موضع رسمی دولت درباره‌ی بیانیه‌ی دبیرخانه شورای امنیت ملی

علی ربیعی، سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی پیرامون بیانیه‌ی دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی درباره اقدام مجلس علیه برجام گفت: حرف دولت این بود که وقتی قانونی به این مهمی بر زندگی روزمره و معیشت مردم ، اقتصاد و سیاست خارجی اثر می‌گذارد، دولت باید طرف مشورت قرار می‌گرفت. برخی از قوانین مختص یک زمان نیستند و تمام مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را متاثر می‌کنند و به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهند.

به گزارش ایسنا ربیعی افزود: اگر این موارد مربوط به حوزه کلان ملی و امنیت کشور باشد، انتظار این بود که نظرات اعضای دولت در شورای عالی امنیت ملی دریافت می‌شد و در یک اجماع عمومی و با نظر کارشناسان انجام می‌گرفت. دولت به این روند تاکید داشت و مسأله از آنجا آغاز شد که سخنگوی هیأت رئیسه مجلس گفت، ما برای این طرح هماهنگی‌های لازم را به عمل آوردیم و بیش از ۲ ماه با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مذاکره داشته‌ایم.

وی یادآور شد: با طرح این سخن، مناقشات بعدی پیش آمد که منجر به ارائه بیانیه از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد و ابهاماتی در خصوص دبیرخانه و شورای عالی امنیت ملی پیش آورد.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه آنچه براساس قانون و آیین نامه و تجربه زیست ۱۴ ساله داشته.ام، دبیرخانه بخشی از دستگاه اداری و ستادی شورای عالی امنیت ملی است، تصریح کرد: به موجب قانون به واسطه رییس شورا، دبیر مشخص می‌شود و ساختار آن به تصویب دولت می‌رسد. اما کار دبیرخانه تجمیع دیدگاه‌ها و کار کارشناسی و ارائه جمع‌بندی به رییس شورا است. همچنین حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند و تشکیلات آن‌ها را به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رساند.

ربیعی با بیان اینکه ورودی‌های دبیرخانه مشخص است، اظهار کرد: کانال اول ارجاعات مستقیم رییس‌جمهوری به عنوان رییس شورا و کانال دوم ارجاعات رهبری که توسط رییس‌جمهوری ارجاع می‌شود یا مصوباتی که به موجب آن، دبیرخانه در زمینه‌ای مسئولیت می‌یابد، است و آنچه از اطلاعیه دبیرخانه بر می‌آید ورودشان براساس مصوبه شورای عالی بوده است.

نمایندگان دولت در شورای عالی امنیت ملی در جریان مصوبه دبیر خانه نبودند

وی با اشاره به اینکه در زمینه اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی چند نکته حائز اهمیت است، تصریح کرد: تعدادی از اعضای اصلی و پراهمیت در این موضوع – که از دولت عضو شورای عالی امنیت ملی هستند – معتقدند که در فرآیند تصمیم‌سازی دبیرخانه نقشی نداشته‌اند یا دیدگاه‌های آن‌ها در نظر گرفته نشده است. بنابراین براساس بند اعلانی دبیرخانه مصوبه شورای عالی امنیت ملی ظاهرا می‌بایست تعامل و همکاری وزارت خارجه مراعات می‌شد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: آنچه که مشخص است، این است که این بند رعایت نشده است. بنابراین شایسته بود که دبیرخانه نسبت به اجرای این بند که توسط قانونگذار رعایت نشده است اطمینان حاصل می‌کرد.

ربیعی یادآور شد: سنت کار در دبیرخانه شورای عالی همیشه این بوده که در اینگونه موارد که بنابر بر مصوبه، موضوعی به دبیرخانه ارجاع می‌شود وظیفه می‌یابد تصمیمات مهم و ارجاعی دبیرخانه را پس از تایید رییس شورای عالی امنیت ملی ابلاغ کند اما رییس‌جمهوری به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، پس از مصوبه شورای عالی، دیگر هیچ اطلاعی از فرآیند این ماجرا و تصمیمات دبیرخانه نداشته و وزیر خارجه هم می‌گوید تعاملی نداشته است.

وی افزود: همچنین در بیانیه شورای امینت ملی آمده است که مجلس با تعامل و همکاری وزارت خارجه بررسی کند. متاسفانه در این روند نه تنها تعامل و هماهنگی صورت نگرفته بلکه امکان حضور نماینده وزارت خارجه در جلسات نیز مهیا نشده است.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در اطلاعیه دبیرخانه آمده این مصوبه زیان خاصی به مسائل ملی وارد نمی‌کند، تصریح کرد: چطور ممکن است که دبیرخانه‌ای که وظیفه بنیادی آن تجمیع نظرات و کارشناسی تخصصی است به این اظهار نظر توجه نکرده که سازمان انرژی اتمی و وزارت امور خارجه به عنوان متصدیان امر طرح مجلس را به زیان منافع ملی تشخیص داده بودند؟

ربیعی یادآور شد: به هرحال مجموعه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی زیر مجموعه رییس شورای عالی امنیت ملی است و همگان باید تلاش کنیم نهادهای ملی ایران با قوت به کار خود انجام دهند.

انتهای پیام