«قانون اساسی نظامیان را از ثبت نام در انتخابات منع نکرده»

سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود این طرح به دنبال گرفتن مجوز برای ثبت نام نظامیان است، اظهار کرد: در انتخابات گذشته ریاست جمهوری نیز این موضوع مطرح شده بود. قانون اساسی نظامیان را از ثبت نام در انتخابات منع نکرده است

به گزارش ایرنا، «محمدحسین فرهنگی» روز شنبه در نشست خبری که در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اظهارکرد: اخیرا شبهاتی در این باره در رسانه‌ها مطرح و عنوان شده این طرح برای انتخابات ۱۴۰۰ است، بله این درست است و طرح برای انتخابات ۱۴۰۰ و انتخابات بعد از آن طراحی شده است.

وی افزود: فلسفه‌ این طرح این است که از صحنه‌هایی که در هنگام ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری در وزارت کشور ایجاد می‌شود، جلوگیری کند. مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان هر دو موافق تصویب این طرح هستند.

سخنگوی هیات رییسه مجلس در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود این طرح به دنبال گرفتن مجوز برای ثبت نام نظامیان است، اظهار کرد: در انتخابات گذشته ریاست جمهوری نیز این موضوع مطرح شده بود. قانون اساسی نظامیان را از ثبت نام در انتخابات منع نکرده است حتی زمانی که شهید سلیمانی زنده بودند این شبهه که ایشان برای ریاست جمهوری اقدام کنند نیز مطرح شد که این شهید و قهرمان ملی تکذیب کردند که چنین نظر ندارند.

فرهنگی با بیان اینکه چنین مواردی توسط بعضی از بازیگران داخلی مطرح می‌شود، اظهار کرد: این موضوع با رضایت وزارت کشور انجام شد چون ما نمی‌توانستیم در مصوبه‌ آنها تغییر ایجاد کنیم و آنها رضایت دادند این موضوع در مجلس دنبال شود تا این شیوه ثبت نام که در حال حاضر وجود دارد، برچیده شود.

وی افزود: ریاست جمهوری رکن بسیار مهمی در کشور است. اینکه فردی بدون مدرک تحصیلی یا سوابق اجرایی برای چنین رکنی ثبت نام کند پذیرفته نیست. حتی در صرح مجلس به دنبال‌آن هستیم تمام این مدارک را در همان موقع ثبت نام از داوطلب اخذ کنند تا افراد کم سواد و بی سواد ثبت نام نکنند.

سخنگوی هیات رییسه مجلس اضافه کرد: آنچه که مجلس دنبال آن هست، برچیدن روال نامطلوب زمان ثبت‌نام هست و شورای نگهبان هم به طور کلی و اجمالی با این موضوع موافق است. اما جزئیات آنچه مدارک لازم است، داده شود ممکن است حتی بین اعضای شورای نگهبان مورد اختلاف باشد چون با رای‌گیری تصمیم می‌گیرند اما آنچه برای رفع ایراد است که موقع ثبت نام در وزارت کشور اتفاق می‌افتاد مصمم هستیم و تا آخر خواهیم رفت.

وی یادآورشد: ما برای ثبت نام در یک استخدام خیلی جزئی برای شورای روستا شرایط داریم و می‌گوییم که حتماً باید دیپلم ارائه کنند یا حتی برای شغل پیش پا افتاده در یک دستگاه اجرایی می‌گوییم فلان مدرک را داشته باشند. امری مثل ریاست جمهوری که مدیریت کلان کشور هست و حداقل ۴ سال می خواهد اتفاق بیفتد نمی‌تواند بدون ارائه مدارک مثبته مناسب باشد.

فرهنگی گفت: قانون اساسی به ما کمک می کند و شورای نگهبان هم موافق است که این را مبنا قرار دهیم و موقع ثبت نام بگویند که حداقل تحصیلات کارشناسی ارشد باشد همانطور که در مجلس، شورای اسلامی کلانشهرها همین موضوع است به طریق اولی باید در انتخابات ریاست جمهوری هم باشد.

سخنگوی هیات رییسه مجلس ادامه داد: علت اینکه دکترا پیش بینی نشده این است که ممکن است کسانی تجارب اجرایی زیادی داشته باشند و مدرکشان مدرک دکترا نباشد لذا مجلس نخواست این را محدود کنند. در این جهت هم تجارب مدیریتی، نص قانون اساسی است. گفته مدیر و مدبر  و یا رجال مذهبی و سیاسی باشند، نص قانون اساسی و اصل ۱۱۵ قانون اساسی است.

وی اضافه کرد: همه اینها پیش‌بینی و به طور روشن ذکر شد و در این طرح گفته شده که موقع ثبت نام برخی از آن‌ها را باید ارائه کنند. در نتیجه شما دیگر شاهد ثبت‌نام‌های بیخود و بی‌جای افراد کم سواد و افراد خردسال و یا افراد کهنسال که سن بالای مثلاً ۷۰ سال دارند نخواهید بود. همین قدم بسیار مثبتی است که هدف اصلی این طرح است و غیر از این هیچ موضوع دیگری نیست.

فرهنگی ادامه داد: اینکه گفته می‌شود می‌خواهند رقبای را حذف کنند، باید مشخصاً بگویند کدام ماده و کدام حکم رقیب را حذف می‌کند یا محور کیست که بگوییم رقبای وی حذف می شود. اینها همه حاشیه سازی‌های بی‌مورد است که توسط بعضی از رسانه ها و جریانات سیاسی انجام می شود و حتماً خلاف واقع است و اینها باید به طور روشن نام ببرد و برای مردم و افکار عمومی توضیح داده شود.

سخنگوی هیات رییسه مجلس اضافه کرد: طوری عنوان شده گویا مجلس به دنبال این هست که مجوزی برای نظامیان بدهد و این را تیتر برخی روزنامه‌های داخلی کردند. این خلاف واقع است و مجوز جدیدی نیست، مجوز از ابتدای انقلاب وجود داشته. در اولین انتخابات که برای ریاست جمهوری مطرح، اجرا و پیاده شد، یکی از دریاداران به نام روز ارتش در آنجا شرکت کرد.

وی ادامه داد: بنابراین همواره کسانی بودند که شرکت می‌کردند. نه  قانون اساسی آنها را منع کرده و نه ما می‌توانیم در قوانین عادی آنها را منع کنیم. علت اینکه موضوع مطرح شده، این بود که کسانی که مدیریت‌هایی در سطح ملی دارند، احصا شده بود که چه کسانی هستند. این را در بندهای الف تا ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مجوز داده و گفته افرادی که در جایگاه‌های ملی بودند، می‌توانند شرکت کنند.

فرهنگی اضافه کرد: لذا ما تصمیم جدیدی برای حضور افرادی که سوابق نظامی دارند، ندیدیم. البته این را بخشی از جنگ روانی می‌دانیم که برخی از عناصر امنیتی که در درون برخی جریان‌های سیاسی هستند، راه می‌اندازند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: خاطرمان نرفته که قبل از شهادت سردار شهید سلیمانی، در مورد ایشان هم چنین مسائلی را شروع کردند که ایشان صراحتاً اعلام کردند چنین نظری ندارند. در حالی که ایشان یک قهرمان ملی برای ما بوده و هست. این حرکت زننده ای بود که توسط این بازی‌گردانان انجام می‌شد.

وی در عین حال گفت: مجلس به این حاشیه‌ها توجه ندارد. هر آنچه مبنای قانون اساسی هست، همان را پیگیری و تعقیب خواهد کرد و نتیجه این نخواهد بود که ما تحت تأثیر این قبیل بحث‌ها، از این مسائل منصرف شویم و یا از آن صرف نظر کنیم.

عضو هیأت رئیسه مجلس در پاسخ به سوال درباره  رایزنی مجلس با شورای نگهبان در طرح اصلاح قانون انتخابات عنوان کرد: این قانون به انتخابات آتی می‌رسد و حتی اگر شورای نگهبان ایراد بگیرد، مجلس آن را بعد از دریافت نظرات شورای نگهبان به مجلس، خارج از نوبت بررسی می‌کند.

وی افزود: در شکل گیری چنین طرحی نظر شورای نگهبان اخذ شده است و پشتوانه ای به نام مرکز پژوهش‌ها داریم که نظرات آنها نیز تا حدود زیادی اعمال شده است؛ موضوعاتی که در صحن علنی کم و زیاد می‌شود، جدید هستند و رایزنی درباره آنها نشده است در نتیجه ممکن است در شورای نگهبان مورد بحث واقع شده و ایراد گرفته شود.

طرح شفافیت آرای نمایندگان خارج از نوبت بررسی می‌شود

فرهنگی درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان نیز گفت: این طرح به دلیل اهمیت آن، به استناد آیین نامه داخلی به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع شد که بعد از بررسی‌های صورت گرفته به کمیسیون بازگشت تا جزئیات آن رسیدگی شود.

وی افزود: هدف طرح این است که در کنار شفافیت آرا، از استقلال مجلس مراقبت شود و نمایندگان نیز تحت فشار قرار نگیرند.  به دنبال این هستیم که نتیجه قانون شفافیت در کنار حفظ جایگاه و شأن نمایندگان و مجلس باشد.

فرهنگی افزود: پیشنهادات نمایندگان درباره طرح شفافیت اخذ شد و با توجه به عادی بودن طرح قرار شد به استناد ماده 100 آیین نامه داخلی مجلس با جمع آوری امضا آن را خارج از نوبت بررسی کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در حال حاضر صحن مجلس در حال بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری است و طرح بعدی درباره فولاد خواهد بود که بازار حساسی است و ضروری بود بعد از گزارش کمیسیون صنایع، مصوباتی در این حوزه داشته باشیم از این رو در صورت کسب آرای نمایندگان، طرح شفافیت آرا بعد از این موضوع به صورت اولویت دار در صحن بررسی می شود.

نظر مجلس اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰ است

سخنگوی هیات رئیسه مجلس در پاسخ به سوالی درباره کلیات لایحه بودجه 1400 و میزان همخوانی آن با عدم وابستگی به درآمدهای نفتی اظهار داشت: وابستگی بودجه به نفت بسیار بالا بوده و درآمدها خوش‌بینانه دیده شده و هزینه‌های برآوردشده نیز اجتناب ناپذیر است که در صورت عدم تحقق، کشور دچار مشکلات فراوانی می شود.

فرهنگی  با اشاره به نظرات نمایندگان درباره کلیات لایحه بودجه، توضیح داد: لایحه بودجه در صورت رد شدن به دولت ارجاع می شود که دولت دو هفته فرصت دارد گزارش آن را بعد از بررسی به مجلس بدهد که این بار در کمیسیون بررسی نمی‌شود بلکه مستقیم به صحن مجلس می‌آید تا کلیات لایحه بررسی شود که در صورت تأیید، به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه خواهد رفت تا بررسی آن ادامه یابد.

وی ادامه داد: نظر بعدی این است که اصلاح لایحه دولت از اختیارات مجلس بوده و دولت نیز برای همراهی اعلام آمادگی کرده است؛ لذا ما بر اساس واقعیات موجود بودجه را تصویب میکنیم. در صورتی که دولت توانست درآمدهای بالاتری را با روالی که خود در لایحه آورده کسب کند، این را طی احکامی در یک تبصره آورده و سیاست گذاری می‌کنیم که در صورت تحقق تا سقف لایحه، می‌تواند با این سیاست‌ها، درآمدها را در ردیف‌های آن بر اساس هر حکمی که ضمن آن تبصره آمده توزیع کند. البته این موارد به رأی نمایندگان در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس بستگی دارد.

برای رای گیری الکترونیکی در مجلس از ستاد مقابله با کرونا مجوز گرفته شد

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره استجازه رئیس مجلس از رهبر معظم انقلاب در قبال بعضی از موضوعات مثل کرونا و افزایش سقف کمیسیون‌ها، گفت: این موضوع بیشتر در حوزه کرونا صورت گرفته و افزایش سقف کمیسیون‌ها به استناد این موضوع انجام نمی‌شود چنانچه مجوز کمیسیون قضایی برای آغاز به کار بر اساس مصوبه مجلس بود.

سخنگوی هیات رییسه مجلس افزود: درباره افزایش سقف کمیسیون ها برای نمایندگان جدیدالورود نیز طرح دیگری در دستور است که 10 روز آن پایان یافته و در صورت اولویت‌دار شدن در صحن علنی بررسی می‌شود.

فرهنگی اضافه کرد: برای موضوعاتی مثل برگزاری جلسات در مکان‌های مختلف مجلس و مواردی مثل توزیع اوراق در صحن علنی که منجر به شیوع بیشتر کرونا می‌شد، از ستاد کرونا مجوز گرفتیم تا به صورت الکترونیکی برگزار کنیم.

مجلس امیدوار است قانون مالیات بر خانه‌های خالی اجرایی شود

فرهنگی در پاسخ به سوالی  درباره نحوه اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: پیش بینی‌های لازم برای عملیاتی شدن این قانون در مصوبه انجام شده و مکانیزم‌هایی برای اعمال فشار به افراد دارای مسکن برای اعلام در سامانه‌ها تعیین شده که باید توسط سازمان امور مالیاتی رصد شود تا مالیات به خانه‌های خالی تعلق گیرد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: البته مجلس درباره نحوه اجرای این قانون نگرانی‌هایی دارد چرا که در گذشته مصوباتی برای خانه‌های خالی مصوباتی داشته ایم. این مصوبات با وجود اینکه ضمانت اجرایی نداشته، دستگاه‌های مربوطه می توانستند در قالب آیین نامه‌های داخلی آن را اجرا کنند لذا همیشه بعد از تصویب و ابلاغ قوانین این نگرانی را داریم که قانون توسط مجریان به درستی انجام می شود یا خیر.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها عنوان کرد: بعد از تصویب این قانون در مجلس، دولت مخالفت‌هایی کرد اما بعد از ابلاغ آن، دولت رسما اعلام کرد این قانون را اجرا می‌کند لذا از آن جایی که طبق قانون هنوز فرصت باقی است، طرف خارجی و مسئولان اجرایی داخلی باید توجه داشته باشند بعد از انقضای مدت تصریح شده در قانون، اقدامات خود را به طور روشن در ارتباط با بحث هسته ای انجام خواهیم داد و مسئولان اجرایی نیز قول همراهی داده اند.

فرهنگی اضافه کرد: مسئولان کشورهای اروپایی به خصوص آمریکا خودشان باید تصمیم بگیرند و زمان بندی این قانون به گونه ای است که نمی‌توانند بگویند در زمان انتقال قدرت بوده ایم و امکان تصمیم گیری نداشتیم بلکه این اختیار را خواهند داشت که به راحتی تصمیم گرفته و آن را اعلام کنند.

نماینده مردم تبریز ادامه داد: تفاوتی این دوره با دوره قبل در این است که در دوره قبل مسئولان اجرایی بر خلاف مصوبه قبلی که به اسم برجام معروف و پیش بینی شده بود به تدریج گام‌هایی برداشته شود و مسئولان سریع اقدام کردند این دوره اینگونه نخواهد بود بلکه باید منتظر باشیم تا اقدامات عملی آنها آغاز شده و تعهدات خود را انجام دهند

وی ادامه داد:  یعنی فروش نفت را تسهیل کرده و موضوعات ارزی را حل کنند و 1+4 تحریم ها را بردارند و مشکلات رفع شود تا بعد از آن اقدامات لازم را صورت دهیم و در غیر این صورت، پیش از موعد هیچ اقدامی نمی‌کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: آنچه در برجام آمده زمان بندی داشت که بعضا یا منقضی شده و یا رو به انقضا است و قطعا باید از تسهیلاتی که طی زمان بندی برخوردار می شدیم برخوردار شویم و آن را حق خود می‌دانیم.

انتهای پیام