پرونده هزینه تصمیمات لحظه ای احمدی نژاد برای ایرانیان

خبرآنلاین گزارش داد:

توقیف 2میلیارد دلار ایران توسط امریکا که به دنبال شکایت خانواده پترسون و محکوم شدن ایران در دادگاه این کشور صورت گرفت، بیش از آنکه در رسانه ها با رویکرد کارشناسی بررسی شود، به یک موضوع سیاسی تبدیل شد و از آنجا که جناح دلواپس ها گمان می کرد می تواند از آن به دستاویزی علیه دولت یازدهم استفاده کند، دستمایه دعواهای سیاسی شد .
با نگاه کارشناسانه می توان این پرونده را در قالب پاسخ به پرسش هایی نظیر” چرا بانک مرکزی ایران، اقدام به خرید اوراق دلاری کرده است؟”،” چرا اقدامی برای دفاع در مقابل دست اندازی آمریکا به اموال ایران انجام نشده”،” مبنای آرای صادره علیه ایران چیست؟” ،”چه چیزی باعث شده تا دارایی‌های بانک مرکزی برای اجرای رأیی که علیه دولت صادر شده بود قابل توقیف باشند؟‌” توضیح داد.

سابقه دشمنی امریکا با ایران با سلاح تحریم

آمریکا از سال1984 (1363شمسی) ایران را در فهرست دولتهای حامی تروریسم قرار داد و از سال 1996 این امکان را فراهم کرد که قربانیان عملیاتی که سازمان‌های به زعم آن کشور تروریستی و مورد حمایت ایران انجام می‌دهند، علیه دولت ایران در محاکم داخلی آن کشور اقامه دعوی نمایند. حاصل این سیاست، صدور احکامی مبنی بر توقیف چند ده میلیارد دلار از اموال کشورمان به بهانه حمایت از تروریسم و گروه های تروریستی از سوی محاکم آمریکایی بوده است.
رویه‌ای که ایالات متحده آمریکا در این خصوص در پیش گرفت، نقض اصول بنیادین و اساسی حقوق بین‌الملل بود. این ادعا را، فقط حقوقدانان ایرانی مطرح نکردند بلکه همتایان شناخته شده بین‌المللی و حتی آمریکایی نیز بارها بر آن تاکید کردند.

چرا برجام مانع توقیف نشد؟

بارها از سوی هیات مذاکره کننده هسته ای گفته شده است که تحریم‌هایی که بر اساس برجام لغو یا تعلیق می‌شوند، صرفا تحریم‌های هسته‌ای هستند و سایر تحریم ها به هیچ وجه موضوع مذاکرات ایران و کشورهای گروه 1+5 نبوده است. از این رو، برخی از تحریم‌های غیرهسته ای با آنکه خلاف ضوابط حقوق بین‌الملل است به قوت خود باقی مانده‌اند. از جمله تحریم هایی که همچنان باقیمانده اند، تحریمهایی است که از نظر غربی ها اصطلاحا به مقوله حمایت از تروریسم( یا در واقع حمایت جمهوری اسلامی ایران از ستمدیدگان ناشی از ظلم امریکا) برمی گردد.
بر اساس این پیشینه،مسئولان اقتصادی کشور،همواره از مبالغی سخن گفته اند که طبق برجام، باید پس از رفع تحریم های هسته ای آزاد می شد.

چرا امریکا توانست علیه بانک مرکزی ایران حکم بگیرد؟

صرفنظر از اینکه محاکم امریکا اصل بیطرفی را در دعوا علیه ایران رعایت نکرده اند و اصل”مستقل بودن بانک مرکزی کشورهای جهان از دولتها” که در ماده 1611 قانون مصونیت دولتهای خارجی در امریکا نیز به رسمیت شناخته شده ، برخی رفتارهای سیاسیون داخل ایران بهانه هایی را فراهم کرد تا مدعیان در دادگاه به آنها استدلال کنند و به زعم خود اثبات نمایند که بانک مرکزی ایران فاقد استقلال است و به مثابه ارگان و نماینده دولت عمل می کند.

وکیل خانواده پترسون به چه مواردی علیه ایران استناد کرد؟

لایحه‌ای که وکیل خانواده پترسون در سال 1390 به دادگاه ارائه کرد، این ادعای اصلی را در خود داشت که دولت ايران کاملا بانک مرکزي را کنترل مي‌‌کند و این بانک همواره و به طور سيستماتيک عمليات تجاري از طرف دولت انجام مي‌دهد. در ادعانامه وکلا آمده بودکه اموالي که به نام بانک مرکزي نگهداري مي‌شوند، عمدتاً متعلق به دولت هستند و دولت از طريق انتصاب مقامات و کنترل عمليات بانک مرکزي دستورات خود را به بانک مرکزي ديکته مي‌کند.

در لایحه وکلا به این نکته تصریح شده بود کهدولت تاکنون نگذاشته است که دوره 5 ساله رؤساي ‌کل بانک مرکزي تمام شود و آنها را زودتر برکنار کرده است مثلا در آگوست 2007 دولت، ابراهيم شيباني را وادار به استعفا کردو در 2008 به طهماسب مظاهري فشار آوردند که استعفا بدهد. او استعفا نداد و رئیس دولت با نقض قانون پولي و بانکي شخص ديگري را به جاي او منصوب نمود.

وکلا همچنین مصوبات جلسات هيأت وزيران در باره تکالیف مالی(از جمله پرداخت تسهیلات) را به عنوان ادله خود برشمردند و افزودند:”در 16 آوريل 2008 رئیس دولت در يک سخنراني به تشريح دستورات خود به بانک مرکزي پرداخت. تعيين سياست پولي يکي از مولفه‌هاي کليدي سياست پولي در ايران است. رئیس دولت از زماني که بر سر کار آمده است اصرار کرده است که نرخ سود بانکي پايين نگه داشته شود. در حالي که اکثر اقتصاددانان اين امر را مورد انتقاد قرار داده‌اند. رئیس دولت براي اعمال اين نظر خود حتي اقدام به برکناري رؤساي کل بانک مرکزي و انحلال شوراي پول و اعتبار کرده است. در نتيجه سياست رئیس دولت براي کاهش نرخ سود بانکي، نرخ سود کاهش يافته است و تقاضاي وام و تسهيلات افزايش يافته است. در نتيجه تنها افرادي که ارتباطات سياسي دارند مي‌تواند تسهيلات و وام بدست آورند و اين امر هم فساد را گسترش داده است و هم قدرت رئیس دولت را افزايش داده است. حتي در داخل ايران نيز مقامات رسمي اذعان مي‌کنند که بانک مرکزي استقلال ندارد و اين امر را مورد انتقاد قرار مي‌دهند. در 10 ژوئن 2006 شيباني که رئيس‌کل وقت بانک مرکزي بود، خواستار استقلال بيشتر بانک مرکزي شد. وقتي وي برکنار شد، روزنامه‌ها نوشتند که عامل اصلي استعفاي وي عدم استقلال بانک مرکزي بود. نمايندگان مجلس نيز مکرراً اين اقدامات رئیس دولت را مورد انتقاد قرار داده‌اند و از اينکه رئیس دولت به بانک مرکزي دستور مي‌دهد وجوهي را به حساب دولت واريز نمايد ايراد گرفته‌اند. رئیس دولت نيز ابايي نداشته است از اينکه اعلام کند بانک مرکزي را کنترل مي‌کند. رسانه‌هاي ايران نقل کرده‌اند که او در سخنراني‌هاي خود گفته است «من به بانک مرکزي دستور مي‌دهم». ”

آیا تصمیمات رئیس دولت ضرورت داشت؟
سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا این اظهارنظرها و اقدامات آشکار که مورد سوء استفاده طرف مقابل قرار می‌گرفت ضرورت داشت؟‌ آیا نمی‌شد از این هزینه‌ها کاست؟ آیا در آن هنگام که اکثر متخصصان و صاحبنظران، بر لزوم احترام به استقلال بانک مرکزی و عدم صدور دستور به آن تأکید می‌کردند، نباید به این نظرهای کارشناسی توجه می‌شد؟‌ درست است که محکمه آمریکایی بی طرف نبود و بانک مرکزی و طرف مقابل را به نحو برابر و منصفانه مورد قضاوت قرار نمی‌داد اما در همین محکمه جهت‌دار و غیر منصف نیز باید کار را برای طرف مقابل دشوار کرد نه آسان.

انتهای پیام