دفاع از حرمت دانشگاه
روزنامه اعتماد نوشت: به تازگي انجمن‌هاي علمي دانشكده مديريت دانشگاه علامه طباطبايي، نشستي برخط درباره بررسي عملكرد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار كردند كه در اين نشست مصطفي معين، وزير علوم دوره اصلاحات، علي خرسندي طاسكوه، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و اميررضا پاكزاد، دبير مجمع عمومي انجمن‌هاي علمي دانشگاه علامه در اين نشست حضور داشتند و ابتداي اين نشست پاكزاد با اشاره به عدم اعطاي مجوز به تشكل‌هاي دانشجويي، از حضور غلامرضا ظريفيان، معاون وزارت علوم در دوره اصلاحات براي شركت در اين برنامه و اشاره به تصويب شيوه‌نامه انضباطي عليه دانشجويان و محدوديت‌هاي تشكل‌هاي دانشجويي اشاره كرد.
وزارت علوم بايد مقاومت كند
مصطفي معين در اين نشست، درباره تصويب شيوه‌نامه انضباطي و محدوديت‌هاي پيش روي تشكل‌هاي دانشجويي گفت: تاثيرگذاري دانشگاه بايد بيشتر از تاثيرپذيري آن از جامعه باشد؛ چرا كه دانشگاه بايد كانون جوشش و انرژي باشد. در شرايط بحراني هم بايد تحرك و پويايي سيستم بالاتر باشد تا تاثير مثبت بگذارند، نه اينكه يأس و نااميدي بر آن اثر بگذارد. حيات جامعه مي‌تواند وابسته به حيات دانشگاهي باشد و به نظر من نبايد دستگاه‌ها و مسوولان حتي يك لحظه را از دست بدهند؛ چرا كه جوانان، امانتي در دستان ما هستند و نبايد بگذاريم دچار يأس و نااميدي شوند. بزرگ‌ترين آفت، نااميدي اجتماعي است. حال آنكه هر دانشگاه مي‌تواند تشكل‌هاي دانشجويي بسياري در حوزه‌هاي اجتماعي، امدادگري، محيط زيست، هنري، سياسي و… داشته باشد تا باعث شكوفايي دانشجو و دانشگاه شود.
دانشگاه نهاد ملي است، نه حزبي و جناحي
وزير علوم دولت اصلاحات ادامه مي‌دهد: بسياري از اختيارات وزارت علوم در دولت نهم و دهم چپاول شد. بنابراين نمي‌توان همه مشكلات را بر گردن وزارتخانه انداخت؛ امروز شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نهادهاي نظامي در مديريت دانشگاه‌ها نقش دارند كه انتظار مي‌رود وزارت علوم ايستادگي و مقاومت كند؛ چرا كه اين مقاومت جزو مسووليت‌هاي سنتي وزارت علوم است. ما بايد از حرمت دانشگاه دفاع كنيم. نگاه اصولي من اين است كه بايد چارچوبي قانوني براي فعاليت تعيين كنيم و به دانشگاه ابلاغ كنيم. پس از آن به دانشجويان آزادي عمل بدهيم كه تشكل خود را تشكيل بدهند و فعاليت كنند، بدون آنكه درگير بروكراسي گرفتن مجوز شوند. دانشگاه نيز صرفا بايد نظارت كند. اگر تخلفي از چارچوب بود، با آن برخورد شود اما اگر نه، تشكل‌ها بايد فعاليت‌شان را ادامه بدهند. اينكه ما همه چيز را با سوءظن و خلاف امنيت مي‌بينيم، مشكل از ماست. در بحران كرونا، تشكل‌هاي علمي دانشگاه بخواهند وبينار برگزار كنند، مجوز نمي‌دهند قرار است چه خبر باشد؟ ما هميشه مراسم 16 آذر برگزار مي‌كرديم. بيشترين اعتماد را بايد به دانشمند و دانشجو داشته باشيم؛ چرا كه از تعادل و اخلاقيات بيشتري برخوردار هستند. دانشگاه نهاد ملي و جهاني است و نه نهاد حزبي و جناحي. بايد نگاه‌ها را تغيير داد. اين تغيير نگاه بايد از دانشجو و اساتيد شروع شود، به خواست عمومي تبديل شده و مسوولان از آن دفاع كنند و آن را در مجلس و شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مشي و سياست تبديل كنند. با سكوت و بي‌تفاوتي مساله‌اي حل نمي‌شود. بايد مرتب در اين باره بحث شود. مسوولان نبايد از بيرون دانشگاه، دخالت كنند. اگر در درجه اول خواستار استقلال عمل دانشگاهيان شوند، بسياري از مسائل حل مي‌شوند.
سهم مخالفان دانشگاه در دانشگاه
در ادامه اين نشست علي خرسندي طاسكوه نيز درباره كنترل و نظارت بر دانشگاه و فعاليت‌ها گفت: مطالبات دانشجويي بايد در اولويت باشند. همه كنش و واكنش‌ها، در دانشگاه و بيرون دانشگاه براي پرورش دانشگاه است. اما واقعيت اين است كه ما يك‌سري نيروهاي قدرتمند اجتماعي داريم كه بازيگران قدرتمندي در كشور هستند كه ما نمي‌توانيم يك‌طرفه قضاوت كنيم و همه ايرادها را بر گردن مديريت بيندازيم؛ چرا كه نيروهايي هستند كه مخالف دانشگاه هستند و در دانشگاه‌ها هم سهم دارند. مطمئنم فضاي علمي و فرهنگي دانشگاه نشاط‌آور نيست.
در اهميت كيفيت علمي و استقلال نهاد دانشگاه
مصطفي معين در ادامه اين نشست با اشاره به اهميت فعاليت دانشجويي مي‌گويد: دانشگاه بايد در شرايط بحراني اثربخشي بيشتري داشته باشد. البته به اين شرط كه دانشگاه، دانشگاه باشد؛ كيفيت علمي و استقلال نهاد دانشگاه مهيا باشد و دانشگاه و دانشجو نيز نسبت به جامعه خود احساس مسووليت داشته باشد. البته دانشگاه‌هاي ما از اين شرايط برخوردارند، هرچند در دولت‌ها و شرايط مختلف فراز و نشيب داشته‌اند. ما بايد متناسب با شرايط توسعه‌يافتگي جامعه و دانشگاه انتظار داشته باشيم. زماني كه مسووليت وزارت علوم را داشتم، طرحي به مجلس ارايه كردم كه تحول ساختاري در نظام آموزش عالي در ايران بود تا نوعي انسجام‌بخشي به وجود بيايد و در نتيجه آن عنوان اين وزارتخانه به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تغيير پيدا كرد كه تنها يك تغيير عنوان نبود، بلكه تغيير محتوايي و كاركردي اين وزارتخانه بود تا ارتباط بين دانشگاه و برنامه‌هاي توسعه كشور به وجود بيايد و به سمت تمركززدايي، دادن اختيار به دانشگاه، اداره هيات امنايي دانشگاه‌ها و… برويم. اما متاسفانه در نيمه راه به خاطر ايراد شوراي نگهبان متوقف شد و بعدا در دولت نهم و دهم اين تحول ساختاري زيرپا گذاشته شد. امروز در شرايط مطلوبي نيستيم. چرا كه احساس مسووليت در قبال جامعه، نه‌تنها يك مسووليت علمي، بلكه نوعي مسووليت اخلاقي و اجتماعي است. انتظار داشتم كه در اين دولت تغييرات ساختاري ايجاد مي‌شد و به دانشگاه‌ها در زمينه‌هاي اجتماعي، علمي و پژوهشي تفويض اختيار مي‌شد، نكته‌اي كه در برنامه چهارم پيش‌بيني شده بود.
آسيب حكمراني دولتي بر آموزش عالي
خرسندي هم در اين باره گفته است: به طور تاريخي حكمراني آموزش عالي ما دولتي بوده كه اين نوع حكمراني، مصائب خود را دارد؛ مهم‌ترين مساله آن كنترل است. وقتي كنترل وجود داشته باشد، دانشگاه‌ها چندان قدرت مانور براي ايفاي نقش در اجتماع را نخواهند داشت؛ چرا كه بايد بر اساس دستورالعمل‌هايي عمل كنند. از زمان دارالفنون تا به امروز، گر چه تغييراتي رخ داده اما اين تغييرات ماهوي نبودند، بلكه درجاتي بودند كه به زبان عاميانه در حد پينه‌دوزي بوده است. البته در دولت فعلي هر چند مي‌توانستند يك سري كارها را انجام بدهند و فرصت‌سوزي شد، اما اتفاقات مثبتي هم رخ داده است.
ممنوعيت هيات علمي بين‌المللي
در دانشگاه‌ها
خرسندي ادامه داد: ما جزو معدود كشورهاي دنيا هستيم كه نمي‌توانيم عضو هيات علمي بين‌المللي داشته باشيم. چون اين ايده وجود داشت كه دانشگاه‌ها در جذب هيات علمي، عدالت اجتماعي را رعايت نمي‌كنند و واقعيت اين است كه اين انتقاد كم و بيش وجود دارد. چون استقلال مالي و جذب نيرو براي نهاد دانشگاه ما وجود ندارد.
اجبار دانشجو به چاپ مقاله ظلم مضاعف است
او اضافه كرد: آنچه در آموزش عالي دنيا مرسوم نيست اما در ايران هست، فشار به دانشجويان دكتري براي چاپ مقاله است. اين مساله براي دانشجويان آسيب رواني ايجاد كرده و بازار مكاره مقاله‌نويسي را رواج داده است. دوره فعلي وزارت علوم اين فرصت را داشت كه در اين راستا تغييراتي ايجاد كند. من دانشجويان زيادي دارم كه به خاطر عدم چاپ مقاله پشت ديوار دفاع هستند و دچار مشكلات رواني هستند. از آن طرف عدم تمديد سنوات، بيكاري پس از فارغ‌التحصيلي و نبود پشتيبان در اجتماع را نيز شاهديم. امروز تنها پشتيبان دانشجو خانواده‌اي است كه سبدش هر روز تنگ‌تر مي‌شود. بنابراين فكر مي‌كنم كه در اين چندماه باقي مانده، بايد حداقل در اين زمينه كاري كنند.
يك مشكل بزرگ؛ انقطاع مديريتي با انگيزه سياسي
مصطفي معين همچنين معتقد است: ما در استقلال و آزادي، افول داشتيم. در دوره ما، انتخاب دانشگاه در گروه آموزشي آغاز مي‌شد، اما از دولت نهم كميته جذب ايجاد شد. دانشگاه‌هاي ما تحت تاثير شرايط اقتصادي قرار گرفتند و كيفيت علمي را پايين آوردند. مرحوم دكتر عبدالاسلام، اولين دانشمند مسلمان كه جايزه نوبل گرفت، معتقد بودند كه دليل عدم پيشرفت اين است كه سياست‌ها ادامه پيدا نمي‌كند. در يك مقطع تحولي رخ مي‌دهد، دولت قوي است و با مجلس هماهنگ است، بحران اقتصادي نيست و سياست‌هاي خوبي وضع مي‌شود اما در دولت بعد همه اين تغييرات و تحولات زير پا گذاشته مي‌شود. يعني سياست‌ها تحت شرايط سياسي و اقتصادي، تغيير مديريتي پيدا مي‌كند. اين يعني انقطاع مديريت با انگيزه‌هاي سياسي. در دوره ما تعيين 15 نفر از روساي دانشگاه، انتخابي شد كه بسيار هم موفق بودند اما پس از استعفاي من، شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين رويه را ممنوع كرد. هر چند جزو اختيارات وزير است. دانشگاه فقط بايد پيشاهنگ تغييرات باشد. وقتي دانشگاه به خاطر مسائل سياسي، افت و خيز اين‌چنيني داشته باشد، از اقتصاد، فرهنگ و… چه انتظاري مي‌شود داشت؟!
85 درصد دانشجويان شهريه مي‌پردازند
خرسندي نيز در ادامه صحبت‌هاي معين با ورود به بحث تجاري‌سازي دانشگاه‌ها گفت: ايده‌اي در جهان مطرح شد با عنوان تجاري‌سازي دانشگاه كه فهمي كه اين ايده مطرح مي‌كرد، از اين قرار بود كه 5 تا 15 درصد از بودجه هر دانشگاه از شهريه دانشجويان تامين شود و مابقي از فروش محصولات دانشي حاصل شود اما در ايران دانشگاهي داريم كه كل بودجه خود را از دانشجويان تامين مي‌كند. هم‌اكنون تنها 15.3 درصد دانشجويان ايران با هزينه دولت درس مي‌خوانند و 85 درصد ديگر با هزينه خودشان. اما كنترل دولت بر آموزش عالي كنترلي 100 درصدي است. يعني دانشجو پول مي‌دهد، دانشگاه از دولت پول نمي‌گيرد اما استقلال هم ندارد؛ اين يعني سلطه رژيم بازار بر دانشگاه! همچنين ما نمي‌توانيم به زبان بين‌المللي تدريس كنيم. مگر در موارد خاص كه بايد مجوز گرفته شود. به جز اين نيز ايده جذب دانشجوي بين‌المللي مطرح است اما در عمل دچار تناقض شده است. مثلا شركت‌هايي هستند كه مي‌خواهند براي دانشگاه‌ها دانشجوي بين‌المللي بياورند اما وزارت علوم مجوز نمي‌دهد.
انتهای پیام
