بازخوانی همکاری 2 متهم فساد مالی بزرگ

روزنامه «ایران» در گزارشی نوشت:

دو شریک، دو همدست با وجود بلندپروازی‌هایشان و با داشتن ثروت افسانه‌ای سرانجام گرفتار عدالت و دادگاه شده‌اند. یکی در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده و دیگری منتظر محاکمه در دادگاه منهتن نیویورک است.

بابک زنجانی میلیاردر نفتی 44 ساله که حاشیه‌هایش بوی نفت می‌دهد و به ادعای خودش دارای 64 شرکت داخلی و خارجی از جمله شرکت هواپیمایی قشم، هلدینگ سورینت، باشگاه فوتبال راه‌آهن، First Islamic Bank مالزی، بانک «ارزش» تاجیکستان، مؤسسه‌ای مالی اعتباری در امارات، سهامدار شرکت هواپیمایی «انور» ترکیه است، در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد.

رضا ضراب 33 ساله متولد تبریز، در استانبول مالک هلدینگ «رویال» است که در تجارت سنگ‌های قیمتی فعال است. او از هیچ فعالیت اقتصادی رویگردان نبود؛ از خرید سهام باشگاه اسب‌سواری تا افتتاح کارخانه کشتی‌سازی و واردات – صادرات مبلمان و هواپیمای خصوصی و غیره. او با پرداخت سه میلیون لیر ترک اسپانسر تیم معروف فوتبال «ترابزون اسپور» ترکیه شده بود.

9 دی 1392 بود که بابک زنجانی بازداشت شد. او متهم بود که چندهزار میلیارد تومان پول نقد و نفت را از وزارت نفت تحویل گرفته اما در موعد مقرر بازنگردانده است. ماجرا از آنجایی آغاز شد که در اوایل سال 91 سه وزیر دولت احمدی‌نژاد و رئیس بانک مرکزی وقت نامه‌ای را امضا می‌کنند که براساس آن مبلغی حدود 9 هزار میلیارد تومان و چندین محموله نفت و میعانات گازی در اختیار زنجانی قرار می‌گیرد.

بر اساس گزارش سازمان بازرسی که در جلسه هشتم دادگاه فساد نفتی قرائت شد، اینکه سه وزیر و رئیس وقت بانک مرکزی، بانک FIIB متعلق به زنجانی را بدون شناخت کامل به رسمیت شناخته‌اند، یک کار غیرمنطقی بوده است. چند ماه پیش از بازداشت زنجانی در ایران، رضا ضراب در ترکیه دستگیر شده بود. اتهام او هم پولشویی و جابه‌جایی غیرقانونی ارز و طلا به مقصد شرکت سورینت، متعلق به زنجانی بود از سوی‌ دیگر رضا ضراب که سال 2013 به دلیل اخلال در نظام اقتصادی ترکیه خبرساز و بازداشت شده بود و مجدداً روز سوم فروردین در میامی آمریکا دستگیر شد، به نیویورک منتقل می‌شود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا نیز در خصوص پرونده اتهامی رضا ضراب به «ایران» می‌گوید: در پرونده بابک زنجانی میلیاردر نفتی متهمان از افراد زیادی نام برده‌اند که از آنها تحقیق و بازجویی شد. البته از رضا ضراب هم نام برده شده و ایشان مطرح هستند، اما نامبرده در خارج از کشور است. وقتی مطلبی علیه کسی گفته می‌شود و خودش هم نیست که دفاع کند، نمی‌توان برای او قرار صادر کرد. در نتیجه برای ضراب نیز قراری صادر نشده، اما نام او در پرونده برده شده است.

رضا ضراب کیست

به گزارش پایگاه خبری تدبیر، روزنامه حریت ترکیه طی مقاله‌ای پرسیده است: «رضا ضراب کیست؟» به نوشته این روزنامه، رضا ضراب در سال 1362 در خانواده‌ای ثروتمند در تبریز متولد شد. «در زمان جنگ، خانواده ضراب به دوبی رفته و رضا پسر کوچک خانواده در ترکیه ماند و آنجا به فعالیت می‌پردازد که پس از چند سال حسین ضراب (پدر رضا) پس از بازگشت به ایران کارخانه فولاد‌سازی را تأسیس می‌کند. این کارخانه هم‌اکنون به نام اوست و همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.»

مدیرعامل این کارخانه حسین ضراب و رئیس هیأت‌مدیره کارخانه نیز «رضا ضراب » پسر اوست. این جوان دو ملیتی ایرانی – ترکیه‌ای، علاوه بر اینکه در استانبول مالک هلدینگ «رویال» است، در تجارت سنگ‌های قیمتی نیز فعال است و 46 ‌درصد صادرات طلای ترکیه را در اختیار دارد.

در زمستان 1388 (2010) رضا ضراب با «ابرو گوندش»، خواننده مشهور ترک ازدواج کرد و موجب شد هر اقدام او بیشتر از گذشته در صدر اخبار رسانه‌های ترکیه قرار بگیرد.

زمانی که «ابرو گوندش» همسر رضا ضراب در سال 89 به ایران سفر کرده و میهمان خواهر همسرش در کرج بود، خبری در رسانه‌ها منتشر شد، مبنی بر اینکه او در کرج در مراسم افطاری به میزبانی یکی از مدیران ارشد دولت قبل شرکت کرده است. البته آن مدیر ارشد این خبر را تکذیب کرد.

ماجرای رضا ضراب در ترکیه

26 آذر 1392 پلیس ترکیه 53 نفر را به اتهام پولشویی و فساد مالی بازداشت کرد. روزنامه «تودیز زمان» ترکیه نوشت، در جریان ماجرای بحران فساد مالی ترکیه به غیر از برخی مقامات دولت اردوغان و فرزندان آنان، رضا ضراب، تاجر ایرانی اهل تبریز نیز بازداشت شد. وی متهم به انتقال غیرقانونی محموله‌های طلا و انتقال غیرقانونی پول از طریق یک بانک متعلق به دولت ترکیه و پرداخت رشوه به نزدیکان مقامات دولتی است.

در همان مقطع زمزمه‌هایی درباره ارتباط ضراب و زنجانی به گوش می‌رسید؛ تا جایی که روزنامه «تودیز زمان» ترکیه در ادامه گزارش خود نوشت، رضا ضراب در اعتراف‌های خود نام رئیس خود را فاش کرده است. این نام کسی نبود جز بابک زنجانی؛ ارتباطی که البته از سوی هر دو نفر (بابک زنجانی و رضا ضراب) تکذیب شد.

اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. همان ایام، روزنامه «هابرتک» ترکیه مدعی شد، «بر اساس ایمیل‌های ردوبدل شده بین ضراب و زنجانی، ‌این ایرانی ثروتمند قصد سفر به ترکیه و دیدار با ضراب را در هتلی لوکس در آنتالیا داشته است. به گفته پلیس، بابک زنجانی و رضا ضراب هیچ‌وقت تلفنی صحبت نمی‌کردند و ارتباطشان فقط از طریق ایمیل بوده است. ‌زنجانی قرار بوده که با استفاده از یک پاسپورت جعلی از طریق بیروت وارد آنتالیا شود، اما او سفر خود را بعد از عملیات پلیس در ترکیه لغو می‌کند».

این روزنامه مدعی شده بود که ضراب و زنجانی اولین‌بار سال‌ها پیش در تبریز با یکدیگر ملاقات کرده‌اند و ضراب از آن پس برای زنجانی کار می‌کرده است. این روزنامه ترکیه‌ای در دی سال 92 نوشت: «در حالی که رضا ضراب در ترکیه و بابک زنجانی در ایران دستگیر شده و حواشی فراوانی درباره پرونده‌های آنها ایجاد شده، نفر سوم این مثلث شراکت به نام «م.ش.ز.» در سکوت در حال انجام معاملات خویش است.

در این میان دستگیری رضا ضراب، کریدور پولشویی در ترکیه اولین حلقه دومینویی بود که با دستگیری بابک زنجانی که 9 هزار‌ میلیارد تومان بدهی پول نفت تنها یکی از قلم‌های فهرست طولانی پرونده اوست، ادامه یافت و اکنون این دومینو به حلقه خاموش و ساکت خود رسیده است. اما این داستان زمانی جذاب‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم همان زمان خبرگزاری فرانسه نوشته بود: «گفته می‌شود شخص واسطه میان ضراب و زنجانی برای ارسال پول نفت به ترکیه، تاجری مستقر در دوبی به نام «م.ش.ز» بوده است.»

سه ماه بعد عصر ایران به نقل از «سی‌ان‌ان» نوشت: رضا ضراب تاجر ایرانی که کمتر از سه ماه پیش به اتهام پولشویی در ترکیه دستگیر شده بود، با حکم دادستان استانبول به همراه چهار متهم دیگر از زندان آزاد شد.

ماجرای قاچاق طلا و ارتباط زنجانی با ضراب

برگزاری دادگاه پرونده فساد نفتی باعث شد تا برخی شایعات از جمله داستان دو شریک (بابک زنجانی و رضا ضراب) و ارتباط آنها با یکدیگر در معاملات خارجی فاش شود؛ اما پرداخت 12 میلیون یورو کارمزد از سوی بابک زنجانی به صرافی «صفیر آلتین» در دوبی که متعلق به رضا ضراب است، رابطه کاری آنها را برملا کرد. روز دوم آذر سال گذشته، بابک زنجانی در چهاردهمین جلسه دادگاه، درباره دو موضوع سخنانی بر زبان آورد که نیازمند آن است تا برای روشن‌شدن زوایای مختلف این رخدادها، مقداری به گذشته بازگردیم. نکته اول، قاچاق یک تن و 500 کیلو طلا از کشور غنا به مقصد دوبی بود که در فرودگاه آتاتورک استانبول توقیف موقت شد و ماجرای دوم پورسانت‌هایی بود که رضا ضراب برای جابه‌جایی ارز از بابک زنجانی دریافت کرده بود.

29 ژانویه 2014، به گزارش انتخاب به نقل از بنگاه خبری بلومبرگ در گزارشی که به رضا ضراب اختصاص داده بود نوشت: «یک شرکت واردات ‌و صادرات به نام «سارا» در دوبی، 1.5 تن طلا از یک شرکت در غنا خرید. این شرکت طلای معدنی «امنای» نام داشت. «امنای» به مأموران گمرک اعلام کرده بود که محموله‌اش 30 بسته نمونه‌های طلای معدنی است و مقصد نهایی آن امارات متحده عربی بود. ضراب گفته بود که خریدار نهایی این محموله‌، یک تاجر ایرانی به نام بابک زنجانی است که مالک شرکت سورینت است. هواپیمای شرکت «یوال‌اس» از فرودگاهی در آکرا (پایتخت غنا) پس از یک ساعت پرواز به دلیل مه‌آلود بودن مسیر پرواز، مجبور شد در فرودگاه آتاتورک استانبول فرود بیاید. مأموران گمرک ترکیه در فرودگاه این محموله را کشف و هواپیما را توقیف کردند.»

بلومبرگ در ادامه می‌افزاید: شرکت «سارا» ادعا کرد شرکت «امنای» طلای تقلبی به آنها فروخته است. پس از مدتی آزمایشگاه صنعتی امارات با بررسی و تجزیه ‌و تحلیل‌های انجام‌شده گزارشی را منتشر می‌کند مبنی بر اینکه 99 درصد پایه این محموله سرب بوده و روکش نیکل 95 درصد داشته است. البته این صرفاً ادعای شرکت اماراتی و ادعای زنجانی در دادگاه است.

ماجرای «هالک» بانک

در ماجرای پرونده رضا ضراب در ترکیه، اسلان سلیمان، مدیر هالک بانک ترکیه نیز در ارتباط با پرونده صادرات طلای ترکیه به ایران بازداشت شد. روزنامه «تودیز‌ زمان» گزارش داده بود در بازرسی پلیس از منزل آسلان، مدیرعامل هالک بانک حدود 4.5 میلیون دلار که در جعبه کفش بوده، کشف شده است.

این روزنامه نوشت: «سه شرکت صوری در ترکیه که تحت مالکیت رضا ضراب هستند، در سال‌های 2009 تا 2012 حدود 87 میلیارد یورو نقل و انتقالات غیرقانونی از کشورهای مختلف انجام داده‌اند که 40‌ درصد این مبلغ، پولی است که به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج کرده‌اند. در یکی از پرونده‌ها، رضا ضراب با هلدینگ سورینت متعلق به بابک زنجانی ارتباط داده شده است. در ژانویه 2013 در فرودگاه آتاتورک ترکیه 1.5 تن محموله طلا در هواپیمایی کشف شد که دوسوم این محموله قرار بوده تحویل شرکت سورینت هلدینگ در ایران شود. این محموله بدون هیچ سندی و با پرداخت رشوه به برخی افراد سیاسی در ترکیه راهی دوبی شد.»

واکنش سفیر آنکارا

«اومیت یاردیم» سفیر ترکیه در تهران در گفت‌وگویی با ایسنا، درباره انتشار اخباری مبنی بر مورد اتهام قرار گرفتن هالک ‌بانک به خاطر همکاری با ایران گفته است: «این اتفاق به تازگی رخ داده، من هم از طریق رسانه‌ها این خبر را دنبال می‌کنم اما باید به این نکته اشاره کنم که هالک ‌بانک برای روابط ایران و ترکیه بسیار سودمند بوده و تأثیر مثبتی داشته است. در فضایی که تحریم‌هایی علیه ایران اعمال شده است این بانک یکی از مهم‌ترین سازمان‌هایی است که توانست به تجارت ایران و ترکیه کمک بسزایی داشته باشد بخصوص برای ایران خدمات ارزشمندی ارائه کرده است. بسیاری از کارهای این بانک را بانک‌های خصوصی به دلیل برخی نگرانی‌ها و فشارها نمی‌توانند انجام دهند. باید حوزه تجاری و اقتصادی ایران قدردان این بانک باشند.»

اعترافات ضراب

رضا ضراب پس از آزاد شدن از زندان متردیس ترکیه، در مصاحبه‌ای با روزنامه صباح، برای نخستین‌بار در مورد علت بازداشت و اتهامات وارده مطالبی را مطرح کرد.

به گزارش سایت تدبیر، روزنامه صباح با اشاره به شرح ماجرا از زبان ضراب می‌نویسد: من اتهامات وارد شده را نمی‌پذیرم. مأموران ساعت 5:30 صبح به خانه من ریختند و من را از تختخواب بیرون کشیدند و بازداشت کردند. 20 فیلمبردار در حال فیلمبرداری از این صحنه بودند. بازداشت من کودتایی سازماندهی‌شده بود.

این تاجر ایرانی‌الاصل در ادامه می‌گوید: من از سال 2006 – 2007 شهروند ترکیه محسوب می‌شوم. در آن زمان وزیر کشور عبدالله آکسو بود. من از سال 1984 میلادی در ترکیه زندگی می‌کنم و تمام اعتبار شخصی و زندگی خود را در این کشور گذاشته‌ام. چطور ممکن است من به فعالیت غیرقانونی بپردازم و قوانین این کشور را زیر پا بگذارم؟

او ادامه می‌دهد: همچنین شهروندی برادر من هم طبق قوانین ترکیه در زمان وزارت آقای گولر مورد پذیرش قرار گرفت. شرکت برادر من در سال گذشته جوایز متعددی را به عنوان بهترین صادرکننده دریافت کرد و من می‌خواهم که اجازه دهند تا طبق قوانین، او فعالیت خود را در این کشور از سر بگیرد.

ضراب در مورد اتهام قاچاق طلا از غنا نیز ضمن رد اتهام‌های مطرح‌شده اظهار می‌کند: می‌توانید با بررسی اسناد فروش طلاها حقایق را دریابید.

او همچنین با رد اتهام پولشویی و انتقال غیرقانونی وجه میان دو کشور ایران و ترکیه خاطرنشان می‌کند: حجم مبادلات سالانه ایران و ترکیه 3.5 میلیارد دلار است. چگونه اتهام انتقال 87 میلیارد یورو پول را بر من وارد کرده‌اند؟

وی افزود: کسانی که چنین صحبت‌هایی درباره فعالیت‌های تجاری من مطرح می‌کنند یا نمی‌فهمند که چه می‌گویند یا درک درستی از تجارت ندارند. تمام فعالیت‌های من براساس قوانین کشور ترکیه بوده است و همچنین تمام بازرسی‌های دولتی آن را رصد می‌کرده‌اند.

ضراب با رد تمامی اتهام‌های واردشده می‌گوید: تمام کارهای بازرگانی من قانونی بوده‌اند و من تمام فعالیت‌های تجاری را از طریق بانک‌ها انجام داده‌ام. من دوست زنجانی نیستم و مسائل مطرح‌شده در مورد او به من ارتباطی ندارد. فعالیت‌های من کاملاً قانونی بوده و نمی‌توان اتهام قاچاق را به من نسبت داد.

او درباره بازگشت به ایران و احتمال دستگیریش نیز اظهار می‌کند: دولت ایران قصدی برای دستگیری من ندارد. من هر زمانی که بخواهم می‌توانم به ایران بروم و بازگردم. اکنون پدر من و شرکت‌های او در ایران به فعالیت تجاری خود ادامه می‌دهند.

ضراب با تأکید مجدد بر انجام فعالیت‌های تجاری قانونی، یادآور می‌شود: زمانی که قاضی اتهامات من را در دادگاه مشاهده کرد، از اتهامات واردشده به من تعجب کرد، چراکه مشخص بود فعالیت‌های تجاری من براساس قوانین کشور ترکیه انجام شده است.

جای رضا ضراب در دادگاه خالی است

امیرعباس سلطانی، مسئول کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی به روزنامه «تودیز ‌زمان ترکیه» گفته بود: «با توجه به اطلاعاتی که در دست داریم، بابک زنجانی و رضا ضراب جدا از هم نیستند و بخش اعظم اموال بابک زنجانی که ایران به دنبال آن می‌گردد، نزد رضا ضراب است. در این پرونده زنجانی تنها نبوده و یک مافیای قوی پشت سر اوست که در روند رسیدگی به پرونده مانع ایجاد می‌کنند. با توجه به اینکه مسئولان ایرانی بارها گفته‌اند اموال زنجانی در خارج از کشور را پیدا نمی‌کنند، باز هم با اشاره به اینکه احتمال ارتباط بین زنجانی و ضراب دور از ذهن نیست، به نظر می‌رسد ضراب، کلید بخشی از پول‌های گمشده در این پرونده باشد و جای آن در دادگاه خالی است.»

رد پای ضراب در پرونده بابک زنجانی

ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به این سؤال «ایران» که آیا در پرونده بابک زنجانی رد پای رضا ضراب نیز وجود دارد؟ گفت: بازرسان این سازمان روی پرونده فساد نفتی که به دلیل برخی بی‌دقتی‌ها در دوره قبل به‌وجودآمده بسیار تحقیق و کار کرده‌اند و حتی با متهم نیز قبل از بازداشت گفت‌و‌گوی مفصل انجام دادند و از او خواستند که پول یا اموال بیت‌المال را بازگرداند، اما وی معتقد بود برای دور زدن تحریم‌ها اقداماتی را انجام داده و پول شرکت نفت در بانکی در خارج از کشور محفوظ است، ولی به دلیل اینکه در تحریم هستیم الان نمی‌تواند پول را بازگرداند؛ در حالی که کارشناسان و بازرسان این سازمان با چند بار گفت‌و‌گو با متهم متوجه شگردهای او شدند، که وی به بهانه‌های مختلف قصد فرصت‌سوزی دارد، چون هر بار او یک مطلب جدیدی می‌گفت تا مأموران را گمراه کند. البته نامبرده در تحقیقات اسامی افراد بسیاری را مطرح کرد از جمله رضا ضراب صاحب صرافی «صفیرآلتین». متهم (بابک زنجانی) مراوداتی با ایشان داشته است اما باید بررسی شود اظهارات بابک زنجانی در خصوص افراد چقدر صحیح است.

افرادی که در پرونده متهم نفتی مطرح بوده‌اند، به عنوان مطلع یا متهم احضار و از آنها بازجویی شد و برای برخی نیز پرونده تشکیل شده است. ناصر سراج در پاسخ به این سؤال که “آیا می‌توان استرداد رضا ضراب را که به دلیل پولشویی در آمریکا بازداشت است، از طریق پلیس بین‌الملل از آن کشور درخواست کنیم؟” گفت: ما با آمریکا استرداد مجرمین نداریم. ضمن اینکه هنوز در خصوص این فرد پرونده قضایی نداریم تا در آن مورد تصمیم‌گیری شود، تنها چیزی که اکنون درباره ضراب مطرح است، که چند نفری از متهمان نام او را در مراحل تحقیقات گفته‌اند که یک مراوداتی بین آنها بوده است.

ضراب در دادگاه منهتن نیویورک

رضا ضراب پس از 29 روز بازداشت در زندان نیویورک، منتظر دادگاه است تا از ادعا نامه دادستان علیه خود دفاع کند. به گزارش شبکه «ای بی‌سی»، «دیه‌گو رودریگز»، رئیس دفتر اف‌بی‌آی در نیویورک اعلام کرده است بنا به ادعانامه دادستانی، جرایم رضا ضراب بین سال‌های 2010 تا 2015 انجام شده است. ضراب به همراه کاملیا جمشیدی، 29 ساله و حسین نجف‌زاده، 65 ساله، از سوی دادگاه آمریکایی به کلاهبرداری از دولت آمریکا، نقض قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی، کلاهبرداری بانکی و پولشویی متهم هستند. البته این دو متهم – کاملیا جمشیدی، حسین نجف‌زاده – هنوز دستگیر نشده‌اند.

به گزارش «المانیتور»، دادگاه رضا ضراب قرار بود در روز 4 آوریل – دوشنبه 16 فروردین‌ماه – با حضور دادستان منطقه و وکلای متهم برای رسیدگی به ادعانامه دادستان و درخواست وکلای ضراب برای آزادی موکل خود تشکیل شود، اما به دلیل اینکه نامبرده از حق خود برای آزادی به قید ضمانت انصراف داده است، جلسه رسیدگی منتفی و به جلسه دیگری موکول شد.

ثبت در تاریخ برای آیندگان

اکنون، پرونده متهم بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران در ایستگاه پایانی است و بزودی حکم قطعی او صادر می‌شود اما پرونده رضا ضراب، شریک او، در مراحل ابتدایی قضایی است. باید منتظر ماند و دید که پرونده دو متهمی که در کشور خود و حتی برخی از کشورهای منطقه و جهان شناخته شده هستند، چه فرجامی خواهد یافت و تاریخ چه حکمی درباره آنان را به ثبت خواهد رساند تا آیندگان را در قضاوت پیرامون جدیت مبارزه با فساد در دوران ما را یاری رساند.

انتهای پیام