اقدام راهبردی برای لغو تحریم یا بهانه ادامه تقابل؟!

ایرنا نوشت:  نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه بعد از اینکه با ۲۵۱ رای از ۲۶۰ نماینده حاضر در جلسه علنی کلیات طرح اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها را تصویب کردند، در دو نوبت صبح و بعد از ظهر ۹ ماده آن را هم تصویب کردند.

این طرح چه می‌گوید

شاید بتوان هدف مدنظر نمایندگان از طرحی که امروز توجه رسانه‌های ایران و جهان را به خود معطوف کرد در اظهارات محمد باقر قالیباف پس از تصویب این طرح دریافت.

رییس مجلس در این خصوص گفت: امیدواریم بتوانیم رفع تحریم کنیم. غربی‌ها مطمئن باشند تا به تعهدات خود عمل نکنند این مسیر را پیش خواهیم برد و اگر به تعهدات خود عمل کردند براساس ماده ۷ این طرح، قابل مذاکره است و امیدواریم بتوانیم تحریم را با این مسیر برداریم.

ماده۱: در راستای تامین شروط ۹ گانه مقام معظم رهبری در خصوص توافق هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون جهت مصارف صلح آمیز، نسبت به تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند و همچنین سازمان مذکور موظف است نیاز کشور برای مصارف صلح آمیز به اورانیوم با غنای بالای ۲۰ درصد را به طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.

ماده ۲: در راستای اجرای بند ۳ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ و در جهت تحقق ظرفیت یکصد و نود هزار سو غنی سازی، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام نماید.

ماده ۳: برای تحقق هدف مندرج در ماده ۲، سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تصویب این قانون عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی مواد را تا درجه غنای موردنیاز، با حداقل ۱۰۰۰ دستگاه ماشین‌های نسل دوم پیشرفته (  IR-۲m ) آغاز کند و همچنین در همین بازه زمانی، عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین های نسل ششم  (IR-۶ )را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون به ۱۰۰۰ دستگاه ماشین توسعه بدهد.

تبصره: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان نصب و استقرار ماشین‌های ذکرشده، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل را اخذ و اجراء نماید.

ماده ۴ : سازمان انرژی اتمی مکلف است نسبت به بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان ظرف ۵ ماه از تصویب این قانون اقدام کند.

ماده ۵: سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است، در راستای بند ۴ قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران، همزمان با عملیات بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش (راکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (راکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسانهای پایدار (رادیو ایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمانبندی اقدام کند و جدول زمان بندی این موضوع را ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده ۶ : دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.

بر اساس تبصره این ماده منظور از دولت در این قانون حسب مورد قوه مجریه، هیأت وزیران و کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی ربط است.

ماده ۷ :‌ چنانچه کشورهای متعاهد۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه)، نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی ارزیابی خود را، به استناد ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه می‌کنند.

ماده ۸ : رییس جمهور، مقامات و مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی مسوول اجرای صحیح و کامل این قانون می‌باشند.

ماده ۹: مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.

واکنش ها به طرحی که ادعای راهبرد دارد

نخستین واکنش به طرح راهبردی نمایندگان را علی ربیعی سخنگوی دولت و سعیدخطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه داشتند. «علی ربیعی» سخنگوی دولت در نشست خبری روز سه شنبه و همزان با بررسی جزئیات طرح در بهارستان درخصوص این طرح گفت: «به نظر دولت، مسئولیت هرگونه تصمیم درباره برجام و برنامه های هسته ای براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فراقوه ای بوده و موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است. هیچ نهاد و قوه ای به تنهایی نمی تواند خارج از این چارچوب اقدام کند و به نظر می رسد مجلس هم نمی تواند در این موضوعات وارد شود و قطعا شورای نگهبان در مورد این طرح به این موارد توجه خواهد کرد و به محدودیت‌های قانونی، ملاحظات و مصلحت های ملی توجه خواهد شد.»

«بهروز کمالوندی» سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم در جلسه علنی مجلس برای بررسی این طرح تاکید کرد: «اجرای پروتکل الحاقی هیچ مشکلی را در روند برنامه غنی سازی ایجاد نمی‌کند اما عدم اجرای پروتکل الحاقی باعث تردید و ابهام نسبت به برنامه هسته‌ای ایران می‌شود.»

«سعید خطیب زاده» سخنگوی وزارت امورخارجه هم تصریح کرد: «درباره این طرح، دولت نظرات خود را بیان و به صراحت تاکید کرده که موافق این طرح نیست. چرا که این طرح ضروری و مفید نبوده و معلوم نیست حقوق ملت با این طرح محقق شود. متاسفیم نظرات ما منعکس نشده و مجلس مسیر دیگری را طی کرده است. امیدواریم نظرات کارشناسی وزارت خارجه لحاظ شود.»

البته طی روزهای اخیر برخی کارشناسان و تحلیلگران  نسبت به تبعات این طرح واکنشهایی داشتند صبح امروز «حشمت الله فلاحت پیشه» رییس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس هم به ایرنا گفت: «از دل طرح راهبردی مجلس برای لغو تحریم‌ها، ساز و کاری برای رفع تحریم‌ها بیرون نیامده و حتی تنش‌های بین المللی را تحکیم می‌بخشد. موضوع هسته‌ای جزو مقوله‌های کلان سیاست خارجی کشور است که مسوولیت آن بر عهده شورای عالی امنیت ملی بوده و در آنجا تصمیم‌گیری می‌شود.»

تناقضات بی‌پایان یک طرح و چند ادعا

در خلال بندها و مواد طرح تصویب شده مجلس گرچه وظایف تازه‌ای به دولت و سازمان انرژی اتمی محول شده است اما گزاره‌هایی هم وجود دارد که پاسخ به آن‌ها از سوی سخنگوی دولت و رییس سازمان انرژی اتمی تناقضات هفت سال گذشته درباره برجام و همچنین تناقض میان هدف اعلام شده این طرح و نتیجه‌ای که قرار است عاید کشور شود را نشان می‌دهد. واقعیت این است که مخالفان برجام از همان ابتدای امضای قرارداد برجام تا زمان تصویب طرح قاطعانه از تعطیلی فعالیت‌های هسته‌ای، سانتریفیوژها، مراکز غنی‌سازی و سایت‌های هسته‌ای سخن می‌گفتند. بسیاری از این مخالفان امروز در تصویب طرح اقدام فوری، از سازمان انرژی اتمی خواستند ظرف مدت یک ماه آینده، فعالیت‌های هسته ای ایران را به پیش از اجرای برجام بازگرداند، حال پرسش اصلی این است که اگر برنامه هسته ای ایران به گفته آن‌ها بر اثر برجام نابود شده بود، نمایندگان چگونه انتظار دارند این برنامه عظیم یک ماهه به حالت پیشین بازگردد؟ و اگر برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های هسته‌ای ایران نابود و یا حتی متوقف نشده، (به گونه‌ای که یک ماهه قابل بازگشت است) چرا پنج سال تمام قاطعانه مدعی چنین موضوعی بوده‌اند؟ در پاسخ به چنین تناقضاتی کمالوندی برای هزارمین بار تصریح کرده است: «متاسفانه برخی افراد چه آگاهانه و چه ناآگاهانه پیشرفت‌های صنعت هسته ای را زیر سوال می‌برند و می‌گویند که این صنعت نابود شده است. بهترین دلیل نادرستی این ادعا طرح امروز است.» طرح امروز مجلس گرچه در مسیر احیای منافع ملی بیراهه رفتن است اما امید است به دلیل مبرهنی بر پایان ادعاهای سیاسی علیه دولت درباره نابودی برنامه هسته‌ای باشد.

جزییات مواد تصویب شده این طرح هم گرچه برای رسانه‌های داخلی و خارجی خوراک تبلیغاتی است اما تناقضاتی بی‌شماری هم با هدف اعلام شده کلی دارد. نمایندگان با هدف لغو تحریم‌ها از سازمان انرژی اتمی خواسته‌اند ظرفیت غنی سازی اورانیوم را به ۲۰ درصد ارتقا و میزان انباشت اورانیوم در کشور را افزایش دهد. ربیعی اما در واکنش به این ماده طرح پاسخ قابل تاملی داده. گفته است: «انباشت اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و عدم اجرای پروتکل الحاقی منجر به دائمی شدن تحریم‌ها می‌شود، در اینصورت به مذاکرات هسته‌ای و برجام نیازی نمی‌بود.» ایران تا پیش از آغاز مذاکرات این بندهای درخواستی نمایندگان را حائز بود و در عین حال تحت تحریم‌های شدید شورای امنیت به زیر منشور فصل هفت سازمان ملل رفته و به ادعای آنان تهدید برای صلح جهانی بود. با این اوصاف نتیجه واضح این طرح نه لغو تحریم‌ها بلکه نابودی کامل برجام و بازگشت ایران به زیر منشور فصل هفت سازمان ملل خواهد بود.

اگر قرار بر گفت و گو نیست، چرا برای ایران دست برتر می‌تراشید

تمام تقلای نمایندگان مجلسی در تصویب این طرح خروج ایران از پروتکل الحاقی است اما آیا این اقدام تحریم‌ها را از میان برمی دارد؟ سخنگوی دولت به این پرسش هم گفته است: «ما قبل از برجام، پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کردیم و صدها کیلوگرم اورانیوم با غنای ۲۰ درصد در اختیار داشتیم اما همچنان ذیل سخت‌ترین تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل بودیم.» خروج از پروتکل الحاقی که به نظر نمی‌رسد عقلای کشور موافقتی با آن داشته باشند، تنها به بازگشت اجماع جهانی علیه ایران کمک خواهد کرد و عجیب است که با روشن بودن نتیجه هریک از این اقدامات چرا نمایندگان مجلس طرح خود را لغو تحریم نامگذاری کرده‌اند این در حالی است که افق دیده شده در این طرح به تشدید تحریم‌ها منجر خواهد شد. ادعای موافقان این طرح هم در نوع خود جالب بوده و اعلام کرده‌اند چنین طرحی دست دولت را برای مذاکره با آمریکا بازخواهد گذاشت و ایران دست برتر را خواهد داشت. این ادعا هم در تناقض آشکار با فریادهایی است که از زمان پیروزی بایدن بر سر روحانی کشیده شده است که مبادا با کاخ سفید از در گفت و گو درآید. اگر قراری بر گفت و گو نیست چرا برای دولت دست برتر می‌تراشند و اگر گفت و گو ممکن و محتمل است چرا در تقبیح آن ساعت ها سخن می گویند؟ دولت تا پیش از این دست اقدامات بارها اعلام کرده بود درباره موضوع برجام و فعالیت‌های هسته‌ای ایران هیچ مذاکره ای در کار نخواهد بود و بازگشت به تعهدات برجامی خواسته ایران است، با تصویب و اجرای چنین طرحی غرب بار دیگر مدعی مذاکره درباره فعالیت‌های هسته ای خواهد شد و مشخص نیست نتیجه آن تا چه میزان سودمند باشد.

آتش در خرمن مدعیان

تقابل ۶ ماهه با رییس جمهوری، با برنامه‌ها و تصمیمات دولت با انواع ترفندها از نامه سرگشاده تا تهدید به اعدام، از استیضاح وزرا تا معطل نگه داشتن لوایح معیشتی دولت، با تصویب طرح جدید ابعاد تازه‌ تری یافت و فرامرزی شد. نمایندگان بیش از چهار روز است که شهادت، شهید «محسن فخری زاده» معاون وزیر دفاع و رییس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع را به عنوان تازه‌ترین دستاویز هجمه به دولت قرار داده و انواع اتهامات را متوجه قوه مجریه  و دستگاه دیپلماسی کردند. با انتشار تصاویر اهدای مدال خدمت از سوی حجت الاسلام روحانی به این دانشمند شهید مشخص شد که دولت گرچه در پاسخگویی به ادعاهای خلاف واقع استراتژی سکوت و کناره‌گیری از حاشیه‌ها را برگزیده اما حقیقت برای همیشه پنهان نخواهد ماند. دولت بنایی بر افشای صدها ناگفته برجامی ندارد اما برخی اشاره‌های ظریف به آنچه مدعیان امروز برنامه هسته ای، در گذشته انجام دادند، آتشی بوده است که در خرمن برخی انداخته شد و طرح امروز مجلس را می توان دود بلند شده از همان آتش دانست. پنهان کردن انگیزه‌های سیاسی تخریب پشت ترور غیرانسانی شهید فخری زاده و اقدامات با چنین انگیزه ای همان خطر بازی کردن در زمین حریف تروریستی است که هفته‌هاست درباره پیامدهای آن هشدار داده می‌شود.

انتهای پیام