قطع یارانه 24 میلیون نفر، تکلیف مالایطاق برای دولت است!
سخنگوی دولت در مجلس گفت: حذف یارانه 24 میلیون نفر اجرایی و عادلانه نیست.
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، 31 فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای تبصره 14 لایحه بودجه سال 95 که به بحث هدفمندی یارانه ها اشاره دارد، گفت: آنچه که در خصوص بخش هزینه ای تبصره 14 بحث شده مربوط به چگونگی توزیع منابع از محل حذف 24 میلیون خانواری است که یارانه دریافت می کنند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به چگونگی توزیع درآمد حاصل از محل حذف یارانه 24 میلیون نفر ادامه داد: طبق نظر کمیسیون تلفیق از درآمد حاصل از حذف یارانه ها باید 30 درصد به یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ التحصیلان دانشگاهی و جوانان، 35 درصد در جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی،15 درصد جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی و 20 درصد جهت ارائه مشوق ها و زیرساخت های صادراتی اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه حذف یارانه 24 میلیون نفر اجرایی و عادلانه نیست، گفت: سال گذشته دولت، مجلس را مکلف به حذف یارانه افراد پردرآمد کرد و براین اساس یارانه 4.5 میلیون نفر حذف شد اما خانوارها با ارائه اسنادی اعلام کردند که به آنها ظلم شده و به همین جهت دوباره 1.5 میلیون نفر جزء افراد یارانه بگیر قرار گرفتند.
نوبخت با اشاره به نظر مجلس در قانون بودجه سال 95 افزود: مجلس در این قانون حذف 24 میلیون نفر از دریافت یارانه را به دولت تحمیل می کند و اگر دولت به این قانون عمل نکند، مجرم شناخته شده و در اموال عمومی تصرف کرده است؛ این خواسته مجلس از دولت تکلیف مالایطاق است لذا از مجلس انتظار داریم که همانند گذشته در کنار دولت یازدهم قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه قطع یارانه 24 میلیون نفر اجرایی نیست، افزود: دولت با قانون حذف 24 میلیون نفر در سال 95 و نحوه توزیع آن مخالف است چراکه نمی توان 24 میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: یک سرپرست در تهران با حدود 3 میلیون تومان درآمد در ماه و مخارج زیاد توان اداره خانواده خود را ندارد لذا نباید از دریافت یارانه حذف شود؛ بنابراین ما از مجلس خواهشمندیم به این تبصره رأی موافق ندهند.
انتهای پیام
