راه چاره تقویت نهادهای قانونی است

محمدرضا رزاقی، وکیل دادگستری در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «راه چاره تقویت نهادهای قانونی است» نوشت:

در آبان ماه سال ۱۳۸۹ به دنبال اختلافات آقای احمدی نژاد با وزارت امور خارجه خودش، ایشان نمایندگان ویژه در امور بین الملل انتخاب و سپس نام آن را به مشاور تغییر دادند البته به درستی این اقدام مورد اعتراض و نهیب رهبری قرار گرفت و بر پیگیری امور از مجاری وزارت مربوطه تاکید شد.

نهاد سازی قبل و بعد از انقلاب وجود داشته است و بارز ترین نمونه آن در زمان پهلوی دوم مربوط به ایجاد نهادهای امنیتی باشد که دردی هم دوا نکرد.

در حقیقت نهاد سازی علل متعددی دارد از بی اعتمادی و سوءظن تا بی کفایتی و ناکارآمدی یک نهاد و لختی و عدم چالاکی که تصمیم گیری و خروجی یک نهاد را مختل می سازد.

البته ایجاد نهادهای موازی دردی را دوا نمی کند و پس از چندی نهاد مستحدثه به سرنوشت نهادهای ماضی دچار می شود.

در حقیقت باید علل و ابعاد کژ کارکردی مراکز تصمیم گیری را شناخت و آن را علاج کرد.

تضعیف نهادهای قانونی کشور در نهایت سیستم مدیریتی و تصمیم گیری در کشور را مختل و فلج خواهد نمود.

تضعیف نهادهای قانونی کشور در نهایت سیستم مدیریتی و تصمیم گیری در کشور را مضمحل خواهد نمود.

هم‌اکنون در کشور مراکز گوناگون مقرره، دارند که عملا قانونگذاری محسوب می شود و حق انحصاری مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری خدشه دار شده است. با پدیده و مقرراتی مواجهیم که به تصمیمات سران قوا نسبت داده می شود و از سویی شوراهای عالی گوناگون نیز فعالیت دارند و تصمیماتی اخذ می شود.

مراکز متعدد تصمیم گیری شاکله و ساخت قدرت منبعث از قانون اساسی را تضعیف می نماید و در نهایت مسئولیت پذیری را کاهش می دهد و خطر جدی آن این است که در مواقع بحرانی و بزنگاه اتخاذ تصمیم صحیح و سریع دشوار خواهد بود.

لذا ضروری‌ست در این خصوص در جهت حکمرانی مطلوب تجدید نظر به‌عمل آید. بدیهی است تصمیمات صحیح و سریع با ساختار بزرگ و ناهمگون از اساس تزاحم دارد که چاره کار قدرت افزایی نهادهای مصرح قانونی است.

انتهای پیام