رفراندوم چهارم؛ دوراهه بناپارتیسم با جمهوری چهارم
مهدی معتمدی‌مهر در یادداشتی با عنوان «رفراندوم چهارم؛ دوراهه بناپارتیسم با جمهوری چهارم» در روزنامه‌ی سازندگی نوشت:
تعبیر «جمهوری‌ها» از نوسانات شدید در مناسبات ساختار حقوقی و حقیقی قدرت سیاسی حکایت می‌کند که ریشه در ناکارآمدی‌های ساختاری نظم نوین دارد و بیان‌گر مراحلی است تاریخی از تجربه‌های شکست‌خورده یا تثبیت‌نایافته نظام‌های نوپای «جمهوری» که از درون انقلاب‌های خشونت‌بار و عموماً ضدسلطنتی برآمده‌‌اند و البته از پس بحران‌ها برنیامده، متوقف مانده یا به دامن نظم کهن رجعت کرده‌اند. «جمهوری اول» اصطلاحی است که نخستین بار پس از انقلاب کبیر فرانسه در ژوییه ۱۷۸۹ به کار گرفته شد و پیرو تغییرات ساختاری که پیامد ناکارآمدی جمهوری‌خواهان حامی «حکومت وحشت» بود، هم‌زمان با آغاز سلطنت ناپلئون بناپارت در دسامبر ۱۸۰۴ به پایان رسید.
بعدها نیز این فراز و نشیب‌های ساختاری با روی کار آمدن دوباره خاندان بوربون و فرزندزادگان ناپلئون و متاثر از مبارزات جمهوری‌خواهانه ادامه یافت و به مراحل دیگر و جمهوری‌های دیگر انجامید. متعاقب بحران‌های ساختاری جمهوری چهارم که پس از جنگ دوم جهانی بروز کرده بود، جمهوری پنجم فرانسه به رهبری ژنرال دوگل رقم خورد و نظام ریاستی را بر سر کار آورد که تا کنون ادامه دارد.
انقلاب اسلامی ایران، فراتر از رخدادی تاریخی و محدود به تغییر اعضای هیات حاکمه، فرآیندی بود که در راستای تغییر مناسبات کلان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران پدید آمد و اثرات جدی بر مناسبات قدرت ایران و خاورمیانه ایجاد کرد. به موجب این انقلاب، افزون بر آن که تغییرات عمده و ساختاری در ایران پدید آمد و این کشور را از اتحاد راهبردی با آمریکا خارج کرد، پیمان‌های بزرگ منطقه‌ای مانند «سنتو» بلاموضوع شدند، رویکردهای ناظر بر صلح خاورمیانه و مناسبات اعراب و اسراییل نیز تغییرات کیفی و بنیادین پیدا کردند.
چه بسا زنده‌یاد دکتر ابراهیم یزدی نخستین کسی بود که تعبیر «سه جمهوری» را در راستای متمایز ساختن دوره‌های تاریخی پس از انقلاب اسلامی به کار برد و در قالب جمهوی اول تا سوم، تغییرات اساسی در ساختار قدرت ایران را توضیح داد. دکتر یزدی از پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا وفات آیت‌الله خمینی در خرداد ۱۳۶۸ را «جمهوری اول» می‌نامد و «جمهوری دوم» را مقارن با روی کار آمدن جانشینان رهبر کاریزماتیک انقلاب و مرتبط با تغییرات ناگزیری می‌داند که در نتیجه فقدان ظرفیت اجماع‌سازی در ساختار قدرت رخ داد و مرزهای «جمهوری سوم» را از تحولات اصلاح‌طلبانه خرداد ۱۳۷۶ به این سو ترسیم کرده است.
دکتر یزدی یادآوری می‌کند که در «جمهوری دوم» از یک سو، متاثر از فرصت خیزش دوباره آرمان‌های دمکراتیک انقلاب و بروز عوامل متکثر و متعدد در ساختار قدرت، جریان چپ «جهت‌گیری دمکراتیک» پیدا می‌کند و «آزادی» که در دهه نخست انقلاب، تحت تاثیر جنگ و درگیری‌های خشونت‌بار داخلی به محاق رفته بود، به ضرورتی بی‌بدیل و فراگیر در عرصه مطالبات عمومی ارتقا می‌یابد و از سوی دیگر، مقاومتی راستگرایانه از سوی نهادهای نئومحافظه‌کار اثرگذار بر قدرت پدید آمده و رشد می‌کند که نهایتاً یه بحرانی تحمل‌ناپذیر منجر شده و سرانجام، در پی فرصتی که جنبش اصلاحات به رهبری سید محمد خاتمی رقم می‌زند، در دوم خرداد ۱۳۷۶ «جمهوری سوم» آغاز می‌شود.
«جمهوری سوم» با بروز و تداوم تنش‌ها و دعواهای شدید میان اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران تا کنون ادامه پیدا کرده است که از جمله به بحران‌سازی‌های تعمدی در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی می‌توان اشاره داشت و در وقایع پس از انتخابات ۱۳۸۸ به نقطه اوج خود رسید. اما پس از خرداد ۱۳۹۲ و متعاقب تصدی دولت آقای روحانی، این بحران موقتاً مهار شد و با جهت‌گیری اصلاح‌طلبانه (و نه لزوماً عملکرد اصلاح‌طلبانه) دولت یازدهم همچنان در میانه بقا یا شکست اصلاح‌طلبی دست و پا می‌زند.
در «جمهوری سوم» اگرچه محافظه‌کاران شدیدترین فشارها را بر اصلاح‌طلبان وارد کرده و تلاش می‌کنند تا حضور اصلاح‌طلبان در عرصه قدرت را به حداقل برسانند، اما هرگز قادر به حذف اصلاح‌طلبان نبوده و طیف خردگرای محافظه‌کاری پذیرفته است که بقای آنان، یکسره وابسته به حضور و مشارکت اصلاح‌طلبان است.
ملاحظات جدی مرتبط با تغییرات قابل پیش‌بینی در ساحت مدیریت کلان کشور و همچنین، شرایط ناشی از تحریم‌ها، ادامه وضعیت کنونی را برای محافظه‌کاران غیرممکن ساخته و به عدم انسجام و کاهش همگرایی طیف گسترده محافظه‌کاران در ایران انجامیده است. اصلاح‌طلبان هم بخش قابل توجهی از «پایگاه رای» و «سرمایه اجتماعی» خود را از دست داده‌اند. این شرایط، جمعی از محافظه‌کاران را به سوی «نظامی‌گری» سوق داده و بخشی از اصلاح‌طلبان را به اندیشه بازسازی نهاد اصلاحات یا آن‌چه که به «اصلاح اصلاحات» تعبیر می‌شود، وا داشته است.
مراد از «اصلاح اصلاحات» نقدی است که بر عملکرد اصلاح‌طلبان و ساختار احزاب یا نهادهای فراحزبی اصلاح‌طلبی مطرح است و پافشاری بر شیوه‌های پیشین و قناعت محافظه‌کارانه بر سازوکارهای صرفاً انتخاباتی را بیهوده و بلکه بحران‌زا ارزیابی می‌کند. «اصلاحات جامعه‌محور» همچنان به دنبال اثربخشی روزافزون ظرفیت‌های اصلاح‌طلبانه است و در همین راستا توضیح می‌دهد که بحران‌های کنونی ایران هیچ راه‌حل کوتاه مدتی ندارد، نه به راهبردهای براندازانه اعتماد می‌توان کرد و نه به واپس‌گرایی‌های نئومحافظه‌کارانه. نه جریاناتی که به دنبال احیای نظامی‌گری و نفی مطلق مبانی جمهوریت هستند، قادر به اداره بلندمدت کشور هستند و نه براندازان و سرنگونی‌طلبان. اصلاحات جامعه‌محور تنها راه عبور از بحران را تقویت فرآیند گذار به دمکراسی و بهره‌گیری از حداکثر ظرفیت‌های دمکراتیک قانون اساسی می‌داند.
امروزه، هم اصلاح‌طلبان و هم محافظه‌کاران پذیرفته‌اند که ناگزیر از در انداختن طرحی نو هستند و در همین راستا، به ضرورت برگزاری رفراندوم اقرار دارند؛ البته با دو جهت‌گیری متمایز و چه بسا متضاد. اصلاح‌طلبان برگزاری رفراندوم را در جهت دمکراتیزیسیون و توزیع عادلانه‌تر قدرت ضروری می‌دانند و محافظه‌کاران برای «یک‌دست‌سازی» و برخورداری از بالاترین سطوح از مناسبات قدرت بر رفراندوم تمرکز می‌کنند. اما همچنان، ماهیت و اهداف رفراندوم ناگفته باقی مانده است و هنوز، هیچ یک از دو جریان سیاسی خواهان رفراندوم مشخص نکرده‌اند که دقیقاً خواستار کدام نوع همه‌پرسی هستند وحتی رییس جمهور حسن روحانی نیز که به دفعات و بیش از سایر مقامات ارشد نظام از ضرورت برگزاری رفراندوم سخن گفته است، هنوز هیچ اظهارنظر دقیقی در جزییات، اهداف و ابعاد این مطالبه راهبردی نکرده است.
همه‌پرسی یک سازوکار فراتقنینی در چارچوب قانون است که می‌تواند مانع از گرفتار آمدن هیات حاکمه به انسداد مطلق و بن‌بست‌های بوروکراتیک سیاسی شود. این ضرورت و انواع آن در اصول ۵۹ و ۱۷۷ قانون اساسی پیش‌بینی شده است، اما گزینش هر یک از گونه‌های رفراندوم، وابسته به ضرورت‌ها و ماهیت مساله یا مسایلی دارد که این سازوکار در راستای حل آن طراحی می‌شود و از این رو، اصرار محض بر رویکردهای اراده‌گرایانه و از پیش طراحی شده، بی‌فایده، تقلیل‌گرایانه و بلکه مخاطره‌آمیز تلقی می‌شوند.
اندیشمندان حقوق سیاسی، صورت‌بندی‌های رفراندوم را بر حسب مساله مورد مناقشه طبقه‌بندی می‌کنند: همه‌پرسی تقنینی، زمانی است که در مسایل مهم راجع به قانون‌گذاری که فراتر از اختیارات، توان یا اراده مجلس است، به آرای عمومی مراجعه می‌شود. همه‌پرسی سیاسی نیز در جهت اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق‌العاده برگزار می‌شود و همه‌پرسی اساسی یا ساختاری، متاثر از بحران‌های ساختاری و به منظور بازنگری در قانون اساسی و ایجاد تغییرات عمده و اساسی در مناسبات ناظر بر ساختار حقیقی و حقوقی قدرت مطرح می‌شود.
همه‌پرسی اول جمهوری اسلامی واجد یک پرسش اساسی بود: «جمهوری اسلامی، آری یا خیر؟» همه‌پرسی دوم هم حاوی یک سوال بود: «قانون اساسی ۱۳۵۸» و رفراندوم سوم هم که در سال ۱۳۶۸ انجام پذیرفت، اگرچه تنها با یک سوال رو به رو نبود، اما مساله‌ای واحد و رویکردی معین داشت: «تجمیع قدرت» که در قالب حذف نهاد نخست‌وزیری، افزایش اختیارات رییس جمهور و ارتقای فرصت‌های اصل ۱۱۰ تصریح شد.
بخشی از جریان اصلاحات، خواهان همه‌پرسی سیاسی در گشودن گره‌های کور در موضوعاتی مانند «نظارت استصوابی» در حوزه سیاست داخلی یا برقراری رابطه دیپلوماتیک با آمریکا، تمکین به «الزامات برجام» و بازتعریف دکترین امنیت ملی در عرصه سیاست خارجی هستند و بخشی از هر دو جریان اصلاح‌طلب و محافظه‌کار، اهدافی ناظر به همه‌پرسی تقنینی در مسایل راجع به اصلاح قوانین انتخابات، مقررات بازرگانی و کنسولی یا مواردی مشابه را مدنظر دارند. اما واقعیت آن است که بحران‌های کنونی جامعه ما تک‌موضوعی نیستند و بلکه، ساختاری و پیچیده و همه‌جانبه هستند و شامل موضوعات گسترده‌ای می‌شوند. بنابراین، طیف قابل ملاحظه‌ای از هر دو جریان سیاسی یادشده اقرار دارند که تنها رفراندوم ساختاری است که می‌تواند در راستای عبور از ابَربحران‌های جاری کشور موثر قرار گیرد.
سبقت فعالیت‌های مالی و رشد ساختار اقتصادی برخی نهادهای نظامی از وجوه ذاتاً نظامی آنان، سبب شده است که ارتقای مناسبات اقتصادی و گسترش حضور در بازارهای بین‌المللی اولویت پیدا کند. از این رو، طیفی از نئومحافظه‌کاران تندرو و طرفداران نظامی‌گری، بی هیچ تعارف و مجامله‌ای اذعان می‌کنند که ارکان جمهوریت را مزاحم اهداف کلی‌تر دیده و عبور از بحران را در سایه عبور از «جمهوری» و برقراری اقتدارگرایی، نظامی‌گری و یک‌دست‌سازی قدرت می‌بینند تا از فرصت وسیع‌تری برای گفتگو و مصالحه در عرصه اقتصاد و سیاست جهانی‌شده بهره‌مند شوند.
اصلاح‌طلبان پیشرو و جامعه‌محوران هم باور دارند که ادامه وضع جاری غیرممکن، زیان‌بار به حال منافع ملی و مخاطره‌آمیز است و توضیح می‌دهند که نه تنها رشد اقتصادی و حل معضلات بنیادین مالی و پولی، بلکه توسعه همه‌جانبه، امنیت پایدار و حفظ تمامیت ارضی، منوط به پذیرش ارزش‌های دمکراتیک و تحقق حقوق و حاکمیت ملت و توزیع عادلانه قدرت است. از این رو، راه‌حل اساسی را نه در نفی جمهوریت، بلکه در گذار به مرحله‌ای دیگر از «جمهوری» در ایران می‌دانند که مانع از روند فزاینده تجمیع قدرت و موید و محافظ استانداردهای دمکراسی پایه باشد که این نوشتار با عنوان «جمهوری چهارم» از این مرحله یاد می‌کند. جدال میان «بناپارتیسم» و «جمهوری چهارم» هنوز ادامه دارد.
در شرایط کنونی، انسجام تصمیم‌گیری برای هر دو جریان اصلاح‌طلب و محافظه‌کار به شدت مبهم و دشوار شده است. قناعت به رویکردهای صرفاً انتخابات‌محور برای اصلاح‌طلبان بی‌فایده و بلکه ممتنع به نظر می‌رسد و حال آن که می‌دانند انتخابات، سازوکار بی‌بدیل اصلاحات است و نمی‌توان آن را به کلی نادیده گرفت و محافظه‌کاران هم ضمن آن که به این نتیجه مشترک با اصلاح‌طلبان رسیده‌اند که ساختار دوگانه قدرت در ایران، راه را بر تداوم اداره امور بسته است، می‌خواهند که تکلیف خود را با الزامات «جمهوری» روشن کنند. اما پیش‌بینی ابعاد این رویکرد برایشان هراس‌آور است و به خوبی آگاهند که در نظام جمهوری اسلامی ایران، «اسلامیت» اگرچه مفهومی فرعی در ساختار قدرت نیست، اما فرع بر «جمهوریت» است و در صورت نفی اساس جمهوریت، تضمینی برای تداوم «اسلامیت» و بقای نهادهای سنت در عرصه قدرت وجود ندارد.
مخالفت با کاندیدای نظامی در انتخابات ۱۴۰۰ نه تنها از سوی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود، بلکه در میان محافظه‌کاران سنتی نیز مخالفان جدی دارد و به نظر می‌رسد که در این مواجهه ناگزیر، جامع طیف‌های محافظه‌کاران قادر به جمع‌بندی و تصمیم‌سازی مشترک نیستند. از این رو، پیش‌بینی می‌شود که چنان‌چه روند تحولات در مسیر تدریجی خویش ادامه پیدا کند و حادثه‌ای در داخل یا خارج از کشور موجب بروز تنشی فراگیر و رخدادی تحمیلی نشود، چندگانگی منشاء بحران‌ها و تعدد آن‌ها زمینه تن دادن حاکمیت به بازنگری در کلیت قانون اساسی با رویکرد دمکراتیک را فراهم خواهد آورد.
عبور از بحران همه‌جانبه و ساختاری، نیازمند اصلاحات همه‌جانبه و ساختاری است و پاسخ تقلیل‌گرایانه ندارد. سازوکار رفراندوم، تنها در صورتی می‌تواند موثر و مفید ارزیابی شود که همه واقعیت‌ها را در بر گیرد و کلیت بحران‌ها را انکار نکند، از حداکثر ظرفیت‌های دمکراتیک قانون اساسی بهره‌مند شود و تفسیری موسع به سود حقوق اساسی و حاکمیت ملت ارایه دهد. تنها در این صورت است که محدودیت‌های اصل ۱۷۷ قانون اساسی ناامیدکننده تلقی نخواهند شد و می‌توان افکار عمومی را قانع کرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی، اگرچه ممکن است ایراداتی داشته باشد، اما بن‌بست ندارد و اگرچه اصل ۱۷۷ مواردی را ممنوع از بازنگری قرار می‌دهد، اما خود این اصل، مصون از تجدیدنظر انگاشته نشده است و طبق قانون اساسی جاری اصل ۱۷۷ به طور مستقل و متمایز از سایر اصول، ممنوعیت مطلقی برای اصلاح و بازنگری ندارد.
زنده‌یاد دکتر ابراهیم یزدی در سال ۱۳۸۷ پیشنهاد بازگشت به پیش‌نویس قانون اساسی اول را مطرح کرد و توضیح داد که این پیشنهاد جامع و همه‌جانبه، کلیتی را شامل می‌شود که پاسخ‌گوی کافه مطالبات اصلاح‌طلبانه اکثریت مردم به شمار می‌آید. راهکاری عملگرایانه است که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، متضمن آزادی انتخابات، اصلاح ساختار شورای نگهبان، استقلال قضایی، ارتقای موقعیت مجلس و دولت، تقید به اصل تفکیک قوا، افزایش کارآمدی حکومت، ثبات سیاسی پایدار و اقناع افکار عمومی پیرامون اصلاح‌پذیری نظام قلمداد می‌شود و در عرصه سیاست خارجی، راه را بر اصلاح رویکردها و راهبردها باز می‌کند. البته ابعاد دقیق عملیاتی و جزییات این طرح، ناگفته ماند اما اقرار به عبور بحران‌ها از آستانه تحمل عمومی، مساله رفراندوم و ضرورت تغییرات اساسی در ساختار قدرت ایران، موضوعی است که نسبت به آن، اتفاق نظر وجود دارد.
انتهای پیام
