ضرورت نگاه دوباره به خوزستان
حسين ميرزايی، مديرمسوول فصلنامه آبادان‌نامه در روزنامه‌ی اعتماد نوشت: چندسالي است كه نام خوزستان جز در كنار مشكلات و بحران‌هاي مختلف در صدر اخبار نمي‌نشيند. امروز آبگرفتگي است، ديروز بالا آمدن فاضلاب و اعتصابات كارگري و افزايش جرايم خشن بود، پريروز ريزگردها و مهاجرت و روزهاي قبل‌تر شوري آب، حاشيه‌نشيني، مطالبات قومي، بيكاري، اختلاف طبقاتي، و… استان خوزستان، در حال حاضر محتملا پرمساله‌ترين استان‌هاي كشور به شمار مي‌شود؛ نه تنها تنوع مسائل و بحران‌ها در آن چشمگير است، بلكه توالي زماني بروز آنها هم در چند سال اخير كوتاه شده است. خوزستان، اكنون به نوعي كلكسيون همه مشكلات حاد كشور است. اولين متهم اين صحنه بحراني در افواه، چه از زبان ذي‌نفعان محلي و چه در تريبون‌هاي ملي، استانداري خوزستان به مثابه عالي‌ترين دستگاه اجرايي در منطقه است. تازه‌ترين آمارها و ارزيابي‌هاي وزارت كشور كه همين ماه پيش منتشر شد، هم نشان داد كه عملكرد استانداري خوزستان نسبت به ساير استان‌هاي كشور در رده آخر ارزيابي شده، حال آنكه اين استانداري از نظر بودجه تخصيص داده شده در رده‌هاي اول قرار داشته است. اين‌گونه صحنه عمل و ارزيابي‌هاي كارشناسي به خوبي نشان مي‌دهد كه خوزستان به شكلي مناسب و مدبرانه اداره نميشود. اما تحليل‌هاي ارايه‌شده در اين باب چندان ريشه‌اي نيست و مشكل را به شخص استاندار تقليل مي‌دهند. اين رويكرد تقليل‌گرايانه تنها با ناديده گرفتن وضعيت بغرنج نهادي و ناكارآمدي ساختاري مديريت در استان خوزستان قابليت طرح پيدا مي‌كند و آدرس غلطي است كه از سوي گروه‌هاي ذي‌نفوذ محلي براي پنهان‌سازي ريشه‌هاي اصلي و ساختاري مشكلات اداره استان مطرح مي‌شود. واقعيت اين است كه مواجهه با حجم و تنوع بسيار مسائل و مشكلات استان خوزستان، خارج از توان مجموعه يك استانداري است. وسعت سرزميني خوزستان، تنوع اقليم و ظرفيت‌هاي متفاوت اقتصادي و اجتماعي شمال و جنوب و شرق و غرب استان و تركيب جمعيتي متنوع، امكان اداره آن از سوي فقط يك استانداري با تمركزگرايي‌هاي متعارف در كشور را ناممكن كرده است. در شرايطي كه نهاد مسوول منطقه امكان رسيدگي و حل مشكلات را ندارد منطقي آن است كه حوزه وسيع اين نهاد كوچك‌تر شود؛ بدين معنا كه حوزه مسووليت استانداري خوزستان با تقسيم اين استان به سه استان خوزستان شمالي، مركزي و جنوبي، خرد شده و بار سنگين اداره اين استان بزرگ براي مجموعه استانداري فعلي، به سه استانداري واگذار شود.
ساختار نهادي استانداري فعلي خوزستان در حال حاضر حتي از اداره و رفع مسائل متعدد كلانشهر اهواز و حاشيه‌نشين‌هايش هم عاجز است چه رسد به اداره بيش از هشت شهر بزرگ استان خوزستان از معدود استان‌هاي كشور با اين تعداد شهر بزرگ و مهم است كه در سال‌ها اخير مشمول تقسيمات كشوري نشده است. مي‌توان گفت در اين خصوص، يعني تقسيم استان‌ها، نيز تبعيضي آشكار ميان استان‌هاي نيمه شمال و جنوب ايران وجود دارد. اغلب استان‌هاي نيمه شمالي كشور گاه چند مرتبه تقسيم و بار سنگين استانداري‌هاي آن كمتر شده است. متاسفانه استان‌هاي نيمه جنوبي كشور در اين مورد هم در معرض تبعيض قرار گرفته‌اند . در حال حاضر در كشور استان‌هايي مثل قم، البرز و زنجان و قزوين داريم كه فقط شامل يك شهر بزرگ و مهم هستند. در حالي كه استان خوزستان به جز شهر مركز استان (اهواز)، بيش از هشت شهر بزرگ و مهم با اهميت ملي دارد. تقسيم استان خوزستان به سه استان، علاوه بر اينكه سنگيني بار روي دوش نهاد استانداري فعلي را كاهش مي‌دهد، به واسطه تقويت حضور دولت در نقاط حساس و مرزي جنوبي بر اقتدار و امنيت كشور مي‌افزايد. همچنين تقويت دولت در استان خوزستان راه توسعه منطقه‌اي اين استان مهم كشور را هموارتر مي‌كند و به اين ترتيب نه تنها هزينه بودجه‌اي تقسيم استان را در كوتاه‌مدت پوشش مي‌دهد، در بلندمدت عوايد بيشتري به كشور خواهد رسانيد. تقسيم استان خوزستان را به اين اعتبار نه يك اقدام منطقه‌اي صرف، بلكه بايد يك برنامه توسعه‌اي براي كشور به شمار آورد. ايده تقسيم استان خوزستان به سه استان پيش از اين هم در سال‌ها از سوي برخي صاحبنظران استان مطرح شده بود اما همچون هر كار استراتژيك و بنيادين ديگري، مخالفاني هم داشته است كه اگرچه بر دغدغه‌هاي امنيتي دست مي‌گذاشته‌اند اما در اصل از منافع گروه‌هاي ذي‌نفع محلي و نه عموم مردم حمايت مي‌كردند. به نظر ما تقسيم استان خوزستان نه‌تنها مشكل امنيتي عمده‌اي ايجاد نمي‌كند بلكه با به‌سامان‌تر و كاراتر كردن مديريت دولت در مناطق حساس جنوب غربي كشور، امنيت ملي را تقويت خواهد كرد. آنچه ممكن است از ناحيه خوزستان امنيت ملي را تهديد كند تلاش‌هاي برخي گروه‌ها و نخبگان ذي‌نفوذ محلي براي منطبق جلوه دادن مختصات تبعيض و اختلاف طبقاتي، حاشيه‌نشيني و فقر در خوزستان با مختصات قوميتي اين استان است. متاسفانه برخي روندهاي جاري در مديريت خرد و كلان استان اين بهانه و زمينه را براي بهره‌برداري گروه‌هاي ذي‌نفوذ محلي فراهم ساخته است.
خوزستان با اين روند، دور نيست كه به تهديدي براي امنيت ملي ايران تبديل شود. انديشه راهبردي به مسائل خوزستان بايد سهم قابل توجهي از سياست‌گذاري منطقه‌اي را در سطح اول كشور به خود اختصاص دهد. از اين منظر تقسيم استان خوزستان به سه استان مي‌تواند يكي از محورهاي راهبردي براي رفع يكي از تهديدهاي محتمل در رابطه با امنيت ملي در آينده باشد. سزاست كه اين مساله در صدر گفتمان نخبگان مستقل استان و سياست‌گذاران كشوري قرار گيرد.
انتهای پیام
