موضوع «حصر» از نگاه قانون اساسی

امیر بحرینی‌فرد، دانشجوی دانشگاه فرهنگیان در یادداشتی ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «به قانون بازگردیم» درباره‌ی موضوع حصر از منظر قانون اساسی نوشت:

ده سال پیش، یکی از پرماجرا ترین رقابت‌های انتخاباتی تاریخ ایران برگزار شد. انتخاباتی با حضور حداکثری مردم، شور و هیجان فراوان و رقابت شدید جناح‌های سیاسی. دو تن از کاندیدهایی که موفق به کسب اکثریت آراء نشده بودند، دست به اعتراض زدند؛ اعتراضاتی که تداوم آن در نهایت به حصر خانگی آنها منجر شد.

و اکنون، ۱۰ سال از آن ماجرا گذشته، و هنوز هم «حصر» تنها اقدامی است که در برخورد با سران معترض به نتایج آن انتخابات اتّخاذ شده است. اما این تصمیم، چه اندازه با قانون اساسی کشورمان مطابقت دارد؟ با توجه به اینکه پافشاری بر تداوم حصر مسئله‌ی ۸۸ را در حالت کُما قرار داده و نتیجه‌ای قانونی حاصل نکرده، باید دید آیا در قانون راه حلی برای چنین مسائلی اندیشیده شده است یا خیر؟ در این نوشتار به بررسی این موضوع از منظر قانون اساسی می‌پردازیم.

به طور کلی حصر به عنوان تصمیمی کوتاه مدت برای خاموش کردن آتش تشنّج مفید است، اما هیچگاه نمی‌تواند راه حل نهایی برای اختلافاتی از این دست باشد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مواردی وجود دارد که به روشنی نحوه‌ی برخورد با این مسئله را تشریح می‌کند. با بررسی اصول این قانون، شائبه‌ی اشکال در قانونی بودنِ تداومِ حصر برای سال‌های طولانی پیش می‌آید؛ امری که سبب شده از سوی گروه‌های مخالف حصر، این تصمیم «غیر قانونی» دانسته شود.

برای داوری در این مورد به قانون اساسی برمی‌گردیم؛ قانونی که همه‌ی نهادها، اشخاص حقوقی و شهروندان حقیقی ملزم به رعایت آن هستند و هیچ مقام و مجموعه‌ای مافوق آن نیست. بعضی از اصول قانون اساسی، با مسئله‌ی حصر مرتبط‌اند. در اصل ۳۲ قانون اساسی چنین آمده است: «هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پروندهٔ مقدماتی به مراجع صالحهٔ قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» در این اصل، تصریح شده که باید ظرف مدت «بیست و چهار ساعت» پرونده‌ی مقدماتی به مراجع صالحه‌ی قضایی ارسال و مقدمات محاکمه‌ی متهم در «اسرع وقت» فراهم گردد. حال باید پرسید، گذشت تقریباً «یک دهه» از حصر، نباید تلنگری به مسئولان قضایی کشور جهت برگزاری «محاکمه» باشد؟ نزدیک به یک دهه از این ماجرا می‌گذرد اما هیچ تصمیمی مبنی بر محاکمه‌ی محصوران از سوی مسئولان ذی‌ربط مشاهده نمی‌شود.

البته بعضی از موافقان حصر، در مقام دفاع چنین می‌گویند که محصوران درواقع به دلیل ایجاد آشوب و ناامنی، اعمال غیرقانونی، توهین به مقدسات دینی، ارتباط با سرویس‌های جاسوسی غربی و اقدام علیه امنیت ملی «مُجرم» هستند نه متّهم و در قانون با مجرم همانند متهم رفتار نمی‌شود. این گزاره صحیح است؛ در نظام حقوقی جایگاه مجرم با متهم فرق دارد، اما سؤال اینجاست که مبنای قانونیِ مجرم بودنِ محصوران کجاست؟ همه‌ی ما می‌توانیم در اذهان خود جریانات و اشخاص را مورد تحلیل قرار داده و درمورد مجرم بودن یا نبودن‌شان به درست یا غلط قضاوت کنیم. اما از آنجا که هدف این متن بررسی مسئله از منظر قانونی است، باید دید قانون در این باره چه نظری دارد.

در اصل ۳۷ قانون اساسی که یکی از اصول مشهور آن است، می‌خوانیم: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» چنانچه دیدیم، از منظر قانونی حکم به «مجرم» بودن در «دادگاه» ثابت می‌شود، یعنی برای اثبات جرم از نظر قانونی، باید دادگاه صالح برگزار گردد. اما در این چند سال، هیچ دادگاهی برای اثبات جرم محصوران برگزار نشده و بنابراین، آنها حکم «متهم» را داشته‌ و با متهم باید طبق اصل ۳۲ رفتار شود. حتی اگر معتقد باشیم که جرم این افراد سنگین، مبرهن و ثابت شده است، باز هم باید به موارد قانون اساسی یا مبانی فقهی آیین دادرسی رجوع کرد. برای نمونه، امام رضا (ع) در پاسخ به حاکم وقت مدینه که بدون برگزاری محکمه قصد اجرای حکم اعدام را دارد می‌فرماید «شنیدن سخن هر محکومی واجب است، حتی اگر در جرم‌ او تردیدی نباشد.»

این مسئله نه تنها یک حکم دینی بلکه یک امر طبیعی است. حتی آمریکایی‌های نامسلمان نیز پس از  آنکه صدام را دستگیر و خلع سلاح کردند، او را به محکمه فرستادند، سخنان و دفاعیاتش را شنیدند و سپس قاضی حکم به اعدام او داد. حال ما که قانون اساسی‌مان محکم‌ترین سند نظام بوده و بیش از ۹۰ درصد جامعه‌ی انقلابی به آن رأی داده‌اند، چرا اصول صریح آن را به راحتی نادیده می‌گیریم؟

یکی از مواردی که همواره مورد نقد منتقدان حصر قرار داشته، اصل اجرای آن است. حصر، چه بخواهیم و چه نخواهیم و هرنامی که بر آن بگذاریم، نوعی مجازات است. قرنطینه و تحت نظر قرار‌ گرفتن در خانه و عدم دسترسی آزاد به فضای حقیقی و مجازی، مجازاتی است که برای سران معترض درنظر گرفته شده است. حال باید دید، قانون اساسی شیوه‌ی اجرای مجازات را چگونه مطرح می‌سازد. در اصل ۳۶ قانون اساسی نوشته شده: «حکم به مجازات و اجرای آن، تنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» و باز همان پرسش پیشین پیش می‌آید: کدام دادگاه؟ چراکه در این سال‌ها هیچ دادگاهی جهت صدور حکم مجازات برای معترضان فراهم نشده است. البته موافقان حصر مسئله‌ی وظایف «شعام» یا همان شورای عالی امنیت ملی را مطرح می‌کنند، چراکه طبق همین قانون اساسی یکی از وظایف این شورا «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی» بوده و طبق دیدگاه این گروه فرمان حصر مشمول این بند از وظایف شعام است. اما همان طور که در ابتدای سخن اشاره شد هیچ نهاد و مجموعه‌ای نمی‌تواند فراتر از قانون حرکت کند و حتی خود شورای عالی امنیت نیز موظف به رعایت قانون اساسی است و در اجرای احکام قضایی و امنیتی بایستی مطابق قانون رفتار شود.

به نظر نگارنده، مجموعه‌ی این موارد نشان می‌دهد که ادامه‌ی حصر توجیه قانونی ندارد. نکته‌ی قابل توجه آن است که برخلافِ مسئولانِ مرتبط با مسئله‌ی حصر که ظاهراً علاقه‌ای به برگزاری محکمه ندارند، محصوران چندین بار درخواست برگزاری دادگاه را مطرح کرده و آمادگی خود را برای پاسخگویی به اتهامات اعلام داشته‌اند. حال، اینکه آنها قادر به دفاع از خود باشند یا نباشند، اینکه در دادگاه جرم آنها ثابت شود یا نه، اینکه حکم دادگاه چه باشد و اینکه معترضان نتیجه‌ی دادگاه را بپذیرند یا نپذیرند، مسائلی است که در این سال‌ها مورد بحث بوده و موافقان هر دو‌ گروه گفت‌وگوهایی پیرامون آن انجام داده اند؛ اما همه‌ی این بحث‌ها بی‌نتیجه مانده و هرکس بر درستی و صحت دیدگاه و نظر خود پافشاری می‌کند.

اما گمان می‌رود همه‌ی ما از هر طیف و جناحی که باشیم، قبول داریم که اگر به کسی اتهامی وارد می‌شود، باید به او فرصت دفاع نیز داده شود. نقد سران معترض به مدت یک‌ دهه در تریبون‌های مختلفی چون مجلس، نمازجمعه و صداوسیما، این انتظار را ایجاد می‌کند که در راستای تحقق قانون و آزادی بیان، فرصت کلام برای اشخاص محصور در برابر نقدها فراهم گردد؛ تا به روشی که «ألّتی هی أحسن» باشد، افراد به بحث بنشینند و مردم فهیم جامعه نیز «یستمعونَ القول فیتّبعونَ أحسنه». این گفتار به هیچ وجه در دفاع از معترضان نیست، بلکه در دفاع از قانون، آزادی، اخلاق‌ و شرع اسلامی است که حقِ بیان را برای مجرم و متهم لازم می‌داند. بالاخره یا آنها از خود دفاع کرده و تبرئه می‌شوند، یا اینکه محکوم شده و به صورت قانونی مجازات خواهند شد.

«برگزاری دادگاه» راه حل قانونی، شرعی و اخلاقی برای چنین مسائل و اختلافاتی است. در محکمه، ابعاد مختلف قضیه با حضور طرفین دعوی مورد بحث و قضاوت قرار می‌گیرد، پرده‌های فتنه کنار می‌رود و مردم با آگاهی بیشتری به تحلیل مسئله می‌پردازند. خوشبختانه این راه‌حل در قانون اساسی ما به خوبی پیش‌بینی شده و می‌توان با اجرای آن پرونده‌ی بازمانده‌ از یک دهه پیش را بالاخره مختومه کرد. به قانون بازگردیم.

انتهای پیام