اصلاحات ساختاری در كشور | حسام الدین آشنا

این گزارش روز جمعه در ایرنا منتشر شده و به لحاظ اهمیت بازنشر می شود:

مشاور فرهنگی رئیس جمهوری و رئیس مركز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری گفت: انجام اصلاحات ساختاری در كشور ضرورت دوران پسابرجام است.

به گزارش ایرنا حسام الدین آشنا روز جمعه در آیین پایانی گردهمایی معاونان و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراكز آموزشی كشور اظهار كرد: اكنون دوره ای از تاریخ كشور فرا رسیده كه پسابرجام و پساتحریم نامیده می شود و نخستین ویژگی آن محدودیت زمانی است.

وی افزود: عاقلان می دانند كه هم خورشید تابان و هم ابر بهاران درگذرند و منتظر كاهلی های آدمیان نمی مانند، امید خلق شده در میان مردم ما برای ساختن ایرانی بهتر دائمی نیست و اقبال شركت ها و سرمایه گذاران خارجی به ایران نیز همیشگی نخواهد ماند.

وی با بیان اینكه مشروط بودن و موثر بودن توفیقات خارجی به اصلاحات در داخل، دومین ویژگی دوران پسابرجام است، افزود: اگر اصلاحات داخلی انجام نشود در بهترین حالت بر اثر رفع تحریم ها به بخشی از دارایی های خارج كشور دست می یابیم و گشوده شدن زمینه های تجارت در جهان، كشورمان را حداكثر به همان نقطه ای می رساند كه در قبل از تحریم ها بوده ایم.

وی تصریح كرد: می گویند برجام برای توسعه جامعه ایران معجزه نمی كند، درست است اما این افراد فقط بخشی از واقعیت را می گویند.

وی با تاكید بر اینكه با تشدید تحریم ها فاجعه رخ می داد اما فقط با رفع تحریم ها نیز معجزه رخ نمی دهد، افزود: رفع تحریم ها شرط لازم پیشرفت هست اما كافی نیست.

آشنا تاكید كرد: اقتصاد درونزای برونگرا بدون ارتباط موثر با جهان جهانی شده، حاصل نمی شود و بدون برجام و رفع تحریم ها چنین ارتباطی شكل نمی گرفت.

وی با تاكید بر اینكه موثر واقع شدن برجام و رفع تحریم ها برای فراتر رفتن از وضع موجود نیازمند اصلاحاتی بنیادین است، اظهار كرد: شواهد و گزارشهای كارشناسی نشان می دهد قرار گرفتن در مسیری كه رشد اقتصادی هشت درصدی، اقتصاد مقاومتی، سند 1404 و به فعلیت رساندن ظرفیت های اقتصاد ایران را در پی داشته باشد، بدون اصلاحات اساسی در نظام نهادی و ساختاری كشور امكان پذیر نیست.

رئیس مركز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری با بیان اینكه 10 اصلاح ساختاری مورد نیاز در كشور ایران وجود دارد، گفت: كاستن از شمار مراكز تصمیم گیری متداخل و متوازی و اصلاح نظام قانونگذاری و وضع مقررات، تصمیم گیری و تنظیم گری برای مشاركت همه ذی نفعان، دو بخش مهم اصلاح ساختاری است.

آشنا بیان كرد: بهسازی نظام قضایی برای جرم زدایی، زندان زدایی و مقابله با فساد درون دستگاهی، اصلاح نظام بودجه یزی و ارزیابی عملكرد بودجه، اصلاح نظام بانكی عقب مانده، تجارت زده و ناكارآمد در مقابله با پول شویی و اصلاح نظام قیمت گذاری برق، بنزین، نفت، گاز و آب بویژه در مصارف كشاورزی از دیگر اصلاحات مور نیاز است.

وی ادامه داد: اصلاحات اداری و چابك سازی، هوشمندسازی و فسادزدایی و كم هزینه كردن بروكراسی متورم دولتی، ساماندهی نظام رفاهی، طرح تحول سلامت و سامان مند كردن یارانه ها، افزایش پایه مالیاتی و لغو معافیت مالیاتی شماری از بزرگترین هلدینگ های اقتصادی كشور و به روزرسانی شرایط همكاری با شركت های خارجی در حوزه های مهمی مانند نفت و گاز و یا شرایط تشكیل سرمایه گذاری های مشترك در بخش توسعه صنعتی نیز از دیگر نیازهای اصلاحاتی است.

وی بیان كرد: در این بخش ها تصمیم های جدی و انجام اقدامات عملیاتی لازم است تا از عوام فریبی ساختاری كه بیش از پنج دهه بر كشور حاكم شده رها شویم و بتوانیم از فرصت های پساتحریمی، شرایطی بین المللی، همكاری های فناورانه و حتی سرمایه های داخلی برای هموار كردن مسیر توسعه استفاده كنیم.

وی تصریح كرد: آنقدر گشاده دستانه زمان را از دست داده ایم و اخذ تصمیم های دشوار را به تعویق انداخته ایم كه یكباره دریافتیم كه نظام بانكی كشور مشحون از رباست، انبوهی از صندوق های مالی و اعتباری تحت نظارت بانك مركزی نیستند، سهم غیردولتی های رانتی از اقتصاد بسیار افزایش یافته، محیط زیست تخریب شده، نیروهای متخصص از كشور گریخته اند، آسیب های اجتماعی به حد و مرز خطرناكی رسیده، واردات بی رویه فراوان شده، تولید داخلی تضعیف شده و بیكاری سر به فلك كشیده است.

وی تاكید كرد: این حق برای ملت ایران و نخبگانی كه چند دهه درباره همه این مسائل هشدار می داده اند محفوظ است كه سئوال كنند چرا به هشدارها توجه نشده و چرا هشدار دهندگان مجازات شده اند ولی بی مبالاتان مكافات ندیده اند.

رئیس مركز بررسی های استراتژیك ریاست جمهوری، دلیل به تعویق افتادن اخذ تصمیمات دشوار را محصول چهار عامل دانست و بیان كرد: نخستین عامل این است كه سیاست مداران اسیر رای مردمند و همواره بیم دارند كه واكنش مردمی به تصمیم های سخت سبب كاهش محبوبیت آنان شود.

وی گفت: در تعارض بودن پیامد اخذ تصمیم های دشوار با منافع بسیاری سازمان یافته و سازمان نیافته و نیز بروكراسی غیرشفاف و تصمیم گیری در اتاق های در بسته، به دور از چشم همگان و نخبگان كه موجب باز گذاشتن راه پنهان كاری و مسئولیت گریزی می شود از دیگر عوامل است.

وی افزود: در دست نبودن دانش لازم برای شناسایی تصمیمهای درست و شواهد دقیق برای متقاعد كردن ذی نفعان و سیاست گذاران از دیگر عوامل تعویق در اخذ تصمیمات درست است.

مشاور فرهنگی رئیس جمهوری، بخش مهمی از چیستی نقش اجتماعی و فرهنگی دانشگاه در عصر پساتحریم را در كمك به رفع این موانع دانست و گفت: هر تصمیم بزرگی بخصوص تصمیماتی كه با منافع گروه هایی در تعارض است بدون طی شدن فرایند اجتماعی اجماع سازی با شكست مواجه خواهد شد.

وی بیان كرد: سیاست مداران اغلب فقط زمانی تن به پذیرش تصمیمات بزرگ می دهند كه مطمئن باشند اكثریت مردم از آنها حمایت می كنند و در نظاماتی كه رای مردم مهم و تعیین كننده است این موضوع شدت می یابد.

آشنا افزود: بنابر این تا زمانی كه مردم بر عمق خسارت ناشی از به تعویق افتادن اخذ تصمیمات بزرگ آگاه نباشند و به اثربخش بودن تصمیم های سخت اعتماد نكنند هرگز پشت تصمیمات درست و دشوار نخواهند ایستاد.

وی تاكید كرد: وقتی مردم را نسبت به واقعیت كشور و ضرورت تصمیم گیری آگاه نكنیم، فرصت فراهم می شود تا صاحبان منافع در خطر، فضاسازی كرده و دایه های مهربان تر از مادر شوند.

او افزود: البته این واقعیت كه گاه مسائل شناخته شده هستند اما راهكارهای درست روی میز نیست نیز به تعویق تصمیم گیری ها كمك می كند.

آشنا با بیان اینكه در این میان دانشگاه باید ارزش مسئولیت نخبگی و قدر سرمایه اجتماعی خود را بشناسد، اظهار كرد: دانشگاه می تواند پرسشگر، پاسخگو و مروج باشد.

وی بیان كرد: دانشگاه مسئول است و باید در قبال وضع جاری، عاقبت و مسئولیت ما در كشور سخن بگوید.

وی تاكید كرد: درعصر پساتحریم از دانشگاه انتظار می رود كه كنشگر باشد اما نه كنشگری الزاما سیاسی آنچنان كه در دهه 70 و اوایل دهه 80 بود بلكه كنشگری سیاستی كه آغازگر گفت و گویی تخصصی، اجتماعی و منتقدانه نسبت به رویه های جاری تصمیم سازی، تصمیم گیری و تداوم مسیرهای غلط گذشته است.

وی تصریح كرد: متاسفانه سوءاستفاده از واژه مردم در گذشته و اعمال سیاست هایی نادرست به نام مردم، ترسی عمیق به جان نخبگان انداخته كه از نزدیك تر شدن به مردم می ترسند اما ویژگی شرایط امروز نزدیك شدن به مردم را می طلبد.

وی گفت: دانشگاه باید سهمی بزرگ در شكست چرخه ای كه نظام تصمیم گیری و ساز و كارهای توسعه كشور در آن گیر افتاده است، ایفا كند.

گردهمایی دو روزه ی معاونان و مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها و مراكز آموزشی كشور از دوم اردیبهشت ماه در مشهد برگزار شد.

انتهای پیام