نقدی بر عدم(!) حمایت عبدالله گنجی از حضور نظامیان در انتخابات

عبدالسّتّار موظّفیان، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز، در یادداشتی با عنوان «نقدی بر عدم(!) حمایت عبدالله گنجی از حضور نظامیان در انتخابات» در واکنش به یادداشتی از عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه‌ی جوان [لینک] نوشت:

آقای عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامۀ جوان، در سرمقالۀ این روزنامه، انتقادها و حسّاسیت‌ها نسبت به نامزدی محتمل نظامیان در انتخابات را به بوتۀ نقد کشیده و آنها را دارای مغلطه یافته‌است. آنچه در پی می‌آید، نقل گزاره‌های ایشان و نقد آن است.

۱-  گنجی: «نگارنده نه درصدد حمایت از حضور نظامیان است نه حضور غیرنظامیان».

اصولاً مگر حضور غیرنظامیان نیازی به حمایت و تبلیغ و نقد و بررسی دارد؟ موضوع نظامیان هستند. اگر نگارنده نظامیان و غیرنظامیان را به شکل مشابهی مورد عدم حمایت قرار می‌دهد، یعنی حضور نظامیان را بی‌اشکال می‌داند.

۲-  گنجی: «مگر نظامیان می‌توانند با هویت خود وارد انتخابات شوند؟ مگر کسی می‌تواند بدون تشریفات قانونی کاندیدا شود؟»

این دو پرسش متوالی این شائبه را به وجود می‌آورد که آقای گنجی، ورود یک نظامی با هویت غیرنظامی را در انتخابات بی‌اشکال می‌داند و این را شرط قانونی آن می داند. این قید تشریفات قانونی خوب است و در ادامه، به آن پرداخته‌خواهدشد. فقط سؤالی پیش می‌آید که نظامیانی که تا کنون وارد انتخابات شده‌اند، دیگر لباس نظامی را وداع گفته‌اند؟ از جزئیات فیش حقوقی و ارتباط درون‌سازمانی ایشان که خبری نمی‌توان یافت. ولی تا جایی که دیده‌ایم آقای محسن رضایی، بارها در انتخابات شرکت کرده‌اند و هنوز هم ملبّس به لباس نظامی می‌شوند. از میان مجلسی‌ها هم می‌توان آقای محمّداسماعیل کوثری را مثال زد.

به نظر می‌رسد پاسخ سؤال نخست آقای گنجی «بله» است. برای پاسخ سؤال دوم، در بخش‌های بعدی ملاک‌های قانونی را عرضه خواهیم‌کرد تا رسیدن به پاسخ میسّر شود.

۳-  گنجی: «اگر در محفلی خصوصی از هشدار‌دهندگان بپرسید آیا نظامیان می‌توانند وارد انتخابات شوند؟ حتماً خواهند گفت بله، اگر لباس از تن درآورند و خود را در معرض انتخاب ملت قرار دهند، مانعی ندارد. حال سؤال این است که مگر راه دیگری برای ورود یک نظامی به انتخابات وجود دارد؟»

آقای گنجی حرف در دهان هشداردهندگان می‌گذارند تا نتیجۀ مطلوب خودشان را حاصل کنند. اگر منظورشان از لباس درآوردن، قطع ارتباط سازمانی با نیروی سازمانی است، شاید بشود حرف ایشان را پذیرفت. البته مشروط بر اینکه قانون هم همین حکم را بدهد.

۴-  گنجی: «می‌گویند مردم به نظامیان رأی نمی‌دهند و از سوی دیگر احساس خطر می‌کنند و سازوکار حقوقی ورود نظامیان به انتخابات را نیز مخفی می‌کنند».

البته احتمالاً آقای گنجی مدل شرکت در انتخابات اخیر مجلس را مدّ نظر قرار داده‌اند که در آن فردی با پیشینۀ نظامی، با مشارکت زیر پنجاه درصدی منتخب نخست و بعد هم رئیس قوّه می‌شود. دربارۀ این مدل بحث و اختلاف نظر می‌توان داشت. امّا سازوکار حقوقی مخفی‌شده را آشکار کنیم، بهتر نیست؟ چرا آقای گنجی در آشکارسازی سازوکار مورد ادّعای خودشان کاهلی می‌کنند؟ چرا مخفی‌کاری موردادّعا را با آشکارسازی نقش بر آب نمی‌کنند؟ مادّۀ ۴۰ قانون جرائم نیروهای مسلّح در زمینۀ ورود نظامیان به تبلیغات انتخاباتی صراحت دارد، چه برسد به خود انتخابات: «عضویت کارکنان نیروهای مسلّح در سازمانها، احزاب و جمعیتهای‌ سیاسی و مداخله یا شرکت و یا فعّالیت آنان در دسته‌بندیها و مناقشه‌های سیاسی و‌ تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌گردند ‌و در هر حال ادامهٔ خدمت یا رهایی این گونه افراد از خدمت، به عهدهٔ هیأتهای رسیدگی به ‌تخلّفات نیروهای مسلّح می‌باشد».

ملاحظه می‌شود که در این قانون، قانونگذار شرایط خروج از شمول عنوان نظامی و یافتن امکان فعّالیت سیاسی و انتخاباتی را برنشمرده‌است. به نظر می‌رسد احراز این شرایط برای قانونگذار، آن قدرها اهمّیت نداشته. ولی این امکان برای آقای گنجی می‌ماند که اگر قانونی در این زمینه می‌شناسند، آشکارسازی کنند.

۵ – گنجی: «درست است که به جهت حقوقی نظامی‌اند، اما از جهت رفتار و منش کمتر کسی سپاهیان را نظامی به معنی عرفی آن می‌داند».

روشن نیست این محاسبۀ «کمتر کسی» و تشخیص عرفی با چه متر و معیاری صورت گرفته. ولی همین پذیرش جهت حقوقی خوب است. به نظر می‌رسد از جهت صریح و مستند حقوقی، مطلوب آقای گنجی حاصل نمی‌شده و پناه برده‌اند به جهت مبهم و مجهول عرفی. البته قانون مورداستنادشان نیز مجهول مانده. در خط‌کشی و قیود قانونی، مطابق مادّۀ یک قانون جرائم نیروهای مسلّح، حتّی سرباز وظیفه هم «نظامی» است.

۷ – گنجی: «امام به آنان «نظامیان» نمی‌گفت. براساس آنچه از امام به‌صورت مکتوب مانده است، به سپاهیان می‌گفت، شما «سالک و موحد»، «مجاهد فی‌سبیل‌الله»، «پرچم‌داران عزّت مسلمین»، «سپر حوادث کشور»، «همسنگر شهیدان»، «پیشکسوتان جهاد و شهادت» و… هستید».

شگفتا! آقای گنجی برای خارج کردن بخشی از نظامیان از ذیل و قید تعریف حقوقی، به مکتوبات امام استناد می‌کند. ایشان برخی از القابی را که امام به سپاهیان داده‌اند، دالّ بر عدم اطلاق نظامی از سوی امام خمینی دانسته‌است. به نظر می‌رسد ایشان با قاعدۀ منطقی «اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند»، آشنایی کافی ندارد. برای مقابله با این سطح از استدلال، توضیح و بلکه تدریس مبنایی منطق لازم است که بسیار وقت‌گیر است. بهتر است مستقیم برویم سراغ مکتوبات امام خمینی و مثال نقض را تقدیم حضور ایشان کنیم:

«اصل وارد شدن در حزب برای ارتش، برای سپاه پاسداران برای قوای نظامی و انتظامی وارد شدنش جایز نیست، به فساد می کشد اینها را و من عرض می‌کنم که کسانی که در رأس ارتش هستند و کسانی که در رأس سپاه پاسداران هستند، موظّف هستند که ارتش را و سپاه را و سایر قوای مسلّح را از احزاب کنار بزنند و اگر کسی در حزب هست، باید او را از ارتش بگیرید یا در آنجا یا در اینجا و همین طور سپاه پاسداران و همین طور سایر قوای مسلّح باید وارد در جهات سیاسی نشوند تا انسجام پیدا بشود. اگر وارد بشود بالاخره به هم خواهیدزد خودتان را و بالاخره در مقابل هم خواهیدایستاد و نظام را به هم خواهیدزد و اسلام را تضعیف خواهیدکرد. تکلیف همهٔ شما این است که با هم باشید بدون اینکه در یک حزب یا در گروهی وارد شده‌باشید. (صحیفۀ امام، جلد ۱۶، صفحۀ ۱۱۰ و ۱۱۱)

۷ – گنجی: «امّا اطلاق نظامیان و احساس خطر از حضور آنان دو منشأ دارد».

نگارنده، سنگر به سنگر، موضع را تغییر می‌دهد. از تشریفات قانونی رفتیم به سمت برداشت عرفی اکثریت و بعد هم کلام امام خمینی. حالا نفس اطلاق عنوان نظامی به نظامیان ریشه‌یابی می‌شود. به نظر می‌رسد نگارنده اطلاق لفظ «نظامی» را به‌درستی با امکان حضور در سیاست در تضاد یافته‌است. حق هم دارد. آنچه نیاز به منشأیابی دارد، تلاش برای سلب عنوان شریف و محترم و ارزشمند «نظامی» از افرادی است که سالها این افتخار را بر دوش کشیده‌اند تا هم در روز مبادا به میدان بیایند و هم با حضور و فعّالیت امروزشان، مانع رسیدن آن روز مبادا شوند.

۸-  گنجی: «سازوکار حقوقی انتخابات را کنکاش کنید که آیا طبق قانون حضورشان در انتخابات امکانپذیر است یا خیر؟»

پیشنهاد کنکاش قانون، پیشنهادی بس به‌جاست. باز هم آشکارسازی قانونی می‌تواند مفید باشد. طبق مادّۀ ۴۱ اساسنامۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعضای این نهاد به سه دسته تقسیم شده‌اند؛ اعضای عادی، اعضای فعّال و اعضای ویژه. طبق این مادّه، حقّ فعّالیت سیاسی تنها برای اعضای عادی تصریح شده‌است و برای اعضای فعّال و ویژه، چنین حقّی احراز نشده‌است.

۹-  گنجی: «اصولاً چرا به قانون انتخابات درباره کسانی که با هویت نظامی می‌خواهند وارد انتخابات شوند توجه نمی‌شود؟»

مگر آقای گنجی نگفته‌بودند اصلاً با هویّت نظامی نمی‌شود وارد انتخابات شد؟ ولی نفس سؤال، بس به‌جاست. قانون انتخابات ریاست جمهوری و قانون انتخابات مجلس، دربارۀ افراد مذکور چیزی نگفته‌است. از آقای گنجی خواهش می‌کنیم دست کم در حدّ نام قانون گرا بدهند، کنکاش و تلاش برای یافتن مادّۀ موردادّعای ایشان با ما. البته اگر قانون مذکور واقعاً وجود داشته‌باشد.

۱۰-  گنجی: «جان مک‌کین، رقیب اوباما و پدرش نظامی بودند، وزیرخارجه کلینتون هم نظامی بود، اما کسی در مهد دموکراسی مدنظر شما احساس خطر نکرد».

نگارنده برای اثبات بی‌خطر بودن حضور نظامیان در انتخابات و سیاست، نه تنها از عرف و کلام امام و قوانین مبهم و شاید موهوم، بلکه حتّی از رویۀ جاری در آمریکا مایه می‌گذارد. خوب شد نگارنده حمایتی از حضور نظامیان در انتخابات ندارد. وگرنه معلوم نبود دیگر چه مستمسک‌هایی برای احراز این حق و احصای بخشی از نظامیان به عنوان غیرنظامی یا شبه‌نظامی را باید پاسخ می‌دادیم.

۱۱-  گنجی: «برای اثبات خویش الزام خود به سیاست‌های کلی نظام و اندیشه امام را ثابت کنید».

ما کوشیدیم به سهم خود، به این فرمایش لبیک بگوییم. از قانون تا جایی که به موضوع ارتباط داشت گفتیم. کلام را با بخش معروف وصیت‌نامۀ امام خمینی خاتمه می‌دهیم:

«وصیت اکید من به قوای مسلّح آن است که همان‌طور که از مقرّرات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروهها و جبهه‌ها است به آن عمل نمایند؛ و قوای مسلّح مطلقاً، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیر اینها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازیهای سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می‌توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون‌گروهی مصون باشند. و بر فرماندهان لازم است که افراد تحت فرمان خود را از ورود  در احزاب منع نمایند. و چون انقلاب از همهٔ ملّت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملّت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی وظیفهٔ شرعی و میهنی آنان است که اگر قوای مسلّح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و کشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند که ـ بی‌اشکال به تباهی کشیده‌می‌شوند ـ و یا در بازیهای سیاسی وارد شوند، از قدم اوّل با آن مخالفت کنند. و بر رهبر و شورای رهبری است که با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا کشور از آسیب در امان باشد».

انتهای پیام