قانون اساسی و بازنگری آن! | احمد زیدآبادی

احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار در یادداشتی تلگرامی با عنوان «قانون اساسی و بازنگری آن!» نوشت:

حسن روحانی از امکان بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی سخن گفته است. بازنگری مورد نظر آقای روحانی ظاهراً به تبیین روشن‌تر اختیارات رئیس جمهور و شرایط انتخاب او، مربوط می‌شود.

بحث “حیطۀ اختیارات رئیس جمهور” از همان ابتدای تدوین قانون اساسی مورد اختلافِ نظر و چالش بین مسئولان حکومتی بوده است. نخستین رؤسای جمهورِ پس از انقلاب، تفسیرِ نظام پارلمانی از قانون اساسی را که طبق آن نخست‌وزیر در رأس قوۀ مجریه تعریف می‌شد، مغایر روح آن قانون می‌دانستند و از تنزل مقام ریاست جمهوری به موقعیتی تشریفاتی، همواره ناخرسند و معترض بودند.

در بازنگری قانون اساسی در سال 68 تلاشی برای تقویت جایگاه ریاست جمهوری با حذف پست نخست وزیری صورت گرفت، اما این مسئله خود چالش جدیدی در بارۀ ماهیت ریاستی یا پارلمانی نظام سیاسی به وجود آورد.

معمولاً رؤسای جمهورِ دوران پس از بازنگری، با تکیه بر اصل 113 قانون اساسی که رئیس جمهور را مسئول اجرای این قانون دانسته است، نظام سیاسی را ریاستی فرض کرده و در مقابلِ دخالت گستردۀ قوای دیگر بخصوص مجلس در روند کار خود، اظهار ناخشنودی کرده‌اند.

نیروهای اجتماعی و سیاسی هم بنا به اینکه رئیس جمهور وقت تا چه اندازه مطالبات و علایق آنها را نمایندگی کرده است، از ریاستی یا پارلمانی بودن نظام سیاسی دفاع کرده‌اند! برای نمونه، در دورانی که محمود احمدی‌نژاد بر ریاستی بودن نظام اصرار می‌کرد، عمده نیروهای اصلاح‌طلب با این تلقی از قانون اساسی مخالف بودند، حال آنکه در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و حسن روحانی، اصولگرایان این نقش را بازی کرده‌اند!

واقعیت این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی مجموعه‌ای از مواد 177 گانه‌ای است که به سختی می‌توان نوعی انتظام و انسجام در بین اجزای مختلف آن به دست داد. به عبارت دیگر، سیری در مذاکرات تدوین قانون اساسی نشان می‌دهد که نظریۀ منقح و روشنی در پشت ذهن تدوین کنندگان این قانون در بارۀ دولت به طور کلی و دولت مدرن به طور اخص وجود نداشته است.

از همین رو، از یک طرف بسیاری از قوانینی که شأن عادی داشته در قانون اساسی گنجانده شده است و از طرف دیگر، برخی ویژگی‌های دولت مدرن با صورتی از فقه سیاسی نامدون و جنبه‌هایی از کلام و شیعی به طور نامتجانس ترکیب یافته است که نهایتاً هر نوع قرائت و تفسیری از آن را ممکن می‌کند به طوری که نظام بر آمده از آن را عده‌ای “ولایی” و نشأت گرفته از مشروعیت الهی، عده‌ای “جمهوری” و منبعث از آراء عمومی و مشروعیت قانونی و عده‌ای دیگر ترکیبی از “مشروعیت آسمانی” و “مقبولیت زمینی” می‌دانند.

تفسیر رسمی قانون اساسی اما به شورایی متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان منحصر شده است که معمولا  “ولایی” بودن نظام در اظهارنظرهای آنها بسیار پررنگ است گو اینکه در مورد نوع تفسیر خود نیز علاقه‌ای به پاسخگویی به جامعۀ حقوقی کشور ندارند و به همین علت از سوی برخی از حقودانان برجسته و حتی فقیهان بلندپایه، به تفسیر سیاسی از قانون اساسی متهم می‌شوند.

با این حساب، منازعۀ سیاسی درون حکومتی در جمهوری اسلامی سرشت حقوقی ندارد و به همین دلیل بسیار بعید است که سخن روحانی در مورد بازنگری در قانون اساسی گرهی از مشکل او بگشاید یا ره به جایی ببرد مگر آنکه در وضعیت عینی توازن قوای حاکم تغییر و تحولی پدید آید که چشم‌انداز آن هم فعلاً به سود روحانی نیست.

انتهای پیام