلام می‌نمایند که متهمین چنین جرائمی دقیقا قصد از بین بردن و شل شدن برنامه ریزی نظام جمهوری اسلامی را دارند!
طراحان این طرح، اخلالگران در نظام اقتصادی را همچون اخلالگران در نظام سیاسی، نظامی تلقی نموده‌اند!
طراحان این طرح حتی از بنیاد نبوت یاد می‌کنند! به عنوان شرکت‌های مضاربه‌ای که خون مردم را می مکند!
طراحان این طرح، متهمین این طرح را تروریست‌های اقتصادی می‌نامند!؟
این طراحان نیز برای فوریت و ضرورت تصویب چنین طرحی به مثال های ذیل اشاره نموده‌اند!
الف: خروج اشیای عتیقه از کشور که ارزش جمع این آثار ارزشمند بالغ بر ۶۵ میلیارد تومان در سال ۶۹ بوده است.
ب: خرید تمامی دلارهای موجود در بازار به قصد اخلال در نظام ارزی کشور؟!
ج: خرید تمامی محصولات کشاورزی و عدم عرضه آن در بازار، به گونه‌ای که دولت را به زانو در آورد.
د: زمان تصویب این طرح، زمان بازسازی کشور بوده است و طراحان به بحث وقوع زلزله سال ۶۹ نیز اشاره می‌نمایند!
و مباحث دیگری مد نظر این طراحان بوده است و در این مقام از بیان آن خودداری می‌شود!
حال از شما و حاضرین در این جلسه سوال دارم:
آیا متهمینی که در این مقام به اتهاماتشان رسیدگی شده است یا می شود را می توان عنوان اخلالگر داد؟!
آیا موکل سید محمد امامی با سرویس های جاسوسی و با استکبار جهانی و سرمایه دارانی که قصد سقوط نظام را داشته اند همکاری و همیاری داشته است؟
ابهامات طرح مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی:
قابل توجه آن که در تصویب این طرح ایرادات زیادی گرفته می‌شود؛ از جمله همین واژه های عمده و کلان و فراوان به استناد همین مشروح مذاکرات هیچ یک از نمایندگان نتوانسته‌اند برای این عناوین کلی و مبهم تعریفی و حتی محدوده ای ارائه نمایند و نمایندگان بسیاری تلاش نموده اند که با تعیین مصادیق یا معیار برای
مثال تعیین میزان طلا یا ریال، این ابهام که آنرا کشنده عدالت می‌دانستند از بین ببرند! و در این میان مهم آن است که بسیاری از نمایندگان قائل به این بودند که نباید در چنین قانون مهمی که نتیجه‌اش سلب حیات یا حبس های سنگین است زندگی انسانها را در ید یک قاضی بگذاریم؟! چون قاضی انسان است و نمی توان اشتباه را از وی به دور دانست؟!
جهت اطلاع افکار عمومی و اصحاب رسانه و همکاران ارجمند و تشریک مساعی خدمت شما عرض می نمایم، در روند مذاکرات و مشروح آن نوعی ترس و واهمه از سوء برداشت ها و تفاسیر اشتباه از این واژه ها تا زمان تصویب نهایی گریبان نمایندگان دوره سوم مجلس شورای اسلامی را گرفته بود!! و اینجانب به عنوان یک حقوق خوان متوجه نشدم که چه اتفاقی افتاد که این نکته مهم در تصویب این طرح مغفول مانده است! نکته ای که امروز یکی از مباحث مورد ایراد این قانون است!
در مطالعه مشروح مذاکرات مجلس در این خصوص در خاطرم مانده است که تاکید بر خروج ارز از کشور بوده است و حتی نمایندگانی سعی در تسری این بند الف به سایر امور و حتی مباحث تقلب در اخذ ارز و خروج آن از کشور و غیره داشته‌اند؟! ولیکن با نظر نمایندگان مجلس به تصویب نرسیده است؟!
حال چگونه در این دوره استجازه این چنین بی محابا سعی در گسترش و تفسیر این قانون داریم و اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم را نادیده می گیریم! بازهم در اینجا خدایی را شاکرم که سند امنیت قضایی ابلاغ شده است و تبعیت از آن لازم است.
البته ما باید خوشحال باشیم که سند امنیت قضایی که به واقع تجمیع اصول مهمی است که در جای جای قانون اساسی و سایر قوانین قبلی آمده است و به واقع ریاست عدلیه با صدور چنین سندی به همه افراد و دستگاه قضائی و وکلای مدافع و ضابطین و کارشناسان و اصحاب دعوی متذکر گردیده است هر عملی می‌خواهید انجام بدهید باید در چهارچوب قانون و با رعایت این اصول و موارد مندرج در سند ابلاغی باشد (یعنی سند امنیت قضایی)، در موقعیت کنونی صادر و ابلاغ گردیده است. که باید آن را شاهکار ریاست عدلیه دانست آن هم در زمانی که قضات ما اصولی چون اصل شفافیت و حق دسترسی به ادله و تثبیت برابری دفاع و جلوگیری از کسب ادله از مجاری غیر قانونی را مورد توجه قرار نمی‌دادند ( البته نه اکثریت قضات) باید تشکر کرد از ریاست محترم قوه قضاییه که با وضع این سند خصوصاً ماده ۲۰ این قانون که واقعاً باید به آن نمره ۲۰ داد تحقیر رفتاری و عملی مظنونین و متهمین و حتی محکومین و مطلعین و شهود را ممنوع اعلام نموده است! (انشالله در مبحث شرکت هایی که کارتن خواب نامیده شده‌اند و موجب اعتراض کارتن خواب‌ها را به لحاظ نشان دادن سطح معیشت‌شان در برداشته را در مبحث خود توضیح خواهم داد!)
امیدوارم از این به بعد شاهد سخنان تحقیر آمیز و تهدید ها خصوصاً در دادسراها و محاکم ویژه نباشیم!
ریاست و مستشاران محترم
بنابراین در مقام سکوت قانون و وجود ابهام هم اکنون شما قضات ارجمند می بایست ابتدائاً از مجلس شورای اسلامی تقاضای تفسیر می‌نمودید! که متاسفانه نه تنها این استفسار انجام نپذیرفته است بلکه بعد از سی سال و وجود این همه آراء متعارض از دیوان عالی کشور نیز در نقش نظارتی والائی دارد، استفاده ننموده اید و جلوی این تعارض احکام را نگرفته‌اید.
قضات ارجمند شما با جان انسانها و صدور حبس های شدیدی مواجه هستید که به حکم عقل می بایست در صدور آن ملاک را بر احتیاط بگذارید.
یک سوال: دوسال از اجرای استجازه می‌گذرد چرا مبادرت به اخذ تفسیر و کسب نظر مجلس در خصوص واژه کلان و عمده و فراوان نمینمایید؟ یعنی تا این حد به عملکرد خویش اعتماد دارید؟! یعنی حتی یک درصد احتمال خطا در برداشتتان از قانون نمی‌دهید؟!
چرا به صراحت از مجلس نمی‌پرسید آیا اخذ تسهیلات بانکی مشمول این قانون می شود؟! آیا اساسا اخذ تسهیلات باعث می‌شود که نظام اقتصادی کشور مختل شود؟! و شرایط تحقق آن چیست؟!
آیا می‌توان از مصادیق اعلامی به این مهم دست یافت؟! آیا بهتر نیست به جای اعمال یک نظریه مشورتی، استفسار از مجلس نمایید؟! آیا یک نظریه‌ی مشورتی می‌تواند جای قانون را بگیرد؟! آن هم جایی که قصد و اراده‌ی طرفین (مشتری و بانک) مشارکت واقعی نبوده است؟! آیا دولت جمهوری اسلامی به دستگاه قضایی فرمان آتش، بسوی فعالان اقتصادی را داده است؟ یا اینکه این نوع عملکرد یک آتش به اختیار است؟! این آتش به اختیار قطعا آتش به اختیار مدنظر رهبر انقلاب نبوده است!
ریاست محترم و مستشاران!
اخذ چه میزان ارز و خروج آن از کشور مشمول این طرح می شود؟! مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند که نقض کدامین ضابطه باعث فروپاشی کلی یا حتی نسبی اقتصاد کشور می شود! مردم و فعالان اقتصادی باید بدانند اقتصاد کشور دولتی است یا خصوصی یا آزاد یا هیچکدام. مردم باید بدانند آیا صرف صادرات و واردات همکاری با استکبار جهانی و دولت ترامپ محسوب می شود؟! فعالان اقتصادی که در لحظات خاص جنگ و انقلاب یار و یاور مردم بوده‌اند آیا الان باید برای تبرئه خود در دور زدن تحریم ها، ارائه مدرک نمایند؟!
هم اکنون نگاهی به آراء و تصمیمات صادره از شعب مختلف استجازه و قرارهای نهائی شعب مختلف دادسراهای ویژه بنمائید همه و همه گویای یک کلام است که اگر قاضی این متهمین استجازه شدید العقاب باشد با ۸۰ میلیارد تومان متهم را به پای چوبه دار می‌فرستد! اگر ارحم الراحمین باشد با یک هزار و پنجاه هزار میلیارد تومان متهم را به دادگاه کیفری ۲ راهنمائی می کند.
ریاست و مستشاران محترم!
لازم است خدمتتتان متذکر شوم از همین شعبه شما آراء و تصمیمات متعارضی صادر گردیده که در صورت اجازه تقدیم می‌نمایم؛
آقایان و سروران گرامی اینجا دادگاه ویژه است نه دادگاه گرفتن جان و ابروی انسانها! در این مجتمع قضائی متهمین با ارقام بالاتر با سلام و صلوات راهی شعب کیفری دو یا یک شده‌اند و از این شرایط دادرسی غیر قانونی محاکم ویژه رهائی یافته‌اند و الان خدا را شاکرند که به این دادگاه‌ها راهی پیدا ننموده‌اند!
ریاست و مستشاران محترم
داستان سردار وام‌ها ، داستان آن روزنامه خاص، داستان آقای (س.جیم) ، داستان آن فردی که با اعتماد به دستگاه قضائی به کشور برگشت ( البته نه امامی) چرا از این دادسرا و محاکم ویژه سر در نیاورد؟! مگر آنها هم این ویژگی‌هایی که الان در این پرونده از آن یاد می‌نمایید را دارا نبودند؟! این تفاوت‌ها بر چه پایه و اساسی بنا نهاده شده است؟! بیاد مشروح مذاکرات می افتم و آن ایراد مجلس که از شدید العقاب و مهربان بودن قاضی رسیدگی کننده ایراد می‍گرفت و تاثیر آن را در رسیدگی و تعیین مجازات شرح می‌دادند!
جناب مسعودی مقام قبلاً هم گفته ام آسمان عدالت در تمام خاک ایران اسلامی باید یک رنگ باشد! چگونه می توان پذیرفت که شما از عقاید گذشته خود دست برداشته‌اید! آیا به خاطر حفظ این جایگاه است؟! که قطعاً به شما اعلام می‌نمایم این جایگاه ماندنی نیست. همانطور که برای سایر همکاران قبلی ویژه شما نیز باقی نمانده است!
ریاست و مستشاران محترم
چگونه باور نمایم که در رسیدگی و طرح این پرونده در شعبه شما یک داستان و حکایتی در پشت آن پرده وجود ندارد! چگونه باور کنم وقتی در رسیدگی به اعتراض به بازداشت موقت متهمین همین پرونده بین شعبه دوم ویژه و شعبه شما پس از ارجاع این همه تعارض است آن هم در یک پرونده، آنها ضرورتی به بازداشت موقت بعد از طرح و رسیدگی پنج ساله پرونده و بیم تبانی را نمی‌بینند و قرار بازداشت موقت را فک می نمایید؛ ولی شما در این شعبه بعد از گذشت بالغ بر پنج سال هنوز بیم تبانی برای سید محمد امامی را لحاظ می‌نمایید و قرار بازداشت وی را تایید می‌نمایید و حداکثر مدت زمان بازداشت یک فرد با جمع کردن تمامی قرارها را هم لحاظ نمی‌نمائید؛ به نظر شما این تعارض نشان رعایت قانون است یا عدم رعایت قانون!
چگونه می‌توان تصور نمود که مدت ماده ۳۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری را برخلاف قانون و استجازه به دو روز کاهش می‌دهید؟ آیا تابع قانون هستید یا تابع برداشت‌های شخصی خودتان! حتی از استجازه پر از ایرادتان نیز تبعیت نمی‌نمائید در استجازه مهلت دو روزه برای اظهار نظر قاضی است نه برای اظهار نظر وکلا و متهمین در خصوص ماده ۳۸۷ و ۳۸۸ از قانون آئین دادرسی کیفری!
یک سوال: مگر طبق آئین نامه که آن را خلاف قانون اساسی می‌دانم نمی‌بایست در موارد سکوت آیین نامه به قانون آئین دادرسی کیفری استناد نمائید؟! یا در اینجا نیز تفسیر خویش را دارید امکان دارد صورت جلسه محکمه در خصوص ایرادات موضوع ماده ۳۸۷ را در دادگاه قرائت نمایید؟!
باز هم برمی‌گردم به شرح مذاکرات مجلس که خروجی آن این قانون مجمل و مبهمی است که حتی خودتان به این ابهامات و ایرادات آن واقفید و در مجامع علمی خبر از عدم موافقت اکثریت حقوقدان با اعمال آن و ضرورت نسخ آن می‌دهید!
جای یک سوال بزرگ است که پافشاری بر اجرای این قانونی که اجرایش بر خلاف وجدان قضائی است و فایده‌ای برای اقتصاد درمانده ایران اسلامی ندارد چه می‌باشد؟! لطفاً نگوئید به حاشیه نپردازید! این مطالب شاید از نظر شما حاشیه باشد ولی شاید ثبت و ضبط آن در تاریخ این دادگاه باعث ایجاد یک تحول در تاریخ قانونگذاری این مملکت و مداخله مقامات نظارتی باشد!
اگرچه می‌دانم این مطالب منتشر نمی‌شود و مثل همیشه بایکوت می‌گردد و در همین سالن تا ابد محبوس می‌ماند!
ریاست و مستشاران محترم
شما نمی توانید با استناد به یک نظریه مشورتی که لازم الاتباع نیست اخذ تسهیلات بانکی را با چاشنی پاسخ‌های استعلامات بانک مرکزی که خود سر منشاء اخلال در نظام اقتصادی است پیوند بزنید و جان اقتصاد ایران را بگیرید!
چه کسی گفته است اخلال نسبی مشمول این قانون می‌شود؟ من که هرچه در دریای مشروح مذاکرات مجلس غوص کردم به این امر نرسیدم؛ چه کسی گفته است در رسیدگی‌های خود افراط نمایید؟!
چه کسی گفته است که امور بانکی تخصصی نیست؟ انسان در تعجب می‌ماند نظریات آبان ماه سال ۹۶ شما را لحاظ کند یا نظریات جدید شما را در این منصب؟! شاگردانتان باید در این خصوص اظهار نظر نمایند.
چه کسی گفته است که دقت را فدای سرعت نمایید؟!
ریاست و مستشاران محترم
چه کسی گفته است که دادرسی در پرونده‌های بانکی تخصصی نیست و نیازی به ارجاع امر به کارشناس ندارد؟! اگر ندارد چرا برای موکل در مورخه ۲۲/۱۰/۱۳۹۸ چنین اخطاریه ای به شماره ۹۸۱۰۱۰۲۲۲۱۱۰۰۳۸۳ صادر می‌گردد؟ مثل مابقی پرونده‌های دیگر اینجا عین نظریه کارشناسی به نمایش در می‌آید ولی به یک باره پس از معرفی کارشناسان در رشته حسابرسی و جعل و ساختمان این ابلاغ در رسیدگی‌های قضایی دیده نمی‌شود و بازپرس محترم می‌گوید من قراری صادر ننموده‌ام! این عدول یک عدول قضایی است یا یک عدول سیاسی! یا یک عدول بزرگ آقایی!
لطفا خبرنگاران و حاضرین در جلسه به مفاد این ابلاغیه توجه فرمایید:
«که در خصوص پرونده موکل شما با توجه به اینکه ضرورت به ارجاع موضوع پرونده به کارشناسان رسمی دادگستری می‌باشد لذا از میان کارشناسان رسمی دادگستری یک نفر از کارشناسان در رشته راه و ساختمان، یک نفر در رشته حسابرسی و امور بانکی و یک نفر در رشته تشخیص صحت و اصالت خط و امضاء باذکر مشخصات دقیق و شماره پروانه جهت بهره برداری قضایی به این بازپرسی اعلام نمایید در غیر اینصورت وفق مقررات اتخاذ تصمیم اتخاذ خواهد شد.»
یک سوال! چه بلایی بر سر این ضرورت آمده است؟! مگر می‌شود تصور کرد بازپرس بدون علت از یک قرار خود عدول نماید! صورت جلسه عدول را ارائه نمایند تا موکل بداند چه تحلیلی در عدول از این تصمیم بوده است.
جناب مسعودی مقام چرا همان یک ساعت و نیم صحبت بنده در جلسه دوم به تمامه در سایت‌های خبری و خصوصاً خبرگزاری میزان بایکوت شده و منتشر نشده است؟!
لطفا شما که بیشتر از من در کسوت قضاوت قلم زده‌اید و می‌دانید مطابق قانون شما مکلفید عین اظهارات شاکی و متهمین و مطلعین را در صورت جلسات دادگاه‌ها درج نمایید. و اگر دادگاه علنی است باید مطالب مطروحه را به اطلاع مردم برسانید. آیا اگر حرفهای یک وکیل برخلاف نظر قضایی شماست جایش در صورت مجلس محکمه نیست؟! آیا این شمایید که می‌گویید چه امری نوشته شود و چه امری نوشته نشود؟! خداراشکر که سند امنیت قضایی ریاست عدلیه ابلاغ شد، والّا ما کجا و دسترسی به دفاعیاتی که حاشیه‌ای میخوانیدش کجا؟!
لطفاً اگر منشی دادگاه امکان درج کلیه مطالب و تذکرات را ندارد اجازه دهید وکلا از مطالب ضبط شده در دادگاه استفاده نمایند و از نکات مهم طرف مقابل استفاده نمایند ( مطابق مفاد سند امنیت قضائی) این حق طبیعی در یک دادرسی منصفانه است.
ما در این دادگاه می‌گوییم شبکه بانکی کشور و خصوصاً بانک سرمایه اساساً چیزی به نام مشارکت مدنی را به رسمیت نمی‌شناسند. فرقی هم نمی‌کند مشتری و طرف قراردادهای مشارکت چه کسی باشد فرد عادی یا تاجر یا صنعتگر چون به واقع قصد مشارکتی نیست؟! و همین امر نیز باعث صدور بخشنامه اخیر الصدور در مهر ماه سال ۹۹ گردیده است. (قرائت شود) و دلیلی است بر وجود قراردادهای صوری و عدم تائید آن از سوی بانک مرکزی.
ریاست و مستشار ان محترم
بانک‌ها عملاً کاری به محل مصرف ندارند و فقط می‌گویند مشتری این سود از پیش تعیین شده را باید راس مهلت پرداخت نمایند. اگر پرداخت کرد که عالی است والّا باید جریمه بدهید! بگذریم که این جرائم و نحوه پرداخت تسهیلات با توجه به اتفاقاتی چون حبس تسهیلات و تخطی از قوانین مهم پولی و بانکی و دستورالعمل‌های بانک مرکزی بیانگر آن است که خود بانک سرمایه و مدیران آن خود اخلال گران واقعی در عرصه اقتصادند. شما ابتدائاً بروید و به جرائم خود بانک سرمایه به پردازید!
لطفاً می‌شود از مدیران بانک سرمایه درخواست نمائید ذخایر قانونی خود را فردا صبح در دفترتان حاضر نمایند؟!
لطفاً می‌توانید از بانک سرمایه بخواهید که صورت وضعیت حسابهای بدهکاران داخلی خود را ارائه نمایند؟!
لطفاً می‌شود به مبحث خلق پول‌های واهی و شناسایی سودهای واهی بانک سرمایه نظری بیفکنید؟!
بانک سرمایه اخلالگر است یا مشتریان بانک سرمایه؟! ای کاش جائی برای کسب و جلب نظر مردم در این خصوص بود.
بنا به مراتب یک سوال اساسی :
آیا باوجود فقدان سند مشارکت و صوری بودن قراردادهای بانکی در بانک سرمایه و فقدان قصد مشارکت فی مابین بانک سرمایه و موکل می‌توانید مشتریان بانک سرمایه را از بابت اینکه چرا این پول را در محل معینه مصرف ننموده‌اند تحت تعقیب قضایی قرار دهید؟! البته پوزش می‌طلبم که این سوال را می‌نمایم چون شما با عملکردتان قائل بر این هستید که با استناد صرف به همین اوراق و بدون توجه به قصد و اراده طرفین چون در سربرگ این قراردادهای مخدوش و سفید امضاء نوشته است قرارداد مشارکت مدنی، مشتری بانک سرمایه باید اخلال گر شناخته شود! البته اخلالگر داریم تا اخلالگر! متهم داریم تا متهم؛ روزنامه خاص با قانون می‌گریزد و دیگران با استدلال‌های دیگر!
ریاست و مستشار ان محترم
آیا وجدانتان اجازه می‌دهد بدون وجود مقررات جزایی متقن جان انسانها را بگیرید؟! و یا انسانها را درحبس نمایید؟! لطفاً به اظهارات خودتان در جلسات دوم یا سوم مراجعه نمائید خودتان به فقدان قوانین جزائی در این خصوص اشاره نمودید!
جناب رییس شما یک استاد دانشگاه هستید؛ بازپرس محترم این پرونده نیز دکتر و استاد دانشگاه است؛ نماینده محترم دادستان نیز دکتری اخلاق دارد و اهل حوزه است و درس خارج می‌خواند.چگونه اتهامات متهمین پرونده‌های بانکی اینچنین از مردادماه سال ۱۳۹۷ به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی گره می‌خورد؟! نماینده محترم دادستان تنظیم صورت جلسه مورخه ۰۳/۰۶/۱۳۹۹ و تفهیم اتهامات سال ۱۳۹۴ سالی که استارت رسیدگی به این پرونده را زده‌اید را به خاطر می‌آورید؟! چگونه می‌توان تصور نمود بانکی در ضررهای مشارکت مدنی مشارکت نمی‌نماید ولی حالا برای اینکه نفعش در چسبیدن به این قانون است بیاید با تکیه بر شما و حمایتتان جان شرکای تجاری خود را بگیرد؟! آیا این گونه رسیدگی با قانون همخوانی دارد؟! چگونه می‌توانید اخذ تسهیلات بانکی که با تودیع وثیقه بوده و ملک در رهن داشته و بخشی از تسهیلات را نیز بانک حبس نموده را از ناحیه مشتری، تحصیل مال به طریق نامشروع بخوانید! و اخذ ربا و تحصیل مال بطریق نامشروع در پناه حمایت دادگاه‌های ویژه را نبینید و بر نظر فرا قانونی خویش اتکاء نمائید؟! چه تعداد از حقوق دانان داخلی کشور با نظر قضائی شما موافق هستند؟!آیا شما دنبال وصول مطالبات بانک ها هستید یا دنبال گرفتن جان فعالان اقتصادی که قصد اعتلای این وطن را داشته‌اند؟!
ریاست و مستشاران محترم
در زمان بیان اظهارات بنده به عنوان وکیل، چپ و راست با مداخله خودتان قدرت تمرکز گوینده را بهم می‌زنید و ترتیب مقرر در ماده ۳۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت نمینمایید و نمی‌گذارید شاکی، شکایتش را خودش بیان نماید و در خصوص ادله اش اداء توضیح دهد! چرا اجازه ندادید برای یک بار هم که شده متن شکایت شاکی و ادعایشان به سمع افکار عمومی برسد آیا غیر از آن است که در تحلیل عناصر جرائم انتسابی و ارائه دلیل و دفاع در برابر ایرادها عاجزند؟ وقتی پرونده‌ای در دادسرا تشکیل می‌شود اول آن شکایت شاکی است که در این پرونده خبری از این امر نمی‌باشد، به نظر شما این گونه تشکیل پرونده براساس ضوابط قانونی است؟!
ریاست و مستشاران محترم
نمی گذارید ادله در دادگاه قرائت و ابراز شود؟! چرا زیرکانه شاکی را حمایت و رهنمود می‌نمایید؟!
می‌گویید دادگاه مدارک را دیده است، آیا این کافی است؟! نه جناب قاضی! کافی نیست!
رویه قضایی هم می گوید این کافی نیست. متهم باید اسناد را ببییند و ایرادات آن توسط هیات قضات حاکم شنیده شود.
ریاست و مستشاران محترم
عذرخواهی می کنم، می توان گفت: خوشبختانه گوش شنوا دارید ولی صرف شنیدن برای متهمی که در معرض صدور شدیدترین حکم قرار دارد کافی نیست، ما به عنوان وکیل مدافع از شما اجرای قانون را می‌خواهیم، تعیین اینکه یک دفاع حاشیه است یا نه را در حکم خود بیاورید.
بدانید بنده در شأن و جایگاه یک وکیل نمی‌توانم اجازه دهم که جایگاه وکیل مدافع توسط دستگاه قضایی نادیده گرفته شود. داشتن پروانه وکالت افتخار است و قسم یاد نموده‌ام که از عدالت دفاع کنم و نیازی نداریم مورد اعتماد قضات (منظور به نماینده دادستان است که می‌فرمایند به بنده وکیل اعتماد ندارند) باشیم، باید در وهله اول عمل به وظیفه وکالتی نماییم و بعد مورد اعتماد موکل باشیم و مهم آن است که مطابق مقررات، اظهارات شاکی یا خواهان یا مدعی یا نماینده دادستان را بشنویم و براساس صریح قانون و شرح آمده در آئین دادرسی کیفری و حقوقی دفاع نمائیم! ( البته با لحاظ وجدان و اخلاق)
خدا را شکر که تا قبل از این جلسات مورد اعتماد دستگاه قضایی بوده‌ام و حکم بازنشستگی که به آن نائل آمده‌ام بیانگر حسن خدمت صادقانه در دستگاه قضایی است. انشاالله شما هم به سلامت به درجه بازنشستگی نائل شوید.
پایان و جان کلام:
اگر رسیدگی قانونی ادامه پیدا نکند، ادامه حضور خود را در این محکمه بلافایده برای موکل می‌دانم و منظورم از بلافایده آن است که وکیل باید اجازه دفاع داشته باشد، باید دادگاه عمل به قانون نماید و نه رویه غلط و فرا قانونی خود؛ چه کسی گفته قرار مجرمیت و کیفرخواست یعنی محکومیت؟! چه کسی تعیین می نماید که متهم از کجای کیفرخواست دفاع خود را آغاز نماید؟! مگر شما کیفرخواست را که جای جای آن با حقوق موکل گره خورده است را تا پایان قرائت نمودید؟! آیا تمامی متهمین در این دادگاه حضور دارند؟! (به استثناء متهمانی که غیابی برایشان قرار صادر شده است)
لطفا یاد بگیریم کلام و دفاع هیچ وکیل یا شاهد یا نماینده دادستانی را قطع ننماییم!
تذکرهای شما مبنی بر اینکه آقای وکیل در حیطه کیفرخواست سخن بگویید و تذکرات شکات که بنده وکیل یک دهه پیش بانک سرمایه بودم جایش در این دادگاه نیست؛ مگر اینجا دادگاه انتظامی وکلا است؟! سرپرست محترم دادسرا خیالش راحت شد چون بانک براساس پیشنهاد دادسرای پولی و بانکی علیه بنده طرح شکایت نموده است و وقت رسیدگی داده‌اند ولی چرا در جلسات این امر و ادعا تکرار می‌شود؟! چرا به آنان تذکر نمی‌دهید؟! چرا به نماینده دادستان وقتی می‌گویند در خصوص شرکت آتیه صبا اگر چه در کیفرخواست نیست می‌خواهم صحبت کنم به ایشان تذکر نمی‌دهید که حق ندارید خارج از کیفر خواست مطلبی بگوئید؟! نکند تذکر به خروج از خطوط مخصوص بنده است و موکل؟! آیا باید سند قضائی صادر شود تا رعایت قانون نمائید؟!
پرونده‌های تسهیلات بانک‌ها حاوی تخلفات و پنهان کاری‌های فراوان بانکی است! از خلق پول واهی گرفته که یک نمونه آن در جلسات قبل بیان شد و تذکر داده شد ولی خبرنگاران بنابه دستور شما یا افراد بالاتر از شما پخش نکردند! از حبس تسهیلات و تعارض اظهارات نماینده محترم دادستان در مورد میزان واقعی حبس تسهیلات و ردیابی چگونگی پرداخت این تسهیلات و محل پرداخت آن صحبت شده است ولی در اخبار که منعکس نشد حتی در صورت جلسات محکمه نیز درج نگردیده است! از دست بردن در حسابهای بدهکاران داخلی و از سوء‌استفاده از قراردادهای سفید امضاء در خصوص شرکت سون و روشه بیان مطلب شد که باز هم اجازه پخش ندادید و حتی باز هم به تمامه در صورتجلسه دادگاه آورده نمی‌شود.
ریاست محترم آیا اصل ترافعی بودن و موازنه دفاع اجازه می‌دهد که به سمت یکی از اصحاب دعوی متمایل گردند.
واقع امر آن است که از شما انتظار صدور حکم به نفع موکل را ندارم ولی انتظار اجرای قانونی که وظیفه شماست مورد درخواست است و انتظار درج مطالب موثر اصحاب دعوی به نوعی ثبت اظهارات ضد و نقیض نمایندگان بانک و نماینده محترم دادستان را دارم! و حتی درج عباراتی چون احتمالاً که شنیدنش بعد از چند سال رسیدگی خالی از لطف نبود! آیا این موضوع در صورت جلسه دادگاه ثبت شده است؟!
چگونه مکلف می‌کنید که موکل موارد دریافت تسهیلات خود و نحوه بازپرداخت آن را ارائه نماید ولی از بانک چنین امری را در ارائه مستندات مطالبه نمی نمایید؟! مگر مدارک خود را در دادگاه ارائه داد اند یا در دادسر؟! آیا در دادسرا صورت جلسه‌ای وجود دارد که قاضی اعلام نموده باشد که اصول مستندات را ملاحظه نموده است؟!
تاکید می‍کنم بخشی از ۲ جلد اولیه را کپی گرفته‍ام اثری از شکایت اولیه و اثری از قراردادهای مستند دعوی نیست! آیا این گونه عملکرد با عدالت موضوع عهدنامه مالک اشتر مطابقت دارد؟!
جناب رئیس شما و حاضرین در جلسه دیدید که نماینده دادستان علی رغم این همه سروصدا در دادگاه های اولیه بانک سرمایه نتوانسته در آن جلسه بگوید که چگونه بانک تسهیلات را تمدید یا تجدید نموده است و حتی نمی توانست پاسخ دهد این تسهیلات بعدی از کدام جیب بانک خارج شده است! حتی تا همین الان نمایندگان بانک عاجز بوده‌اند از پاسخ برای سوال که آیا واقعا پولی که از بانک خارج شده به عنوان تسهیلات، پول خود مشتری بوده یا از منابع بانک و اگر از منابع بانک بوده از کدام محل پرداخت شده است؟! ریاست محترم شما که قوانین حاکم بر حساب بدهکاران داخلی را می دانید؛ شما که شرایط پرداخت تسهیلات بانکی و چگونگی گرفتن ذخایر قانونی را می دانید، آیا می‌توان به اینگونه طرح شکایت و ابراز دلایل پاسخی داد به نظر بنده در چنین شرایطی بهترین دفاع وکیل متهم سکوت است؛ تا زمان ارائه مدرک حق موکل است برای یک بار هم که شده اصول اسناد را ببینند وظیفه شماست که به اصالت اسناد ابرازی توجه نمائید؛ نگوئید که اینجا موضوع کیفری مطرح است و مسائل حقوقی جایی ندارد، این نظر شماست و قابل احترام، ولی موکل حق دارد که به خواسته قانونی اش توجه شود؟!
چرا باید بانک درجایی بگوید بخشی از تسهیلات ۵۰ میلیاردی حبس گردیده است و در جایی دیگر منکر آن شود؟! مگر می توان پذیرفت شما ادعاهای اشتباه آنان را غلط گیری نمایید؟!
اینکه بانک سرمایه قصد مشارکت با موکل را نداشته است یعنی مشارکت واقعی در بین نبوده است؛ همان درد ۴۲ ساله فقهای بزرگوار این مملکت، بانکداری ربوی را نمی‌توان اسلامی تلقی نمودو
اینکه بانک سرمایه تمامی تسهیلات را به موکل بنده نداده است، اینکه حبس تسهیلات نموده آیا این عملکرد بانک در تعارض با تحقق موضوع مشارکت نیست؟! آیا این عملکرد بانک سرمایه مورد تایید بانک مرکزی است؟! آیا با حبس بخش عمده تسهیلات باوجود وثایق مکفی می‌توان موکل را اخلالگر دانست؟! می‌توان به لحاظ فقدان گواهی ماده ۱۸۶ مالیاتی اخذ تسهیلات را نامشروع دانست فلسفه وضع این ماده و تبصره ذیل آن چیست؟! به تبصره مالیاتی توجه نمائید! این ماده صرفاً جهت رعایت اخذ مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی اخذ شده و به هیچ وجه بیانگر تحقق نامشروع بودن تحصیل مال نمی باشد؛ جدای از آنکه موکل پرونده مالیاتی‌اش مشخص و واضح است و در حال بررسی.
اینکه با ضبط بخشی از تسهیلات، مشارکتی محقق نگردیده است، اینکه اساساً بانک سرمایه در مشارکت‌ها شاید ۹۹درصد از مشارکت‌ها کاری به ضرر مشتری ندارند بیانگر این امر است که اینکه وجوه اخذ شده از مشتریان در چه عملی مصرف شده است، نمی‌تواند دلیل وقوع جرم از ناحیه موکل باشد! خود رای‌های بسیاری در مورد تحصیل مال بطریق نامشروع داده‌اید و می‌دانید که نظر علماء در این بخش متفاوت است.
واقعیت این است که کارهایی که در دادسرای پولی و بانکی انجام می‌گیرد به هیچ وجه تخصصی نیست واقعیت این است که کشتن سلطان سکه و قیر یک شوی تلویزیونی از عدالت بوده یا به عبارت دیگر یک عدالت نمایشی بوده و واقعیت این است که سلطان واقعی قیر هم اکنون در استرالیا بسر می‌برد و دِرمَنی بی دفاع در نزد خدایش! چرا اجازه داده اید که سلطان واقعی قیر آقای (ع-ف) از کشور فرار نماید؟! چرا نمی گویید مافیای پشت این رسیدگی کیست؟! چرا باید امروز متهمی تاوان برخورد برادرش یا فاسدین و مافیای قیر را بدهد؟! این بزرگ آقاها هستند که حال عدالت را ناخوش می‌کنند؟!
واقعیت این است اگر سیاست‌های غلط بانک سرمایه و نظام بانکی نبود، اگر قانون بانک داری به درستی عمل می‌شد، اگر خلق الساعه قوانین و مقررات توسط افراد بی کفایت در بانک مرکزی مصوب نمی‌شد و تغییر نمی‌کرد، اگر خرید سکه و فروش ارز با نظر اقتصاد دانان صورت می‌پذیرفت و اطلاع رسانی می‌شد که ایها الناس مواظب باشید اسنادی که نزد بانک‌ها امضاء می‌کنید، می‌تواند به منزله مجوز اعدامتان باشد و دریافت تسهیلات ارزی یا ریالی و عدم مصرف آن در محل معین در قرارداد به منزله ی اخلالگر شدنتان، یا خریدسکه و ارز بیش از مقدار مشخص و به هر طریقی که صورت بگیرد موجب انتساب جرم اخلال در نظام اقتصادی یا افساد فی الارض و اعدام یاحبس طویل المدت می باشد؛ هیچگاه امروز شاهد این احکام ناعادلانه و غیر متقن که و مصداق بارز نقص حقوق شهروندی و حقوق بشر اسلامی است نبودیم.
ریاست و مستشاران محترم
شما می فرمایید با اقدامات دادسرا کاری ندارید در حالی که قطعاً کار دارید! با نتیجه همین اقدامات دادسرا یعنی کیفرخواست برای مردم حکم صادر می‌نمایید. چگونه کاری به کار بازپرس و عملکرد وی ندارید؟! چگونه با نقایص تحقیقات وی کاری ندارید؟! چگونه با تعارضات در اظهارات نمایندگان بانک سرمایه کاری ندارید؟!
چگونه می‌توان تصور نمود کارشناس برای رسیدگی به حساب‌ها و جعل و ساختمان تعیین نماید و بر ضرورت امر تکیه نماید ولی از آن عدول نکرده و اخذ آخرین دفاع نموده؛ چگونه می‌توان تصور نمود قرار جلب دادرسی مجرمیت و کیفرخواست کپی برداری از هم است؟! شاید برای شما هم جالب باشد که بخش عمده استدلال دادسرا در انتساب اتهامات مندرج در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست از متن یکی از آرای پیشین شما وام گرفته شده است!
چگونه می توان تصور نمود که نماینده دادستان یعنی قاضی اظهارنظر سرکار خانم ایمانی در ۴۸ ساعت ۱۴۴ جلد یعنی ۲۲ هزارصفحه پرونده را مطالعه نماید و همزمان کیفرخواست را تحریر نمایید؟! چگونه می توان پذیرفت عدالت برای امامی رعایت شده وقتی بازپرس پرونده در مورخه ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ برای اولین بار شرکت‌های کارتن خواب را به موکل تفهیم اتهام می‌نماید و می‌گوید :
من نمی‌دانم باید ظرف ۵ روز دفاع آخر خود را بدهید؟!
ریاست محترم از نماینده دادستان بخواهید بفرمایند از چه تاریخی پرونده کارتن خواب‌ها را قلم زده‌اند؟! و در چه زمانی این اتهام را به موکل نسبت داده‌اند؟! و مدارکشان چیست؟ اظهارات یک شاهد؟! که بعداً در خصوص آن مفصل صحبت خواهم نمود یا جدول ابرازی یک موتورسوار که هیچ کاره‌اش می‌خوانید و دستورات اولیه خود را فراموش می‌نمایید شما فراموش نمودهاید ولی دست نوشته هایتان موجود است و به موقع تحلیل می‌شود چگونه می‌توان تصور نمود یک بازپرس با ارشاد سرپرست دادسرا جناب تورک در مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۹۸ یعنی درست سه روز قبل از اتمام مهلت آخرین دفاع امامی و وکیلش در گزارش به معاونت اول قوه گزارش دهد که آخرین دفاع اخذ شده است و در حال تنظیم قرار نهایی است؟! یعنی در مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۹۸ بازپرس صراحتاً می‌گوید قرار مجرمیت را می‌نویسد، یعنی وکیل چه آخرین دفاع را ارائه بدهد چه ندهد تاثیری در موضوع ندارد؟! آخر این چه رسم رعایت امنیت قضایی اصحاب دعوی و اصول مسلم دادرسی منصفانه است؟!
متهمینی که در دادسرا هستید خدارا شاکر باشید که سند امنیت قضایی ابلاغ شد! و چگونه می‌توان تصور نمود که بازپرسی به لایحه درخواست تمدید مهلت تقدیم شده وکیل مدافع توجه ننماید، لایحه‌ای که در آن قید شده که جانباز هستم و دارای بیماری فشارخون و می‌بایست شیوه نامه رعایت ویروس کرونا را رعایت کنم ولی متاسفانه علی رغم داشتن گواهی پزشک معالج توجهی به این درخواست نمی نمایند. شاید قانون آئین دادرسی عوض شده و دیگر چیزی بنام عذر موجه نداریم! چگونه است که در قرارمجرمیت حتی به مفاد آخرین دفاع موکل و علت عدم ارائه اخرین دفاع در قرار مجرمیت توجهی نمینمایید؟!
نماینده محترم دادستان می‌گوید طبق کدام قانون باید اظهارات و نام وکیل مدافع در قرار مجرمیت و کیفرخواست باید بیاید لطفاً به ماده ۳۱ قانون آئین دادرسی مدنی و سایر قوانین مراجعه نمائید. چگونه می توان اعلام نمود امامی از دادرسی منصفانه برخوردار بوده وقتی که به شکایت‌های کیفری همزمان موکل علی رغم گذشت بیش از یک سال و نیم رسیدگی نشده است؟! چگونه است که دادیار اظهارنظر هم توجهی نمی‌نماید؟!
چگونه است که سرپرست دادسرا در مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۹ در شرحی خطاب به سرکارخانم ایمانی می‌نویسد با قرار مجرمیت موافقت شده سریعاً تنظیم کیفرخواست تمام شود. چگونه خانم دادیاری اظهارنظر در مورخه ۱/۲/۱۳۹۹ می‌نویسد: با قرار نهایی موافقم!
چگونه می‌توان تصور نمود در حالی که مامورین هنوز ردیابی وجوهشان به اتمام نرسیده است پرونده را تکمیل دانست و قرار نهایی صادر نمود؟! چگونه می‌توان تصور نمود آقای قهرمانی نماینده محترم دادستان و بازپرس محترم پرونده که مدعی دفاع از حق هستید در مورخه ۱۶/۱۱/۱۳۹۸با دعوت از دو کارشناسان ساختمان (شجاع و کارگر) از آنان بخواهد مجددا در مورد قیمت‌های املاک اداء توضیح دهند و تائید نظر ایشان را بگیرد تا مبادا در معرض اتهام بازداشت غیرقانونی موکل قرار گیرد؟! اگر ضرورت اخذ توضیح بود چرا کارشناس سوم دعوت به حضور نشد؟! و چرا این نظریه به سید محمد امامی که متضرر ازآن است ابلاغ نمی شود؟!
چرا این ایرادات شکلی توسط اعضاءمحترم شعبه دیده و شنیده نمی شود؟! چگونه اقدام این کارشناسان بعد از یک سال و نیم صورت می‌گیرد؟!
آیا نظریه اخیر نمی‌بایست به موکل ابلاغ می‌شد؟ اساساً چرا با نظر یک شعبه دیگر کارشناسی انجام گرفته است و توسط شعبه دیگر، یعنی شعبه هشتم موکل را بدون ابلاغ احضاریه و بدون ابلاغ نظریه و رعایت حق اعتراض و بدون وکیل و ابلاغ قبلی راس ساعت ۵:۳۰ عصر بازداشت و روانه زندان می‌کند؟!
اساساً چرا باید در تمامی شکایت‌های مطروحه امامی علیه ضابطین و کارشناسان و سازمان بازرسی و تحقیق و تفحص مجلس و شکایت‌های تحت عناوین متعدد نقض متعدد مقررات و عدم رعایت حقوق موکل را به عنوان یک شهروند مشاهده نماییم؟! آیا مردم و افکار عمومی این رسیدگی را یک رسیدگی مدیریت شده تلقی نمی نمایند؟!
با تجدید احترام
سیدمهدی کریمی فارسی
وکیل سید محمد امامی
یا فاطمه الزهراء(س)»
انتهای پیام
