نامه‌های رسمی را بعد از دستگیری تغییر داده‌اند! [+اسناد]
حدود 10 نامه‌های سال 97 در پرتال اداری منطقه‌ی آزاد اروند، در چند ماه گذشته حذف و نامه‌هایی با همان تاریخ و شماره مربوط به شرکتی که در دادگستری خوزستان متهم به مشکلات مالی است جایگزین آنها شده است.
به گزارش انصاف نیوز در تاریخ 27 آبان ماه 99 احمد رستمی، معاون توسعه‌ی مناطق آزاد اروند در نامه‌ای به مشاور مرکز حراست خبر از تغییر 10 نامه‌ی اداری در پرتال داده است. او خاطر نشان کرده است که کارشناس بازرسی استان نیز دستکاری‌ها در پرتال را تایید کرده است.
در این نامه اشاره شده که ده نامه حقیقی که اصل آنها در دبیرخانه موجود است از پرتال حذف شده و نامه‌هایی مربوط به شرکت «فناوران توسعه ارتباط پایوران» که در شعبه 21دادگستری خوزستان در حال پاسخگویی به اتهامات است اضافه شده.
نام افرادی که در هیات مدیره‌ی این شرکت حاضر هستند در شرکت‌های دیگری از جمله ایرانسل، بنیاد تعاون وزارت دفاع، شرکت کنتور سازی ایران و… دیده می‌شود.
پیوست‌های نامه‌ی رستمی
دقیقا در همان روزی که این نامه به حراست ارسال می‌شود هم احمد رستمی که ارسال‌کننده‌ی نامه است و هم «کمال رضایی» مسئول زیرساخت‌های فناوری اطلاعات منطقه آزاد از سمت خود عزل شده و این پست‌ها به افراد جدید واگذار می‌شود.
به گزارش خبرآنلاین در همان روز ارسال نامه یعنی 27 آبان «سروش شریفی» جایگزین احمد رستمی می‌شود. همچنین به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند «آرش تمی» را به عنوان مدیر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات این سازمان منصوب کرد. پیش از این کمال رضایی این مسئولیت را به عهده داشت.
طبق آخرین آگهی دولتی روزنامه رسمی در تاریخ 15 مهر 99 کمال رضایی همچنان مدیر عامل شرکت توسعه و سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند است. گفته می‌شود رضایی پیش از این بازداشت شده بوده و ممکن است همچنان به پرتال اداری دسترسی داشته باشد.
ایلنا در تاریخ 6 آبان خبر داد که تحقیق و تفحص از منطقه آزاد اروند با 179 رای در صحن علنی مجلس تصویب شده است. در تاریخ 18 آذر نیز تسنیم نوشت: رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بازداشت مدیرعامل منطقه آزاد اروند با گزارش و پیگیری‌های این سازمان خبر داد.
درویشیان با اعلام خبر دستگیری مدیرعامل منطقه آزاد اروند تصریح کرد: بنای قوه قضائیه و سازمان بازرسی بر این است که به صورت جدی نسبت به دستگاه‌ها و مسئولان و کسانی که وظایفی را در گذشته حتی اگر ۵ سال قبل داشته‌اند، اما این وظایف را از روی سهل‌انگاری و بی‌توجهی انجام ندادند و موجب نابسامانی در کشور شدند، برخورد کند.
انتهای پیام
