سه پیشنهاد آخوندی به رییس‌جمهور روحانی
عباس آخوندی، وزیر پیشین راه‌وشهرسازی در روزنامه‌ی جهان‌صنعت نوشت:
گزارش عملکرد شش ماهه تجارت خارجی در سال جاری نشان دهنده ۳۴درصد کاهش صادرات و تراز پرداخت‌های منفی ۳.۲۱۷میلیارد دلاری است.
این در حالی است که به گزارش سازمان تجارت کشور، تجارت ایران در سال ۱۳۹۸ نیز با تراز پرداخت‌های منفی بسته شد. آمار منتشر شده از سوی این سازمان نشان می‌دهد صادرات ایران در ۱۲ ماه سال ۹۸ ارزشی معادل ۴۱ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار داشته که افت ۷ درصدی را نسبت به سال ۹۷ تجربه کرده بوده‌است. کسری تراز پرداخت‌های سال ۹۸ برای کل سال معادل ۲.۳۶۵میلیارد دلار بوده، حال آن‌که در سال جاری تنها در شش ماهه اول میزان کسری معادل ۳۶درصد بیش از کل سال پیش است. این یعنی کسری تراز پرداخت‌های ایران در حال تداوم و فزاینده است. بی‌گمان شرایط ناشی از بیماری همه‌گیر کرونا بر تجارت جهان اثر گذاشته است. ولی، میزان آن تاثیر به هیچ وجه به این اندازه نیست. سازمان تجارت جهانی (WTO) در پیش‌بینی جدید خود اعلام کرده‌است که حجم تجارت کالا در جهان در سال ۲۰۲۰ به‌میزان ۹.۲درصد کاهش و به‌دنبال آن ۷.۲درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش می‌یابد. کاهش گزارش شده تا کنون ۳.۷ برابر میانگین کاهش تجارت جهان است و هیچ نشانی از رشد را نیز برای سال ۱۴۰۰ در بر ندارد.
متغیرهای دیگر اقتصاد کلان نیز، وضعیتی بهتر از این را نشان نمی‌دهند. رشد منفی سالانه ۶.۸درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه ۹۰، پیش بینی رشد منفی بیش از ۶درصدی سال ۱۳۹۹، بیکار شدن بیش از سه میلیون نفر بر اثر کرونا و افزایش خانوارهای زیر خط فقر از ۱۸درصد به ۳۵درصد در دو سال گذشته و روند فقیر شدن ایرانیان همه نگران کننده‌اند.
اکنون پرسش من از مجمع تشخیص مصلحت که ابلاغ لایحه‌های مصوب مجلس شورای اسلامی در مورد پالرمو و سی‌اف‌تی را متوقف کرد این است که آیا اکنون آمادگی پذیرش مسئولیت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، نرخ ارز، بی‌ثباتی بازار، عدم قطعیت در اقتصاد ملی و روند کاهشی سرمایه‌گذاری ملی را دارد؟ حتما آقایان عضو مجمع خاطرشان هست که در دولت‌های نهم و دهم سطح عمومی قیمت‌ها را از طریق واردات با ارز ناشی از درآمدهای نفتی انجام می‌دادند. جعبه‌های پرتقال و نارنگی وارداتی در کنار میدان‌ها را حتما از یاد نبرده‌اند. روندهای گزارش‌شده نتیجه سیاست خارجی مبتنی بر انکار برجام و بستری که برای تعامل فراهم آورده بود و قفلی که آقایان بر مبادله‌های بین‌المللی زدند است. آیا این‌گونه این نهاد برای هدف جهش تولید، سیاست‌گذاری می‌کند؟
این روزها صدای غالبی که از مجلس شنیده می‌شود، پیام ضد گفتگو و ایجاد افزایش محدودیت‌ها بر مبادله‌های بین‌المللی است. آیا نمایندگان از نتیجه شعارهایی که می‌دهند و باری که بر ملّت ایران تحمیل می‌کنند آگاهند؟ آیا آنان این آمارها را می‌بینند و با آگاهی از شتاب‌گرفتن چرخه فقر ملی این روند را تشدید می‌کنند؟ کدام منفعت ملی ادامه این روند را تایید می‌کند؟ آیا می‌توان تنها با یک نام‌گذاری تحت عنوان مقاومت بر تمام سیاست‌های غلطی که کشور را بدینجا کشیده‌اند چشم‌پوشی کرد؟ آیا واقعا برای مقاومت در برابر سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه امریکا تنها راه اتخاذ چنین سیاست‌های مبتنی بر خودزنی ملی بوده‌است؟ به کجا چنین شتابان؟ به کجا می‌رویم؟ پس جایگاه خرد و تدبیر در حفظ منافع ملی کجاست؟
نگاهی به جدول صادرات غیر نفتی نشانگر این است که صادرت معدن و صنایع معدنی، پتروشیمی و و کلیه سایر صنایع تولیدی همگی کاهنده و نگران‌کننده هستند. از آن نگران‌کننده‌تر از دست‌دادن بازارهای جهانی ایران است. وقتی بازاری از دست رفت به سادگی قابل بازپس گیری نیست. اینها نشان از جریان فروپاشی تدریجی بنگاه‌ها به‌عنوان ماشین تولید ثروت ملی دارند. میزان صادرات ایران به ۱۷ کشور هدف شامل همسایگان به اضافه چین و هند ۳۵درصد کاهش را نشان می‌دهد. یعنی که بازار به دیگران تقدیم شده‌است.
آیا اینها بیانگر این نیست که سیاست‌های اتخاذی دولت اشتباه بوده‌است؟ آیا دولت می‌تواند عدم پایبندی خود به قراردادی که با ملّت بسته‌بود را به صرف فشار گروهی در خارج از دولت توجیه کند؟ و اگر معلوم گشت که سیاستی اشتباه بوده، تا کی باید بر اشتباه پافشاری کرد؟ آیا می‌توان سیاست اقتصادی و تجاری یک کشور را به انتخابات کشور دیگر گرده زد؟ گروهی سرخورده از عدم پیروزی ترامپ و در حال خط و نشان کشیدن برای دیگران و گروهی منتظر آمدن بایدن تا ببینند او چه می‌کند؟ این درست است که نمی‌توان به واقعیت‌های خارجی بی‌توجه بود ولی، واقعیت این است که داشتن یک سیاست اقتصادی و تجاری درست لازمه حکمرانی اقتصادی است. کشور نیاز به سیاست ملی مستقل است. مساله ایران در این مرحله سهل و ممتنع است. سهل است چون به چند اصل تجربه‌شده از سوی همین ملّت و سایر ملل جهان استوار است و ممتنع است، چرا که کاربست همین اصول بدیهی و پذیرفته‌شده تاریخی و عمومی از سوی گروهی که منافعشان در ادامه وضع موجود است با مقاومت مواجه می‌شود.
۱-بپذیریم که تولید و رشد اقتصادی بدون تجارت امکان‌پذیر نیست. دستِ‌کم ایران که خود را چهار راه جهان می‌داند نمی‌تواند با اصل سیاست تجارت آزاد مخالف باشد. تمام دوران‌های رونق و فراوانی ایران چه پیش از اسلام و چه پس از آن تنها در زمان‌هایی بوده که جاده‌های ایران امن و تجارت رونق داشته‌است. این یعنی ایده ایران. چهارراهی که چهار طرفش بسته باشد، کی در جهان دیده‌است؟ بنابراین، اولین گام بازگشتن به ایده ایران، تسهیل تجارت، کاستن تعرفه‌ها و درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) است.
۲- تجارت بدون مبادله مالی امکان پذیر نیست. بنابراین، باید تمام موانع موجود بر سر راه الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی اف‌ای‌تی‌اف را باید برداشت. به قول علما، اصرار بر گناه‌های صغیره گناه کبیره است، چه رسد اصرار بر اشتباه بزرگی چون ممانعت بر سرِ راه ابلاغ دو کنوانسیون مصوب مجلس شورای اسلامی. اگر اشتباهی صورت گرفته باید از آن بازگشت. پیشنهاد مشخص اینجانب درخواست رسمی و هماهنگ‌شده رییس جمهور با رهبری برای رفع منع از ابلاغ لایحه‌های پیش‌گفته است و ۳- هیچ سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و هیچ تجارتی در فضای نامطمئن و ناامن امکان‌پذیر نیست. آقای رییس جمهور اگر امروز هم درخواست تشکیل جلسه برجام در حد سران را داشته باشد دیر است. برجام اراده‌ی ملی ایران از بالاترین سطح تا خواست عمومی مردم بوده‌است. آقای رییس جمهور نباید از جنجال گروهی کوچک هراس به دل راه دهد. به گفته مولی امیر المومنین (ع) رضایت عامه بر نارضایتی خواص ترجیح دارد. چه رسد به اینکه آقای رییس جمهور به ملّت ایران در این باره تعهد داده است و به حکم قران باید به عهد خود وفا کند.
انتهای پیام
