اندازه دولت و رابطه‌اش با فساد دیوانی
عباس نعیمی جورشری، استاد جامعه شناسی دانشگاه در یادداشتی برای انصاف نیوز نوشت:
اندازه و ابعاد دولت همواره محل چالش بوده است. پس از شکست اردوگاه کمونیسم فضا برای مانور بیشتر ليبراليسم مساعد شد.
نولیبرالیسم توصیه می کند اندازه ی دولت هرچه کمتر و کمتر شود. در جهان سرمایه داری مبنا همین است. منتها نوليبرالیسم شدیدا به بحث عدالت اجتماعی و تضادهای طبقاتی بی اعتناست. منافع کلان اقتصاد سیاسی در عرصه ی بین الملل عامل عمده ی این مساله است.
بنابراین ورود و اجرای آن نسخه ها در جهان در حال توسعه محل چالش خواهد بود. ضمن اینکه نسخه پیچیدن تئوریک برای چنین جوامعی نظیر ایران باید با مکث و دقت همراه باشد.
فساد اداری گسترده سبب می شود کاهش اندازه ی دولت به ورود نیروهای غیرمولد بيانجامد. نیروهای دلال دست بالا را خواهند داشت.
در واقع در جامعه ای اینچنین بخش “خصوصی واقعی” توان رقابت با مافياي دیوانی را ندارد. نتيجتا عقب نشینی دولت از عرصه های مختلف اقتصادی با پیش روی نیروهای فساد همراه است. اینگونه کاهش ابعاد دولت به کارایی عمومی و بهره وری ملی نمی انجامد.
این نکته ای است که نگاه صرف نظری از قلم می اندازد.
در کشورهای توسعه نیافته با مختصات ایران، حضور دولت در ارتقای سلامت دیوانسالاری و توسعه ی ملی امری اجتناب ناپذیر است. گره اینجا است که دولت در این جوامع ضمن اینکه آسیب پذیر است، خود آسیب زاست. خود مولد فساد می شود. این مساله ساختاری است.
سیاست خارجه صلح آمیز و تقویت همزمان جامعه ی مدنی، احتمالا تنها راهی است که می توان بر دور تسلسل مذکور فایق آمد.
انتهای پیام
