اصلاح قانون انتخابات؛ ضرورت‌ها و امکان‌سنجی
محمدرضا رزاقی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «اصلاح قانون انتخابات؛ ضرورت‌ها و امکان‌سنجی» درباره‌ی طرح مجلس برای اصلاح قانون انتخابات نوشت:
سالهاست بصورت نوبه ای در خصوص اصلاح قوانین انتخاباتی خاصه ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی مباحث و اقداماتی صورت می پذیرد و متاسفانه عقیم مانده و رها می شود.
به نظر می آید علت اصلی عدم موفقیت در این مقوله عدم شناخت کافی از خلل و فرج قوانین مربوطه و نداشتن اطلاع کافی از تجربیات موفق و نظامهای انتخاباتی در کشورهای پر سابقه است. لذا بررسی جامع و تطبیقی می تواند گره گشا باشد.
ابهامات و گره های مقوله انتخابات در کشور بسیار عدیده هست فی المثل:
ما در محل رای گیری اتاقک‌های انتخابی نداریم این آزادی را به شدت می تواند مخدوش کند.
یک مساله به غایت مهم که در نظام انتخاباتی ما مفقود است و آن پیش ثبت نام انتخاب کنندگان است (لیست انتخاب کنندگان) تا در روز رای گیری اتوبوسی صادرات رای دهنده صورت نپذیرد که این سلامت و آزادی انتخابات را مخدوش می سازد و به این امور می شود دو صد مطلب افزود چون هزینه های تبلیغاتی و نقش احزاب که عموما در هر اصلاح و تغییری مطمح نظر نبوده است و ظاهرا اصلا دغدغه مقنن نیست.
بحث و مناقشه دائمی در مورد صلاحیتها ملال آور است. باید نهاد ناظر بپذیرد که از بررسی کیفی بگذرد و بررسی عینی را معیار قرار دهد و بطور کلی بررسی صلاحیتها در حوزه کارآمدی و کیفیت را به احزاب و النهایه انتخاب کنندگان احاله دهد و لذا:
در شرایطی که عقل و تجربه و… بدان اذعان دارد باید رسیگی نهاد ناظربه بررسی عینی، کمی، محدود و حداقلی خلاصه و تقلیل یابد لکن در اقدام جدید بصورت عجیبی و کاملا انتزاعی مطرح شد که رییس جمهور برنامها خود را به به نهاد ناظر (شورای نگهبان) ارائه نماید یعنی به نظر به مشکل افزوده شده است.
هیچ قانون انتخاباتی بدون برنامه مکمل ساماندهی احزاب موفق نخواهد بود. بدون احزاب قوی حتی شورای نگهبان هم ولو با سختگیرانه ترین رویکرد بازهم نمی تواند انجام وظیفه کند، اینها چه توانایی و تخصصی دارند که برنامه نامزدها را بررسی کنند .یعنی شورای نگهبان عملا می خواهد جایگزین احزاب شود.
قانونی که به نحو شایسته رابطه ناظر و مجری را ترسیم نکرده و نهادی جهت رفع اختلاف فی مابین آنها تعیین نکند بسان آب در هاونگ کوبیدن می ماند. چون عمده اختلاف در اکثر دوره ها همین مساله بوده است.
در انتخابات ریاست جمهوری طبق قانون اساسی برای کاندیداهای این انتخابات شرایط ذکر شده و شورای نگهبان اعلام نموه بیان و تقریر شرایط جدید خلاف قانون اساسی است چراکه در قانون اساسی در اصل ۱۱۵ از شرایط کاندیدای پست ریاست جمهور فی المثل میزان تحصیلات نیامده است و لذا به نظر می آید شورای نگهبان چنین طرحهایی را تایید نخواهد کرد. و اساسا نیازمند یک گفتگوی عمومی در این فقره هستیم.
من حیث المجموع طرح پیشنهادی مطلقا دغدغه های اصلی و گسلهای اختلافی را پوشش نداده و گاه پیچیده و فعال کرده است.
انتهای پیام
