نقدی بر سوال امکان عبور از فقه

دین پژوه گرامی ؛ جناب آقای زارعی ؛
با سلام و سپاس از پاسخ شما در این گفتگوی قلمی
نقدهایی را در مورد پاسخ شما تقدیم می کنم که به نظرم می توان با توجه به دغدغه نهایی این نقدها ، آن را « امکان عبور از فقه ؟ ؛ رفتار دینی یا تحول وجودی؟ » نامید :
1- (در مورد نکته اول شما) باید بگویم: بجز آنچه قبلا به متن مد نظر شما ضمیمه کرده ام (با تصور عدم انتشار نوشته ای که پاسخ داده اید) یعنی علاوه بر: تفکیک کلیات اخلاقی (مانند توصیه به انفاق برای کمک به نیازمندان) از شیوه های خاص آن در احکام مانند خمس و زکات و … و بسنده نکردن قرآن کریم در این موضوعات به موارد محدود مطرح شده در قالب احکام (مانند خمس و زکات و …)، و تفکیک مقطعی و غیر مقطعی بودن این دو ، اضافه می کنم:
1-1 هیچ تفاوتی بین سبک خطابات مربوط به موارد مقطعی و غیر مقطعی ( به خودی خود) در متن وحی وجود ندارد. این موارد حداکثر از تلقی اشخاص نسبت به مقطعی بودن یا نبودن آن احکام (یا تلقی آنها نسبت به منظورکلی شارع از انها) ناشی شده است، کما اینکه هیچ تفاوتی بین سبک خطاب در آیات منسوخ و غیرمنسوخ نیست ؛ به عنوان مثال آیه ای که مقابله هر مسلمان در جنگ با ده بت پرست را بیان می کند (انفال، 65) با آیه ای که آن را به دو نفر کاهش می دهد، (انفال، 66) در اسلوب (سیاق) تفاوتی با هم ندارند، بعلاوه در خود آیه ناسخ ، علت نسخ و تغییر حکم، مشخص شدن ضعف مسلمانان عنوان شده است.
1-2 آیه مورد اشاره شما (حدید، 25) نه جزء آیات احکام است و نه حکمی را بیان می کند، جز اینکه می گوید: پیامبران با دلیل روشن و به همراه کتاب و سنجش فرستاده شدند تا مردم به قسط (انصاف) رفتار کنند. (مردم خود انصاف را به پا دارند)
2- (در مورد نکته دوم شما) که ناظر به مطلب من در این باره به نظر نمی رسد:
مطلبی که عنوان کردم (ضمن تصریح به غرض و قصد آزادکردن بردگان در احکام اسلام) این بود که که اگر در احکام قرآن (نه مشخصا و صرفا فقه) مثلا برای قتل به غیر عمد هم پیمان (غیر دشمن)، دیه به همراه آزاد کردن برده در نظر گرفته شده است (نساء، 92) ، با غیرمقطعی دانستن سیاسات و اجتماعیات (معاملات) ، برای عمل به این حکم اگر برده ای وجود نداشته باشد ، از باب مقدمه واجب (طبق نظر رایج عقلایی در اصول فقه)، باید انسانی را برده کرد تا مثلا بتوان کفاره قتل غیر عمد را داد ! یعنی مساله، لوازم غیر قابل تصدیق غیر مقطعی دانستن کلیه احکام است (ندیدن موضوع « ناظر به مورد خاص ، مقطع خاص ،اتفاق و اشخاص خاص بودن» آنها)
2-1 آنچه مد نظر من است خود احکام نازل یا جاری شده در خود زمان پیامبر است (تا چه رسد به علم فقه به معنای مصطلح که بعدا به وجود آمد)
2-2 یکی دیگر از لوازم غیر قابل تصدیق تعمیم خطابات ، ایجاد ظن تعارض بین آیات است. مثلا در موردی که مربوط به نسخ هم نیست از یک طرف با خوف عدم عدالت بین همسران به بسنده کردن به یک همسر برای مرد اشاره شده است ( نساء، 3 ) و از طرفی در جای دیگر با وجود تصریح به عدم توان عدالت، به ترک نکردن کامل یک همسر (که عدالت درباره اش به نفع همسر دیگر، رعایت نمی شود) و نهی از ایجاد شرایطی مانند زن بی شوهر برای او ، حکم شده است (نساء، 129)
2-3 مقطعی بودن پاره ای خطابات در این حوزه ها مشخص و واضح است ، مانند آیاتی که رویه برخی نسبت به شخص پیامبر و حکمی درباره آن در آنها نقل شده است مانند اینکه : «ای کسانی که ایمان آوردید، (به پیامبر) نگویید مراعات ما را بکن بلکه بگویید به ما هم نظر داشته باش» (بقره، 104) یا آیاتی که به تبع اتفاقی، امر یا نهیی در مورد افراد مشخصی که عمل خاصی کرده اند، بیان شده است. مانند این آیه: «دشمنی آن گروه که شما را از مسجدالحرام راندند، شما را به ستم در حق آنان واندارد» (مائده، 2)
3- (در مورد نکته سوم شما) : آنچه شما بیان کرده اید، نفی منطقه الفراغ بودن این حوزه فراغت و منطقه التکلیف دیدن آن است که در فقه مصطلح ناشی از همان تصور رایج است که هر موضوعی حکمی دارد (که خود عنوان کرده اید به آن باور ندارید) با این تفاوت که حداقل در فقه موجود (به ویژه فقه غیر سیاستگرا) این حکم می تواند اباحه (مباح بودن) باشد که همان فراغت و عدم تکلیف است:
3-1 اگر به تعبیر شما با حجت فقهی، در این منطقه الفراغ حکمی صادر می شود (صرفنظر از صحت و سقم حجت مزبور) دیگر سخن شما در مورد منطقه الفراغ نیست و نمی تواند باشد (چون بنا به تعریف : در این حیطه، خداوند خواسته ای از مومنان نداشته و عمل آنها را به صلاحدید یا سلایق و علایق و خواست خودشان سپرده است) و به تعبیر قرآنی دقیقاً در همین باره : «خداوند از آن صرفنظر کرده است» (مائده ، 101)
3-2 اما آنچه شما در غیر این موارد دارای حجت شرعی، که مربوط به بحث منطقه الفراغ نمی شود، عنوان می کنید (یعنی اعتبار اظهار نظر فقیه بعنوان حکم شرعی، صرفا بخاطر حضور در فضای ایمانی ! یا اعتقاد به مبانی دینی)، تسری نظر اهل فقه به جایی که حکم شرعی فرعی هم وجود ندارد، بخاطر تشرع آنها است که آن را مانع انحراف می دانید و چه کسی است که تفاوت نظر شخصی عالم مومن را با کشف حکم موجود در دین با اسلوب نظام مند معتبر نداند؟!
4- (در مورد نکته چهارم شما) : اگر می فرمایید که : عقل در کشف حکم شرعی نقش دارد پس: موارد به دست آمده با این عقل را جزء فقه می شمارید نه جزء مواردی که فقه در آن حکمی ندارد. پس فقه در چه موردی فاقد حکم است، که خود تایید کرده اید؟!
4-1 نقش عقل در کشف حکم موجود در کتاب و سنت مشخص است و همان چیزی است که اکنون موجب مباحثه من و شما و اختلاف در فهم دین شده است.
4-2 اگر به نقش مستقل عقل در تأسیس حکم فقهی معتقدید نیز ، مشروط کردن عقل در این مورد به قبول کلیات دیانت ، موضوعیتی ندارد. مگر عقل در اینجا بجز بعنوان نیروی اندیشنده بر اساس مسلمات و واضحات ، یکی از منابع حکم است ؟!
4-3 نقش داشتن عقل در کشف احکام چگونه موید «حکم نداشتن هر عملی در فقه» (طبق نظر شما و من) است ، در حالی که نقش آن را کشف احکام دانسته اید؛ نه حجتی برای عمل در موارد فاقد احکام ؟!
5- (در مورد نکته پنجم شما) سخن من صرفاً بر سر توجه یا عدم توجه به شرایط زمان و مکان یا موارد نسخ در فقه نبود ؛ بلکه توجه (و استناد) به آنها برای نشان دادن مقطعی بودن بسیاری از آنچه پیامبر از مسلمانانِ حاضر ،شخصا یا به وساطت قرآن خواسته است ، بود (پس: توجه به نسخ و شرایط زمان و مکان در فقه، نافی یا موید استمرار یا عدم استمرار حکم وحی در گذشته نیست، بلکه گویا در این مورد شما ناخواسته مویدی بر مقطعی شمردن پاره ای احکام حداقل از منظر برخی فقها آورده اید (هر چند نام مقطعی بر آن گذاشته نشود و تنها عملا استمرار آنها کنار گذاشته شود)
1- 5 نسخ از بین رفتن یا از بین بردن حکم موجود غیر مقطعی است و در موردی که حکمی ذاتا موقت ، مقطعی یا غیر دائمی باشد، نیازی به نسخ نیست ؛ حکمی که مشمول موارد دیگر نباشد، نسخ آن در آن موارد، معنا ندارد
5-2 توجه به شرایط زمان و مان در فقه متأخر (با صرفنظر از محدود بودن موافقان و غلبه فقه سنتی، و محدود بودن گستره خود این توجه در متوجّهان) ، اگر به ضابطه های مشخص بینجامد (مثلا بر اساس تنقیح مناط و پذیرش اعتبار مناط غیر منصوص العله و …) ، اسلوب عقلایی تری نسبت به فقه سنتی گذشته و البته کماکان رایج و سایر شقوق علم فقه مصطلح است (نگاه شود به تفاوت قوانین مصلحتا پذیرفته شده یا مدنظر و چالش مثلا در موضوع حقوق زنان در مورد دیه ، ارث، حق طلاق و … با احکام فقهی موجود در توضیح المسائل فقهای مشهور ). اما انتساب تکالیف این نوع فقه به دین (به عنوان تکلیف شرعی) بدون اشکال نیست بلکه اشکالات واضحی دارد:
5-3 توجه به تغییر شرایط زمان و مکان در فقه برای صدور حکم متفاوت ، ضمن اینکه خود شاهدی است بر مقطعی بودن حکم موجود در زمان نبی اسلام در آن مورد، نه حکم اخیر را لزوما مستند به نظر شارع می کند (حکم شارع در شرایط دیگری صادر شده و شارع در شرایط اخیر حکمی را بیان نکرده است) و نه مقطعی بودن حکم موجود در شرایط زمان نزول را رد می کند (هرچند تاییدی بر آن هم هست) .
به طور خلاصه: پیامد عملی برداشت متفاوت ما از متن دین، عدم وجود حکم فقهی (نه حکم اخلاقی/ دینی و وجدانی و …) با تغییر شرایط از نظر من ( در مورد جدید یا شرایط جدید جدید فاقد حکم منصوص یا ظاهر در متن وحی و سنت) ، و تغییر حکم از نظر شما به حکمی است که فقیه شخصا و بر اساس استنباط و بدون تصریح یا اظهار به آن در متن وحی یا سنت، آن را کشف حکم شارع (در حدّ وسع خود) می داند.
5-4 در اصول فقه ذیل عنوان »برائت» اصل عدم تکلیف پذیرفته شده است؛ لذا شخصا حکم موارد جدید که در زمان تشریع وجود نداشته تا حکمی برای آن ذکر شود را ، مشمول برائت و عدم تکلیف دینی عینی می دانم. هر چند تکالیف، فطری ، اخلاقی (که در فقه کمتر مد نظر بوده اند) مانند لزوم انفاق جدای از احکام خمس و … ، توبیخ عدم بخشش و انباشت ثروت حتی مشروع (که در قرآن نهی و مستوجب عقوبت شدید شمرده شده است) برای هر انسانی وجود دارد (که تکلیف دینی اخلاقی و نه فقهی نیز هست)
5-5 در سایر موارد (موارد واقعا مندرج در متن دین) اعم از اینکه خطاب را در آن مقطعی یا غیر مقطعی بشماریم ،رجوع به علم فقه مصطلح یکی از گزینه ها است؛ چنانچه سده ها یا سالها پس از تأسیس علم فقه در بین شیعه، علمای اهل حدیث مردم را به متن گفتارهای پیشوایان شیعه رجوع می دانند و از افتاء و فتوا دادن پرهیز می کردند . این موضوع بخشی از پیشنهاد من در باب امکان عبور از فقه در نوشتار قبلی بود که البته به تبع اینکه متن وحی را مشخصا متن دین ( و به تعبیر قرآن، پیامبر و پیشوایان دینی پس از ایشان را مبیّن آن) می دانم، پیشنهاد شناخت شخصی هر دیندار، از متن دین را به همان میزان ممکن (هر چند با واسطه محققان) دادم (که برای اهل معنویت، شناخت و سیر قلبی و تحول وجودی با تعالیم و اشراف عارفان متاثر و متکی به تعالیم وحیانی ، بدان ضمیمه می شود).
مشخص است که بدون این پیشنهاد نیز، بدون شناخت از یک آیین (در همه حوزه ها و نه صرفا عقاید) پذیرش موجه آن میسر نیست تا عذر عدم امکان شناخت عموم نسبت به دین (هر چند با واسطه دین شناسان) موید بسنده کردن به تبعیت از نظر فقها در شناخت دین باشد (چنانچه در فقه قرآنی که شما بدان اشاره کردید نیز مرحوم صادقی تهرانی ، از مراجع متفاوت فقهی معاصر، به عدم رفع تکلیف عموم با صرف عمل به فتوای فقیه ، و به وجود و بقای مسئولیت شخصی برای هر نفر، تاکید کرده اند)
6- (در مورد نکته آخر شما) مشخصا در بند ششم پاسخ خود به نوشتار شما، به صراحت، عکس برداشت شما در اینجا (از سخن خود) را تصدیق کرده ام و قریب به اتفاق عبادات و حوزه معنویات را که عامل تحول و جودی و معنوی است، بویژه در کلیات، بخش غیرمقطعی متن دین دانستم (مگر در اضطرار که مانعی است مورد تایید خود وحی)
6-1 تصوف (عرفان اسلامی) البته شعب مختلف و مدعیان صادق و ناصادق متعدد دارد: آنچه از نظر وارستگانی چون علامه طباطبایی در این بین در عرفان اسلامی وجود دارد ، و در (برخی از) طرق مختلف تصوف قابل یافت نیز است، توجه به عمق بیانات معنوی در متن وحی و بیانات آموزگاران آن و عدم توقف در ظاهر شرع و رسیدن به لبّ و گوهر معنویت است که موجب تحقق تحول حقیقی است و مورد تایید و تاکید وحی است و همان نیز در متن وحی موجب نجات و سعادت شمرده شده است چه در فقه بدان تاکید شده باشد و چه نه .
در این باره در آیات مختلف قرآن مانند آیه 148 سوره بقره ، سوره کوچک مطففین، آیه 37 سوره حج و … تاکید شده است که صورتِ عمل ، شکل آن و مناسک آیینی ، طریقیت برای رسیدن به این فضایل معنوی و اخلاقی (مانند تقوی در قربانی در حج : سوره حج، 37 )دارد ، و نه مطلوبیت ذاتی ؛ عنوان شده است که گوشتها و خونهای قربانی به خدا نمی رسد بلکه تقوی شما به درگاه او می رسد (حج؛ 37) و حتی بیان شده است که خداوند خود برای هر امتی مناسکی (متفاوت در شکل و …) قرار داده است پس (مهم این است که) در نیکی ها بکوشید (موضوعی که از جمله هم در مورد قبله و هم در مورد مناسک حج بیان شده است) یا گفته شده است که «پس : از قربانی بخورید و به نیازمندان اعم از درخواست کننده و غیر درخواست کننده غذا دهید» (حج، 36 )

در پایان:
ضمن تشکر از شما هم بخاطر گشودن باب این گفتگو و هم استمرار متواضعانه ، مشفقانه و دغدغه مندانه آن:
تاکید و مکرر می کنم که از نظر من (که آن را بنا به فراز اخیر همین نوشتار مبتنی به وحی می دانم) ، تفاوت آراء طبیعی و ناشی از یکسان نبودن دو نفر (و خود، توجیه کننده توصیه به مشورت، شورا و … در خود دین) است. رجاء واثق دارم که صدق نیت و طهارت عمل که به عنایت الهی منجر به سلامت قلب (قلب سلیم) است ، راهگشای همه کسانی است که صادقانه در جستجوی پاکی هستند و به تعبیر وحیانی مذکور پس از قسَمهای متعدد : «کسی که خود را پیراست و وجود خود را پاک کرد، رستگار شده است» (شمس،9)
تا یار که را خواهد و میلش به که باشد
والسلام.