منطقه آزاد اروند و فرصت پیش رو

غلام عباس کاظمی در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «منطقه آزاد اروند و فرصت پیش رو» نوشت:

باتوجه به تحریم های شدید نفتی و وضعیت ناگوار اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی مهم ترین ابزاربرای تعادل اقتصاد و رشد اقتصادی کشور است.

لذا ارائه بسته های تشویقی و همچنین تدوین لوایح و قوانین به منظور تشویق و افزایش توسعه صادرات در داخل کشور، امری ضروری است. توسعه صادرات غیرنفتی نه تنها از نظر ارزآوری، بلکه از نظر ایجاد اشتغال در داخل کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

امروزه مسوولان امر و حتی مردم هم می دانند که پیشرفت واقعی و پایدار اقتصادی کشور تا حد زیادی به توسعه صادرات و بدست آوردن بازارهای مطمئن در کشورهای مختلف بخصوص همسایه جنوب غربی ما عراق است. موقعیت ویژه منطقه آزاد اروند و واقع شدن آن در کنار کشور بزرگ عراق،  کویت، کشورهای خلیج فارس و دستر سی به آبهای آزاد این منطقه را به یکی از مناطق مستعد صادراتی تبدیل می کند.

آیین نامه تشویق صادرات مجدد در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صادرات مجدد را چنین تعریف می کند: به فعالیت اقتصادی گفته می شود که براساس آن کالایی از کشورهای خارجی و یا سایر مناطق به قصد صادرات به سایر نقاط جهان به یکی از مناطق وارد و بدون تغییر ماهیت و با ایجاد ارزش افزوده محدود نظیر بسته بندی، مونتاژ ساده و…، برچسب گذاری به خارج از کشور صادر می گردد.

صادرات مجدد به عنوان یکی از محورهای اصلی عملکرد مناطق آزاد جهان می باشد و از مهمترین راهکارهایی است که برای رونق مناطق آزاد تجاری کشور می تواند مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال سالهاست که محصولات کشاورزی مانند پسته، زعفران و…. وسنگ های قیمتی و سرامیک کشورمان پس از خروج از مرزها، مجدداً با بسته بندی‌های جدید و جذاب و با نام کشورهای دیگر به چرخه صادرات باز می گردند.

کشورهای مختلفی چون اسپانیا، ایتالیا وچین با واردات محصولات تولید ایران مجدداً خود را به عنوان صادر کننده در جهان معرفی می کنند.

شرایط و موقعیت موجود منطقه آزاد اروند و دسترسی به راه‌های ترانزیت آبی، خاکی، ریلی و هوایی که در کمتر جایی ازجهان وجود دارد، نشان از آن دارد که این منطقه از قابلیت‌های ویژه‌ای برای تبدیل شدن به پایگاه اصلی صادرات مجدد درجنوب کشور برخورداراست. این موضوع می‌تواند به عنوان یکی از ضرورت‌های توسعه منطقه آزاد اروند با هدف کمک به رشد چرخه اقتصادی کشور مطرح شود.
صادرات مجدد کالا، کلیدی ترین راهکاری است که می توان برای رونق فعالیت ورشد اقتصادی در نظر داشت.

علیرغم اینکه کشورمان از نظر موقعیت جغرافیایی از امکانات بسیار بالایی مانند راه‌های زمینی، دریایی، هوایی که برای صادرات مجدد بسیار حائز اهمیت است، برخوردار می باشد و می توان از آن به عنوان پل ارتباطی برای ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیای میانه و انتقال آن به حوزه خلیج فارس استفاده نمود، ولی عدم وجود سیستم اداری مناسب و بروکراسی پردردسر مالی و مالیاتی، عدم وجود زیرساختهای مناسب ومشکل تبادل مالی و ضعف مدیریت گردش پول، قانع نبودن تجار داخلی به سود کم، تعرفه بیمه و پوششهای تضمینی بین المللی، از جمله معضلات صادرات مجدد در کشور محسوب می شود.

وجود عراق بعنوان همسایه ای که همه نوع کالا را نیاز داشته و با توجه به بازار بیش از سی میلیون نفری می تواند بعنوان منبع ارزآوری، مرجع صادرات کالاهای داخلی وصادرات مجدد بازرگانان ایرانی باشد.

از این لحاظ مسولان امر بایستی باتوجه به این فرصت با ارزش پیش از باختن تمامی فرصت‌ها به کشورهایی چون ترکیه، با فراهم آوردن زیرساخت‌ها راه را برای حضور در بازار عراق و حتی کشورهایی چون قطر که گرفتار تحریم های منطقه‌ای‌ست هموار نمایند.

انتهای پیام