اصلاحات بدون توقف

سعید عزیزی، فعال دانشجویی دانشگاه تهران در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز نوشت:

بر کسی پوشیده نیست که از اصول اولیه که برای تشکیل نظام حکومتی پس از انقلاب ٥٧ مد نظر قرار گرفت دو بحث اصلی بود: ١-جمهوریت ٢-اسلامی بودن. و انچنان بر چنین نظامی تاکید گذاری شد که بسیاری از شخصیت‌های برجسته‌ی انقلاب سال ٥٧ (و حتی بسیاری از روشنفکران مذهبی قبل از انقلاب ٥٧) در تحلیل و تفسیر و لزوم چنین نظامی دلایل بسیار دارند. از نمونه‌های شکل گیری این اصول در اندیشه‌های روشنفکران ملی – مذهبی می‌توان به دکتر علی شریعتی و اندیشه‌های او در باب لزوم بازشناسی دو مفهوم ملیت و مذهب به عنوان دو متعالی‌ساز توامان جامعه اشاره کرد. تفکرات برخاسته از جامعه‌ی دانشگاهی به ویژه پس از شکل‌گیری نهضت آزادی و همچنین نمو و رویش تعدادی دیگر از نهادهای روشنفکری در دانشگاه پس از سال ٤٨ که عمدتا حضور مذهب و شریعت را در متن مردم‌سالاری به هدف تعالی جامعه و زندگی مردم دنبال می‌کردند، نمونه‌ی تلاش‌هایی است برای نهادینه سازی نیاز به دو مولفه‌ی اصلی جمهوریت و اسلامیت در حکومت که قبل از شکل‌گیری انقلاب ٥٧ انجام شد.

از شاخص ترین و بارزترین نتایج تحلیل آنها دو نکته‌ی بسیار مهم وجود دارد و آن اینکه: اول جمهوری اسلامی ایران، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر؛ دوم جمهوری اسلامی ایران به تقدم و تاخر گفته شده. به عبارتی اسلامی بودن به جمهوریت تقدم ندارد. امام خمینی (ره) قبل از پیروزی انقلاب 57 در پاسخ به سؤال خبرنگار فاینشنال تایم انگلیس که پرسید، «دنیای غرب شناخت صحیحی از حکومت اسلامی شما ندارد»، می‌گویند: «ما خواستار جمهوری اسلامی می‌باشیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی یعنی محتوای آن فرم، که قوانین الهی است».

در اندیشه‌ی سیاسی ایشان اینکه چه قالبی برای رسیدن به محتوا لازم است و چگونه قدرت باید توزیع شود، وابسته به «شرایط و مقتضیات جامعه» است که توسط خود مردم تعیین می‌شود. در جایی دیگر ایشان بر اولیت حق مردم بر اسلامیت تاکید می‌کند و می‌گوید: «اما جمهوری، به همان معنایی که همه جا جمهوری است، اینکه ما جمهوری اسلامی می‌گوییم، برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری شده، اینها بر اسلام متکی است؛ لکن انتخاب با ملت است. طرز جمهوری هم همان جمهوری است که همه جا هست».

نتیجه‌ی چنین پایه‌گذاری تقریبا در تمام اصول و فروع این نظام دیده شد. برای مثال هر چند نظریه‌ی ولایت فقیه مبتنی بر نظریه‌های فقهی پایه گذاری شد اما به علت رعایت جمهوریت، در بحث انتخاب ولایت فقیه علاوه بر مساله‌ی مشروعیت، مساله‌ی مقبولیت هم دیده شد؛ هر چند به صورت غیر مستقیم. از دیگر نمودهای ایجاد تقدم برای جمهوریت نیز برگزاری انتخابات در ١٢ فروردین ٥٨ برای رای گیری در مورد چنین نظامی بود.

از بدیهی‌ترین دلایلی که هر فردی که با الفبای سیاست هم آشنا باشد می‌داند آنست که زوال و گسست هر نظامی که به صورت برخاسته از مردم به وجود آمده باشد؛ از نقطه‌ای شروع می‌شود که آن نظام بر خلاف اصول و رویه‌ای حرکت کند که بر اساس آن اصول و رویه‌ها پایه‌گذاری شده و به مردم وعده داده است.

اما نکته آنست که در مسیر نیل به آن اصول و رویه‌ها، مسیر بی فراز و نشیب نخواهد بود. شکل گیری احزاب مختلف پس از انقلاب اسلامی ٥٧ و و ادامه‌ی این روند در دو دولت اصلاحات با رویش گفتمان‌ها و احزاب مختلف، گسترش آزادی‌های سیاسی و مدنی و رویش نهادهای مدنی و مردمی و همچنین ایجاد زمینه‌های مطبوع برای مطبوعات آزاد و در یک کلام توسعه‌ی سیاسی برای حرکت به سوی جامعه‌ای دموکراتیک نمونه‌هایی از فراز آن اصول و رویه‌هایی است که جمهوری اسلامی پس از انقلاب ٥٧ وعده داده بود و رویه‌هایی که طی سال‌های ٨٤ به تدریج تا ٨٨ و با سرعت بیشتری از ٨٨ تا ٩٢ توسط دولت مستقر پیش گرفته شد و بعد از سال ٩٢ نیز توسط بسیاری از نمایندگان مجلس نهم و گروه‌های موسوم به فشار و همچنین برخی شخصیت‌های مسوول به شکل‌هایی ادامه پیدا کرد، نمونه‌هایی از نشیب آن اصول و رویه‌هاست.

امروز  نیز طیف موسوم به اصلاح‌طلب در برهه‌ای از زمان این چنینی، در نقطه‌ای قرار گرفته است که به نظر می‌رسد وظیفه‌ی اصلی خود را بازگشت به قانون اساسی و در نگاهی دقیق‌تر بر حساسیت آن به رویه‌های موجود، زنده نگاه داشتن اصل جمهوریت نظام است. در حالی که طیف مقابل آن (طیف اقتدارگرا) بیشتر بر روی اصل ابقای اقتدار طیف خود (موسوم به اصول‌گرا) متمرکز است و به علل مختلف (که قابل بحث است اما از حوصله‌ی این نوشتار خارج است) از فرصت عرض اندام بیشتری برخوردار است.

به طور خلاصه حضور مهره‌های این طیف در مراکز حساس تصمیم‌سازی را می‌توان یکی از دلایل این مساله دانست. به میمنت چنین حمایتی از سوی برخی مراکز مهم تصمیم سازی و همچنین گسترش افراد خود به سیستم جای تعجبی ندارد اگر رویکردهای افراط گرایانه‌ای همچون حمله به سفارت و … در کارنامه‌شان وجود دارد و در تنگنا نیستند.

چنین رویکرد و اثرگذاری طیف اصول‌گرا بر نهادهای مهم، بی‌تاثیر بر اصل و اساس جمهوریت در درجه‌ی اول و اسلامیت در درجه‌ی دوم نبوده است. پیش از انتخابات با انتشار خبر عدم تایید صلاحیت شدگان هر دو  مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی، در تعدادی از استان‌ها دیدیم که عملا رای و نظر مردم اهمیت کمی یافته است.

با نگاهی کلی‌تر می‌توان گفت با چنین رویه‌ای از سوی طیف مقابل مانند تاکید بر نوعی تفسیر از نظارت بر انتخابات تقریبا توانایی مردم برای انتخاب آزاد به چالش کشیده شده است. علی اکبر هاشمی رفسنجانی (که امام (ره) در اهمیت شخصیت ایشان و نزدیکی شخصی وی به اصل جمهوری اسلامی جمله معروف “نهضت زنده هست تا هاشمی زنده است” را به کار می‌برد)  نیز به این مساله اشاره می‌کند. وی با اشاره به اینکه چند سالی است جمهوریت نظام مشکل پیدا کرده است، می‌گوید: «متاسفانه در تشخیص صلاحیت‌ها و رای‌گرفتن‌ها و رای خواندن‌ها مشکلاتی پیش آمد که برخی به دولت و هیات اجرایی باز می‌گردد و برخی هم به هیات نظارت که اگر خوب انجام شود، جمهوریت نظام حفظ می‌شود».

بنابرین گزاف نگفته‌ایم اگر اصلاح‌طلبی را تنها بازوی جمهوریت نظام بدانیم؛ تنها مولفه‌ای از جمهوری اسلامی که بازگشت به اصل حضور مردم در حکومت و همچنین مردم سالاری دینی را دنبال می‌کند.

با توجه به آنچه که در بالا ذکر شد و همچنین نگاهی به گذشته نشان می‌دهد تحقق اصول و رویه‌های وعده داده شده مانند اصل جمهوریت آن تنها از مسیر دستیابی مردم و به قدرت و ارتباط مستمر مردم با حکومت و در یک کلام تحقق اهداف طیف موسوم به اصلاح‌طلبان صورت خواهد گرفت.

به همین جهت برای نیل به این اهداف، تغییر رویکرد و روش اصلاح طلبی به اعتدال‌گرایی در سال 92 و انتخاب گزینه‌ی متناسب سازی آن با زمان و مد نظر قرار دادن مطالبات حداقلی ( حتی با حفظ اصول اصلاح طلبی) نیاز به ادامه‌ی مسیر و حضور اصلاح‌طلبان در دیگر نهادهای قدرت همچون مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان دارد.

در ادامه‌ی این مسیر و دستیابی به اهدافی که اصلاح‌طلبان دنبال می‌کنند (که در بالا ذکر شد) قطعا بدون ادامه‌ی حضور مردم و گذر این مسیر از صندوق‌های رای مانند آنچه که در سال 92 رخ داد، ممکن نخواهد بود. امید است با ادامه‌ی روند حضور انتخابات 7 اسفند 94 در 10 اردیبهشت 95 و تکمیل گام  بلندی که برای مسلط کردن مردم بر سرنوشت خودشان برداشته شده؛ صدای رسای مردم برای مطالبه‌ی جایگاه‌های مردمی در نهادهای قدرت شنیده شود و آن مطالبات مردمی پس از وقفه‌ای چند ساله به معنای واقعی تحقق یابد.

انتهای پیام